يارانه‌هاي پنهان، چالش‌هاي آشكار
يارانه انرژي در كشور به عنوان يكي از بزرگ‌ترين هزينه‌هاي دولت، مدت‌ها است كه در مركز بحث‌هاي اقتصادي و سياسي قرار دارد. اگرچه هدف اصلي اين يارانه‌ها حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده، اما شواهد نشان مي‌دهد كه ساختار فعلي نه‌تنها ناكارآمد است بلكه پيامدهاي منفي متعددي، از جمله اتلاف منابع، مصرف بي‌رويه انرژي و كاهش انگيزه براي توسعه فناوري‌هاي نوين، به همراه دارد. تجربه كشورهاي ديگر در اصلاح يارانه انرژي مي‌تواند نقشه راهي براي عبور از اين چالش‌ها باشد.
گلناز پرتوي مهر|
يارانه انرژي در كشور به عنوان يكي از بزرگ‌ترين هزينه‌هاي دولت، مدت‌ها است كه در مركز بحث‌هاي اقتصادي و سياسي قرار دارد. اگرچه هدف اصلي اين يارانه‌ها حمايت از اقشار آسيب‌پذير بوده، اما شواهد نشان مي‌دهد كه ساختار فعلي نه‌تنها ناكارآمد است بلكه پيامدهاي منفي متعددي، از جمله اتلاف منابع، مصرف بي‌رويه انرژي و كاهش انگيزه براي توسعه فناوري‌هاي نوين، به همراه دارد. تجربه كشورهاي ديگر در اصلاح يارانه انرژي مي‌تواند نقشه راهي براي عبور از اين چالش‌ها باشد.
به گزارش «تعادل»، طبق گزارش‌ها، ايران يكي از بالاترين سطوح يارانه انرژي در جهان را ارايه مي‌دهد. قيمت پايين حامل‌هاي انرژي، مصرف سرانه بالاي انرژي و هزينه‌هاي سنگين دولت براي تامين اين يارانه‌ها از جمله نتايج اين سياست‌ها است. براساس آمار، بخش قابل‌توجهي از يارانه انرژي به دهك‌هاي بالاي درآمدي مي‌رسد، درحالي كه هدف اصلي حمايت از اقشار كم‌درآمد بوده است.
براساس اين گزارش به گفته برخي كارشناسان، يارانه انرژي باعث مي‌شود مردم انرژي را ارزان‌تر از ارزش واقعي آن مصرف كنند و اين امر منجر به مصرف بي‌رويه مي‌شود. يارانه‌هاي پنهان اغلب به نفع اقشار ثروتمند تمام مي‌شود، زيرا مصرف انرژي آنها بيشتر از اقشار كم‌درآمد است. اصلاح يارانه‌ها مي‌تواند منابع مالي عظيمي را براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، آموزش و بهداشت آزاد كند.
مصرف زياد سوخت‌هاي فسيلي ناشي از يارانه‌هاي انرژي، ايران را در فهرست كشورهاي با آلودگي بالاي هوا قرار داده است.
اندونزي در سال 2014 يكي از بزرگ‌ترين اصلاحات يارانه انرژي را انجام داد. دولت اين كشور تصميم گرفت كه يارانه سوخت را به‌طور كامل حذف و منابع حاصل را به برنامه‌هاي رفاهي مستقيم نظير بيمه سلامت، آموزش و توسعه زيرساخت‌ها اختصاص دهد.
مالزي نيز در سال 2013 تصميم به اصلاح يارانه انرژي گرفت. دولت به‌جاي پرداخت يارانه مستقيم به حامل‌هاي انرژي، يارانه‌ها را هدفمند كرده و از سيستم پرداخت نقدي به خانوارهاي كم‌درآمد استفاده كرد.
در همين زمينه ميثم مالكي، كارشناس حوزه انرژي، در گفت‌وگو با «تعادل»، اظهار كرد: در ايران نيز طرح هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 2010 آغاز شد. اين طرح با حذف تدريجي يارانه انرژي و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها به عنوان جايگزين همراه بود. اگرچه در ابتدا نتايج مثبتي به همراه داشت، اما به‌دليل مشكلاتي نظير تورم، كاهش قدرت خريد مردم و عدم اصلاح ساختار اقتصادي، اهداف بلندمدت آن محقق نشد. وي تصريح كرد: تجربه جهاني نشان مي‌دهد كه اصلاح يارانه انرژي بايد به‌صورت تدريجي انجام شود تا مردم و اقتصاد فرصت تطبيق داشته باشند. شفافيت در اطلاع‌رساني به مردم درباره اهداف و نتايج اصلاحات نيز كليدي است. وي عنوان كرد: ايران مي‌تواند به جاي ارايه يارانه به همه، منابع را به‌صورت نقدي يا از طريق خدمات اجتماعي به اقشار كم‌درآمد تخصيص دهد. اصلاح يارانه انرژي بايد با سياست‌هاي تشويقي براي توسعه منابع تجديدپذير و فناوري‌هاي كارآمد همراه باشد. وي با اشاره به اينكه حذف يارانه انرژي مي‌تواند در كوتاه‌مدت به افزايش هزينه‌ها و نارضايتي عمومي منجر شود، گفت: بنابراين، دولت بايد اقدامات مكملي نظير كنترل قيمت‌ها و ارايه خدمات اجتماعي را اجرا كند. وي با بيان اينكه يارانه انرژي در ايران باوجود اهداف اوليه‌اش، به چالشي براي اقتصاد ملي و عدالت اجتماعي تبديل شده است، عنوان كرد: تجربه كشورهاي موفق نشان مي‌دهد كه اصلاح يارانه‌ها نه‌تنها امكان‌پذير است، بلكه در بلندمدت مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي منجر شود. ايران مي‌تواند با بهره‌گيري از اين تجربيات، برنامه‌اي جامع و مدبرانه براي اصلاح يارانه‌هاي انرژي طراحي كند تا اين معما را به فرصتي براي رشد و توسعه تبديل كند. دولت بايد اصلاح يارانه‌ها را به عنوان بخشي از يك برنامه كلان اقتصادي دنبال كند كه شامل افزايش بهره‌وري انرژي، توسعه منابع تجديدپذير و حمايت واقعي از اقشار آسيب‌پذير باشد.