تاريخ تكرار مي‌شود؟
روز سه‌شنبه عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه بازار سرمايه، پتانسيل خيلي بالايي در تأمين مالي دارد، از جمله درخصوص بحث «شركت پروژه» كه هنوز در جامعه، خيلي جا نيفتاده است ولي شكل‌گيري «شركت پروژه» مي‌تواند تأثير بسيار مهمي در رشد اقتصادي كشور داشته باشد و مصداق رشد توليد با مشاركت مردم است.
روز سه‌شنبه عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد كه بازار سرمايه، پتانسيل خيلي بالايي در تأمين مالي دارد، از جمله درخصوص بحث «شركت پروژه» كه هنوز در جامعه، خيلي جا نيفتاده است ولي شكل‌گيري «شركت پروژه» مي‌تواند تأثير بسيار مهمي در رشد اقتصادي كشور داشته باشد و مصداق رشد توليد با مشاركت مردم است.در اين زمينه، سازمان بورس و اوراق بهادار و مركز تأمين مالي وزارت اقتصاد كاملا آمادگي دارند كه بتوانيم اين مسائل را با كمك فعالان بخش خصوصي پيش ببريم. با وجود اين اظهارنظر مي‌توان گفت پس از گذشت ۴ سال مجدد دولت به فكر بورس افتاده و مي‌خواهد از اين بازار تأمين مالي كند. حال اگر در مسير اين تأمين مالي اتفاقات چهارسال گذشته رخ دهد، شاهد روزهاي تلخ‌تري در اقتصاد خواهيم بود.
زمستان سال ۱۳۹۸ بود كه دولت دوازدهم از بورس حمايت كرد و اين تالار شيشه‌اي را يك بازار سودده و بدون ريسك معرفي كرد تا تابستان سال ۱۳۹۹ همه‌چيز خوب و شيرين بود و هر سرمايه‌گذار با خريد هر سهم (حتي بدون تحليل و بررسي) سود چندبرابر كسب مي‌كرد؛ اما تابستان سال ۹۹ همه‌چيز تغيير كرد و بازار سهام يك‌باره سقوط كرد و شاخص هر روز وضعيت وخيم‌تري به خود ديد.
آن زمان دولت دوازدهم حمايت‌هاي بسياري براي رونق بورس انجام داد؛ اما در نهايت همه‌چيز به زيان سرمايه‌گذاران تمام شد و مجددا شاهد روزگار تلخ بورس بوديم.
دولت بعدي نيز با برنامه و وعده سعي داشت روند نزولي بورس را ترميم کند و شرايط بهتري را براي بازار سهام پديد آورد؛ اما عدم تحقق وعده‌ها باعث شد كه روزگار بورس تلخ‌تر از گذشته شود و هر روز اعداد بازار كمتر شوند. پس از تمام اين شرايط دولت چهاردهم روي كار آمد و اين دولت در وهله اول سعي داشت كه بورس را ترميم كند كه اين مسير با تغيير رييس سازمان بورس آغاز شد كه سيگنالی براي بازار سهام بود و توانست بازار را تا حدودي صعودي سازد.
اكنون با آغاز دوره چهارم دولت، تحليلگران و كارشناسان به دقت وعده‌هاي جديد اين دولت را زيرنظر دارند. شواهد حاكي از آن است كه دولتمردان جديد نيز عزم خود را جزم كرده‌اند تا همانند پيشينيان خود به وعده‌سازي بپردازند. اما آيا اين وعده‌ها سرنوشت مشابهي را خواهند داشت؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه دولت چهاردهم مسير خود را آغاز كرده و هر تغيير مسيري مي‌تواند منجربه تغيير شرايط شود و دولت چهاردهم نيز هم مسير دولت‌هاي پيشين شود.
يكي از نكات كليدي كه مي‌تواند به بي‌نتيجه ماندن وعده‌هاي دولت چهاردهم منجر شود، تكرار نواقص مديريت گذشته است. نارسايي در برنامه‌ريزي، عدم تناسب بين وعده‌ها و امكانات اقتصادي، و فقدان طرح‌هاي مدون و كارآمد، از جمله مشكلاتي هستند كه به‌احتمال زياد دولت جديد نيز با آن مواجه خواهد شد. دولت دوازدهم نتوانست به‌طور موثر زيرساخت‌هاي لازم را براي تحقق وعده‌هاي خود فراهم كند و به نظر مي‌رسد اين معضل هنوز حل نشده است.
دولت جديد نيز با چالش‌هاي جدي اقتصادي و بين‌المللي روبرو است. تحريم‌هاي طولاني‌مدت، كاهش درآمدهاي نفتي و تنش‌هاي سياسي با كشورهاي غربي، همگي عواملي هستند كه نه تنها به بي‌نتيجه ماندن وعده‌ها كمك مي‌كنند، بلكه باعث ايجاد نااميدي در دل مردم نيز مي‌شوند. انتظار مي‌رود كه همانند دولت دوازدهم، دولت جديد نيز نتواند به وعده‌هاي خود در خصوص بهبود اقتصادي و معيشت مردم عمل كند.
با توجه به تجارب قبلي، نارضايتي عمومي نسبت به وعده‌هاي دولت‌ها در ايران به يك موضوع ثابت تبديل شده است. بسياري از مردم ديگر به وعده‌هاي دولتمردان اعتماد ندارند و اين امر مي‌تواند مانعي بزرگ براي تحقق هرگونه برنامه‌اي باشد. اگر دولتي به وعده‌هايي بي‌توجه باشد يا در عمل موفق به اجراي آنها نشود، نارضايتي عمومي مي‌تواند به بحران‌هاي اجتماعي و سياسي منجر شود. به‌طور كلي، با توجه به شواهد و تجربيات گذشته، به نظر مي‌رسد كه وعده‌هاي دولت چهاردهم نيز راهي مشابه با دوازدهم را خواهد پيمود. بدون توجه به چالش‌هاي موجود و عدم تغيير در رويكرد مديريتي، تحقق اهداف و وعده‌هاي دولتمردان جديد نزديك به غيرممكن خواهد بود. در اين شرايط، اميد به بهبود اوضاع اقتصادي كشور و معيشت مردم، همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند. دولت‌ها بايد از تجارب گذشته درس بگيرند و به‌جاي وعده‌هاي توخالي، برنامه‌هاي عملي و مدون براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي تهيه كنند؛ وگرنه، تاريخ دوباره تكرار خواهد شد.
بازار از دريچه معاملات
در آخرين روز كاري هفته چهارشنبه ۲۶ دي ۱۴۰۳، شاخص كل بورس تهران با كاهش ۴۳۱ واحدي معادل ۰.۰۲ درصدي به تراز ۲ ميليون و ۸۶۶ هزار واحدي رسيد. در اين روز شاخص كل هم وزن حركتي برخلاف شاخص كل داشت و با افزايش يك هزار واحدي به تراز ۹۰۳ هزار و ۹۹۰ واحدي رسيد. در سوي ديگر معاملات نيز شاخص فرابورس همانند شاخص كل بورس سبزپوش شد و با افزايش ۶۳ واحدي به ۲۷ هزار و ۷ واحدي رسيد.
از ميان ۶۵۰ نماد بازار سرمايه در اين روز ۲۲۸ نماد مثبت و ۳۶۰ نماد منفي بودند. همچنين ۱۱۶ نماد معادل ۱۷ درصد صف خريد را تجربه و ۲۳۳ نماد معادل ۲۰ درصد صف فروش را تجربه كردند.
در جريان بازار اين روز، ارزش معاملات خرد به كمتر از 10.5 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به روز دوشنبه افتي 20 درصدي داشت. همچنين بازار شاهد خروج نقدينگي 132 ميليارد توماني از سمت حقيقي‌ها بود. گروه فلزات اساسي، بانك‌ها و خودرويي‌ها به ترتيب با 759، 637 و 607 ميليارد تومان بيشترين ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. با اين حال از بين اين سه گروه برتر، به جز بانك‌ها كه با ورود پول 76 ميلياردي مواجه شدند، خودرويي‌ها و فلزات اساسي به ترتيب 85 و 8 ميليارد تومان خالص خروج پول حقيقي را به ثبت رساندند. نكته جالب معاملات روز چهارشنبه خروج پول سنگين از نماد «خودرو» بود كه 40 ميليارد تومان خروج پول داشت، اين نماد كه در نهايت حدود 2 درصد كمتر از قيمت روز دوشنبه معامله شد، بيش از 117 ميليارد تومان معامله شد. در معيار ارزش معاملات، نماد سيسكو كه اخيرا عرضه اوليه شده بود با بيش از 344 ميليارد تومان معامله در صدر ايستاد، هر چند اين نماد در نهايت به محدوده منفي 2.75 درصدي هم رسيد.