تبعات منفي كاهش وام ساخت مسكن

عضو كميسيون عمران مجلس در واكنش به كاهش مبلغ وام ساخت مسكن از ۸۰۰ به ۶۵۰ ميليون تومان، گفت: اين تصميم در شرايط فعلي اقتصاد، باعث ايجاد مشكلات جدي براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه خواهد شد. مجتبي يوسفي در گفت‌وگو با مهر، در مورد كاهش مبلغ وام ساخت مسكن از ۸۰۰ ميليون به ۶۵۰ ميليون تومان در شوراي عالي مسكن، گفت: در شرايط كنوني، هزينه ساخت يك واحد مسكوني به‌ويژه براي اقشار ضعيف و متوسط جامعه به‌شدت افزايش يافته است. براي مثال، هزينه مصالح براي ساخت يك واحد آپارتماني با مساحت ۸۰ تا ۸۵ متر مربع، به‌طور متوسط بين ۱۲ تا ۱۵ ميليون تومان است. اين هزينه‌ها باعث مي‌شود قيمت تمام شده ساخت يك واحد مسكوني به حدود ۱.۵ ميليارد تومان برسد. در اين شرايط، اگر وام ۶۵۰ ميليون توماني براي ساخت مسكن در نظر گرفته شود، متقاضيان بايد مبلغي حدود ۸۰۰ ميليون تا ۹۰۰ ميليون تومان را خودشان تأمين كنند. وي ادامه داد: اين مبلغ با توجه به وضعيت اقتصادي فعلي، براي بسياري از مردم به ويژه كارمندان، معلمان، كارگران و اقشار تحت پوشش، غيرقابل دسترس است. در حال حاضر، اين افراد حتي براي تأمين هزينه‌هاي رهن و اجاره مسكن خود با مشكل مواجه هستند. به عبارت ديگر، با توجه به شرايط سخت اقتصادي، تأمين اين مبالغ براي ساخت مسكن براي اين اقشار تقريبا غيرممكن است. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي متذكر شد: در اسفند سال گذشته، دولت تصميم به افزايش مبلغ وام ساخت مسكن به ۸۰۰ ميليون تومان گرفت. اين تصميم در آن زمان با توجه به قيمت دلار و هزينه‌هاي ساخت مسكن منطقي به نظر مي‌رسيد. اما پس از گذشت 7 ماه، بانك مركزي هنوز اين مبلغ را به بانك‌هاي عامل ابلاغ نكرده و اكنون شوراي عالي مسكن تصميم گرفته كه مبلغ وام را به ۶۵۰ ميليون تومان كاهش بدهد. اين تغيير در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه هزينه‌هاي ساخت مسكن به‌شدت افزايش يافته و قيمت مصالح ساختماني نيز به مراتب بالاتر از گذشته رفته است. وي ادامه داد: در حال حاضر، با توجه به افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز، مبلغ ۶۵۰ ميليون تومان براي تأمين هزينه‌هاي يك واحد مسكوني كافي نيست. متقاضيان بايد خودشان مبلغي حدود ۷۰۰ ميليون تومان ديگر تأمين كنند كه اين امر براي بسياري از مردم امكان‌پذير نيست. اين موضوع مي‌تواند موجب نارضايتي و نااميدي در ميان مردم شود و به بحران مسكن دامن بزند. عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مجلس در اين زمينه اقدامات زيادي انجام داده است؛ بيش از ۲۰۰ نماينده مجلس خواستار بازنگري در اين تصميم و بازگشت به مصوبه قبلي دولت شده‌اند. در ماده چهار قانون جهش توليد مسكن نيز پيش‌بيني‌هايي براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي ساخت مسكن در نظر گرفته شده است. اما در نهايت، اين تصميمات بايد توسط شوراي پول و اعتبار و شوراي عالي مسكن اتخاذ شود. يوسفي تصريح كرد: انتظار ما از دولت اين است كه در شرايط فعلي، به‌ويژه با افزايش هزينه‌هاي ساخت و ساز، به نفع مردم عمل كند و مبلغ وام ساخت مسكن را به ميزان ۸۰۰ ميليون تومان كه در ابتدا مصوب شده بود، بازگرداند. در غير اين صورت، ممكن است مانند پروژه مسكن مهر، اين طرح نيز با مشكلات جدي روبه‌رو شود و  نتواند  به  نتيجه  مطلوب  برسد.