معضل فيلترشكن‌ها همچنان بدون پاسخ واضح
وزارت ارتباطات در حالي مسووليت بررسي فروش فيلترشكن‌ها را از وظايف خود نمي‌داند كه نمايندگان مجلس پيش از اين با ارسال نامه‌اي به شوراي عالي فضاي مجازي، خواستار شفاف‌سازي پشت‌پرده تجارت فيلترشكن‌ها شده‌اند.
وزارت ارتباطات در حالي مسووليت بررسي فروش فيلترشكن‌ها را از وظايف خود نمي‌داند كه نمايندگان مجلس پيش از اين با ارسال نامه‌اي به شوراي عالي فضاي مجازي، خواستار شفاف‌سازي پشت‌پرده تجارت فيلترشكن‌ها شده‌اند. اما عدم انتشار اسامي امضاكنندگان اين نامه و اظهارات پراكنده برخي نمايندگان درباره محتواي آن، نه‌تنها بر ابهامات افزوده، بلكه نگراني‌هايي درباره عدم شفافيت در حكمراني فضاي مجازي ايجاد كرده است. آيا اين نامه اقدامي براي پيشبرد اهداف ملي است، يا نشانه‌اي از تعارض‌هاي داخلي و فقدان شفافيت در ميان نمايندگان.
فيلترينگ پلتفرم‌هاي خارجي در ايران، به‌ويژه پلتفرم‌هايي مانند اينستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ، تأثيرات گسترده‌اي بر فضاي ديجيتال كشور داشته است. اين محدوديت‌ها نه تنها كاربران عادي را تحت فشار قرار داده، بلكه كسب‌وكارها و فعالان اقتصادي نيز با بحران‌هاي جدي روبرو شده‌اند. بسياري از كسب‌وكارها كه به اين پلتفرم‌ها براي بازاريابي و ارتباط با مشتريان خود وابسته بودند، اكنون براي ادامه فعاليت‌هاي خود به فيلترشكن‌ها روي آورده‌اند كه اين خود هزينه‌هاي اضافي و چالش‌هاي فني جديدي به همراه دارد. استفاده گسترده از فيلترشكن‌ها در ميان كاربران ايراني نشان‌دهنده مخالفت گسترده با سياست‌هاي فيلترينگ است. بسياري از مردم، به‌ويژه جوانان و كاربران تحصيل‌كرده، از اين ابزارها براي دسترسي به محتواي مسدودشده استفاده مي‌كنند. اين امر نشان‌دهنده مخالفت با محدوديت‌هاي اعمال‌شده و تلاش براي حفظ آزادي‌هاي ديجيتال است. با اين حال، استفاده از فيلترشكن‌ها تهديدات امنيتي جدي به همراه دارد. فيلترشكن‌هاي غيررسمي كه معمولاً توسط كاربران براي دسترسي به سايت‌ها و اپليكيشن‌هاي مسدودشده استفاده مي‌شود، مي‌توانند به درز اطلاعات حساس و نقض حريم خصوصي منجر شوند. همچنين، اين ابزارها مي‌توانند دروازه‌اي براي نفوذ به زيرساخت‌هاي شبكه‌اي كشور فراهم كنند. مخالفان فيلترينگ بر اين باورند كه اين سياست‌ها نه تنها به نقض حقوق فردي و آزادي‌هاي مدني منجر مي‌شود، بلكه اقتصاد ديجيتال كشور را نيز به‌شدت آسيب مي‌زند. كسب‌وكارهاي آنلاين كه به اين پلتفرم‌ها وابسته بودند، حالا مجبورند براي ادامه فعاليت خود راه‌حل‌هاي پيچيده‌اي را پيدا كنند. اين امر باعث افزايش هزينه‌ها و كاهش رقابت‌پذيري در بازارهاي داخلي و بين‌المللي شده است. بسياري از فعالان اقتصادي معتقدند كه براي جلوگيري از آسيب‌هاي بيشتر، بايد سياست‌هاي دولت در زمينه فضاي مجازي تغيير كند و به جاي فيلتر كردن پلتفرم‌ها، به توسعه زيرساخت‌هاي داخلي و ايجاد پلتفرم‌هاي بومي توجه بيشتري شود. از سوي ديگر، استفاده از فيلترشكن‌ها علاوه بر تهديدات امنيتي، چالش‌هاي قانوني جدي را نيز به همراه دارد. در حالي كه فيلترشكن‌ها به‌طور گسترده‌اي براي دور زدن محدوديت‌ها استفاده مي‌شوند، اين ابزارها در بسياري از موارد به عنوان نقض قوانين كشور شناخته مي‌شوند. در نتيجه، مسوولان بايد به‌دنبال راهكارهايي باشند كه هم به‌طور موثر فضاي مجازي را مديريت كنند و هم حقوق شهروندان را حفظ كنند. فيلترينگ همچنين باعث شده است كه ايران در معرض مناقشات بين‌المللي قرار گيرد. كشورهاي غربي، به‌ويژه ايالات متحده، از فيلترينگ به عنوان ابزاري براي تحريم و اعمال فشارهاي ديجيتال استفاده كرده‌اند. اين امر موجب تنش‌هاي بيشتر در روابط بين‌المللي و دشوارتر شدن تعاملات اقتصادي ايران با كشورهاي ديگر شده است. در نهايت، براي رسيدن به يك فضاي مجازي امن و پايدار در ايران، ضروري است كه رويكردي جديد در زمينه حكمراني فضاي ديجيتال اتخاذ شود. اين رويكرد بايد نه تنها به نيازهاي داخلي پاسخ دهد، بلكه در عين حال از ظرفيت‌هاي جهاني براي ارتباطات و تعاملات ديجيتال بهره‌برداري كند. دولت بايد به‌طور فعال از توسعه پلتفرم‌هاي بومي حمايت كند و راه‌حل‌هايي براي حفظ امنيت كاربران در برابر تهديدات ناشي از استفاده از فيلترشكن‌ها ارايه دهد. اين وضعيت نشان‌دهنده ضرورت تغييرات اساسي در سياست‌گذاري‌ها و نظارت‌ها در فضاي مجازي است تا بتوان به‌طور هم‌زمان هم از حريم خصوصي افراد و هم از امنيت ملي كشور محافظت كرد. با توجه به چالش‌ها و پيچيدگي‌هاي موجود، نياز است كه تمامي ذينفعان، از جمله دولت، كسب‌وكارها و مردم، در فرآيند تصميم‌گيري‌ها دخالت داشته باشند و راهكارهاي مشترك براي حل اين بحران پيدا كنند.
ستارهاشمي: اعلام اسامي فيلترشكن‌فروش‌ها در حوزه ماموريت وزارت ارتباطات نيست
در اين ميان روز گذشته ستار هاشمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين نكته كه ماموريت‌كاري وزارت ارتباطات، بررسي مبادي فروش فيلترشكن‌فروش‌ها نيست، اعلام ميزان فروش فيلترشكن‌فروش‌ها را بر اساس پيمايش‌هاي ميداني و گزارش‌هاي تحليلي دانست. او در حاشيه نشست خبري دولت در پاسخ اينكه «آيا رفع فيلترينگ پلتفرم‌هاي جديد در دستور كار است؟» گفت: مبناي پيگيري مسائل مهم در حوزه فضاي مجازي كار كارشناسي است، تا به بيان مشترك و وفاق برسيم. شاهد اولين اتفاقات در اين خصوص بوديم و تلاش ما اين است آن چيزي كه فكر مي‌كنيم درست است و قابل دفاع است را انجام دهيم. همچنين او درباره ديپلماسي فناوري افزود: بحث ديپلماسي فناوري يكي از موضوعات جدي در دستور كار وزارت ارتباطات است. سفر به امريكاي لاتين منجر به امضاي چند قرارداد شده است. كارها در امريكاي لاتين به صورت خوبي پيش‌مي‌رود و اين تجربه براي شركت‌هاي استارت آپي بسيار مفيد است تا بتوانند خود را در عرصه‌هاي بين‌المللي محك بزنند. برنامه ديگري در اين خصوص داشتيم و يكي از اين برنامه‌ها ديدار و گفت‌وگو با سفيرهاي منطقه بود. برنامه‌ريزي كرده‌ايم در بهمن ماه برنامه‌اي دو روزه با محوريت ايران‌كريدور در دبي برگزار كنيم. معتقدم در اين اجلاس نيز شاهد اتفاقات خوبي براي كشور باشيم تا بتوانيم عملا در مسير تبديل شدن به هاب منطقه است. هاشمي درباره استفاده كاربران ايراني از استارلينك گفت: تعداد كاربران ايراني كه از استارلينك استفاده مي‌كنند، براوردها و گمانه‌زني‌هايي است كه در حال بررسي آن هستيم تا اين آمارها مشخص شود. آنچه كه در وزارت ارتباطات و دولت چهاردهم راجع به آن صحبت كرديم ظرفيت فناوري نوين است. حتما از اين ظرفيت‌ها در چارچوب قوانين بين‌المللي استفاده مي‌كنيم. اين قوانين ايجاب مي‌كند كه حقوق سرزميني را به رسميت بشناسند. اكنون نيز از ظرفيت ماهوارهاي و ارتباطات مخابراتي براي مناطق صعب‌العبور و مكان‌هايي كه امكان دايره سرويس‌هاي زميني نداريم از ظرفيت شركت‌هاي ماهوارهاي استفاده مي‌كنيم.
نامه نمايندگان به شوراي عالي
فضاي مجازي درباره حكمراني فضاي مجازي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ چهارم دي‌ماه، هم‌زمان با رفع فيلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلي، نامه‌اي به شوراي عالي فضاي مجازي ارسال كردند و خواستار قانونمند شدن فضاي مجازي و شفاف‌سازي فعاليت فروشندگان فيلترشكن شدند. اين نامه كه به گفته منابع رسمي تاكنون توسط ۱۳۶ نماينده امضا شده است، با گذشت بيش از ۲۰ روز هنوز به‌طور رسمي منتشر نشده و اسامي دقيق امضاكنندگان آن مشخص نيست. برخي منابع غيررسمي اما تعداد امضاكنندگان را بيش از ۱۵۰ نفر اعلام كرده‌اند. در نامه‌اي كه از سوي جمعي از نمايندگان مجلس به شوراي عالي فضاي مجازي ارسال شده است، انتقادات جدي به فعاليت سكوهاي خارجي در فضاي مجازي مطرح شده و تأكيد شده است كه اين سكوها به نقض حريم خصوصي افراد، جاسوسي، اقدامات تروريستي، و ارتكاب تخلفات گسترده منجر مي‌شوند. نمايندگان در اين نامه پيشنهاد داده‌اند كه به جاي تمركز بر رفع فيلتر اين سكوها، تلاش‌ها به سمت پيشبرد فناوري‌هاي نوين از جمله هوش مصنوعي هدايت شود تا دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در زمينه تحول ديجيتال برطرف شود. در متن نامه، نمايندگان تأكيد كرده‌اند كه سكوهاي خارجي عامل بروز آشوب‌هاي اجتماعي و اغتشاش در كشور هستند. آنها بر اين باورند كه فيلترشكن‌هايي كه به كاربران ايراني دسترسي مي‌دهند، منشأ خارجي داشته و با حمايت‌هاي مالي غربي‌ها به صورت رايگان در دسترس قرار گرفته‌اند. بر اين اساس، طرح موضوع رفع فيلترينگ در شرايط حساس كنوني منطقه و جهان، به زعم آنها، اقدامي عليه امنيت ملي و نوعي هديه به دشمنان در جنگ نرم عليه ايران تلقي مي‌شود. نمايندگان در ادامه نامه خود، شوراي عالي فضاي مجازي را به اتخاذ رويكردهاي تخصصي و پرهيز از تأثيرپذيري از سخنان هيجاني و احساسي دعوت كرده‌اند. در بخشي از اين نامه آمده است: «مساله اصلي فضاي مجازي كشور، فعاليت‌هاي انحصاري و هنجارشكنانه چند سكوي امريكايي نيست. انتظار مي‌رود شوراي عالي فضاي مجازي به عنوان يك نهاد تخصصي، در مسير تقويت حكمراني بومي فضاي مجازي گام بردارد.» نمايندگان در پايان نامه خود راه‌حل مساله فعاليت سكوهاي خارجي را تأسيس دفاتر نمايندگي در ايران و پايبندي اين سكوها به ارزش‌هاي اسلامي و قوانين ملي عنوان كرده‌اند. در متن نامه آمده است: «حضور سكوهاي خارجي در كشور تنها در صورتي ممكن است كه تعهد آنها به رعايت ارزش‌هاي جامعه اسلامي و قوانين داخلي كشور تضمين شود. همچنين، ايجاد دفاتر نمايندگي رسمي در ايران شرطي ضروري براي ادامه فعاليت اين سكوها است.» هدف اصلي اين نامه، طبق متن آن، افشاي پشت‌پرده تجارت فيلترشكن‌هاست. اما برخي رسانه‌ها اين اقدام را نشانه‌اي از مخالفت با رفع فيلترينگ تلقي كرده‌اند. مرتضي محمودي، نماينده تهران و يكي از امضاكنندگان، تأكيد كرد كه اين نامه براي حكمراني فضاي مجازي و مقابله با تهديدات ناشي از آن نگارش شده است. او همچنين اشاره كرد كه اين نامه از سوي نماينده‌اي از تهران تهيه شده و روند جمع‌آوري امضاها به‌طور غيررسمي انجام گرفته است. محمودي در ادامه افزود: «هرچند موضوعاتي همچون گراني ارز و تورم بايد در اولويت قرار گيرد، توجه به مديريت فضاي مجازي در شرايط حساس منطقه و جهان نيز ضروري است، چرا كه اين فضا مي‌تواند به بستري براي ايجاد بي‌ثباتي تبديل شود.» با اين حال، عدم شفافيت در انتشار نامه و اسامي امضاكنندگان، واكنش‌هاي مختلفي را در فضاي رسانه‌اي برانگيخته است. اين موضوع همچنان در مركز توجه افكار عمومي و رسانه‌ها قرار دارد و نيازمند بررسي دقيق‌تر و شفاف‌سازي از سوي نمايندگان است.
ادعاي محرمانگي يا خواست امضاكنندگان؟
پس از ارسال نامه نمايندگان مجلس به شوراي عالي فضاي مجازي براي درخواست افشاي پشت‌پرده فيلترشكن‌فروش‌ها، عدم شفاف‌سازي اسامي امضاكنندگان اين نامه به بحث‌ها و واكنش‌هاي گسترده‌اي دامن زده است. برخي نمايندگان مجلس كه از كميسيون‌هاي مختلف نظير اصل ۹۰، آموزش، اقتصادي و فرهنگي هستند، با اظهار بي‌اطلاعي از وجود چنين نامه‌اي يا محتواي آن، موضوع را مبهم‌تر كرده‌اند. اين در حالي است كه برخي ديگر، منتشر نشدن اسامي را به تصميم محرمانه بودن آنها نسبت مي‌دهند. بهروز محبي نجم‌آبادي، نماينده سبزوار، در پاسخ به چرايي عدم انتشار اسامي به پيوست گفت كه امضاكنندگان نخواستند نامشان علني شود و تأكيد كرد كه اين نامه به معناي مخالفت با رفع فيلترينگ نيست. جبار كوچكي‌نژاد، نماينده صومعه‌سرا، نيز اين عدم شفافيت را به احتمال محرمانگي اسامي ربط داد و عنوان كرد: «اگر اسامي محرمانه نبود، منتشر مي‌شد.» بهروز محبي نجم‌آبادي با اشاره به ماهيت فيلترينگ در ايران، عنوان كرد: «در شرايطي كه افراد از فيلترشكن استفاده مي‌كنند، فيلترينگ ديگر موضوعيتي ندارد.» او با انتقاد از عدم شفافيت در آمارهاي مربوط به سود فيلترشكن‌فروش‌ها و مديريت فضاي مجازي، تأكيد كرد كه نمايندگان به دنبال شفاف‌سازي پشت‌پرده اين تجارت هستند. محبي همچنين به مشكلات ناشي از فعاليت سكوهاي خارجي بدون نماينده رسمي در ايران اشاره كرد و از دولت خواست تا همانند تركيه، اين پلتفرم‌ها را به پذيرش مسووليت وادار كند. او ادامه داد: «لازم است كه دولت با جديت بيشتري مسائل مربوط به حكمراني فضاي مجازي را در دستور كار قرار دهد و مصوبات شوراهاي عالي مرتبط را پيگيري كند.» از سوي ديگر، حسنعلي اخلاقي اميري، نماينده مشهد، نيز با اظهار بي‌اطلاعي از اسامي امضاكنندگان، به تلاش نماينده قم در جمع‌آوري اين امضاها اشاره كرد. اين نامه كه هدف اصلي آن شفاف‌سازي فعاليت فيلترشكن‌فروش‌ها و نظارت بر حكمراني فضاي مجازي است، با واكنش‌هاي متناقض و پراكنده نمايندگان همراه بوده است. عدم شفافيت در انتشار اسامي امضاكنندگان، اين ترديد را به وجود آورده كه آيا عدم اعلام اسامي ناشي از محرمانگي است يا اينكه موضوعات حاشيه‌اي مانند نگراني از واكنش افكار عمومي در پس آن نهفته است.