مسير جديد تامين مالي بانك‌ها
فعالان اقتصادي با متوليان اقتصادي دولت سيزدهم ديدار كردند. در اين نشست، مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اقتصاد كشور در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، فضاي كسبوكار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصي و نهادهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به بحث و بررسي گذاشته شد.
فرزين: به زودي بازار «فوروارد و سلف فروشي ارز» راه‌اندازي خواهد شد
عرضه روزانه تا ۸۰ ميليون دلار
تعادل|
فعالان اقتصادي با متوليان اقتصادي دولت سيزدهم ديدار كردند. در اين نشست، مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي اقتصاد كشور در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي، فضاي كسبوكار، مداخلات دولت و تعامل بخش خصوصي و نهادهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه به بحث و بررسي گذاشته شد. اما سكاندار بانك مركزي در اين نشست چند خبر مهم داد. خبر اول به تصميم اخيري كه در هيات دولت براي جبران نقدينگي بنگاه‌ها اتخاذ شده است، اشاره دارد. به گفته فرزين يك بسته 250 هزار ميليارد توماني براي تامين نقدينگي طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان، بايد طرح‌ها و پروژه‌هاي هر يك از بخش‌ها را به ما معرفي كنند. بخش ديگري از راهكارهاي تامين مالي، اوراق گواهي سپرده خاص عنوان شد. اوراق گام و برات الكترونیكي نيز از ديگر راهكارها و اقدام در دست اجرا براي تامين مالي بنگاه‌هاست. براساس آمار اعلامي، به ميزان 200 ميليون دلار، ارز اوراق گام به شركت‌ها داده مي‌شود كه اين اوراق براي رفع تعهد ارزي نيز قابل ارايه و پذيرش است. در خبر ديگري نيز اعلام شد كه امسال تاكنون، حدود 800 هزار ميليارد تومان ال‌سي داخلي در بانك‌ها منتشر شده است. اما خبر ديگر سياستگذار پولي، درباره بازار ارز و حركت به سمت ايجاد يك بازار واحد براي ارز است كه بنابه توضيحات فرزين، بزودي بازار «فوروارد و سلف‌فروشي ارز» را راه‌اندازي خواهد شد كه ميزان عرضه ارز در اين بازار جديدروزانه 70 تا 80 ميليون دلار خواهد بود. او همچنين با اشاره به اينكه از شش ماه پيش، خود را براي دوران رياست‌جمهوري جديد امريكا آماده كرده بوديم كه اگر كمبود در بازار ارز رخ داد بتوانيم آن را تامين كنيم. در حال حاضر ميزان عرضه ارز را به 60 درصد رسانده‌ايم.
پيشنهاد وزير اقتصاد به بخش خصوصي
به گزارش «تعادل» هيات رييسه و روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق بازرگاني تهران طي نشستي با وزير اقتصاد، رييس‌كل بانك مركزي و ساير معاونت‌هاي اين وزارتخانه، ضمن بيان جدي‌ترين مشكلات و چالش‌هايي كه فعالان اقتصادي و صاحبان كسبوكار با آن مواجه هستند، راه‌حل‌هايي كه برآيند هم‌فكري و تبادل انديشه‌ها ميان جامعه كارآفرينان و نخبگان بخش‌خصوصي است را با تصميم‌‌سازان سياست‌هاي اقتصادي كشور در ميان گذاشتند .
در اين جلسه، وزير اقتصاد با پذيرش برخي انتقادهاي مطرح شده، پيشنهاد اتاق تهران براي تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي ميان اين اتاق و وزارت اقتصاد و اداره‌كل‌هاي آن را پذيرفت و بر نشست‌هاي فصلي و متناوب ميان معاونان و مديران‌كل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگاني تهران با هدف طرح مسائل فعالان اقتصادي و رسيدگي به حل‌و‌فصل مشكلات بنگاه‌هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني تاكيد كرد.
نرخ محاسباتي ارز تخصيصي
براي فروردين 1404
وزير اقتصاد، پس از طرح انتقاد از روند خصوصي‌سازي‌ها، از سوي يكي از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، گفت: در مورد خصوصي‌سازي‌ها و آنچه طي سال‌هاي گذشته در اين رابطه صورت گرفته، رهبر معظم انقلاب نيز نقدهاي جدي دارند و ايشان پيگير انجام خصوصي‌سازي‌هاي واقعي هستند. همتي افزود: با توجه به تاكيدات اخير رهبر معظم انقلاب، به زودي خبرهاي خوبي در ارتباط با خصوصي‌سازي‌ها مي‌شنويم.
عبدالناصر همتي، با بيان اينكه وجود مشكلات و به‌خصوص مسائل مربوط به ناترازي‌ها، مانع آن شده كه تمركز دولت براي اصلاحات راهبردي گرفته شود، افزود: برقراري نشست‌هاي گفت‌وگو و تبادل‌نظر دو طرفه ميان اتاق بازرگاني و دستگاه‌هاي دولتي از جمله وزارت اقتصاد، به حل سريع‌تر مشكلات كمك خواهد كرد
همتي با تاكيد بر اينكه كشور به رشد اقتصادي بالا نياز دارد، افزود: تامين مالي از محل نظام بانكي كشور و نيز بازار سرمايه، موضوعات مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وزير اقتصاد در همين رابطه، نقش شركت پروژه را در تامين مالي مهم ارزيابي كرد.
وي همچنين، ساعاتي پس از ديدار با هيات رييسه و روساي كميسيون‌هاي مشورتي اتاق بازرگاني تهران، در شبكه اجتماعي ايكس، نوشت: بايد از بخش‌خصوصي حمايت شده و از ميزان مداخلات دولت در اقتصاد كاسته شود. رفع تدريجي ناترازي‌ها با توجه جدي به معيشت دهك‌هاي پايين جامعه، توجه جدي به تامين مالي رشد با تاكيد بر «شركت پروژه».
بازگشت تمهيدات دوران كرونا براي بنگاه‌ها
در اين ديدار رييس اتاق تهران با اشاره به ارتباط سازنده ميان اتاق تهران و وزارت اقتصاد و اركان اصلي اين وزارتخانه در رسيدگي به مسائل و مشكلات اقتصادي، بر ادامه هم‌انديشي‌ها ميان اين دو نهاد تاكيد كرد و يادآور شد كه براي حل فوري مشكلات و چالش‌هايي كه بنگاه‌هاي اقتصادي را در تنگنا قرار داده است بايد تدابير ويژه و خاص شرايط كنوني انديشيده شود.
محمود نجفي‌عرب در همين رابطه، با بيان اينكه در دوره همه‌گيري كرونا تسهيلات و تدابير ويژه‌اي براي فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي درنظر گرفته شد، افزود: امروز و در شرايط فعلي كه اقتصاد كشور در مسير ناهموار و سنگلاخي كه ناترازي‌هاي مختلف آن را پديد آورده است، به سر مي‌برد اتخاذ راه‌حل‌ها و تسهيلات ويژه براي فعالان اقتصادي ضروري و حياتي به نظر مي‌رسد. وي در همين رابطه تصريح كرد كه اتاق تهران طي مكاتبه با وزير صمت، درخواست براي اعمال تسهيلات ويژه و تعديل در برخي سياست‌هاي اقتصادي، به مانند دوره همه‌گيري كرونا را پيشنهاد كرده است.
نجفي عرب با بيان اينكه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور و فعالان اقتصادي به‌طور جدي از تدبير تك‌نرخي شدن ارز حمايت مي‌كنند، تصريح كرد كه طي سال‌هاي اخير، اتاق بازرگاني بر استقرار نظام ارز تك نرخي در اقتصاد كشور تاكيد كرده و بخش‌خصوصي مدافع اصلي اين بخش از سياست اقتصادي است. او ادامه داد: با اين حال مشكلات و موانع پيش‌روي بنگاه‌هاي اقتصادي كم نيست؛ از جمله مشكل تامين نقدينگي بنگاه‌ها كه مساله‌اي جدي است، بنابراين با تعامل واقعي و هم‌فكري ميان بخش خصوصي و سياست‌گذاران كشور بايد تدابير لازم براي حل مشكلات انديشيده شود.
وي سپس يكي از چالش‌هاي جدي در اقتصاد ايران را مداخلات گسترده دولت در حوزه‌هاي كسبوكار عنوان كرد و يادآور شد كه اين رويه، منجر به آن شده كه سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، كمرنگ شود.
رييس اتاق تهران همچنين، ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم را مزاحم اصلي كسبوكار عنوان كرد و به نمايندگي از بخش‌خصوصي، اين درخواست را مطالبه كرد كه راهكاري براي حل اين مشكل تدبير شود. وي در عين حال، اين پيشنهاد را مطرح كرد كه محل تشكيل هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي، به اتاق بازرگاني انتقال داده شود و در اين زمينه، اتاق تهران آمادگي پذيرش آن را دارد.
اقدام مشترك اتاق بازرگاني دولت و دستگاه قضا
بهمن عشقي، مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد كه دولت چهاردهم به دنبال اجراي سياست تعديل درحوزه اقتصاد است، گفت: دولت اين رويه را به درستي در پيش گرفته چرا كه تعويق اين سياست طي سال‌هاي اخير، آسيب‌هاي جدي به اقتصاد كشور وارد كرده است، اما تعديل پيش‌نيازي به نام آزادسازي دارد كه بايد به‌طور جدي مورد توجه قرار بگيرد.
وي با تاكيد بر اينكه قيمت‌گذاري دستوري بايد حذف شود، افزود: محيط كسبوكار كشور به‌شدت پر مداخله است. بنابراين، اگر قوانين اصلاح نشود و مداخلات حاكميتي را برنداريد، نبايد انتظار تغيير و بهبود در اقتصاد كشور را داشته باشيم.
عشقي سپس پيشنهاد تدوين يك اقدام مشترك ميان اتاق بازرگاني، دولت و همراهي دستگاه قضايي كشور براي پايش قوانين و حذف مقررات زائد و مخل در محيط كسبوكار را مطرح كرد.
چرا بودجه ارزي از ريالي جدا نمي‌شود؟
عليرضا كياني، نايب‌رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، نيز با اشاره به رضايتمندي اتاق بازرگاني و بخش‌خصوصي از اصلاح در سياست نرخ ارز نيما گفت: موفقيت اجراي اين سياست، حذف نظام قيمت‌گذاري است. وي با بيان اينكه، پتروشيمي‌ها مواد اوليه را با نرخ ارز بالا در اختيار واحدهاي توليدي قرار مي‌دهند، افزود: اين درحالي است كه نظارت و كنترل‌ها بر قيمت محصولات توليدي در بازار فزاينده شده است.
كياني همچنين در بخش ديگري از سخنانش، اينكه چرا بودجه ارزي از بودجه ريالي جدا نمي‌شود را يكي از پرسش‌هاي كليدي فعالان بخش‌خصوصي عنوان كرد و گفت: تخصيص واقعي ارز بايد به واردكنندگان كالاهاي سرمايه‌اي صورت گيرد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين، حل مساله FATF را يكي از مطالبات اصلي بخش خصوصي بيان كرد و يادآور شد كه در شرايط فعلي، هزينه تحميلي به فعالان اقتصادي ناشي از عدم پيوستن ايران به FATF، تا 15 درصد است.
مانع‌تراشي بانك‌ها در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها
محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون بهبود محيط كسبوكار و رفع موانع توليد اتاق تهران، نيز رويه مواجهه بانك‌ها با واحدهاي توليدي را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حال حاضر، بانك‌هاي تجاري براي اعطاي تسهيلات به بنگاه‌ها، ميزان معدل موجودي حساب بانكي شركت‌ها را مطالبه مي‌كنند و اين در حالي است كه بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي با كمبود نقدينگي مواجه هستند. او همچنين، پيشنهاد ايجاد كميته مشترك ميان اتاق تهران و وزارت اقتصاد براي رسيدگي به مسائل و مشكلات موجود محيط كسب وكار را مطرح كرد.
بدهي 55 همتي دولت به صنعت دارو و تجهيزات پزشكي
محمد عبده‌زاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نيز از جمله مشكلات شركت‌ها و فعالان صنعت دارو و تجهيزات پزشكي را نقدينگي عنوان كرد و با بيان اينكه مساله اصلي در بروز اين مشكل، به ساختار بودجه‌اي كشور برمي‌گردد، گفت: حجم مطالبات شركت‌هاي دارويي و تجهيزات پزشكي از بخش دولتي شامل بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي، تا يك ماه پيش به 55 هزار ميليارد تومان رسيده است.
وي با اين توضيح كه دوره دوره گردش عمليات صنايع اين بخش حدود 400 روز است، افزود: در بودجه سال 1404 رقمي كه براي دارويار لحاظ شده، حدود 85 همت براي چهار سال آينده است كه اين ميزان به هيچ‌وجه پاسخگوي نياز نقدينگي صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي نيست.
عبده‌زاده بر واقعي شدن بودجه و قيمت‌گذاري دارو و تجهيزات پزشكي متناسب با نرخ تورم را راهكار حل بخشي از مشكلات اين صنايع عنوان كرد و افزود: تعرفه‌هاي بخش بهداشت و درمان كشور بايد واقعي شود.
رقابت شركت‌هاي دولتي با بخش‌خصوصي
عطاالله اشرفي اصفهاني، رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، نيز نفود و مداخله گسترده دولت و شركت‌هاي دولتي در بخش كشاورزي را مورد انتقاد قرار داد و با اين توضيح كه براي بيمه محصولات كشاورزي بايد سازوكار بهتري تعريف شود، افزود: شركت‌هاي بخش‌خصوصي براي دريافت تسهيلات از بانك‌هاي دولتي با اين مانع روبه‌رو مي‌شوند كه بايد از 30 درصد ميانگين مانده در آن بانك، برخوردار باشند تا امكان تمديد تسهيلات براي آنها ميسر شود.
فرآيند طولاني تخصيص ارز
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران به ايراداتي كه همچنان در سامانه ارزي وجود دارد، اشاره و اين درخواست را مطرح كرد كه بانك‌ها، از آخرين تغييرات مطلع شده و در مورد كارايي اين سامانه به آنها آموزش داده شوند.
وي همچنين به نبود سازوكار منظم در مركز مبادلات طلا و ارز اشاره كرد و يادآور شد كه در برخي موارد، اين مركز براي استعلام شماره حساب شركت‌هاي خارجي دچار كندي و تعلل است. ياريجانيان همچنين، به طولاني شدن پروسه تخصيص ارز از محل ارز ديگران اشاره كرد و يادآور شد كه برخي توليدكنندگان براي دريافت تسهيلات از بانك‌ها حتي تا يك سال نيز در صف انتظار ماندهاند.
انتقاد از خصوصي‌سازي‌ها
سعيد تاجيك، رييس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران، نيز روند و فرآيند خصوصي‌سازي در كشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مراحل اجراي اين رويه، در كشور به درستي انجام نمي‌شود. تاجيك در همين رابطه به مساله شركت ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات اشاره كرد. او ادامه داد: كوتاژهاي صادراتي كه از محل ارائه خدمات برخي شركت‌ها در خارج از كشور به دست آمده، بايد به نرخ 68 هزار تومان و به اجبار در داخل عرضه شود كه مشكلاتي را براي صاحبان آن ايجاد كرده است. وي نيز با انتقاد از رويه بانك‌ها در ارائه تسهيلات گفت: وزارت اقتصاد و بانك مركزي، بررسي كنند كه بانك‌هاي تجاري به چه كساني تسهيلات مي‌دهند چرا كه واقعيت نشان مي‌دهد كه عمده بانك‌ها، اين تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود كه رقيب بخش‌خصوصي هستند، اعطا كرده‌اند.
آسيب‌هاي مداخله دولت
پيمان سنندجي، رييس كميسيون حمل‌و‌نقل اتاق تهران، نيز مداخله دولت در بخش‌هاي اقتصادي را يكي از نقدهاي جدي بخش‌خصوصي عنوان كرد و با اشاره به مصوبه جديد دولت در خصوص تامين ارز براي خودروهاي وارداتي گفت: با توجه به اينكه مصوباتي كه نشأت گرفته از قانون بودجه است با تاخير اجرا مي‌شود، مشكلاتي را براي بخش‌خصوصي ايجاد كرده است.
همچنين پيمان دارابيان، مدير امور مالياتي اتاق تهران نيز تنقيح قوانين مالياتي را از جمله مطالبات و خواسته فعالان بخش‌خصوصي عنوان كرد و در اين رابطه تاكيد كرد كه اتاق تهران آمادگي دارد تا با همراهي سازمان امور مالياتي كشور، در اين زمينه وارد عمل شود.
بسته 250 همت براي تامين نقدينگي پروژه‌ها
محمدرضا فرزين، رييس‌كل بانك مركزي نيز به تصميم اخيري كه در هيات دولت براي جبران نقدينگي بنگاه‌ها اتخاذ شده است، اشاره كرد و گفت: يك بسته 250 هزار ميليارد توماني براي تامين نقدينگي طرح‌ها و پروژه‌ها درنظر گرفته شده و طبق آن وزارتخانه‌هاي صمت، جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان، بايد طرح‌ها و پروژه‌هاي هر يك از بخش‌ها را به ما معرفي كنند.
فرزين همچنين، بخش ديگري از راهكارهاي تامين مالي را اوراق گواهي سپرده خاص عنوان كرد و افزود: اوراق گام و برات الكتروينكي نيز از ديگر راهكارها و اقدام در دست اجرا براي تامين مالي بنگاه‌هاست.
رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد كه به ميزان 200 ميليون دلار، ارز اوراق گام به شركت‌ها داده مي‌شود كه به گفته وي اين اوراق براي رفع تعهد ارزي نيز قابل ارايه و پذيرش است. فرزين همچنين به ال‌سي داخلي اشاره كرد كه به گفته وي، طي امسال تاكنون، حدود 800 هزار ميليارد تومان ال‌سي داخلي در بانك‌ها منتشر شده است.
او در ادامه به مساله ارز و بازار آن اشاره و حركت به سمت ايجاد يك بازار واحد براي ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بيان كرد و افزود: بزودي بازار فوروارد و سلف‌فروشي ارز را راه‌اندازي خواهيم كرد. فرزين در همين‌باره، تصريح كرد كه ميزان عرضه ارز در اين بازار جديد، روزانه 70 تا 80 ميليون دلار خواهد بود.
وي با بيان اينكه در بازار نيما، معاملات واقعي صورت نمي‌گرفت، افزود: بايد يك بازار تاب‌آور ايجاد مي‌كرديم، ضمن آنكه از شش ماه پيش خود را براي دوران رياست‌جمهوري جديد امريكا نيز آماده كرده بوديم كه اگر كمبود در بازار ارز رخ داد بتوانيم آن را تامين كنيم. در حال حاضر، ميزان عرضه ارز را به 60 درصد رسانده‌ايم. فرزين در بخش ديگي از سخنانش، تصريح كرد كه اعتبارات مناسب ارزي و ريالي براي صنايع دارويي و تجهيزات پزشكي كشور درنظر گرفته شده است. وي افزود: ارز به اندازه كافي وجود دارد و نگراني نداريم. رييس‌كل بانك مركزي همچنين در پاسخ به پرسش فعالان اقتصادي تصريح كرد: نرخ ارز 28500 تومان براي تخصيص كالاهاي اساسي كه تامين اين كالاها طي ابتداي سال آينده و فروردين ماه توسط واردكنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد. فرزين همچنين، درباره مطالبه بانك‌ها از متقاضيان دريافت تسهيلات مبني بر معدل مانده حساب بانكي شركت‌ها اين را عنوان كرد كه بنگاه‌ها و متقاضيان تسهيلات بانكي موارد خارج از مقررات را به بانك مركزي اعلام كنند تا بخش نظارتي اين نهاد مورد رسيدگي قرار بدهد.