شفافيت در ارز، ثبات در طلا

صرف‌نظر از تمام بحث‌هايي كه در طول هفته‌هاي گذشته درباره مسائل كلان اقتصاد ايران مطرح شده، احتمالا يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه مي‌تواند راهي جديد براي تغيير نگاه مردم به شرايط اقتصادي كشور به وجود بياورد، نحوه عملكرد دولت و بانك مركزي در دو بازار طلا و ارز است. در ماه‌هاي گذشته هرچند تحت‌تاثير برخي تحولات سياسي، اين دو بازار تلاطم‌هايي را تجربه كرده‌اند اما همان‌طور كه بسياري از كارشناسان به آن اشاره داشته‌اند، اين موضوع تا حدي از سوي دولت مديريت شده و البته اين اميدواري وجود دارد كه با فروكش كردن مسائل سياسي، آرامش به اين دو عرصه باز گردد.

دولت همزمان با تلاش براي مديريت بازار در كوتاه‌مدت، طرح اصلاح نظام ارزي كشور و حركت از نظام چند نرخي به تك نرخي را نيز در دستور كار قرار داده كه احتمالا نتايج ابتدايي آن ظرف هفته‌ها و ماه‌هاي آتي مشخص خواهد شد.

با توجه به اينكه مركز مبادله ارز و طلاي ايران، به عنوان بازوي اجرايي بانك مركزي در حوزه ارز و طلا تمهيدات لازم را انديشيده بود، باعث شد كه تالار معاملات شمش و طلا در مركز مبادله ايران ايجاد شود و از آن تاريخ تا امروز حجم قابل توجهي از معاملات شمش طلا در كشور صورت بگيرد. اين موضوع باعث شد تا چند اتفاق مثبت در اقتصاد كشور رخ دهد. يكي اينكه صادركنندگان با واردات شمش طلا و عرضه آن در مركز مبادله، طي زمان كوتاهي به منابع ريالي آن دسترسي پيدا مي‌كنند، به‌طوري كه بعد از معاملات شمش حداكثر طي ۴۸ ساعت منابع ريالي دراختيار صادركنندگان قرار مي‌گيرد و درنهايت رفع تعهد آنها انجام مي‌شود. نكته ديگر اينكه، واردات و معامله شمش طلا در مركز مبادله باعث شد، بخش قابل‌توجهي از نيازهاي مربوط به صنايع مصنوعات طلا و همچنين بنكداران و فعالان حوزه طلا در اقتصاد كشور، پاسخ داده شود. آمارها نشان مي‌دهد‌ به اذعان كارشناسان و فعالان صنف طلا و جواهر اين مركز با راه‌اندازي تالار حراج شمش طلا قدمي بزرگ در حوزه فلزات گرانبها برداشت تا بتواند با عرضه مستقيم شمش طلاي استاندارد و با خلوص بالا، كمك شاياني به فعالان حوزه بازار طلاي كشور داشته باشد. اولين مراسم حراج جلسه حراج حضوري شمش طلاي مركز مبادله ايران در ۲۷ دي ماه برگزار شد، جلسه‌اي كه با حضور فعالان صنعت طلا، ۱۰ كيلو شمش طلا با عيار حداقل ۹۹۵ در هزار و با ميانگين قيمت سه ميليارد و ۴۰۴ ميليون تومان به ازاي هر قطعه شمش، معامله شد و اين سرآغار روند شروع حراج‌هاي شمش طلا در مركز مبادله ايران شد.

از اواخر دي ماه ۱۴۰۲ تا اواخر دي‌ماه ۱۴۰۳، هشتاد و دو جلسه حراج شمش طلا برگزار شده كه در مجموع، ۱۴ هزار و ۱۱۷ كيلو‌گرم شمش طلا به ارزش بيش از ۶۹ هزار ميليارد تومان معامله شده است. اين امر بدان معناست كه مركز مبادله با راه‌اندازي اين بازار از يك‌سو ۱۴ تن شمش طلا به دست توليدكنندگان و فعالان صنف طلا و جواهر رسانده و از سوي ديگر حدود ۶۹ همت منابع ريالي صادركنندگان كشور را به سرعت دراختيار آنان قرار داده است.

كمترين و بيشترين حجم معامله با نگاهي مقايسه‌اي به ۸۲ مراسم حراج شمش طلا برگزار شده، كمترين ميزان فروش شمش طلا در دومين جلسه حراج با ۵ كيلوگرم و با ميانگين قيمت سه ميليارد و ۶۰۳ ميليون تومان و بيشترين فروش شمش طلا نيز با ۵۶۷ كيلوگرم و با ميانگين قيمت چهار ميليارد و ۷۱۹ ميليون تومان در حراج شماره چهلم انجام شد. براساس آمار و اطلاعات اداره بازار طلاي مركز مبادله ايران، كمترين ميانگين قيمت به‌ازاي هر شمش طلاي استاندارد برابر با سه ميليارد ۴۰۴ ميليون تومان در اولين جلسه حراج بوده و بيشترين ميانگين قيمت نيز متعلق به حراج شماره ۸۲ با ميانگين قيمت شش ميليارد و ۹۹۷ ميليون تومان به‌ازاي هر كيلوگرم شمش طلاي استاندارد است.

اين آمار مربوط به عملكرد دولت در بازار طلاست كه در ماه‌هاي گذشته ادامه داشته و بناست مكمل عملكرد ارزي در اين حوزه باشد. احتمالا همين مساله باعث شده كه بازار ايران استقلال نسبي خود نسبت بازار جهاني را بازيابي كند و در هفته گذشته با وجود روند افزايشي قيمت طلاي جهاني، در بازار داخلي ثبات به ثبت رسيده است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به اينكه بازار جهاني طلا طي يك هفته اخير سير صعودي داشته، تاكيد كرد كه علي‌رغم افزايش ٢٢ دلاري اونس جهاني طلا، كاهش نرخ‌ ارز سبب شد كه سكه و طلا در بازار با كاهش مواجه شود.

نادر بذرافشان در رابطه با وضعيت يك هفته اخير بازار سكه و طلا اظهار كرد: طي هفته‌اي كه گذشت در مجموع افزايش ۲۲ دلاري اونس جهاني طلا را داشتيم كه آخرين قيمت ۲۷۱۲ دلار بوده است. علي‌رغم اين افزايش ٢٢دلاري اونس جهاني اما در بازارهاي داخلي، اين هفته روند كاهشي قيمت‌ها را شاهد بوديم. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران، ادامه داد: در مجموع هر گرم طلاي ۱۸عيار با ۱۳۲ هزار تومان كاهش در پايان هفته، ۵۳۲ هزار تومان مباني معاملات طلا قرار گرفت. وي افزود: در بازار سكه نيز روند كاهشي نسبتا خوبي را داشتيم؛ هر قطعه سكه تمام طرح جديد با يك ميليون و ۱۵۰ هزار تومان كاهش در آخرين معاملات روز پنجشنبه، به ۵۵ ميليون و ٩٠٠ هزار تومان رسيد. سكه طرح قديم نيز با يك ميليون و ١٠٠ هزار تومان كاهش ۵۴ ميليون قيمت خورد. نيم سكه با ۸۰۰ هزار تومان كاهش ٣١ ميليون تومان و ربع سكه با ۷۵۰ هزار تومان كاهش ۱۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تعيين قيمت شدند. سكه‌هاي يك گرمي بانك مركزي نيز با ۳۰۰ هزار تومان كاهش در آخرين قيمت هفته، هشت ميليون و ۷۰۰ هزار تومان دادوستد شد.

بذرافشان در رابطه با آخرين وضعيت حباب سكه نيز گفت: حباب سكه نيز اين هفته كاهش ۳۰۰ هزار توماني در مجموع هفته داشت و در حال حاضر هر قطعه سكه، چهار ميليون و ۹۰۰ هزار تومان داراي حباب است. رييس اتحاديه طلا و جواهر تهران تصريح كرد: يكي از علت‌هاي اصلي كاهش قيمت انواع قطعات سكه و طلا در بازار، كاهش نرخ ارز بوده است. ضمن اينكه نبود تقاضا و ركود در بازارهاي داخلي و تشديد اين ركود هم سبب شد كه علي‌رغم افزايش انس جهاني، اين هفته با كاهش نسبتا چشمگيري را داشته باشيم. وي در مورد شرايط بازار براي هفته‌هاي پيش‌رو، پيش‌بيني كرد: بايد ديد كه هفته‌هاي هفته آينده بازارهاي جهاني (باتوجه به بحث‌هاي سياسي-اقتصادي در خاورميانه) و همچنين بازار ارز در داخل، چه سمت و سويي خواهد داشت؛ به احتمال بسيار ديگر نوسان‌هايي در بازار نداشته باشيم؛ مگر اينكه تغيير خاصي در بازارهاي جهاني يا در بازارهاي داخلي درخصوص نوسانات بازار ارز اتفاق بيفتد .

در بازار ارز، فعلا كارشناسان نظاره‌گر اقدام دولت هستند و البته به شكل همزمان نسبت به لزوم بازگشت به نظام ارز تك نخري تاكيد دارند. حميد زمان‌زاده، اقتصاددان با اشاره به پيشينه نظام ارزي كشور تصريح كرد: از سال‌هاي ۱۳۸۱ نظام اقتصادي كشور عملا وارد يك نظام تك‌نرخي ارز شد. در آن دوران باتوجه به ثبات سياسي و روابط مطلوب خارجي و بين‌المللي و همزمان با آن درآمدهاي نفتي بالا، تا سال ۱۳۸۹ نظام تك‌نرخي ارز، برقرار بود. به عبارتي به صورت كلي در طول دهه ۱۳۸۰ نظام ارزي كشور تك‌نرخي بود. وي افزود: از اواخر سال ۱۳۸۹ كه بحث تحريم‌هاي اقتصادي مطرح شد، بحث چندگانه شدن نرخ ارز شروع و نظام چند نرخي ارز فعال شد. بنابراين از اوايل دهه ۹۰ و با شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي در اوايل دهه ۹۰ نظان چند نرخي ارز قوت يافت. با اين حال، در اواسط دهه ۹۰ و با كاهش تحريم‌ها در دولت دوازدهم در حال حركت به سمت تك‌نرخي شدن ارز بوديم، اما با آغاز تحريم‌هاي اقتصادي در دوران ترامپ در سال ۹۷، مجددا بحث چندگانگي نرخ ارز شدت يافت و شاهد نرخ‌هاي چهار هزار و ۲۰۰ توماني و نيمايي و بازار آزاد بوديم. اين عضو هيات علمي پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: زماني كه به تاريخچه اين موضوع نگاه مي‌كنيم، متوجه مي‌شويم كه ريشه اصلي نظام چندنرخي ارز، به خاطر تحريم‌هاي اقتصادي بود و در دوره‌هاي مختلف كه نرخ بازار آزاد به خاطر مسائل مختلف افزايش يافته بانك مركزي و دولت از نرخ‌هاي ترجيحي به عنوان يك سياست ضد تورمي استفاده كرد تا بتواند كالاهاي اساسي را با نرخ‌هاي كنترل شده تامين كند.

زمان‌زاده اظهار كرد: چالش اصلي در اينجا قرار دارد؛ چراكه سياست‌گذار تصور مي‌كند با نرخ‌هاي ترجيحي در تلاطم‌هاي ارزي، كمك مي‌كند كه نرخ‌هاي بازار كنترل شود. در‌حالي كه اين هدف در عمل قابليت دستيابي ندارد و در مقابل آن دولت با هزينه‌هاي بالايي روبه‌رو مي‌شود كه مهم‌ترين آن بحث فساد و توزيع رانت ارزي است. براين اساس، سياست نرخ‌هاي ترجيحي كه هدف آن كنترل تورم است، درنهايت به مسائلي ازجمله دستيابي به رانت ارزي، فساد، خروج سرمايه و قاچاق منتج مي‌شود. وي ادامه داد: خوشبختانه در دولت جديد، تصميم مناسبي اتخاذ شد و تلاش مي‌شود كه به سمت سياست تك‌نرخي شدن ارز حركت شود. با اين حال، دستيابي به تك نرخي شدن كامل ارز در شرايط تحريمي ممكن است محقق نشود و انتظار نمي‌رود كه در شرايطي كه تحريم‌هاي اقتصادي همچنان برقرار است به سمت تك‌نرخي شدن كامل ارز حركت كنيم؛ اما اين حركت بي‌شك يك سياست بسيار درست است، چراكه رانت‌هاي ارزي در اين شرايط كاهش پيدا مي‌كند. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: طبق آمار، در ماه‌هاي اخير با ايجاد بازار ارز توافقي و انتقال بخش مهمي از سامانه نيما به بازار ارز تجاري، شاهد افزايش صادرات هستيم و صادرات غيرنفتي ما با افزايش قابل‌ملاحظه‌اي روبه‌رو شده و از طرف ديگر واردات در حال كنترل شدن است. همچنين، يكي ديگر از نتايج مثبت اين سياست كاهش كسري تراز تجاري كشور است كه متعاقب آن افزايش صادرات و كاهش واردات غيرضروري را همراه دارد.

زمان‌زاده در رابطه با همزماني آغاز به كار بازار ارز تجاري و نوسانات ارزي گفت: متاسفانه آغاز به كار بازار ارز تجاري با افزايش نوسانات ارزي در بازار آزاد يا به اصطلاحي غيررسمي، همزمان شد كه باعث شد برخي تصور كنند كه افزايش نرخ ارز در بازار آزاد به خاطر توافقي شدن نرخ نيما و ورود آن به بازار ارز توافقي بود. درحالي كه اين موضوع يك تصور اشتباه است. وي تصريح كرد: با اين حال انتظار نمي‌رود كه بازار ارز تجاري به كاهش نرخ ارز در بازار آزاد كمك كند. بازار آزاد تابعي از متغيرهاي متنوع اقتصادي و سياسي است كه عمدتا ريشه در مسائل سياست خارجي دارد. در ماه‌هاي اخير تحولات خارجي و منطقه‌اي تحولات مثبتي نبوده و به‌طوري بود كه باعث شد ريسك‌هاي سياسي-اقتصادي افزايش داشته باشد و متعاقب آن باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد افزايش پيدا كند.

اميد به بازگشت ثبات گام نخست تحولات با ورود دولت چهاردهم به عرصه است. در گام دوم اين اميد وجود دارد كه با بازگشت به مذاكرات و بهبود روابط جهاني، مقدمه كاهش قيمت‌ها نيز فراهم شود.