شكاف عميق حقوق و دستمزدها با تورم
همزمان با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، موضوع تعيين حقوق و دستمزد كارگران براي سال 1404 به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي كشورمان در تيررس توجه افكار عمومي قرار دارد.
همزمان با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، موضوع تعيين حقوق و دستمزد كارگران براي سال 1404 به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي كشورمان در تيررس توجه افكار عمومي قرار دارد. به اعتقاد بسياري از تحليلگران سرنوشت بسياري از طرح‌هاي اقتصادي دولت در گروي تصميماتي است كه براي روند كلي حقوق و دستمزدها گرفته مي‌شود. چنانچه اقدامات معقولي در اين زمينه از سوي دولت اتخاذ شود، مي‌توان نسبت به اتخاذ تصميمات معقول در حوزه‌هايي چون اصلاح ناترازي انرژي، حل معضل مسكن، بهبود شاخص‌هاي تورمي و...اميد داشت. در غير اين صورت هر تصميمي بدون اينكه افزايش قدرت خريد دهك‌هاي محروم و حقوق‌بگيران و كارگران در آن لحاظ شده باشد، فاقد ضمانت اجرايي است. قبلا هم تحليلگران پيش‌بيني وقوع چنين شرايطي را كرده بودند. واقع آن است كه دولت سيزدهم روابط خوبي با كارگران نداشت، نشست‌هاي تخصصي را برگزار نمي‌كرد و اساسا در آن زمان اعتنايي به نظرات نمايندگان كارگران و كارشناسان صورت نمي‌گرفت. اما فرقي كه دولت چهاردهم با دولت قبلي دارد، آن است كه جريان حاضر در وزارت كار دولت چهاردهم، ارتباط نزديكي با بخشي از نمايندگان كارگري در حوزه شوراها دارند و به مطالبات واقعي كارگران آگاهي دارند. به عبارت روشن‌تر، شرايط حضور كارگران در نشست‌هاي تخصصي نسبت به دولت قبل بهبود يافته است. اما بحث اصلي آن است كه بايد ديد دولت تا چه اندازه اراده لازم براي بهبود وضعيت حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم دارد. آنچه در مجلس و در بحث بودجه رخ داد، همان رويكردهاي قبلي بود و اتفاق خاصي در روند بهبود مشاده نمي‌شود. اخيرا گزارش‌هاي وزارت كار و ساير نهادهاي آماري نشان‌دهنده گسترش فقر در ميان دهك‌هاي محروم جامعه و مستاجران است. از سوي ديگر، نرخ خط فقر هم بسيار افزايش يافته و حداقل به 32 ميليون تومان رسيده است. با اين اعداد و ارقام اصلاح دستمزدها يك ضرورت است. دست دولت اما براي اصلاح ناترازي‌هاي دستمزدي و افزايش حقوق كارگران بسته است. بخشي از اين وضعيت ناشي از مشكلات اقتصادي و تحريم‌هاست و بخشي هم به نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور باز مي‌گردد. در حال حاضر تنها نشست‌هاي مقدماتي برگزار مي‌شود و نمي‌توان توقع زيادي از آنها داشت. انتظار مي‌رود كه نمايندگان كارگران از مطالبه افزايش دستمزدها متناسب با تورم كوتاه نيايند. دولت هم بايد صداقت خود را نشان دهد و مبتني بر وعده‌هايي كه در ايام انتخابات داشت تلاش براي بهبود معيشت مردم را در دستور كار قرار دهد. حتي همين اصلاحات هم كفاف شكاف عميق ميان نيازها و معيشت مردم و دستمزدها نخواهد بود. دولت در كنار افزايش دستمزدها بايد به دنبال حمايت‌هاي جانبي براي گروه‌هاي كارگري و بازنشستگي باشد.
شخصا معتقدم بايد يارانه‌هاي نقدي را براي چند دهك‌هاي پاييني به كالا نيز بدل كنند. اين روند به نظرم اقدام مناسبي است كه مي‌تواند بخشي از شرايط سخت كارگران را بهبود بخشد. اگر كارگران بتوانند به كالاهاي متنوع به تعداد زياد و به قيمت مناسب دسترسي داشته باشند، مي‌توانند بخشي از نيازهاي خود را پوشش دهند. هر چند دولت چهاردهم در رابطه با يارانه‌ها نتوانسته جمع‌بندي لازم را انجام دهد تا هم دهك‌هاي دارا و برخوردار حذف شوند و هم روند حمايت از اقشار محروم تسريع شود همگي منتظريم تا در فرصت باقيمانده تا پايان سال، جلسات تعيين دستمزد چه وضعيتي پيدا مي‌كند و موضع دولت چه خواهد بود. هر چند نمي‌توان نسبت به بهبود آني و سريع وضعيت كارگران و بازنشستگان و حداقل‌بگيران خوشبيني خاصي داشت، چراكه سال‌هاست شكاف ميان دستمزدها با نرخ تورم افزايش يافته و نمي‌توان اين روند را به صورت آني بهبود بخشيد. از سوي ديگر دولت‌ها زماني كه در مسند قدرت قرار مي‌گيرند، ناچارند به دغدغه‌ها و ملاحظات حاكميتي و...هم توجه كنند. ضمن اينكه مشكل كمبود بودجه در كشور ايران يك مشكل جدي است و به راحتي نمي‌توان توقع داشت كه همه نارسايي‌هاي قبلي با تصميمات يك‌شبه و يكساله رفع شوند. اما اگر دولت در مسير درستي قرار بگيرد و تلاش كند مطالبات كارگران و بازنشستگان را مبتني بر منابع موجود پاسخ دهد، بايد به دورنماي آينده خوش‌بين باشيم.