قيمت ملك تا عيد ۱۴۰۴ كاهش مي‌يابد يا افزايش؟
بررسي تحولات بازار مسكن طي يكي- دو سال گذشته حكايت از آن دارد كه اين بازار در ركود عميقي فرو رفته و همين موضوع موجب شده است كه خريداران با احتياط بيشتري براي انجام معامله اقدام كنند.
بررسي تحولات بازار مسكن طي يكي- دو سال گذشته حكايت از آن دارد كه اين بازار در ركود عميقي فرو رفته و همين موضوع موجب شده است كه خريداران با احتياط بيشتري براي انجام معامله اقدام كنند.
اما فارغ از ركود تورمي حاكم بر بازار مسكن به دليل شرايط اقتصادي، از ابتداي امسال به دليل وقوع تحولات سياسي داخلي و بين‌المللي اين ركود عميق‌تر شد؛ به‌طوري كه متقاضيان مصرفي هم براي ورود به بازار مردد شدند.
حالا و در شرايطي كه ماه‌هاي پاياني سال را سپري مي‌كنيم و شرايط سياسي منطقه، ثباتي نسبي را تجربه مي‌كند، از سوي ديگر تكليف رياست‌جمهوري در امريكا مشخص شده و دولت چهاردهم هم سياست‌هاي اقتصادي خود براي بازار مسكن را اعلام كرده است، اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بايد در انتظار خروج بازار مسكن از ركود باشيم ؟ و مهم‌تر از آن اينكه آيا پس از اين قيمت‌ها در بازار مسكن كاهشي مي‌شود يا افزايشي ؟
كارشناسان و فعالان بازار مسكن در پاسخ به سوال نخست تقريبا نگاه يكساني دارند به گفته آنها، در ماه‌هاي آتي بايد در انتظار بازگشت رونق به بازار بود، اما واكنش‌ها درباره سوال دوم، متفاوت است، برخي معتقدند كه در آستانه عيد ۱۴۰۴، قيمت‌ها كاهشي مي‌شود و در مقابل عده‌اي ديگر مي‌گويند كه در اين يك يا دو ماه باقي‌مانده تا پايان سال، مصرف‌كنندگان نسبت به خريدهاي خود اقدام كنند، زيرا اگر در انتظار بمانند، ممكن است با گراني و تقاضاي بيش از حد براي خريد و فروش مواجه شوند.
در همين راستا، نايب‌رييس اتحاديه املاك تهران مي‌گويد: با توجه به سنوات گذشته، به نظر مي‌رسد رفت و آمد خريداران به بازار مسكن در آستانه عيد ۱۴۰۴ افزايش يابد، به عبارت ديگر قيمت‌ها كاهشي و معاملات رونق گيرد.
داوود بيگي‌نژاد در گفت‌وگو با مهر اظهار مي‌كند: ركود تورمي در بازار اجاره‌بها، خريد و فروش مسكن حاكم است؛ البته ركود در بازارهاي موازي ديگر نيز وجود دارد اما به‌طور كلي خريداري در بازار خريد و فروش مسكن نيست.
بيگي‌نژاد اظهار مي‌كند: به نظر مي‌رسد، طبق سنوات گذشته در هفته‌هاي پاياني سال رفت و آمد در بازار مسكن افزايش يابد، زيرا طبق عادت خانوارها در پايان هرسال تصميم به خريد ملك يا آپارتمان بزرگ‌تر مي‌گيرند.
او مي‌افزايد: رشد نرخ اجاره‌بها با توان مالي مستأجران همسو نيست و با توجه به رشد قيمت‌ها در بازار اجاره، خريد و فروش مستأجران ديگر به خريد خانه فكر نمي‌كنند، زيرا با مبالغ آنها فاصله زيادي دارد. به‌طور مثال پول رهن برخي از آپارتمان‌هاي تهران مطابق قيمت خريد چند سال گذشته همان واحد مسكوني است.
ضرورت اجراي قانون پيش فروش مسكن
نايب‌رييس اتحاديه املاك با اشاره به قانون پيش‌فروش مسكن در دهه ۹۰ تاكيد مي‌كند: قانون پيش فروش مسكن در ابتداي دهه ۹۰ تصويب شد، كه اگر اين قانون اجرايي مي‌شد عملاً گردش مالي كه به واسطه اين قانون اتفاق مي‌افتاد، موجب توليد مسكن مي‌شد اما در حال حاضر با توجه به اينكه امكان ثبت قرارداد پيش‌نويس توسط مشاوران املاك نيست، قراردادهاي پنهاني بين عموم مردم افزايش يافته، كه قطعاً نه به نفع مردم خواهد بود و نه نفع حاكميت.
او يادآور مي‌شود: از سال‌هاي گذشته كم‌كاري بانك در زمينه ارايه تسهيلات به قشر كرايه نشين براي خريد ملك پررنگ و واضح است؛ بر همين اساس انتظار مي‌رود دولت براي انجام تعهدات مسكني خود در راستاي قانون جهش توليد مسكن، بازنگري جدي در عملكرد اعطاي وام تسهيلات مسكن بانك‌ها داشته باشد.
به گفته نايب‌رييس اتحاديه املاك، چون بخش گسترده‌اي از خانه‌دار شدن واجدين شرايط در گرو بانك‌ها است و از سوي ديگر منابع اصلي كشور در اختيار بانك‌ها قرار دارد.
افزايش قيمت‌ها در انتظار بازار ملك
در حالي كه نايب‌رييس اتحاديه املاك معتقد است كه به دليل افزايش تقاضا براي خريد مسكن در ماه‌هاي آتي، قيمت‌ها كاهشي مي‌شود اما منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن در گفت‌وگو با تجارت‌نيوز مي‌گويد: با توجه به آتش‌بس اين احتمال وجود دارد كه اگر تعادل نسبي در حوزه جنگ منطقه‌اي برقرار شود، ما كمابيش با تثبيت و رفع نگراني‌هاي امنيتي مردم مواجه خواهيم شد.
منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد: در اين يك يا دو ماه باقي‌مانده تا پايان سال، توصيه به مصرف‌كنندگان اين است كه نسبت به خريدهاي خود اقدام كنند، زيرا اگر در انتظار بمانند، ممكن است با گراني و تقاضاي بيش از حد براي خريد و فروش مواجه شوند. غيبي معتقد است: تثبيت امنيت در منطقه و سياست ارز تك‌نرخي مي‌تواند زمينه خروج بازار مسكن از ركود را فراهم كند.
او اضافه مي‌كند: اين موضوع تاثير مثبتي در حوزه اقتصاد، به‌ويژه در بازار مسكن خواهد داشت. اين رفتار تاييد مي‌كند كه مردم پس از كسب اطمينان، وارد چرخه خريد و فروش بازار ملك و مسكن خواهند شد.
خروج بازار مسكن از ركود
غيبي، به تجارت‌نيوز مي‌گويد: نكته‌اي كه در اينجا حائز اهميت است، نوعي كمك و پشيتيباني دولت از اين فرايند به نفع مردم و مصرف‌كنندگان است. به عنوان مثال، دولت چهاردهم نگاهي تك‌نرخي به بازار ارز دارد و اعتقادي به چندنرخي بودن قيمت ارز ندارد. به همين دليل، ما شاهد افزايش نسبي قيمت ارز در چند ماه اخير بوده‌ايم.
اين كارشناس بازار مسكن درباره عوامل تاثيرگذار بر بهبود بازار املاك بيان مي‌كند: اگر بخواهيم دو موضوع را كنار هم قرار دهيم، از يك طرف، حاكم شدن آرامش نظامي در منطقه و از طرف ديگر، تلاش دولت براي تدوام تك‌نرخي بودن و تثبيت قيمت ارز در يك نقطه مشخص، مي‌تواند به رشد بازار مسكن و خروج آن از ركود كمك كند.
غيبي درباره رفع مشكلات بازار مسكن توسط سياست‌گذاران اظهار مي‌كند: سياست‌گذار اقتصادي نيز بايد با پيش‌بيني اين اوضاع، مسير را به‌گونه‌اي پيش ببرد كه با كمترين آسيب و هيجان در بازار مسكن و مديريت قيمت مواجه شويم، تا خريداران واقعي از اين تحولات سود ببرند و دچار زيان نشوند.
نگاهي به اظهارات فعالان و كارشناسان بازار مسكن و تجربه سال‌هاي گذشته درباره وضعيت بازار ملك در ماه‌هاي پاياني سال، نشان مي‌دهد كه با نزديك شدن به دو ماه پاياني سال، تقاضا براي خريد مسكن افزايش مي‌يابد و همين موضوع مي‌تواند قيمت‌ها را در بازار ملك افزايش دهد،
بنابراين توصيه مي‌شود كه متقاضيان خريد مسكن، اگر تصميم به خريد دارند هر چه سريعتر اقدام كنند چون بررسي تحولات بخش مسكن نشان مي‌دهدكه با آغاز سال جديد احتمال افزايش قيمت ملك وجود دارد.