افزايش سرقت موبايل در سايه فقر و تورم
محمد يونسي، عضو هيات‌مديره اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه، از افزايش نگران‌كننده سرقت موبايل در كشور خبر داد و گفت: «تورم افسارگسيخته و مشكلات معيشتي، بسياري را به سمت اقدامات غيرقانوني همچون سرقت موبايل سوق داده است.
محمد يونسي، عضو هيات‌مديره اتحاديه صنف فروشندگان دستگاه‌هاي صوتي، تصويري و تلفن همراه، از افزايش نگران‌كننده سرقت موبايل در كشور خبر داد و گفت: «تورم افسارگسيخته و مشكلات معيشتي، بسياري را به سمت اقدامات غيرقانوني همچون سرقت موبايل سوق داده است. اين موضوع نه‌تنها امنيت اجتماعي را تهديد مي‌كند، بلكه بازار تلفن همراه را نيز با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.» يونسي با اشاره به افزايش خريدوفروش گوشي‌هاي دست دوم در بازار و سايت‌هاي آنلاين اظهار داشت: «به دليل محدوديت در واردات برخي مدل‌هاي تلفن همراه و توقف رجيستري تعدادي از آنها، موجودي گوشي‌هاي نو در بازار به‌شدت كاهش يافته است. در نتيجه، تقاضا براي خريد گوشي‌هاي دست دوم بالا رفته است. اين روند متاسفانه بستري براي سوءاستفاده سودجويان فراهم كرده است تا گوشي‌هاي سرقتي را به عنوان كالاي دست دوم در بازار و سايت‌هاي فروش آنلاين عرضه كنند.» وي افزود: «بسياري از اين گوشي‌ها به دليل عدم رجيستري يا استفاده از شناسه‌هاي جعلي، مشكلات قانوني دارند و خريداران را با چالش‌هايي از جمله غيرفعال شدن دستگاه مواجه مي‌كنند. شهروندان بايد آگاه باشند كه خريد چنين گوشي‌هايي مي‌تواند علاوه بر ضرر مالي، آنها را درگير مشكلات قضايي كند.» محمد يونسي با تاكيد بر نقش نظارتي اتحاديه گفت: «كميسيون شكايات اتحاديه، اگرچه به‌طور مستقيم در بازگرداندن گوشي‌هاي سرقتي نقشي ندارد، اما مي‌تواند از طريق سازوكارهاي نظارتي و همكاري با نهادهايي همچون پليس فتا و سامانه همتا، تخلفات مربوط به خريدوفروش گوشي‌هاي دست دوم مشكوك را شناسايي كند. واحدهاي صنفي متخلفي كه گوشي‌هاي سرقتي يا بدون مجوز قانوني عرضه مي‌كنند، تحت برخورد قانوني جدي قرار خواهند گرفت.» اين مقام صنفي با هشدار به خريداران تصريح كرد: «پيش از خريد هر گوشي، مخصوصا گوشي‌هاي دست دوم، از طريق سامانه‌هايي مانند همتا اصالت و قانوني بودن دستگاه را بررسي كنيد. همچنين توجه داشته باشيد كه گوشي‌هاي نو يا دست دومي كه به‌طور غيرعادي قيمت پايين‌تري دارند، معمولا مشكوك هستند و احتمال سرقتي بودن آنها بالاست.» يونسي با اشاره به تاثير توقف رجيستري برخي مدل‌ها بر افزايش تخلفات گفت: «متوقف شدن رجيستري گوشي‌هاي جديد باعث شده تا برخي فروشندگان با سوءاستفاده از اين شرايط، گوشي‌هاي دست دوم يا حتي گوشي‌هاي سرقتي را با قيمت‌هاي بالاتر عرضه كنند. اين تخلفات نشان‌دهنده ضرورت نظارت بيشتر و آگاهي عمومي درباره روش‌هاي قانوني خريدوفروش است.» محمد يونسي در پايان گفت: «اتحاديه تلاش دارد با افزايش آگاهي عمومي، اعمال فشار بر واحدهاي صنفي براي رعايت ضوابط قانوني و همكاري با نهادهاي نظارتي و امنيتي، نقش موثري در كاهش اين تخلفات ايفا كند. با اين حال، شهروندان بايد بدانند كه خريد گوشي سرقتي نه‌تنها به قربانيان آسيب مي‌زند، بلكه تبعات قانوني سنگيني نيز براي خريدار به همراه خواهد داشت.» خريد گوشي دست دوم بدون بررسي دقيق اصالت آن، شما را در معرض خطر مشكلات قضايي و مالي قرار مي‌دهد. با بررسي قانوني بودن گوشي از طريق سامانه‌هايي مانند همتا، امنيت و آرامش خود را تضمين كنيد!