خالي كردن جامعه از حضور زنان زيانبار خواهد بود

آثار منفي حذف نيمي از جامعه غيرقابل اغماض است

گلي ماندگار|

نرخ مشاركت زنان در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور ما هيچگاه به 20 درصد نرسيده است. آمارها هميشه از نوسان اين نرخ بين 10 تا 18 درصد خبر داده‌اند. از سوي ديگر نرخ بيكاري زنان نيز در سال‌هاي مختلف دستخوش نوسانات بسياري بوده و البته مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز در آن تاثير مستقيم داشته‌اند. مساله مورد توجه در بحث اشتغال زنان بيش از هر چيز به نگاه سنت گرايانه جامعه در مورد حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي باز مي‌گردد. با اينكه طي سال‌هاي گذشته زنان سهم بيشتري از بازار كار را نصيب خود كرده‌اند و از طرف ديگر با تلاش‌هاي بسيار توانسته‌اند سطح علمي و دانش خود را در جامعه بالا ببرند اما هيچ كدام از اين تلاش‌ها منجر به تغيير نگاه مردسالارانه حاكم بر جامعه نشده است. نگاهي كه زن را بيشتر از آنكه در جامعه بخواهد در خانه و انجام وظايف مادري و زناشويي طلب مي‌كند. هنوز هم بسياري از افراد بالا رفتن سن جمعيت در كشور را به افزايش حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ربط مي‌دهند در حالي كه اگر بخواهيم واقع بينانه به ماجرا نگاه كنيم عوامل خيلي موثرتر از جمله فقر اقتصادي فزاينده در جامعه باعث بروز چنين اتفاقاتي شده است. در واقع زنان توانايي اين را دارند كه تمامي وظايف خود اعم از مديريت كاري، مادرانگي و البته وظايف يك همسر را بدون اينكه خللي به ديگري وارد شود همزمان به انجام برسانند اما مساله اينجاست كه وقتي پاي طرد و سرخوردگي به ميان مي‌آيد ديگر نمي‌توان انتظار بروز توانايي را داشت.

كاهش نرخ بيكاري  و كاهش نرخ مشاركت اجتما عي

 بر اساس آمارهاي رسمي منتشر شده از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه نرخ بيكاري زنان در ايران در بازه‌اي بين ۱۳.۷ تا ۲۱.۹ درصد در نوسان بوده است. بالاترين نرخ بيكاري زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۲۱.۹ درصد ثبت شده است، در حالي كه پايين‌ترين نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۱۳.۷ درصد مشاهده مي‌شود. اين نوسانات نشان‌دهنده تأثير عوامل مختلف اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت اشتغال زنان است. از سوي ديگر، نرخ مشاركت زنان در اين بازه زماني بين ۱۰.۳ تا ۱۸.۳ درصد متغير بوده است. بالاترين نرخ مشاركت در بهار ۱۳۹۷ با ۱۸.۳ درصد و پايين‌ترين نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۱۰.۳ درصد ثبت شده است. نكته قابل توجه اين است كه در برخي سال‌ها، كاهش نرخ بيكاري با كاهش نرخ مشاركت همراه بوده است. البته مساله اشتغال و برابري اجتماعي زنان نه تنها در ايران كه در اكثر كشورهاي دنيا چالشي است ديرپا كه با وجود سال‌ها تلاش و مبارزه زنان به نتيجه مطلوب نرسيده است. زنان حتي در كشورهاي پيشرفته هم با مشكلات بغرنجي در عرصه‌هاي اجتماعي دست و پنجه نرم مي‌كنند. اما اين تبعيض جنسيتي به فراخور هر جامعه و فرهنگي كه بر آن حاكم است تفاوت‌هايي دارد. در دنياي امروز مساله اشتغال زنان يكي از مهم‌ترين مسائلي است كه زن به عنوان يك فرد مستقل به آن نياز دارد. اما در جامعه‌اي مانند ايران كه به‌طور سنتي وظايف ديگري براي زنان تعريف شده است مساله نرخ اشتغال يا بيكاري زنان نمي‌توان به عنوان يك دغدغه براي سياست‌گذاران به حساب بيايد.

خالي كردن جامعه از حضور زنان زيانبار است

امان‌الله قرايي جامعه شناس در اين باره به تعادل مي‌گويد: بارها و بارها در اين زمينه به دولتمردان و مسوولان هشدار داده شده است. ساختار امروز جامعه ما به گونه‌اي است كه اگر بخواهيم زنان را به هر دليلي خانه‌نشين كنيم يا نرخ مشاركت اجتماعي و اقتصادي آنها را كاهش دهيم براي جامعه زيانبار خواهد بود. او مي‌افزايد: در شرايطي كه فقر دامن گير درصد بالايي از جامعه شده است زنان با حضور در عرصه‌هاي اقتصادي و كار كردن در واقع بيرق حمايت مالي از خانواده را به دست گرفته‌اند. هر چند در اين رابطه هنوز هم جامعه ما براي رسيدن به برقراري تعادل و توازن به زنان و مردان راه طولاني در پيش دارد اما عدم حمايت از زنان مي‌تواند به مشكلات دامن بزند. اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: در شرايط كنوني با اينكه زن و مرد هر دو شاغل هستند از پرداخت هزينه‌هاي زندگي عاجز مي‌مانند. شما يك خانواده 3 نفره را در نظر بگيريد. بر اساس گفته‌هاي مسوولان 70 درصد از درآمد افراد به اجاره‌بها مسكن تعلق مي‌گيرد و تنها 30 درصد آن صرف هزينه‌هاي جاري زندگي مي‌شود. با اين تفاصيل اگر قرار باشد زنان در خانه بمانند و تنها به فرزند آوري و ... توجه كنند چه كسي قرار است كمبود هزينه‌هاي زندگي را جبران كند.

نابرابري‌هاي اجتماعي  زنان را عاصي مي‌كند

قرايي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: مساله مهمي كه بايد به آن توجه كنيم اين است كه نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي زنان را عاصي مي‌كند. وقتي اكثريت جامعه مرد سالار حقوق زنان را محترم نمي‌شمارد و از هر فرصتي براي سركوب خواست‌ها و توانايي زنان استفاده مي‌كند نمي‌توان انتظار داشت كه زنان در برابر تمامي اين طرد شدگي‌ها سكوت كنند. او مي‌افزايد: چرخ اقتصاد كشور هم بدون حضور زنان قطعا حركتي بسيار كند خواهد داشت. يك بار براي هميشه سياست‌گذاران عرصه‌هاي فرهنگي و اجتماعي بايد به نقش زنان در پيشبرد اهداف جامعه بها داده و آن را غنيمت بشمارند.

رانده شدن زنان از چرخه رقابت و مشاركت

اكرم حميديان، جامعه شناس نيز در اين باره مي‌گويد: در يك جامعه مردسالار و سنتي (همانطور كه از نامش پيداست)، قدرت در دست مردان است و آداب و رسوم سنتي (در راستاي مردسالاري) غالب هستند. در چنين وضعيتي، تلاش بر اين است كه با اولويت‌بندي‌هاي خاص اجتماعي و برجسته كردن نقش‌هاي جنسيتي، زنان از چرخه رقابت و مشاركت كنار نهاده شده و به اصطلاح عامه به اندروني رانده شوند. چنين وضعيتي شايسته زنان ايراني نيست. او بيان مي‌كند: «بعضي صاحب‌نظران و سياست‌گذاران با اصطلاح جنبش فمينيستي موافق نيستند. واقعيت اين است كه زنان ايراني در سه دهه اخير حركت مدني روبه‌جلويي در جهت شمول اجتماعي داشته‌اند. نفس اين پديده تحت‌تأثير عناوين اطلاق‌شده به آن قرار نخواهد گرفت. زنان سعي كرده‌اند با كسب منابع قدرت از طريق تحصيلات و كسب درآمد، در امور اقتصادي و اجتماعي و مدني مشاركت كنند. در برخي دوره‌هاي مديريتي و طي برخي دستورالعمل‌هاي دولتي با امتيازدهي به جنسيت مردانه، تأكيد بر ازدواج و فرزندآوري، تلاش‌هايي در راستاي محدود كردن فضاي اجتماعي حضور زنان بوده است. اين سياست‌ها چندان موفق نبوده‌اند. چرخ آگاهي و قدرت‌يابي زنان به حركت در آمده و بعيد است كه از حركت بايستد.»

زنان نيمي از جمعيت فعال اقتصادي هستند

اين جامعه شناس اظهار مي‌دارد: پيشنهاد مي‌شود سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي -اجتماعي در راستاي افزايش شمول اجتماعي زنان باشد. زنان تقريبا نيمي از جمعيت فعال اقتصادي هستند. هرچه زنان جامعه به‌لحاظ اقتصادي توانمندتر باشند، به‌لحاظ رواني نيز توانمندتر خواهند شد. توانمندي اقتصادي و رواني زنان اثرات مثبت بسياري در جامعه خواهد داشت. اين توانمندي‌ها در كنار هم به نيرويي قوي در راستاي توسعه پايدار كشور تبديل مي‌شوند. او ادامه مي‌دهد: ايران نظام اقتصادي دولتي، نظام سياسي متمركز و جامعه مدني ضعيف دارد. در چنين شرايطي دولت و سياست‌گذاري، حمايت‌هاي قانوني و قضايي نقش اساسي در شمول اجتماعي زنان دارند. در كنار دولت، خانواده نيز به عنوان بنيادي‌ترين نهاد جامعه در عين تأثيرپذيري از تغييرات فرهنگي و اجتماعي، خود منشأ تغييراتي از اين دست نيز هست.

جنبه‌هاي مثبت تغيير در ساختار خانواده ايراني

اين استاد دانشگاه در ادامه در تغييرات در ساختار خانواده اشاره كرده و مي‌گويد: در دو دهه اخير تغييراتي اساسي در ساختار خانواده‌هاي ايراني رخ داده است كه بعضي زواياي آن را منفي مي‌انگارند. اما بسياري از اين تغييرات از نظر توانمندسازي زنان، تغيير نگرش‌ها، رفتارها و نقش‌هاي جنسيتي مثبت بوده‌اند. از دوقطبي مناقشه‌اي زن/مرد در خانواده‌ها كاسته شده است.

آثار منفي حذف نيمي از جامعه غيرقابل اغماض است

او مي‌افزايد: بايد اضافه كرد كه كاسته شدن از دوقطبي‌ها به‌معناي كاسته شدن از تضادهاي درون خانواده نيست. چنان‌چه مي‌بينيم آمار طلاق و تجرد بالا رفته است و اگرچه اين مساله از منظر ارزش‌هاي ديني پسنديده نيست، اما بايد پذيرفت آثار منفي طلاق و تجرد به‌مراتب كمتر از آثار منفي حذف و دربند كردن نيمي از جامعه است.

مشاركت اقتصادي  يك بعد از شمول اجتماعي زنان است

اكرم حميديان در رابطه با ارتباط اشتغال و شمول اجتماعي مي‌گويد: مشاركت اقتصادي علاوه‌بر اينكه يك بعد از شمول اجتماعي است، زمينه‌ساز مشاركت در ساير ابعاد مدني، اجتماعي و فرهنگي است. اشتغال، مهم‌ترين شاخص مشاركت اقتصادي است. اشتغال و كسب درآمد شرط لازم براي شمول اجتماعي زنان است، اما كافي نيست. او اضافه مي‌كند: در كنار داشتن شغل و دارايي، نظام اجتماعي بايد مسائل حقوق مالكيت خصوصي را حل‌وفصل كند و جامعه نيز پذيراي وضعيت جديد باشد. متأسفانه در برخي موارد نه‌تنها حق مالكيت زنان به رسميت شناخته نمي‌شود، بلكه با زنان مانند دارايي‌هاي فردي رفتار مي‌شود و پدر، برادر يا همسر اختيار تعيين سرنوشت و حق حيات و مرگ زن را دارند.

توسعه پايدار نيازمند شمول اجتماعي  زنان است

اكرم حميديان در پايان مي‌گويد: به عنوان جمع‌بندي بايد گفت طرد اجتماعي و شمول اجتماعي دو سر يك طيف هستند. هر چه از طرد دور شويم به شمول نزديك‌تر مي‌شويم. اين شمول بايد در همه ابعاد نظام اجتماعي و همراه با فرهنگ‌سازي باشد. در اين صورت نتايج مثبتي در جامعه به بار مي‌آيد. توسعه‌اي كه در پي افزايش شمول اجتماعي زنان باشد، همه‌جانبه و پايدار است.