برنامه آلمان برای واگذاری یونیپر به کانادا پس از بحران انرژی

به گزارش تسنیم، منابع آگاه اعلام کردند که آلمان پس از ملی‌سازی یونیپر در سال 2022 حالا قصد دارد این شرکت فعال در حوزه انرژی را در معامله‌ای 18 میلیارد یورویی به بخش خصوصی کانادا واگذار کند.

یکی از خریداران احتمالی یونیپر گروه سرمایه‌گذاری بروکفیلد در کانادا است که ریاست آن را مارک کارنی، رئیس سابق بانک مرکزی انگلستان، بر عهده دارد.
بر اساس این گزارش، یونیپر سرمایه‌هایی در بریتانیا در اختیار دارد که برای هر خریدار احتمالی جذاب به نظر می‌رسند.

برنامه فروش یونیپر به‌عنوان تلاشی برای خصوصی‌سازی این شرکت دیده می‌شود که از زمان بحران انرژی اروپا در سال 2022 تحت مالکیت دولت آلمان قرار گرفت.
یونیپر پس از حمله روسیه به اوکراین و قطع و توقف کامل تأمین گاز از سوی گازپروم روسیه، ملی‌سازی شد تا امنیت انرژی آلمان حفظ شود.

دفتر مرکزی یونیپر در آلمان قرار دارد، اما این شرکت در بیش از 40 کشور از جمله بریتانیا، هلند، سوئد، بلژیک، ایالات متحده، امارات متحده عربی و سنگاپور فعالیت می‌کند.

یونیپر در زمینه تجارت انرژی، تولید برق و مالکیت تعدادی از تأسیسات ذخیره‌سازی گاز فعالیت دارد.

گروه سرمایه‌گذاری بروکفیلد، که دفتر مرکزی آن در کانادا قرار دارد، در بیش از 30 کشور از جمله ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، برزیل و فرانسه فعال است. این گروه در زمینه دارایی‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر، زیرساخت‌ها و سایر زمینه‌ها فعالیت می‌کند.

این گزارش حاکی است که ارزش فعلی شرکت یونیپر حدود 18.33 میلیارد یورو می‌باشد.

دولت آلمان در تلاش است تا بخشی از سهام خود به میزان حدود 25 درصد را از طریق عرضه اولیه معکوس به فروش برساند. در عرضه اولیه معکوس، یک شرکت خصوصی یک شرکت عمومی را خریداری می‌کند.

با این حال، گزارش‌هایی نیز مبنی بر این است که دولت آلمان در حال بررسی فروش کل سهام خود در یک مرحله است.

یونیپر در حالی به فروش می‌رسد که آلمان با بحران‌های سیاسی فزاینده‌ای روبه‌رو است. دولت ائتلافی سه‌جانبه آلمان به تازگی سقوط کرده و پارلمان این کشور در پایان دسامبر منحل شده است. انتخابات فوری برای فوریه برنامه‌ریزی شده است.

بنابراین، هنوز مشخص نیست که دولت جدید آلمان با یونیپر چه خواهد کرد که این امر منجر به عدم قطعیت در مورد زمان‌بندی فروش احتمالی سهام شده است.

مقررات اتحادیه اروپا نیز دولت آلمان را ملزم می‌کند که سهم خود را تا سال 2028 به 25 درصد به علاوه یک سهم کاهش دهد.