رشد بیشتر اقتصاد ایران در چشم انداز 2025

هرچند اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته يكي از سنگين‌ترين تحريم‌هاي بين‌المللي در دوران معاصر خود را پشت سر گذاشته اما آمارها از اين حكايت دارد كه رشد اقتصادي ايران پس از يك شوك منفي بار ديگر مثبت شده و حالا براساس جديدترين برآورد صندوق بين‌المللي پول اين روند در سال جاري ميلادي نيز ادامه خواهد داشت. اين در‌حالي است كه دولت چهاردهم براي گسترش اين فضا به شكل همزمان هم توسعه روابط با كشورهاي همسايه و هم‌پيمان‌هاي اقتصادي را دنبال مي‌كند و هم به دنبال راهي براي از‌سرگيري مذاكرات و كنار زدن تحريم‌هاست.

با وجود آنكه اعداد رشد اقتصادي ثبت شده در سال‌هاي گذشته همچنان نسبت به اهداف كلان كشور در اين حوزه فاصله قابل‌توجهي دارد اما در اين ترديدي نيست كه در شرايط فشار اقتصادي حفظ اين عدد نيز به نوعي پيروزي در برابر سياست‌هايي چون فشار حداكثري به‌شمار مي‌رود، به خصوص كه برآوردها نشان مي‌دهد كه عملكرد ايران نسبت به بسياري از ديگر كشورهاي جهان در حال حاضر قابليت دفاع بيشتري دارد. پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول براي رشد توليد ناخالص داخلي سال ۲۰۲۵ نسبت به تخمين قبلي خود در ماه اكتبر با ۰.۱درصد، كمي به سمت بالا اصلاح شد، در‌حالي كه براي سال ۲۰۲۶ ثابت ماند. در گزارش صندوق بين‌المللي پول آمده است: پيش‌بيني مي‌شود كه امسال، اقتصادهاي پيشرفته ۱.۹ درصد و در سال آينده ۱.۸درصد رشد كنند كه نسبت به پيش‌بيني قبلي تقريبا تغييري نكرده است. در ميان اقتصادهاي پيشرفته، انتظار مي‌رود كه اقتصاد ايالات‌متحده در سال ۲۰۲۵ به ميزان ۲.۷درصد رشد كند كه با ۰.۵درصد بازنگري به سمت بالا به دليل بازارهاي كار قوي و تسريع سرمايه‌گذاري است. همچنين رشد توليد ناخالص داخلي ايالات‌متحده در سال آينده به ۲.۱ درصد كاهش مي‌يابد كه با بازنگري اندك ۰.۱درصدي به سمت بالا همراه خواهد بود.

صندوق بين‌المللي پول گفت: در ايالات‌متحده، تقاضاي اساسي همچنان قوي مشاهده مي‌شود كه منعكس‌كننده اثرات قوي سرمايه، سياست پولي با محدوديت كمتر و شرايط مالي حمايتي است. پيش‌بيني رشد منطقه يورو به دليل شتاب ضعيف‌تر از حد انتظار در پايان سال گذشته، به‌ويژه در بخش توليد و تشديد عدم اطمينان سياسي و سياست‌گذاري، از ۱.۲درصد در سال جاري به يك درصد كاهش يافت. همچنين اين صندوق اعلام كرد كه رشد اقتصادي در سال ۲۰۲۶ با تقاضاي داخلي قوي‌تر، شرايط مالي بهتر و بهبود اعتماد و كاهش عدم اطمينان به ۱.۴درصد افزايش يابد. برآوردهاي رشد آلمان به ترتيب با ۰.۵ و ۰.۳ واحد كاهش يافت و به ۰.۳درصد و ۱.۱درصد در سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رسيد. برآوردهاي رشد بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه به‌طور كلي بدون تغيير در ۴.۲ درصد و ۴.۳درصد بود و پيش‌بيني رشد چين براي سال ۲۰۲۵ با ۰.۱درصد افزايش به ۴.۶درصد رسيد. صندوق بين‌المللي پول گفت: اين بازنگري منعكس‌كننده عبور از سال ۲۰۲۴ با بسته مالي اعلام‌شده در نوامبر است كه تا حد زيادي تاثير منفي بر سرمايه‌گذاري ناشي از افزايش عدم اطمينان سياست تجاري و بازار دارايي را جبران مي‌كند. انتظار مي‌رود كه رشد چين در سال ۲۰۲۶، به ۴.۵ درصد برسد و تا ۰.۵ واحد افزايش يابد، زيرا اثرات عدم اطمينان سياست تجاري ازبين مي‌رود و افزايش سن بازنشستگي كاهش عرضه نيروي كار را كاهش مي‌دهد.

پيش‌بيني رشد توليد ناخالص داخلي هند براي امسال و سال آينده در رقم ۶.۵ درصد باقي ماند. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني رشد تركيه براي سال جاري را به ميزان ۰.۱واحد افزايش داد و به ۲.۶درصد رساند، درحالي كه آن را بدون تغيير در ۳.۲ درصد براي سال ۲۰۲۶ باقي گذاشت. صندوق بين‌المللي پول رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران را ۳.۱درصد و نرخ تورم را ۲۹.۵درصد براي سال ۲۰۲۵ پيش‌بيني كرد. همچنين پيش‌بيني نرخ بيكاري ۸.۴ درصد اعلام شده است. پيش‌بيني مي‌شود كه تورم كل جهاني در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد كاهش يابد. به اين ترتيب اقتصاد ايران روند مثبت خود را حفظ كرده و البته براي جبران عقب‌ماندگي سال‌هاي گذشته بايد گام‌هاي جدي‌تري را نيز در اين حوزه بردارد.

يكي از اين گام‌ها قطعا به حوزه توسعه روابط با كشورهاي هم‌پيمان مربوط مي‌شود، جايي كه در هفته اخير با سفر رييس‌جمهور به روسيه بخشي از آن دنبال شد. توافق اخير امضا شده ميان دو كشور در حوزه اقتصادي حرف‌هاي فراواني براي گفتن دارد. در ماده ۱۶ اين قرارداد راهبردي، تاكيد شده است كه طرف‌هاي متعاهد همكاري بين استاني را با عنايت به اهميت ويژه آن براي گسترش ابعاد كامل روابط دوجانبه، توسعه خواهند داد؛ براين‌اساس طرف‌هاي متعاهد شرايط مساعدي را براي برقراري روابط مستقيم بين استان‌هاي ايراني و روسي ايجاد خواهند كرد و آشنايي متقابل از ظرفيت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري آنها از جمله از طريق برگزاري سفرهاي تجاري، گردهمايي‌ها، نمايشگاه‌ها، بازارچه‌ها و ساير رويدادهاي مشترك بين استاني را تسهيل خواهند كرد. طرف‌هاي متعاهد از همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي در همه زمينه‌هاي موردعلاقه متقابل با هماهنگي اين تعامل در چارچوب كميسيون دايمي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي ايران و روسيه حمايت خواهند كرد. ماده ۱۸ اين معاهده تصريح دارد: طرف‌هاي متعاهد به توسعه همكاري‌هاي تجاري، اقتصادي و صنعتي، ايجاد مزيت‌هاي اقتصادي متقابل از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك، تامين مالي زيرساخت‌ها، تسهيل سازوكارهاي تجارت و كسب‌وكار، همكاري در امور بانكي، ترويج و تامين متقابل كالا، كار، خدمات، اطلاعات و محصولات فعاليت‌هاي فكري از‌جمله حقوق انحصاري مربوطه، مساعدت خواهند داشت. براين‌اساس طرف‌هاي متعاهد با آگاهي از ظرفيت‌هاي سرمايه‌گذاري خود مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي مشتركي را در اقتصاد دولت‌هاي ثالث داشته باشند و بدين منظور گفت‌وگوهايي در چارچوب سازوكارهاي تخصصي چندجانبه داشته باشند. برمبناي ماده ۲۰ اين معاهده، باهدف افزايش حجم تجارت متقابل، طرف‌هاي متعاهد شرايطي براي توسعه همكاري بين ﻣوسسات اعتباري طرف‌هاي متعاهد با درنظرگرفتن اسناد حقوقي بين‌المللي در زمينه مبارزه با پول‌شويي و تامين مالي تروريسم، كه طرف‌هاي متعاهد عضو آنها هستند، استفاده از ابزارهاي مختلف ﺗامين مالي تجارت، توسعه پروژه‌هاي حمايت مشترك از صادرات متقابل، افزايش ظرفيت سرمايه‌گذاري، گسترش سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل بين اشخاص حقيقي، شركت‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم خواهند ساخت و از حمايت مقتضي از سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل اطمينان حاصل خواهند كرد.  طرف‌هاي متعاهد به‌منظور ايجاد زيرساخت پرداخت نوين مستقل از دولت‌هاي ثالث، گذار به پرداخت‌هاي دوجانبه به ارزهاي ملي، تقويت همكاري مستقيم بين‌بانكي و ترويج محصولات مالي ملي، همكاري خواهند كرد. براساس بند ديگري از اين ماده طرف‌هاي متعاهد همكاري خود را باهدف توسعه تجارت و تشويق سرمايه‌گذاري‌ها در مناطق اقتصادي ويژه/آزاد طرف‌هاي متعاهد گسترش خواهند داد. براين‌اساس طرف‌هاي متعاهد به مناطق اقتصادي ويژه/ آزاد جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در جهت انجام اقدامات معطوف به ايجاد شركت‌هاي مشترك در زمينه‌هاي موردعلاقه متقابل مساعدت خواهند كرد و به ايجاد مناطق صنعتي توجه خواهند كرد. همچنين طرف‌هاي متعاهد آمادگي خود را براي توسعه همكاري‌هاي سودمند متقابل در صنايع استخراج طلا، فرآوري طلا، الماس - برليان و جواهرات اعلام مي‌كنند. برمبناي ماده ۲۱، طرف‌هاي متعاهد با درنظرگرفتن توانايي‌ها و ظرفيت‌هاي خود از همكاري نزديك در زمينه حمل‌ونقل حمايت خواهند كرد و تمايل خود را براي توسعه همه‌جانبه شراكت در حوزه حمل‌ونقل برمبناي سودمندي متقابل تاييد خواهند كرد. طرف‌هاي متعاهد شرايط مساعدي را براي متصديان حمل‌ونقل جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه، تسهيل روند حمل‌ونقل و جابه‌جايي مسافران با استفاده از تمامي روش‌هاي حمل‌ونقل و افزايش حجم آنها، استفاده موثر از زيرساخت‌هاي جاده‌اي و مرزي، فراهم خواهند ساخت.

طرف‌هاي متعاهد همكاري در زمينه حمل‌ونقل جاده‌اي، ريلي، هوايي، دريايي و تركيبي و نيز آموزش متخصصان در زمينه حمل‌ونقل را گسترش خواهند داد. طرف‌هاي متعاهد در توسعه كريدورهاي حمل‌ونقل بين‌المللي كه از قلمرو جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه عبور مي‌كند، به‌ويژه كريدور بين‌المللي حمل‌ونقل شمال - جنوب فعالانه همكاري خواهند نمود. اين همكاري شامل ترويج كالا با مبدايك طرف متعاهد در بازارهاي دولت‌هاي ثالث و همچنين فراهم‌سازي شرايط توسعه حمل‌ونقل يكپارچه از طريق كريدورهاي حمل‌ونقل، هم از طريق حمل‌ونقل دوجانبه و هم از طريق حمل‌ونقل ترانزيتي در قلمرو خود، خواهد بود. براين‌اساس، طرف‌هاي متعاهد پيشرفت‌هاي نوين در زمينه سامانه‌هاي حمل‌ونقل ديجيتال را به كار خواهند گرفت. در همين حال طرف‌هاي متعاهد از هماهنگي نزديك در سازمان‌هاي بين‌المللي صنعت حمل‌ونقل حمايت خواهند نمود، بين نهادهاي اجرايي در زمينه حمل‌ونقل و شركت‌ها همكاري سودمند متقابل ايجاد خواهند كرد و مشاركت آنها را در رويدادهاي بين‌المللي صنعت حمل‌ونقل تسهيل خواهند كرد. ماده ۲۲ اين معاهده به همكاري در حوزه انرژي اختصاص دارد؛ براين‌اساس طرف‌هاي متعاهد همكاري در حوزه نفت و گاز را براساس اصول برابري و سودمندي متقابل گسترش خواهند داد و اقداماتي را براي افزايش امنيت انرژي طرف‌هاي متعاهد از طريق استفاده بهينه از منابع سوخت و انرژي اتخاذ خواهند كرد. به‌طور همزمان وزير اقتصاد ايران نيز قول داده كه گام‌هاي مهمي در اين حوزه برداشته شود. عبدالناصر همتي در نشست هم‌انديشي با فعالان اقتصادي فدراسيون روسيه با اعلام استقبال كشورمان از سرمايه‌گذاران خارجي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي آمادگي صدور ضمانتنامه براي صادركنندگان را دارد و همچنين سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني از راه‌اندازي سامانه مربوطه آمادگي كمك به سرمايه‌گذاران و راهنمايي آنها را برخوردار است. همتي با اشاره به ظرفيت‌هايي كه براي سرمايه‌گذاري در كشور ما در بخش‌هاي مختلف ازجمله انرژي‌هاي تجديدپذير وجود دارد، تصريح كرد: آمادگي پذيرش سرمايه در اين حوزه‌ها و ضمانت‌هاي لازم درباره سرمايه‌گذاري را داريم. وي ادامه داد: آمادگي داريم كه اگر در زمينه انرژي‌هاي خورشيدي تمايل به سرمايه‌گذاري در كشور ما وجود دارد آن را پذيرا باشيم و هرگونه ضمانت ممكن در اين زمينه را متقبل خواهيم شد. وزير اقتصاد با اشاره به توافقات و تفاهم‌هايي كه در جريان سفر رييس‌جمهور به روسيه انجام شده است، تصريح كرد: ظرفيت و زمينه همكاري بسيار زياد است؛ به‌خصوص اينكه دولت ايران درباره توسعه بخش خصوصي و واگذاري امور به بخش خصوصي اراده جدي دارد و همين زمينه را براي همكاري بخش خصوصي ايران با بخش خصوصي روسيه در بخش‌هاي مختلف صنعتي و رشته‌هاي مختلف براي انتقال دانش و تكنولوژي فراهم مي‌كند. به اين ترتيب مي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد ايران حركت مثبت خود در ماه‌هاي گذشته را تداوم بخشد و تكميل اين موضوع با برنامه‌هاي دولت در حوزه‌هايي چون مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند نويد‌دهنده روزهايي بسيار بهتر براي اقتصاد ايران نيز باشد.