مخالفت مجلس هفتم با افزايش سالانه نرخ حامل‌هاي انرژي علت ناترازي فعلي
يك كارشناس انرژي گفت: اگر بخواهيم مساله ناترازي انرژي را ريشه يابي كنيم، زمستان ۱۳۸۳ سياست‌هاي اشتباه حكمراني در حوزه انرژي است يعني مخالفت مجلس هفتم با افزايش سالانه نرخ حامل‌هاي انرژي است.
يك كارشناس انرژي گفت: اگر بخواهيم مساله ناترازي انرژي را ريشه يابي كنيم، زمستان ۱۳۸۳ سياست‌هاي اشتباه حكمراني در حوزه انرژي است يعني مخالفت مجلس هفتم با افزايش سالانه نرخ حامل‌هاي انرژي است. محمدجواد نوفرستي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به كمبود يك سومي نياز گاز گفت: در زمستان جاري ناترازي گاز به ۳۵۰ ميليون متر مكعب رسيد، اگرچه اولويت براي دولت بخش خانگي است، اما بر اساس آمار ارايه شده در بخش خانگي، اداري، تجاري و صنايع غير عمده مصرف گاز به ۷۰۰ ميليون متر مكعب رسيد كه ۱۵۰ ميليون متر مكعب براي صنايع، نيروگاه‌ها و تعهدات صادراتي باقي ماند. وي با اشاره به اينكه بحراني كه امروز شاهديم و صنايع و نيروگاه‌ها به سوخت دوم نياز دارند، خاطرنشان كرد: در شرايطي به سر مي‌بريم كه شهرك‌هاي صنعتي دو روز در هفته برق ندارند و با محدوديت‌هاي گازي و گازوييلي نيز مواجهند. به گفته وي قيمت گازوييل براي صنايع ۳۰۰ تومان است، اما ادعا شده بخش خصوصي گازوييل ليتري ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان در اختيار دارند. نوفرستي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم مساله ناترازي انرژي را ريشه يابي كنيم، اين مساله به دو دهه گذشته مربوط مي‌شود، از زمستان ۱۳۸۳ سياست‌هاي اشتباه حكمراني در حوزه انرژي است كه نقطه شروع آن مخالفت مجلس هفتم با آخرين بودجه سالانه دولت اصلاحات بود، افزايش سالانه نرخ حامل‌هاي انرژي بود.وي ادامه داد: در آن سال قرار بود قيمت برق و گاز مانند سال‌هاي گذشته دولت اصلاحات افزايش داشته باشد، اما مجلس هفتم به رياست آقاي عادل طرح تثبيت قيمت‌ها به عنوان عيدي به مردم را كليد زدند.اين كارشناس انرژي ادامه داد: از همان زمان موضوع انرژي و اقتصاد انرژي از ريل خارج شد به‌طوري كه نه براي مردم ارزشي داردونه براي سرمايه‌گذار ارزش سرمايه‌گذاري دارد.نوفرستي خاطرنشان كرد: در اين شرايط رغبتي براي براي توليد‌كننده تجهيزات تجهيزات هم وجود ندارد كه كالاي كم مصرف توليد كند.