چرا راندمان نيروگاه‌ها در كشور پايين است؟

۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - ۰۰:۳۷:۵۱
|
کد خبر: ۳۳۱۲۵۶

يك كارشناس انرژي گفت: توسعه تجديدپذيرها امري الزام آور است و براي ورود بخش خصوصي به آن بايد قيمت گذاري دستوري حذف شود تا بخش خصوصي با نگاهي اقتصادي در حوزه تجديدپذيرها سرمايه‌گذاري كند.

يك كارشناس انرژي گفت: توسعه تجديدپذيرها امري الزام آور است و براي ورود بخش خصوصي به آن بايد قيمت گذاري دستوري حذف شود تا بخش خصوصي با نگاهي اقتصادي در حوزه تجديدپذيرها سرمايه‌گذاري كند. محمدصادق مهرجو، كارشناس انرژي در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اينكه يكي از ملزومات مقابله با بحران انرژي افزايش راندمان نيروگاهي است، گفت: براي كاهش بحران انرژي در كشور بايد به سمت افزايش راندمان نيروگاه‌ها و از رده خارج شدن نيروگاه‌هاي راندمان پايين نظير نيروگاه بعثت پيش برويم. وي ادامه داد: گفته مي‌شود ميانگين راندمان نيروگاه‌هاي كشور ۳۹.۹ درصد است در حالي كه مطالعه موردي نيروگاه‌ها نشان‌دهنده پايين بودن راندمان نيروگاهي است كه به واسطه چند نيروگاه سيكل تركيبي ميانگين كلي راندمان نيروگاهي افزايش پيدا مي‌كند. اين كارشناس انرژي با اشاره به اينكه راندمان نيروگاهي بايد به ۶۰ درصد برسد و توسعه تجديدپذيرها در اولويت قرار بگيرد، خاطرنشان كرد: براي آنكه بتوانيم نيروگاه‌هاي موجود را ارتقا دهيم به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان نيازمنديم و متاسفانه سرمايه‌گذار به دليل قيمت گذاري دستوري رغبتي به سرمايه‌گذاري در اين بخش از خود نشان نمي‌دهد. مهرجو ادامه داد: در اقصي نقاط جهان استفاده از انرژي‌هاي پاك يا تجديدپذير جايگزين سوخت‌هاي فسيلي شده است. به گفته وي، در كشور ما بايد ۲۰ درصد برق مورد نياز شبكه برق كشور از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير تامين شوند. اين كارشناس انرژي با اشاره به پتانسيل كشور براي احداث نيروگاه‌هاي تجديدپذير تصريح كرد: در ايران ظرفيت مناسبي براي توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي وجود دارد كه اين امر نياز به سرمايه‌گذاري دارد كه متاسفانه بخش دولتي توان لازم براي سرمايه‌گذاري را ندارد.