مشكل كجاست، عدم تمايل انبوه‌سازان يا كم‌كاري بانك مسكن؟
مديرعامل بانك مسكن، مدعي پرداخت مستمر تسهيلات ساخت مسكن و وام يك ميليارد توماني صنعتي‌سازي شد و اين درحالي است كه رييس انجمن انبوه‌سازان مي‌گويد كه تاكنون نتوانسته‌ايم وام صنعتي‌سازي را دريافت كنيم.
مديرعامل بانك مسكن، مدعي پرداخت مستمر تسهيلات ساخت مسكن و وام يك ميليارد توماني صنعتي‌سازي شد و اين درحالي است كه رييس انجمن انبوه‌سازان مي‌گويد كه تاكنون نتوانسته‌ايم وام صنعتي‌سازي را دريافت كنيم.
علي خورسنديان، مديرعامل بانك مسكن از پرداخت مستمر وام ساخت مسكن خبر داد و گفت: براي ساخت مسكن با فناوري‌هاي نوين در ۱۲ شهر وام يك ميليارد توماني پرداخت مي‌شود.
او مدعي شد كه از ابتداي امسال تا پايان آذرماه، 19 هزار و 96 قرارداد براي احداث 42 هزار و 815 واحد مسكوني به ارزش 195 هزار و 634 ميليارد ريال در بانك مسكن به امضا رسيده كه اين ميزان، 20 درصد از كل حجم تسهيلات امضا شده بانك مسكن را شامل مي‌شود.
به گفته خورسنديان، سقف تسهيلات اعطايي ساخت مسكن به سازندگاني كه از روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي ساخت استفاده مي‌كنند، براي هر واحد در شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز، كرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساري و رشت يك ميليارد تومان، در مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت 900 ميليون تومان و ساير شهرها 800 ميليون تومان پرداخت مي‌شود.
پيش از اين هم سيدعباس حسين، مديرعامل بانك مسكن دولت سيزدهم در مرداد ماه اعلام كرد كه از ابتداي سال 1403 تا 28 تيرماه، مجموعاً قرارداد تسهيلاتي 33 هزار و 820 واحد مسكوني به ارزش بيش از 144 هزار و 430 ميليارد ريال به عنوان قرارداد اوليه و متمم قرارداد نهضت ملي توسط بانك مسكن امضا شده است. اما اظهارات مديرعامل سابق و جديد بانك مسكن درباره پرداخت تسهيلات صنعتي‌سازي درحالي است كه رييس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با تسنيم مي‌گويد: تاكنون موفق به دريافت وام يك ميليارد توماني صنعتي‌سازي مسكن از بانك مسكن نشده‌ايم.
او با تأكيد بر اينكه تاكنون هيچ اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است، مي‌افزايد: پرداخت وام يك ميليارد توماني مي‌تواند انگيزه سازندگان را براي حركت به سمت صنعتي‌سازي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي روز افزايش دهد. رييس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اهميت قانون‌گذاري در اين حوزه، تصريح مي‌كند: بر اساس برنامه هفتم توسعه بايد 15 درصد از ساخت‌وسازهاي بخش مسكن به‌صورت صنعتي و با استفاده از فناوري‌هاي نوين انجام شود. او تأكيد مي‌كند: اين اولين قانون مصوب مجلس براي توسعه صنعتي‌سازي مسكن در كشور است.
رهبر افزايش ظرفيت ارجاع كار مهندسان را از ديگر مزيت‌هاي صنعتي‌سازي مسكن در كشور اعلام مي‌كند: ظرفيت كنوني اشتغال سالانه مهندسان 60 هزار مترمربع است كه با استفاده از فناوري‌هاي نوين ساخت‌وساز اين ظرفيت 50 درصد افزايش مي‌يابد.
بررسي تسهيلات صنعتي‌سازي
افزايش هزينه‌هاي ساخت و رشد تورم مصالح عمومي در سال‌هاي گذشته موجب شده سقف انواع وام ساخت مسكن مورد توجه قرار گيرد و از سوي دولت افزايش پيدا كند و در اين ميان مسوولان بانك مسكن مي‌گويند كه سازندگان حرفه‌اي در پروژه‌هاي احداثي كه در آنها از فناوري‌هاي نوين استفاده مي‌شود، قادر به دريافت تسهيلات ساخت تا سقف يك ميليارد تومان هستند. برهمين اساس سازندگان عادي در تهران و مراكز استان‌ها در پروژه‌هايي احداثي با استفاده از فناوري‌هاي نوين قادر به دريافت وام ۹۵۰ ميليون توماني و در مقابل، سازندگان حرفه‌اي اين امكان را پيدا كردند كه تسهيلات يك ميليارد توماني دريافت كنند.
سازندگان عادي در شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر و در اينگونه پروژه‌ها قادر به دريافت وامي با سقف ۸۰۰ ميليون تومان و سازندگان حرفه‌اي نيز تا سقف ۹۰۰ ميليون تومان توانستند از اين طريق وام دريافت كنند.
شرايطي هم براي شهر‌هايي وجود دارد كه در اين دو دسته گنجانده نمي‌شود، در اين شهرها سازندگان عادي تا سقف ۷۰۰ ميليون تومان مي‌توانند وام ساخت دريافت كنند و براي سازندگان حرفه‌اي تسهيلاتي معادل ۸۰۰ ميليون تومان در نظر گرفته شد.
اگرچه سقف تسهيلات ساخت مسكن براي صنعتي‌سازي به يك ميليارد تومان افزايش يافته است اما براي تاثيرگذاري اين امر در بازار، بانك‌ها هم بايد همكاري بيشتري در پرداخت اين وام داشته باشند.
البته عدم پرداخت تسهيلات به بخش مسكن تنها مربوط به بانك مسكن نمي‌شود و تمام سيستم بانكي به اين بخش كم توجهي مي‌كنند اما عدم پرداخت تسهيلات مسكن به انبوه‌سازاني كه همواره سرمايه آنها نزد بانك مسكن بلوكه مي‌شود مي‌تواند جاي سوال داشته باشد. حالا اين سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود مصوبات و دستورالعمل‌هاي مربوط به گسترش صنعتي‌سازي و اعطاي تسهيلات به آن انبوه‌سازان بعد از گذشت چند ماه هنوز يك ريال هم از اين تسهيلات دريافت نكرده اند؟ عدم همكاري بانك مسكن با انبوه‌سازان در پرداخت تسهيلات صنعتي‌سازي مسكن در شرايطي است كه بانك‌هاي كشور موظف هستند كه سالانه تا ۲۰ درصد اعتبارات خود را به بخش مسكن اختصاص بدهند اما متاسفانه طي سه سالي كه از تصويب اين قانون مي‌گذرد، بسياري از بانك‌ها از جمله بانك مسكن نسبت به اين وظيفه قانوني خود بي‌اعتنا هستند و همكاري لازم را براي پرداخت تسهيلات به بخش مسكن ندارند
دليل استقبال كم سازندگان
از صنعتي‌سازي
مشكلات صنعتي‌سازي مسكن به همين جا ختم نمي‌شود، هنوز بسياري از سازندگان با توجه به افزايش قيمت تمام شده ساخت مسكن از طريق صنعتي‌سازي تمايلي براي ورود به اين طرح را ندارند.
درواقع جدا از اينكه بانك مسكن همكاري لازم را براي پرداخت تسهيلات صنعتي‌سازي مسكن با انبوه‌سازان نداشته، آنها هم استقبال چنداني براي دريافت اين تسهيلات نداشته‌اند، در اين باره، فرشيد پورحاجت، دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن كشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: افزايش ميزان تسهيلات ساخت مسكن براي صنعتي‌سازي، مي‌تواند زمينه ساز بهبود وضعيت بازار ساخت و ساز شود اما دولت بايد هزينه تمام شده دريافت تسهيلات را كاهش دهد چراكه بسياري از سازندگان براي دريافت اين تسهيلات از بانك‌ها بايد بين ۳۵ تا ۳۶ درصد نرخ سود تسهيلات پرداخت كنند.
او ادامه داد: دولت بايد از بخش خصوصي حمايت كند، اينكه دولت تسهيلات ۸۰۰ ميليون توماني به صنعتي‌سازي اختصاص داده بسيار خوب است اما به آن شرط است كه در اين زمينه حمايت‌هاي لازم را از بخش خصوصي به صورت كامل انجام دهد.
پور حاجت بيان كرد: بسياري از بانك‌ها در پرداخت تسهيلات حمايت‌هاي لازم را انجام نمي‌دهند و همين موضوع باعث مي‌شود كه بسياري از سازندگان در اين بخش نا اميد شوند از سوي ديگر سخت‌گيري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات باعث شده كه سازندگان از اين حوزه دور شوند.
در اين ميان دبيركل انجمن علمي اقتصاد شهري ايران، نگاه ديگري دارد، محسن طباطبايي مي‌گويد كه برخي سازندگان به شكل عمدي، ساخت و ساز را با تاخير همراه مي‌كنند تا جريمه ناشي از آن، متوجه طرح‌ها شود.
به گفته طباطبايي، هزينه‌هاي بالا موجب شده كه خيلي از سازندگان مسكن، رغبتي براي حضور در طرح‌هاي صنعتي‌سازي نداشته باشند، درواقع كمبود بودجه سازندگان و ريسك بالاي سرمايه‌گذاري را دليل اصلي عدم ورود سازندگان به صنعتي‌سازي است ضمن اينكه ساخت مسكن به شكل سنتي، ريسك چندان بالايي ندارد و براي خيلي از سازندگان، بازدهي مناسبي به همراه دارد و حتي افراد غيرمتخصص نيز سرمايه‌هاي خود را به بازار سنتي ساخت و ساز آورده‌اند.