اقتصاد ديجيتال زير سايه محدوديت‌ها
در دنياي امروز، اينترنت به عنوان بستري حياتي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع شناخته مي‌شود. در ايران، كسب‌وكارهاي اينترنتي نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كنند و بسياري از آنها براي ارايه خدمات و محصولات خود به شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي آنلاين متكي هستند.
در دنياي امروز، اينترنت به عنوان بستري حياتي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع شناخته مي‌شود. در ايران، كسب‌وكارهاي اينترنتي نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي‌كنند و بسياري از آنها براي ارايه خدمات و محصولات خود به شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي آنلاين متكي هستند. بااين‌حال، اعمال سياست‌هاي فيلترينگ و محدوديت‌هاي اينترنتي در سال‌هاي اخير، به‌ويژه از شهريور ۱۴۰۱، تأثيرات چشمگيري بر عملكرد و درآمد اين كسب‌وكارها داشته است. گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهند كه اين محدوديت‌ها منجر به كاهش فروش، از دست رفتن فرصت‌هاي تجاري و افزايش هزينه‌هاي عملياتي براي بسياري از فعالان اين حوزه شده است. در سال‌هاي اخير، فضاي مجازي به يكي از اصلي‌ترين بسترهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در ايران تبديل شده است. كسب‌وكارهاي كوچك و بزرگ، استارتاپ‌ها و مشاغل خانگي از اين فضا براي رشد و توسعه فعاليت‌هاي خود بهره مي‌برند. اما هم‌زمان با گسترش اين فضا، سياست‌هاي محدودكننده، مانند فيلترينگ و كنترل دسترسي به پلتفرم‌هاي جهاني، چالش‌هاي جدي را براي فعالان اين عرصه ايجاد كرده است. اين سياست‌ها، گرچه با اهدافي همچون حفاظت از امنيت فضاي مجازي و كنترل محتوا توجيه مي‌شوند، اما تأثيرات گسترده‌اي بر اقتصاد ديجيتال، جريان آزاد اطلاعات و حتي كيفيت زندگي افراد گذاشته‌اند. بسياري از كسب‌وكارهاي آنلاين، كه وابسته به پلتفرم‌هايي نظير اينستاگرام، واتساپ يا لينكدين هستند، با كاهش درآمد، از دست دادن مشتريان و محدود شدن به بازارهاي داخلي مواجه شده‌اند.
رييس‌جمهور: اينترنت بايد در خدمت مردم باشد
در ماه‌هاي اخير، موضوع فيلترينگ و محدوديت‌هاي اينترنتي به يكي از چالش‌هاي اساسي در عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران تبديل شده است. اين مساله در پي افزايش محدوديت‌ها بر پلتفرم‌هاي بين‌المللي و تأكيد بر توسعه اينترنت ملي، به يكي از محورهاي مهم اظهارات مقامات ارشد دولت و نمايندگان مجلس بدل شده است. مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ايران، در سخنراني‌هاي اخير خود بارها به اهميت توسعه زيرساخت‌هاي ديجيتال و نقش آن در بهبود اقتصاد كشور اشاره كرده است. او تأكيد كرده كه دولت با تمام توان در پي گسترش اينترنت ملي است، اما اين موضوع نبايد به ضرر كسب‌وكارها تمام شود. به گفته وي: «ما به دنبال فضايي هستيم كه ضمن تأمين امنيت جامعه، بستري مناسب براي رشد و توسعه كسب‌وكارهاي آنلاين فراهم شود.» با اين حال، اظهارات پزشكيان درباره تأثيرات مثبت اينترنت ملي با واكنش‌هايي از سوي فعالان اين حوزه مواجه شده است، زيرا بسياري از كسب‌وكارها وابسته به پلتفرم‌هاي خارجي هستند كه با فيلترينگ مواجه شده‌اند.
وزير ارتباطات: اينترنت ملي به معناي انزوا نيست
ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيز در ماه‌هاي اخير در دفاع از سياست‌هاي دولت در زمينه فيلترينگ و اينترنت ملي گفته است: «اينترنت ملي به معناي قطع ارتباط با جهان نيست، بلكه فرصتي براي تقويت زيرساخت‌هاي داخلي و حمايت از توليدكنندگان ايراني است.» او به مشكلاتي كه فيلترينگ براي برخي كسب‌وكارها ايجاد كرده اذعان داشته و وعده داده كه دولت در تلاش است با توسعه پلتفرم‌هاي داخلي جايگزين، از زيان‌هاي ناشي از اين محدوديت‌ها بكاهد. هاشمي همچنين تأكيد كرده كه سياست دولت مبتني بر «عدالت ديجيتال» است و همه اقشار جامعه بايد به خدمات اينترنتي با كيفيت و قيمت مناسب دسترسي داشته باشند. او اعلام كرده كه دولت در حال برنامه‌ريزي براي ارايه بسته‌هاي حمايتي به كسب‌وكارهايي است كه در پي محدوديت‌هاي اينترنتي آسيب ديده‌اند.
واكنش مجلس به وضعيت فيلترينگ
در كنار اظهارات دولت، نمايندگان مجلس نيز در اين زمينه مواضع گوناگوني اتخاذ كرده‌اند. برخي از نمايندگان، به‌ويژه اعضاي كميسيون صنايع و معادن، بر ضرورت كاهش وابستگي به پلتفرم‌هاي خارجي و توسعه ابزارهاي داخلي تأكيد دارند. در مقابل، برخي ديگر از نمايندگان، به‌ويژه اعضاي كميسيون اقتصادي، هشدار داده‌اند كه فيلترينگ بدون در نظر گرفتن راه‌حل‌هاي جايگزين، مي‌تواند به ركود اقتصادي در بخش فناوري و كاهش اعتماد عمومي منجر شود. با وجود اظهارات اميدواركننده مسوولان، واقعيت‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه بسياري از كسب‌وكارهاي آنلاين، به‌ويژه در بخش‌هايي مانند فروشگاه‌هاي اينترنتي، آموزش آنلاين و بازاريابي ديجيتال، به دليل فيلترينگ با مشكلات جدي مواجه شده‌اند. كاهش ترافيك سايت‌ها، افت درآمد و از دست دادن بازارهاي بين‌المللي از جمله مشكلاتي است كه فعالان اين حوزه به آن اشاره كرده‌اند.
اظهارات نمايندگان مجلس؛ دو رويكرد متفاوت نسبت به فيلترينگ
در ماه‌هاي اخير، موضوع فيلترينگ و تأثير آن بر كسب‌وكارهاي آنلاين به يكي از مباحث داغ در مجلس شوراي اسلامي تبديل شده است. نمايندگان مجلس در اين زمينه ديدگاه‌هاي متفاوتي ارايه داده‌اند. يكي از اين اتفاقات، نامه ۱۳۶ نماينده به شوراي عالي فضاي مجازي است. در دي‌ماه ۱۴۰۳، ۱۳۶ نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به شوراي عالي فضاي مجازي، خواستار تداوم فيلترينگ و افشاي پشت پرده فيلترشكن‌فروش‌ها شدند. آنها رفع فيلترينگ را «هديه‌اي شگفتانه به دشمن» توصيف كردند. تأكيد بر شفاف‌سازي فعاليت‌هاي فيلترشكن‌فروش‌ها يكي ديگر از رويكردهاست. در نامه‌اي ديگر، برخي نمايندگان بر شفاف‌سازي فعاليت‌هاي فيلترشكن‌فروش‌ها تأكيد كرده و سكو‌هاي خارجي را به عنوان عامل نقض حريم خصوصي، جاسوسي و بي‌ثباتي اجتماعي معرفي كردند. در مقابل، مهرداد لاهوتي، نايب‌رييس كميسيون برنامه و بودجه با انتقاد از وضعيت فعلي فيلترينگ اظهار داشت: «تمام مسوولان كشور و نمايندگان مجلس به‌طور كاملاً رايگان از اين شبكه‌ها و فضاي مجازي استفاده مي‌كنند، اما مردم بايد بهاي آن را بپردازند و فيلترينگ فقط براي مردم پولي شد.» همچنين پس از رفع فيلتر واتساپ و گوگل پلي، جمعي از نمايندگان مجلس، تصميم شوراي عالي فضاي مجازي در رفع مسدوديت واتساپ و گوگل پلي را به عنوان گام اول تحقق وعده دولت براي رفع فيلترينگ، اقدامي قابل تحسين و اميدواركننده دانستند. اظهارات نمايندگان مجلس نشان‌دهنده تنوع ديدگاه‌ها در خصوص فيلترينگ و تأثير آن بر كسب‌وكارهاي آنلاين است. برخي بر تداوم فيلترينگ به‌منظور حفظ امنيت و حريم خصوصي تأكيد دارند، در حالي كه ديگران خواستار رفع محدوديت‌ها و حمايت از كسب‌وكارهاي آنلاين هستند. اين تنوع نظرات نشان‌دهنده پيچيدگي موضوع و نياز به بررسي‌هاي بيشتر براي اتخاذ تصميمات مناسب در اين حوزه است.
تحليل كارشناسي درباره سياست‌هاي
فيلترينگ و پيامدهاي آن
سياست‌هاي فيلترينگ در ايران همواره موضوع بحث و بررسي كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بوده است. از بعد تأثيرات اقتصادي و كسب‌وكارهاي آنلاين، غلامحسين بازياري، كارشناس فناوري اطلاعات، سبك فعلي فيلترينگ در كشور را مغاير با اصول و موازين جمهوري اسلامي در خصوص احترام به مردم و جمهوريت دانسته و اظهار كرده است كه اين سبك فيلترينگ مي‌تواند به اقتصاد ديجيتال كشور آسيب برساند. از بعد جنبه‌هاي امنيتي و حاكميتي، سعيد سوزنگر، كارشناس اينترنت، درباره راهكار رفع فيلترينگ مي‌گويد: «از لحاظ فني رفع فيلترينگ فعلي نهايتاً ۳ روز طول مي‌كشد.» اين اظهارنظر نشان مي‌دهد كه از ديدگاه فني، اعمال يا رفع فيلترينگ فرآيندي پيچيده نيست، اما تصميم‌گيري در اين زمينه نيازمند بررسي‌هاي امنيتي و حاكميتي دقيق است. از بعد پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي، حجت‌الاسلام محمد قمي، رييس سازمان تبليغات اسلامي و عضو حقوقي شوراي عالي فضاي مجازي، در جلسه اخير اين شورا مصوبه‌اي ۳۲بندي تصويب كرده است كه نشان‌دهنده توجه به ابعاد اجتماعي و فرهنگي فيلترينگ است. اين مصوبه مي‌تواند به كاهش تأثيرات منفي فيلترينگ بر جامعه كمك كند.
راه‌حل‌هاي پيشنهادي از سوي كارشناسان
كارشناسان بر اين باورند كه رفع فيلترينگ بايد به‌صورت تدريجي و با در نظر گرفتن تمامي جوانب انجام شود. به عنوان مثال، وزير ارتباطات اعلام كرده است كه «برداشته شدن فيلترينگ به صورت پلكاني يكي از رويكردهاي مطرح شده است.» اين رويكرد مي‌تواند به ايجاد تعادل بين نيازهاي امنيتي و دسترسي آزاد به اطلاعات كمك كند. در مجموع، كارشناسان معتقدند كه سياست‌هاي فيلترينگ بايد با دقت و با در نظر گرفتن تمامي ابعاد اقتصادي، امنيتي، اجتماعي و فرهنگي اجرا شوند. رفع فيلترينگ به‌صورت تدريجي و با برنامه‌ريزي مناسب مي‌تواند به كاهش تأثيرات منفي آن بر جامعه و اقتصاد كمك كند. كاهش اثرات منفي فيلترينگ بر كسب‌وكارهاي آنلاين مستلزم همكاري گسترده ميان دولت، بخش خصوصي، و نهادهاي قانون‌گذاري است. تقويت زيرساخت‌ها، حمايت‌هاي مالي و قانوني، شفاف‌سازي تصميمات، و ايجاد پلتفرم‌هاي جايگزين داخلي از جمله اقداماتي هستند كه مي‌توانند به بهبود وضعيت فعلي كمك كنند. اجراي اين راهكارها نه تنها باعث رشد اقتصادي كشور خواهد شد، بلكه اعتماد عمومي به سياست‌گذاري‌هاي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را نيز افزايش خواهد داد.