در باب عوامل اصلي بروز تورم در ايران

اقتصاد ايران با يك تعارض روبه‌رو است. در واقع نرخ ارز در نقطه‌اي مي‌ايستد كه انجام برخي سوداگري‌ها و اقدامات سودجويانه در آن نقطه غيرممكن خواهد شد. در ايران هر زمان كه بحث نقدينگي مطرح مي‌شود بلافاصله پاي دولت و بانك مركزي به ميان آمده و عنوان مي‌شود «دولت و بانك‌ها هر زمان پول كم مي‌آورند، سراغ بانك مركزي مي‌روند، سپس بانك مركزي اسكناس چاپ كرده و نهايتا اين چاپ اسكناس، نرخ تورم را افزايش مي‌دهد.» اما معتقدم اين گفتمان كه «مشكل اصلي اقتصاد ايران نقدينگي است» از اساس اشتباه است. بسياري از اقتصاددان‌ها مي‌گويند عامل تورم در كشور دولت است! چراكه بيشتر از منابع خود خرج كرده و اين روند تورم مي‌آفريند. يعني دولت از بانك مركزي قرض مي‌كند و باعث رشد تورم مي‌شود. اما بايد ديد اعداد و ارقام و آمارها چه مي‌گويند؟ طي سال‌هاي اخير حجم بدهي دولت و طلب دولت به بانك مركزي بر اساس ضوابط FATF منتشر مي‌شود. آمار آبان ماه 1403 در اين زمينه وجود دارد؛ بر اساس اين آمارها خالص بدهي دولت به بانك مركزي منفي ۸۰ همت است! دولت سپرده‌هايي نزد بانك مركزي دارد، بانك مركزي هم منابعي به دولت قرض داده كه خالص آن منهاي ۸۰ همت است! به عبارت روشن‌تر، نه تنها دولت از بانك مركزي قرض نگرفته، بلكه بانك مركزي ۸۰ همت هم به دولت بدهكار است. دولت هر ماه حدود ۲۰۰ همت خرج دارد و به اندازه ۹روز هزينه‌هاي خود پيش بانك مركزي منابع دارد. در اين حرف نكته‌هاي بسياري وجود دارد.

بنابراين اين حرف كه دولت بيشتر از جيبش خرج كرده و از بانك مركزي استقراض مي‌كند، غيركارشناسي شده و اشتباه است. اما در اين ميان نكته ظريفي وجود دارد، دولت هر اندازه كه نفت فروخته و اين منابع در خارج مسدود شده (و طبيعتا بانك مركزي نمي‌تواند از آنها استفاده كند) را خرج كرده است. بانك مركزي در ازاي اين دلارها اسكناس چاپ كرده و در اختيار دولت قرار داده است. اين شيوه البته باعث رشد تورم شده است. استدلال‌هايي كه درباره تاثير اين روش در رشد تورم طرح مي‌شود، درست است. به ميزاني كه پول ناشي از صادرات نفتي در خارج از كشور مسدود شده، در ايران ما به ازاي آن تبديل به ريال شده و در اختيار دولت قرار گرفته است. يعني دلارهاي مسدودي ايران در خارج كشور به دولت تعلق ندارد و مالكيت آن در اختيار بانك مركزي است. اما اينكه دولت مازاد بر اين منابع از بانك مركزي پول دريافت كرده باشد، غلط است.‌ اگر از من پرسيده شود، مهم‌ترين عامل تورم طي سال‌هاي اخير چه بوده؟ من مي‌گويم، دلارهاي مسدودي خارج از كشور بوده كه بانك مركزي در ازاي آن به دولت ريال داده است. لب به لب شدن داد و ستد بانك مركزي و دولت بايد مورد توجه قرار گيرد. اين نكته كه عامل تورم، دولت است با اين توضيحات منتفي مي‌شود. دولت به اندازه جيب خود خرج مي‌كند. داد و ستد دولت و بانك مركزي به اندازه‌اي لب به لب شده كه ۸روز يك‌بار تسويه مي‌شود. دولتي كه درآمد ارزي‌اش را ۸روز يك‌بار مي‌گيرد يا نيروگاه‌هايي كه به ميزاني كه در روز گازوييل و نفت كوره وارد مي‌شود مصرف مي‌كنند، نحوه اداره متفاوتي دارند. مديريت‌ها حساب و كتاب پيدا كرده‌اند. نكته مهم ديگر آن است كه مدام گفته مي‌شود: «عامل تورم كشور، ناترازي بانك‌هاست! بانك‌ها منابع كم مي‌آورند و از بانك مركزي استقراض مي‌كنند.» هر زمان كه طرح پرسش مي‌شد كه آيا بانك‌ها عامل رشد تورم هستند؟ اعداد ارقامي رديف مي‌شد كه بانك‌ها چقدر به بانك مركزي بدهكارند و وقتي اين اعداد رشد پيدا مي‌كرد، گفته مي‌شد عامل تورم همين رشد است. اما من معتقدم بايد ديد بانك‌ها  چقدر به بانك مركزي بدهكارند و در مجموع چقدر بابت ذخيره قانوني پول نزد بانك مركزي دارند؟ آمارهاي اخير آبان ماه در اين زمينه  روشن است.

 بانك‌ها ۷۷۰همت به بانك مركزي بدهكارند ولي هزار ميليارد تومان سپرده قانوني نزد بانك‌ مركزي دارند! اگر تهاتر شود، بانك‌ها حدود ۲۳۰همت از بانك مركزي طلب هم دارند! اينكه فقط بدهي بانك‌ها به بانك مركزي عامل تورم‌ معرفي شود، اشتباه است. وزير اقتصاد اخيرا درست‌ترين حرف‌ها را طي ۲۰سال اخير زده است و آن اينكه نرخ دخيره قانوني بايد كم شود. هيچ جاي دنيا نرخ ذخيره قانوني ۱۰.۷درصد نيست. اين نرخ در همه جاي جهان ۲الي ۳درصد است. بنابراين عامل اصلي تورم در ايران نه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است و نه نقدينگي بيش از حد. يكي از عوامل اصلي تورم منابع مسدودي دولت است كه امكان ورود به كشور را نداشته، اما ما به ازاي آن ريال در كشور توليد و در اختيار دولت  قرار  مي‌گيرد.