واردات ۲ ميليارد دلار زغال سنگ، ۳ برابر گران‌تر از توليد داخل

براساس آمار گمرك و بانك مركزي در شرايط تنگناي ارزي در ۳ سال اخير حدود ۲ ميليارد دلار زغال سنگ با قيمت تمام شده ۳ برابر زغالسنگ داخلي وارد كشور شده‌ است. به گزارش تسنيم، ايران با 12 ميليارد تن ذخيره زمين‌شناسي مي‌تواند علاوه بر تأمين نياز داخلي، نقش مهمي در تأمين انرژي كشور در شرايط بحران انرژي ايفا نمايد و حتي قادر به صادرات نيز باشد، اما سياست‌هاي نادرست و عدم برنامه‌ريزي موجب شده است كشور ما به يك واردكننده زغال سنگ تبديل شود، در سال گذشته بيش از 50 درصد زغال‌سنگ و كك مورد نياز كشور از طريق واردات تأمين شده است و طبق آمار گمرك و بانك مركزي در شرايط تنگناي ارزي در 3 سال اخير حدود 2 ميليارد دلار زغال سنگ با قيمت تمام شده 3 برابر زغالسنگ داخلي وارد كشور شده است. به عنوان مثال در شش ماهه اول سال جاري طبق كدال ذوب آهن قيمت زغال سنگ وارداتي 197 ميليون ريال و زغال سنگ داخلي 62 ميليون ريال بوده است.البته اين نكته مهم را بايد در نظر گرفت كه معادن زغال‌سنگ به‌دليل تك مشتري بودن و رعايت نرخ دستوري، عملاً قدرت مانور مناسبي در قيمت‌گذاري ندارند و اين باعث شده قيمت‌هاي زغال سنگ به‌صورت مصنوعي پايين نگاه داشته شود و توليد در معادن به‌تدريج غير اقتصادي گردد، به عنوان مثال در سال‌هاي گذشته توليد زغال‌سنگ كرمان زير مجموعه وزارت كار، سالانه حدود 750 هزار تن بود و در سال گذشته به كمتر از 150 هزار تن رسيده است. سال گذشته نيز جهت شفافيت هزينه‌هاي توليد زغال سنگ مطالعات قيمت تمام شده در مناطق مختلف زغالي كشور انجام شد و به‌طور متوسط قيمت تمام شده توليد زغال‌سنگ 5 .7 ميليون تومان اما متوسط قيمت فروش 5 .5 ميليون تومان بود و طبعاً اين زيان قيمت تمام شده از محل آماده‌سازي‌هاي قبلي و عدم آماده‌سازي و نوسازي انجام شده است. در حال حاضر قيمت زغال‌سنگ در كشور براساس درصدي از نرخ فولاد تعيين مي‌شود و با توجه به محاسبات انجام شده از طرف انجمن زغال سنگ كشور نرخ 35 درصد شمش فولاد جهت قيمت واقعي اعلام شده بود. در تير ماه سال جاري نيز پس از چندين جلسه مذاكره، نهايتاً توليد‌كنندگان زغال‌سنگ، ذوب آهن و وزارت صمت نرخ برابري قيمت زغال‌سنگ نسبت به شمش فولاد را 30 درصد توافق و صورت‌جلسه كردند و انجمن زغال‌سنگ نيز با توجه به شرايط اقتصادي فولادسازان و ركود حاكم، اين نرخ را براي ميان مدت پذيرفت، نرخ جديد از اول تيرماه اجرايي شده و مبناي محاسبات قيمت زغال‌سنگ قرار گرفت.بعد از اعلام نرخ جديد، معادن زغال سنگ ‌بر اين مبنا محاسبات توليد را انجام داده و در مسير افزايش توليد اقدام نمودند اما با كمال تأسف ذوب آهن در جلسات رسمي، از جمله جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ضمن پذيرش اين نرخ و اعلام اينكه ظرف چند روز آن را اجرايي خواهد نمود در عمل از انجام آن طفره رفته و قراردادهاي نرخ جديد را امضا ننمود. در جريان حادثه اخير طبس انتظارها بر اين بود تا مسوولان اجرايي به‌صورت واقعي در مشكلات معادن زغال‌سنگ ورود كرده و در شرايطي كه كشور ما علي‌رغم منابع فراوان تبديل به واردكننده زغال‌سنگ شده است، در جهت رفع مشكلات، افزايش توليد و بالا بردن ضريب ايمني برنامه‌ريزي بنيادي داشته‌باشند اما باكمال تأسف حتي همان توافقنامه تعيين نرخ زغال‌سنگ تير ماه را نيز پيگيري نكردند. صمدي دبير انجمن زغال سنگ كشور صمدي نيز با بيان اينكه توليد زغال سنگ ايران به صورت متالوژيك و حرارتي است، گفت: توليد زغال سنگ متالوژيك مورد نياز كشور به صورت خام حدود 4 مليون تن و به صورت كنستانتره يك ميليون و 800 هزار تن و نياز كشور دوبرابر اين مقدار است. وي درباره دليل كاهش اين ميزان توليد گفت: كشور حدود 14 ميليارد تن ذخيره زمين‌شناسي زغال سنگ و حدود 2 ميليارد تن ذخيره اكتشاف شده دارد و اگر در شرايط فعلي بخواهند استخراج كنند حدود 1000 سال ديگر زغال‌سنگ اكتشاف شده در كشور وجود دارد، اما مهم‌ترين مشكل اين است قيمت‌ها واقعي نيستند و با هزينه‌ها تطابق ندارد و موجب شده سرمايه‌گذاري جديد انجام نشود و معادن موجود تعطيل شوند.  دبير انجمن زغال سنگ كشور افزود: اگر قيمت زغال سنگ واقعي شود و به ميزان 50 در صد قيمت جهاني برسد معادن توانايي دارند توليدشان را افزايش دهند به نحوي كه در دوره زماني 4 تا 5 ساله مي‌توانيم حدود 90 درصد زغال سنگ مورد نياز كشور را در داخل كشور تامين كنيم و 10 درصد ديگر مواردخاص است كه از نظر زمين‌شناسي در ايران موجود نيست. صمدي درباره حقوق دولتي زغال‌سنگ گفت: زغال سنگ بر عكس بقيه كاني‌ها كه انرژي، سوخت وبرق مصرف مي‌كنند با توليد انرژي به دولت كمك مي‌كند يعني معادل هر تن زغال سنگي كه توليد مي‌شود 700 متر مكعب در مصرف گاز كشور صرفه جويي مي‌شود. وي درباره حقوق دولتي گفت: دولت تا 10 سال پيش در خريد تجهيزات ايمني و توسعه به معادن زغال سنگ كمك مي‌كرد، اما از سه سال پيش اين روند برعكس شد، حقوق دولتي ابتدا افزايش 50 درصدي داشت مجددا سال 1401 و 1402 حقوق دولتي معادن زغال سنگ 70 تا 500 درصد افزايش يافت يعني حقوق دولتي ضعيف‌ترين معادن 70 درصد و قويترين معادن حدود 500 درصد افزايش پيدا كرد كه براي خيلي از توليد‌كنندگان صرف نداشت.