اجراي ناقص دستور ۲ سال قبل دولت و ايجاد صدها ميليون دلاررانت

با وجود گذشت ۲ سال از ابلاغ مصوبه هيات دولت درمورد الزام بازگشت ارز صادراتي گروه‌هاي پتروشيمي، پالايشي، فولادي و فلزات رنگين، به صورت كامل وضعيت تعرفه‌هاي مشمول بازگشت و ممنوع در مقابل تهاتر با كالاغير مشخص نيست. به گزارش تسنيم، سازوكار بازگشت ارز صادراتي (آيين‌نامه اجرايي تبصره 6 بند ح ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب-1400) كه در آذرماه 1401 از سوي هيات دولت تصويب شد، چارچوبي جامع براي نظارت و مديريت بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور تعيين كرد. يكي از مهم‌ترين خروجي ‌هاي اين مصوبه تشكيل كارگروه بازگشت ارز صادراتي بود. اين مصوبه، به منظور تقويت شفافيت ارزي و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي احتمالي، كارگروه بازگشت ارز صادراتي را با رياست معاون ارزي بانك مركزي و حضور نهادهايي همچون گمرك، سازمان توسعه تجارت، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد تشكيل داد. با وجود گذشت دو سال از تصويب اين آيين‌نامه، هنوز بسياري از مفاد مهم آن به‌طور كامل اجرا نشده است. گروه‌هاي پالايشي، پتروشيمي، فولادي و فلزات رنگين بايد 100 درصد ارز صادراتي خود را در سامانه نيما عرضه كنند. تبصره ماده 8 اين اجازه را به اين گروه‌ها مي‌دهد كه ارز حاصل از صادرات خود را براي واردات كالاها و خدمات ضروري در زنجيره ارزش خود استفاده كنند. نكته جالب توجه اينكه در بند 2 ذيل ماده 8 به صراحت تاكيد شده كه ساير صادركنندگان از جمله صادركنندگان محصولات كشاورزي مي‌توانند از روش‌هاي مختلف از جمله واردات در مقابل صادرات ارز دراختيار خود را به چرخه رسمي بازگردانند. در واقع بر اساس مصوبه دولت، تنها گروه كوچكي از صادركنندگان مجوز تهاتر كالاي غير مرتبط با زنجيره را دريافت كرده‌اند. با وجود اين الزامات، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه مفاد اين ماده به‌طور كامل پياده نشده است. به عنوان مثال:  در آذرماه امسال يعني دو سال بعد از مصوبه اوليه، فهرست تكميلي 284 رديف تعرفه مربوط به فلزات صادر شد كه به صراحت اعلام كرد اين كالاها مشمول واردات از محل صادرات خود نيستند. صادركنندگان فلزات مي‌بايست يا ارز را به سامانه نيما بازگردانند يا صرفاً براي واردات 2000 رديف كالاي مشخص در زنجيره ارزش خود استفاده كنند. با اين حال، انحرافات متعددي از نصوبه بالادستي دولت صورت گرفته و بخشي از ارزهاي صادراتي صرف واردات كالاهاي غيرضروري مانند موبايل‌هاي آيفون لوكس و رفرش شده است. برخي گمانه زني‌ها حاكي از ورود صدها ميليون دلار آيفون رفرش در طي دو سال گذشته است. يكي از بارز‌ترين نمونه‌ها، صادرات ميليون‌ها دلار مفتول مس و واردات ايفون در مقابل آن است كه در كل سال 1402 و همچنين نيمه اول امسال جريان داشته است. يكي ديگر از مشكلات، عدم شفافيت در ارتباط بانك مركزي به عنوان مسوول كارگروه بازگشت ارز با مصوبات هيات دولت است. به عنوان مثال مصوبه اسفند 1402 صراحتاً اعلام كرد كه فولادي‌ها بايد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نيما عرضه كنند، اما هيچ اشاره‌اي به فلزات رنگين نشده بود. اين موضوع، تنها در شهريورماه 1403 مورد تأكيد قرار گرفت كه نشان‌دهنده تأخير در اصلاح و اجراي مصوبات است. فهرست‌هاي اوليه شمول بازگشت ارز به سامانه نيما ناقص بوده و همين امر باعث شد برخي گروه‌ها و كالاها از اين الزام مستثني شوند. اين نقص‌ها، فضاي سوءاستفاده را براي برخي صادركنندگان فراهم كرد. چرا فهرست‌هاي اوليه كالاهاي مشمول بازگشت ارز به نيما، به جاي جامع‌بودن، ناقص تنظيم شد و باعث افزايش انحرافات از خواسته اصلي مقررات مصوب دولت شد؟ مصوبه بازگشت ارز صادراتي و ماده 8 آن، راهكاري اساسي براي ايجاد شفافيت در بازگشت ارز و مديريت صادرات غيرنفتي كشور است. با اين حال، اجراي ناقص و عدم شفافيت در برخي از بندهاي اين مصوبه، باعث شد اهداف اصلي آن به‌طور كامل محقق نشود. اكنون زمان آن رسيده كه با شفاف‌سازي مسووليت‌ها و نظارت دقيق‌تر، موانع موجود برطرف و مسير اجراي كامل اين آيين‌نامه هموار شود.