پايان رسمي دوران نيما!

بر اساس برنامه رسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي، از امروز (يكم بهمن) رسما دوران فعاليت سامانه نيما به پايان مي‌رسد و سامانه ارز تجاري به‌طور كامل جاي آن را مي‌گيرد. فرآيندي كه از چند هفته قبل به شكل مقدماتي آغاز شده بود و حالا در فاصله دو ماه مانده تا پايان سال جاري، گام نهايي براي اجرای آن برداشته مي‌شود.

براساس اطلاعيه‌هاي بانك مركزي، از فردا پرونده سامانه نيما براي تامين ارز واردات بسته مي‌شود و شركت‌هاي صادركننده فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي بهمن، نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري اقدام كرده و رفع تعهد صادراتي مي‌كنند. حجم كل معاملات در بازار ارز تجاري نيز از ابتداي فعاليت اين بازار تا امروز، يك ميليارد و ۷۳ ميليون دلار بوده است كه به تفكيك نوع ارز شامل يك ميليارد و ۹۷۹ ميليون درهم، ۳۶۸ ميليون دلار، ۹۷۸ ميليون يوآن و ۳۰ ميليون يورو بوده است. طي اين دوره چهار هزار و ۲۶۸ معامله در نتيجه ۶ هزار و ۴۹۲ ثبت سفارش به روش معاملاتي جورسازي (مچينگ) انجام گرفت. همچنين تعداد ۲ هزار و ۴۷۲ بازرگان طي دوره مذكور معاملات خود را از طريق كارگزاران يا بانك‌هاي عامل در اين سامانه انجام داده‌اند. بنابر اعلام مقامات بانك مركزي و مركز مبادله ارز و طلاي ايران، پيش‌بيني مي‌شود حجم و عمق معاملات ارز در بازار ارز تجاري به بيش از ۱۰۰ ميليون دلار در روز برسد. افزايش عمق و حجم روزانه بازار ارز تجاري نشان‌دهنده مقبوليت نرخ كشف شده در اين بازار است كه بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و قطعا روي بازار غيررسمي نيز اثر گذاشته و علامت‌دهي خواهد كرد. خبرگزاري دولتي ايرنا نوشته: از ابتداي بهمن‌ماه همه صادركنندگان و واردكنندگاني كه در بازار نيما بودند، طبق بخشنامه بانك مركزي، به بازار ارز تجاري مهاجرت خواهند كرد. علي سعيدي مديرعامل مركز مبادله ارز و طلاي ايران در اين باره مي‌گويد: با اين كار، رفع تعهدها براي صادركنندگان فقط در صورت عرضه در بازار ارز تجاري اتفاق خواهد افتاد و محل تامين ثبت سفارش‌ها نيز به‌طور كامل از طريق مركز مبادله است. طبق آخرين آمار منتشر شده، بانك مركزي از ابتداي سال جاري تا ۲۹ دي‌ماه مبلغ ۵۵ ميليارد و ۵۶۴ ميليون دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي و دارو، تجاري و بازرگاني و خدمات، تامين كرده است. براساس اطلاعيه آذرماه گذشته بانك مركزي و بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، مقرر شده علاوه بر پتروشيمي‌ها و پالايش‌ها، ساير صادركنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آيين‌نامه مذكور نيز شامل شركت‌هاي صادركننده فولادي، فلزات اساسي رنگين و فرآورده‌هاي نفتي، از تاريخ 01/۱۱/1403 در چارچوب آيين‌نامه مذكور و تصميمات كارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام كرده و رفع تعهد صادراتي كنند. همچنين حسب هماهنگي‌ با وزارتخانه‌هاي مرتبط و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردكنندگاني كه داراي تخصيص معتبر با محل تامين ارز از طريق مركز مبادله ارز و طلا هستند، بايد از تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ و از طريق بانك‌هاي عامل نسبت به خريد ارز از بازار ارز تجاري مركز مبادله ارز و طلاي ايران اقدام كنند. طبق اطلاعيه شماره ۳ و اخير بانك مركزي، برنامه‌ريزي اين بانك در راستاي توسعه بازار ارز تجاري كشور، رشد مستمر افزايش ميزان عرضه و تأمين ارز مورد نياز واردات كشور است. همچنين برنامه‌ريزي شده تا نيازهاي ارزي به‌صورت اسكناس و در چارچوب مصارف ارزي خدماتي از طريق سامانه ارز خدماتي مركز مبادله ارز و طلاي ايران با نرخ ارز بازار ارز تجاري تامين شود و با نزديك شدن به پايان سال شمسي و تعطيلات سال نو، عرضه ارز به‌منظور گردشگري افزايش يابد. پيش از اين مسوولان مختلف دولتي، بارها بر اين موضوع تاكيد كرده بودند كه مسير تازه به دنبال ارتقاي شفافيت و بهبود نسبي نظارت‌ها در اين حوزه خواهد بود. رييس‌كل بانك مركزي نيز حركت به سمت ايجاد يك بازار واحد براي ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بيان كرده و در اين زمينه گفته: به زودي بازار فوروارد و سلف‌فروشي ارز را راه‌اندازي خواهيم كرد. فرزين با بيان اينكه در بازار نيما، معاملات واقعي انجام نمي‌شد، افزود: بايد يك بازار تاب‌آور ايجاد مي‌كرديم. در كنار دلار، دولت در ماه‌هاي گذشته براي طلا نيز برنامه‌هاي مختلفي را اجرايي كرده و از عرضه مداوم سكه براي كاهش حباب تا تلاش براي افزايش نظارت بر روي معاملات، بخشي از اين موضوع بوده است. در چنين فضايي، كاهش فعاليت در بازارهايي كه نظارت بر روي آنها دشواري‌هاي خاص خود را دارد يكي از اين اولويت‌ها خواهد بود و به نظر مي‌رسد كه در گام فعلي، بازار طلاي آب شده يكي از نگراني‌هاي مهم به شمار مي‌رود. محمد كشتي آراي، عضو اتحاديه طلا و جواهر درباره معاملات طلاي آب شده چه در واحدهاي صنفي و چه به صورت آنلاين اظهار داشت: داد و ستد تابع مقرراتي است، يعني وقتي مي‌خواهيد به پزشك براي درمان بيماري مراجعه كنيد، پيش از مراجعه اول تحقيقاتي درباره بيمارستان و پزشك انجام مي‌دهيد تا نسبت به درمان خود مطمئن شويد، بنابراين سرمايه‌گذاري روي طلا نيز موضوع مادي مهمي است كه بايد پيش از سرمايه‌گذاري، درباره آن تحقيقات گسترده‌اي انجام شود. كشتي آراي با اشاره به اينكه تورم زيادي طي سال‌هاي گذشته در كشور وجود داشته، گفت: با اين وجود مردم به دنبال تبديل سرمايه‌هاي خود به طلا هستند و امروز كساني وجود دارند كه مي‌خواهند از نياز مردم سوءاستفاده كنند و با ايجاد تشكيلات و تبليغات اغوا‌كننده، بسياري از كساني كه كه تحقيقات زيادي درباره اين موضوع ندارند را تحت تاثير قرار مي‌دهد و فريب مي‌دهند. وي با بيان اينكه اين خود مردم هستند كه بايد درباره خريد از يك واحد صنفي حواس‌شان جمع باشد و استعلام‌هاي دقيق از آن واحد را بگيرند، تصريح كرد: براي معرفي و تاييد هيچ كدام از واحدهايي كه در بخش خريد و فروش طلاي آب‌شده هستند، صنف ورود پيدا نمي‌كند. عبادالله محمدولي كارشناس صنعت طلا و جواهر درباره فروش طلاي آب شده در حاشيه بازار طلا اظهار داشت: در جامعه كنوني به دلايل مختلف رويكرد بازار تغيير كرده و از خريد زيور آلات به خريد سكه و طلاي آب شده رفته است. وي يادآور شد: در دوره‌اي خريد سكه رونق داشت اما چون اكنون حباب دارد، تمايل مردم به خريد طلاي آب شده بيشتر شده است. محمدولي خريد و فروش طلاي آب شده را نسبت به زيور آلات باعث كمك به حفظ بنگاه توليدي دانست و با برشماري دلايل آن ادامه داد: بانك مركزي در دهه‌هاي قبل براي مديريت ذخاير طلا در كشور از طريق بانك‌هاي عامل اجازه فروش شمش و واگذاري آن به بخش خصوصي و توليدكنندگان را صادر مي‌كرد و ساماندهي بازار را بر عهده داشت به‌طوري كه توليدكنندگان براي خريد شمش به بانك عامل مراجعه مي‌كردند. اين فعال بازار طلا افزود: بانك‌ها نيز براي فروش شمش اطلاعات خريداران را در اختيار داشتند و مشخص بود كه هدف از خريد شمش، توليد مصنوعات طلاست به ‌طوري كه در آن زمان چيزي به نام طلاي آب شده در بازار وجود نداشت.

وي ادامه داد: با افزايش عرضه طلاي آب شده، رسته‌اي به همين نام در اتحاديه طلا ايجاد شده كه متاسفانه غيرمتمركز است و براساس ساختار مناسبي ايجاد نشده بلكه براساس يك نياز و زمان بوده كه فكر مي‌كنم در آينده چالشي بزرگ در بازار طلا ايجاد كند. محمدولي درباره خريد طلاي آب شده بدون فاكتور و سند معتبر نيز تصريح كرد: امروز خريدار وقتي تصميم مي‌گيرد كه براي حفظ سرمايه خود اقدام به خريد طلاي آب شده كند، بايد حتما سند معتبر دريافت كند و امروز در بازار اگر سراغ خريد طلاي آب‌شده برويد حتما به شما فاكتور خواهند داد. وي ادامه داد: البته حتما تعدادي سودجو در بازار حضور دارند كه بخواهند از آب گل آلود ماهي بگيرند و اتحاديه طلا و رسانه‌ها بايد بيشتر براي آگاهي بخشي به مردم تلاش كنند. محمدولي درباره اقدامات سودجويان در اين زمينه خاطرنشان كرد: خريداران بايد اول مطمئن باشند كه واحد فروشنده حتما جواز كسب داشته باشد و دوم اينكه از دستگاه كارتخواني كه خريد از طريق آن انجام مي‌شود، حتما بايد به نام فرد و فروشگاه باشد و سوم اينكه در همان زماني كه خريد انجام شد، فيزيك جنس خريداري شده را تحويل گرفته شود.

به اين ترتيب هرچند با نهايي شدن بودجه و اجراي برنامه دولت چهاردهم در سال آينده مشخص مي‌شود كه ايده‌هاي كلان به چه شكل پيش مي‌روند اما در هفته‌هاي پاياني سال جاري نيز سامانه جديد ارزي كار خود را آغاز مي‌كند و دولت اميدوار است كه از دل اين فضا، تغييراتي اساسي براي اقتصاد ايران در پيش باشد.