وعده‌هاي اقتصادي دولت چهاردهم
دولت چهاردهم در مسير آغاز به كار خود وعده‌هاي اقتصادي بسياري داد و اكنون درحال اجرايي‌سازي اين وعده‌هاست.
دولت چهاردهم در مسير آغاز به كار خود وعده‌هاي اقتصادي بسياري داد و اكنون درحال اجرايي‌سازي اين وعده‌هاست. براساس وعده‌ها قرار بود نرخ بهره بين بانكي كاهش يابد و اكنون شاهد نوسان اين نرخ در محدوده ۲۳ الي ۲۴ درصدي هستيم. بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي در هفته منتهي به ۲۶ دي، نرخ بهره بازار بين بانكي يك ركورد تاريخي ديگر را تجربه كرده و به سقف دالان نرخ بهره يعني ۲۴ درصد نزديك‌تر شده است. اغلب فعالان و تحليلگران اقتصادي براين عقيده هستند كه نرخ بهره بين بانكي منعكس‌كننده وضعيت دسترسي بانك‌ها به منابع است و اگر اين نرخ افزايش يابد، نشان‌دهنده تنگناي نقدينگي در شبكه بانكي است.
«نرخ بهره بين بانكي» (Interbank Rate ) در واقع به نرخ سود اعمال شده بر وام‌هاي كوتاه‌مدت بين بانك‌ها اشاره مي‌كند. در ادبيات اقتصادي، ممكن است به علت كوتاه‌مدت بودن اين وام‌ها (در حد ۲۴ ساعت)، نرخ تعلق گرفته به آنها را «نرخ يك شبه» (Overnight Rate)نيز بنامند. بازار وام‌دهي بين بانكي بازاري است كه در آن، بانك‌ها مبالغي را براي مدتي مشخص به يكديگر قرض مي‌دهند. اغلب وام‌هاي بين‌بانكي سررسيد يك هفته‌اي يا كمتر دارند و حتي ممكن است سررسيد آنها روزانه باشد. اين وام‌ها با نرخ سود بين بانكي اعطا مي‌شوند. درواقع، بانك‌ها موظف به نگهداري مقدار معيني دارايي نقدي تحت عنوان «ذخيره اجباري» (Reserve Requirement) هستند تا در صورت مراجعه تعداد زيادي از مشتريان براي برداشت سپرده، اعتبارات خود را از دست ندهند.
البته بايد توجه داشت كه تفاوت فاحشي ميان نرخ بهره بانكي و نرخ بهره بين بانكي وجود دارد و هر يك مي‌تواند تاثير بسزايي روي بازارها داشته باشد. نرخ بهره بانكي همان نرخي است كه مردم جهت دريافت وام از بانك پرداخت مي‌شود. اين نرخ توسط بانك مركزي تعيين و اعلام مي‌گردد. بانك مركزي براساس سياست پولي در زمان ركود و تورم سياست انبساطي و انقباضي را جهت كنترل وضعيت بازار اعمال مي‌كنند. در مقابل نرخ بهره، نرخ بهره بين بانكي وجود دارد. در نرخ بهره بين بانكي، بانك‌ها به يكديگر وام مي‌دهند و نرخي را به عنوان بهره وام در نظر مي‌گيرند. نرخ بهره بين بانكي مي‌تواند بر نرخ بهره بانكي، تورم، ركود و ديگر بازارهاي سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است.
زماني كه نرخ بهره بين بانكي در مدت طولاني روند صعودي مي‌گيرد، نرخ بهره بانكي نيز تحت تاثير آن افزايش مي‌يابد. همچنين در زماني كه نرخ بهره بين بانكي كاهش مي‌يابد، سرمايه‌گذاران انتظار دارند تا روند بورس صعودي شود. بنابراين يكي از تفاوت‌هاي نرخ بهره بانكي و نرخ بهره بين بانكي در تاثيرگذاري آن و همچنين تفاوت در وام‌دهنده و وام‌گيرنده است.
تأثير نوسانات نرخ سود بر قيمت‌ها
نرخ سود بازار بين بانكي به عنوان يكي از معيارهاي كليدي در اقتصاد، تأثير قابل توجهي بر ميزان وام‌دهي بانك‌ها، رشد اقتصادي و تورم دارد. بانك‌هاي مركزي معمولاً با استفاده از ابزارهاي متنوع، تلاش مي‌كنند اين نرخ را در سطح مطلوبي نگه دارند. تغييرات در اين نرخ مي‌تواند آثار مهمي بر قيمت كالاها و خدمات و در نهايت بر وضعيت كلي اقتصاد داشته باشد.
افزايش نرخ سود بين بانكي مي‌تواند منجر به كاهش رشد اقتصادي شود، زيرا وام‌گيري براي كسب‌وكارها و افراد سخت‌تر مي‌گردد؛ از اين رو، نوسانات اين نرخ توجه ويژه‌اي از سوي فعالان اقتصادي و سياست‌گذاران مي‌طلبد تا آثار منفي آن بر زندگي روزمره شهروندان به حداقل برسد.
زماني كه نرخ سود بين بانكي بالا مي‌رود، بانك‌ها هزينه بيشتري براي تأمين نقدينگي خود پرداخت مي‌كنند. به عنوان مثال، اگر بانكي مجبور باشد براي ارايه وام به مشتريانش هزينه‌هاي بيشتري را متحمل شود، اين هزينه‌ها معمولاً به مشتريان منتقل مي‌شود و منجر به افزايش نرخ وام‌ها و به تبع آن، افزايش قيمت كالاها و خدمات مي‌گردد.
در مقابل، كاهش نرخ سود بين بانكي به بانك‌ها اين امكان را مي‌دهد كه با هزينه‌هاي كمتر به تأمين مالي پرداخته و وام‌ها را با نرخ‌هاي پايين‌تري به مشتريان ارايه دهند. اين امر مي‌تواند به كاهش قيمت كالاها و خدمات كمك كند. به اين ترتيب، نوسانات نرخ سود بين بانكي تأثير مستقيمي بر قيمت‌ها و شاخص قيمت مصرف‌كننده خواهد داشت.
راهكار نرخ بهره چيست؟
به گفته برخي از كارشناسان به دليل ساختار معيوب، تورم مزمن در اقتصاد ايران ريشه دوانده و براي برطرف كردن اين موضوع، بايد جراحي‌هاي عميقي در اقتصاد ايران صورت گيرد. به نظر مي‌رسد براي بهبود فضاي اقتصادي كشور، بايد ساختار ناكارآمد بانك‌ها تغيير كند، صندوق‌هاي بازنشستگي اصلاح شوند، فضاي كسب‌وكار تسهيل شود، نظام اداري از اين حالت فشل خارج شود و رانتي كه در اقتصاد ايران نيز وجود دارد، از بين برود و مديريت ناكارآمد اقتصادي نيز اصلاح شود، اينها بخشي از اقداماتي است كه بايد انجام شود، تا بر اساس آنها انتظار داشت، اقتصاد ايران بتواند در مسير درستي گام بردارد. راه‌حل منطقي‌تر در شرايط كنوني، اتخاذ تدابيري است كه نرخ بهره تسهيلات توليدي را كاهش دهد، بي‌آنكه سپرده‌گذاران بانكي را تنبيه كند و آنها را به سوي بازارهاي غيرمولد و فعاليتهاي سفته‌بازي سوق دهد. تدوين و اجراي سياست‌هاي ناظر به اين اهداف بي‌ترديد كار آساني نخواهد بود. اما عملكرد كشور‌هايي كه طي سه دهه اخير شكوفايي توليد و رشد سريع اقتصادي را تجربه كرده‌اند نشان مي‌دهد كه حمايت از توليد، بي‌آنكه به اختلال در بخش‌ها و شاخه‌هاي ديگر اقتصاد منجر گردد، هدفي دست‌نيافتني نيست.
بازار از دريچه معاملات
طي دومين روز كاري هفته يعني يكشنبه 30 بهمن 1403، شاخص كل بورس تهران با كاهش 14 هزار و 672 واحدي معادل 0.52 درصدي روبه رو شد و به تراز 2 ميليون و 800 هزار واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هم وزن نيز 3 هزار و 976 واحد كاهش را نسبت به معاملات روز گذشته ثبت كرد و در ايستگاه 887 هزار و 454 واحدي ايستاد. در سوي ديگر معاملات شاخص كل فرابورس افت 65 واحدي را ثبت كرد و روي عدد 26 هزار و 698 واحدي ايستاد. با وجود اين شرايط بازار سرمايه برخي از تحليلگران معتقدند كه بازارسرمايه پتانسيل رشد مجدد را دارد. همچنين كاهش ريسك‌هاي سياسي و رشد نرخ ارز از جمله عواملي است كه مي‌تواند در ميان‌مدت باعث بازگشت روند صعودي به مدار خود شود؛ از طرف ديگر، برخي معتقدند كه شاخص كل هنوز نسبت به نرخ تورم و بازارهاي موازي عقب مانده است و اين موضوع مي‌تواند زمينه رشد شاخص را فراهم كند. از ميان ۶۶۰ نماد بازار سرمايه در اين روز ۱۹۰ نماد مثبت و ۳۸۶ نماد نيز منفي بودند، همچنين ۹۹ نماد معادل ۱۵ درصد از نمادها صف خريد را تجربه كردند و ۲۴ درصد معادل۱۶۰ نماد صف فروش را تجربه كردند. طي روز يكشنبه صنايع فعاليتهاي مرتبط با اوراق بهادار، حمل و نقل بار زميني، بنادر و كشتيراني، سخت افزار و تجهيزات، نرم افزار و خدمات، نوشيدني، حمل و نقل از طريق خطوط راه آهن، شيرينجات، ساير محصولات غذايي، وسايل خانگي و ماشين آلات الكترونيكي ارزش بازار مثبتي را تجربه كردند. در مقابل نيز صندوق‌هاي سهامي موج، همتا، اهرم، بيدار، جهش، دارونو، شتاب، پرتو، هوشيار، نارين، مانا، نارنج اهرم، توان، تاراز، دي سهام، پيروز، افق ملت، خليج، فراز و فارماني بازه منفي را تجربه كردند.