ضریب نفوذ ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

۱۴۰۳/۱۱/۰۱ - ۰۱:۱۸:۴۶
|
کد خبر: ۳۳۱۳۹۷

عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ضریب نفوذ و تاثیر ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور گفت: پس از حادثه پلاسکو، استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و...) در ساختمان‌ها با رشد مواجه شده است.

عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از ضریب نفوذ و تاثیر ۷۰ درصدی اجرای مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در سطح کشور گفت: پس از حادثه پلاسکو، استفاده از فناوری‌های محافظت‌کننده در برابر آتش (از جمله کابل‌های مقاوم در برابر آتش، فن‌های تهویه دود و...) در ساختمان‌ها با رشد مواجه شده است.

سعید بختیاری در گفت‌وگو با ایرنا ادامه‌داد: از سال ۹۳ ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان که به محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش می‌پردازد، شروع به تدوین و در سال ۹۵ ابلاغ شد که با اتفاق پلاسکو هم مقارن شد؛ از آن زمان تحولی بزرگ در کشور اتفاق افتاد که همانا لزوم کنترل ساختمان‌ها از ابعاد مختلف از نظر ایمنی در برابر آتش بود.بختیاری بیان ‌کرد: از آن زمان ، ایمنی سازه‌ها در برابر آتش به وسیله پوشش‌های محافظت‌کننده (که مشهور به پوشش ضدحریق است) اجباری شد، همچنین این موضوع در نازک‌کاری و نمای ساختمان‌های جدید برای نماهای قابل اشتعال مانند نماهای پلیمری، کامپوزیت آلومینیوم و غیره اجباری شد. او ادامه داد: باید مصالح به‌کار رفته در ساختمان گواهی در برابر آتش دریافت می‌کردند و در غیر این صورت تخلف از مقررات محسوب می‌شود، که البته دامنه آن در مبحث سوم مشخص است. این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه‌کرد: همچنین در ویرایش سوم یعنی از همان سال ۹۵ مقررات نصب سیستم‌های اطفای دستی و خودکار حریق مانند سیستم‌های آب‌فشان خودکار (اسپرینکلر)، سیستم‌های کشف و اعلام حریق وضع و اجباری شد که بخصوص دامنه نفوذ آن در ساختمان‌های بلندمرتبه است، یعنی ساختمان‌هایی که کف آخرین طبقه مورد بهره‌برداری در آنها بیش از ۲۳ متر از تراز زمین ارتفاع داشته باشد. بختیاری اظهارکرد: امروز قانون مدیریت بحران بر شناسایی، ارزیابی و بهسازی ساختمان‌های نا ایمن تاکید دارد، اما مشکلات اقتصادی و سایر کمبودها به‌ویژه وقتی ساختمان‌ها شخصی است، سبب می‌شود تا تحقق این مهم با مشکلاتی مواجه باشد.  او یادآور شد: در ‌قانون برنامه هفتم نیز یک سال مهلت داده شده تا شناسایی ساختمان‌های ناایمن دولتی از نظر حریق و زلزله صورت گیرد و پس از آن سه سال برای ارزیابی و بهسازی آنها مهلت داده شده است؛ بر این اساس تا پایان سال مشخص می‌شود که چه تعداد ساختمان ناایمن دولتی وجود دارد.