آينده مبهم رمزدارايي‌ها در ايران
مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي از دي‌ماه ۱۴۰۲ به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين مسائل در بازار ارزهاي ديجيتال ايران تبديل شده است.
مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي از دي‌ماه ۱۴۰۲ به يكي از مهم‌ترين و جنجالي‌ترين مسائل در بازار ارزهاي ديجيتال ايران تبديل شده است. اين تصميم كه با هدف مقابله با فعاليت‌هاي غيرقانوني و نظارت دقيق‌تر بر بازار رمزارزها اتخاذ شد، نه تنها واكنش‌هاي شديد فعالان اين حوزه را به همراه داشت بلكه سوالات زيادي را در خصوص جنبه‌هاي حقوقي، قانوني و اقتصادي اين اقدام برانگيخت. به‌ويژه اينكه هم‌زمان با اين تصميم، سند رمزدارايي‌ها توسط مركز ملي فضاي مجازي ابلاغ شد كه اهدافي در راستاي توسعه و ساماندهي اين بازار دارد.
مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي در ايران كه از تاريخ ۶ دي‌ماه ۱۴۰۲ اجرايي شد، يكي از اتفاقات مهم و جنجال‌برانگيز در بازار ارزهاي ديجيتال كشور بود. اين تصميم كه توسط شاپرك و بانك مركزي اتخاذ شد، باعث بروز واكنش‌هاي مختلفي از سوي فعالان حوزه رمزارز، كسب‌وكارهاي مرتبط و كاربران عادي شد. اين اقدام نه تنها نگراني‌هايي در خصوص محدوديت‌هاي اقتصادي و عدم شفافيت در روند تصميم‌گيري‌ها ايجاد كرده، بلكه به شكل‌هاي مختلفي آسيب‌هايي را به كسب‌وكارهاي قانوني و كاربران وارد كرده است. به علاوه، اين اقدام هم‌زمان با ابلاغ سند رمزدارايي‌ها توسط مركز ملي فضاي مجازي كه اهدافي در راستاي ساماندهي و تسهيل فعاليت‌هاي رمزارزي در كشور دارد، مطرح شد و سوالاتي در خصوص تضاد يا هم‌راستايي اين دو رويكرد مطرح شد. مسوولان بانك مركزي و شاپرك در ابتداي اعلام اين تصميم، به‌طور صريح هدف خود را كنترل بهتر و دقيق‌تر بازار رمزارزها و جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني مانند پولشويي و تأمين مالي تروريسم اعلام كردند. اين نگراني‌ها به‌ويژه پس از گسترش روزافزون استفاده از ارزهاي ديجيتال در كشور و همچنين افزايش حجم معاملات رمزارزي، شدت يافته بود. بسياري از مقامات دولتي، از جمله نمايندگان بانك مركزي و شاپرك، نگران بودند كه بدون نظارت دقيق بر اين بازار، امكان سوءاستفاده‌هاي مالي و غيرقانوني افزايش يابد.
يكي از دلايل ديگر اتخاذ اين تصميم، تلاش براي مقابله با خروج ارز از كشور به‌ويژه در شرايط تحريمي بود. استفاده از رمزارزها براي دور زدن تحريم‌ها و جابه‌جايي پول بدون نياز به سيستم‌هاي مالي بين‌المللي، موجب نگراني مقامات دولتي و سياست‌گذاران در مورد تهديدات احتمالي به اقتصاد كشور شد. در اين راستا، مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي به عنوان يك ابزار نظارتي به‌منظور كاهش ريسك‌هاي اقتصادي و مالي مطرح شد.
واكنش‌ها و مخالفان
با اعلام مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت، فعالان حوزه رمزارز و كسب‌وكارهاي قانوني به سرعت واكنش نشان دادند. بسياري از كارشناسان و صاحبان كسب‌وكار در اين صنعت تأكيد داشتند كه اين اقدام به‌طور عمده به‌جاي اينكه مشكل پولشويي و ساير مسائل غيرقانوني را حل كند، به بازارهاي غيررسمي و پنهان منتهي خواهد شد كه هيچ‌گونه نظارتي بر آنها وجود ندارد. از نظر اين گروه، اين تصميم به‌طور غيرمستقيم موجب خواهد شد كه كاربران و صرافي‌ها به سمت پلتفرم‌هاي غيرمجاز و خارج از كشور كه امكان پيگيري و نظارت بر تراكنش‌ها در آنها وجود ندارد، سوق پيدا كنند. اين اقدام به‌خصوص در شرايطي كه بسياري از صرافي‌ها در ايران به‌صورت قانوني فعاليت مي‌كردند و به‌طور شفاف با نهادهاي مالي و اقتصادي كشور همكاري مي‌كردند، موجب وارد آمدن ضربه به آنها شد. نكته ديگر اين است كه اغلب صرافي‌ها با رعايت قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي در راستاي شفاف‌سازي فعاليت‌هاي خود، از اطلاعات تراكنش‌هاي مالي استفاده مي‌كردند كه به موجب آن امكان پيگيري و نظارت بر نقل و انتقالات وجوه فراهم بود. به‌اين‌ترتيب، مسدودسازي درگاه‌ها از ديدگاه اين گروه، اقدامي بدون پشتوانه قانوني و خارج از چارچوب‌هاي شناخته‌شده براي فعاليت در بازارهاي مالي كشور است.
آسيب‌ها و مشكلات ناشي از مسدودسازي درگاه‌ها
مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها موجب بروز آسيب‌هاي مختلفي به كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه و همچنين كاربران عادي شد. بسياري از صرافي‌ها كه به‌طور قانوني در كشور مشغول فعاليت بودند، اكنون با مشكلات جدي در فرايند تسويه حساب‌ها و انتقال وجوه خود روبرو شده‌اند. اين اختلالات باعث كاهش شديد حجم معاملات در صرافي‌ها و حتي توقف برخي از فعاليت‌ها شده است. براي كاربران عادي نيز اين مسدودسازي به‌ويژه در روزهاي نخست پس از اجرايي شدن آن، مشكلات زيادي ايجاد كرد. بسياري از آنها به دليل عدم توانايي در انجام تراكنش‌ها و خريد و فروش رمزارزها، با مشكلات جدي در تأمين نيازهاي خود مواجه شدند. اين وضعيت باعث شد كه اعتماد عمومي به اين بازار كاهش يابد و بسياري از افراد به‌طور كلي از استفاده از رمزارزها منصرف شوند. يكي از پرسش‌هاي مهمي كه در اين زمينه مطرح مي‌شود، جنبه حقوقي تصميم بانك مركزي و شاپرك براي مسدودسازي درگاه‌ها است. به‌ويژه اينكه صرافي‌هاي رمزارزي با مجوز فعاليت مي‌كردند و قوانين مربوط به اين صنعت به‌طور كامل روشن نبود. بسياري از حقوقدانان معتقدند كه اين اقدام مي‌تواند در تضاد با حقوق كسب‌وكارهاي قانوني باشد، زيرا هيچ‌گونه اخطار قبلي به آنها داده نشده و همچنين هيچ‌گونه چارچوب قانوني مشخصي براي محدود كردن فعاليت‌هاي اين صرافي‌ها ايجاد نشده است. در واقع، بانك مركزي و شاپرك بايد پيش از اتخاذ چنين تصميماتي، قوانين و مقررات شفافي را براي صرافي‌هاي رمزارزي تنظيم مي‌كردند تا از هرگونه سردرگمي و اختلال در فعاليت‌هاي قانوني جلوگيري شود. به‌علاوه، اقدامات نظارتي بايد از طريق كانال‌هاي قانوني و رسمي صورت مي‌گرفت تا كسب‌وكارها بتوانند به‌طور قانوني و با رعايت اصول، به فعاليت خود ادامه دهند.
سند رمزدارايي‌ها و تضاد يا هم‌راستايي آن با مسدودسازي درگاه‌ها
در همين زمان، مركز ملي فضاي مجازي ايران سندي با عنوان «نظامنامه رمزدارايي‌ها» را تصويب و ابلاغ كرد. اين سند به‌طور خاص به دنبال ايجاد زيرساخت‌هاي قانوني براي ساماندهي و نظارت بر بازار رمزارزها بود. در اين سند، تاكيد زيادي بر توسعه اين صنعت و ايجاد چارچوب‌هاي قانوني براي حمايت از كسب‌وكارهاي فعال در اين حوزه شده است. در اين سند آمده كه براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي بالقوه فناوري بلاكچين و حفظ امنيت اقتصادي كشور و شهروندان، رويكردي پيشگيرانه نسبت به خطرات و تهديدها ضروري است. يكي از مهم‌ترين اهداف در اين زمينه، حفظ ارزش و كاركرد پول ملي است و ممانعت از استفاده رمزدارايي‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل كشور، به استثناي رمزپول‌هاي بانك مركزي، براي جلوگيري از بي‌ثباتي در بازار پولي كشور در نظر گرفته مي‌شود. علاوه بر اين، تنظيم‌گري دقيق در توليد، عرضه و معاملات رمزدارايي‌ها با هدف ايجاد شفافيت و نظارت بر اين فعاليت‌ها، از اهميت بالايي برخوردار است. اين تنظيم‌گري بايد به‌گونه‌اي باشد كه نه‌تنها امكان نظارت بر روندهاي بازار فراهم شود، بلكه فرصت‌هايي براي استفاده مثبت از فناوري بلاكچين و رمزدارايي‌ها نيز فراهم گردد. به‌طور خاص، فرهنگ‌سازي در استفاده از اين فناوري‌ها به‌منظور تأمين مالي توليد و تسهيل تجارت خارجي مي‌تواند گامي موثر در جهت رشد اقتصادي كشور باشد. از سوي ديگر، به‌منظور جلوگيري از استفاده غيرمجاز از رمزدارايي‌ها، لازم است تا براي مبارزه با اقدامات مجرمانه‌اي همچون پولشويي، تأمين مالي تروريسم، كلاهبرداري، فرار مالياتي و قاچاق، قوانين واضح و روشني براي فعاليت‌هاي اين حوزه تعريف شود. حقوق و تكاليف فعالان در اين عرصه بايد به‌طور شفاف مشخص شده و هرگونه فعاليت ممنوعه با عباراتي غيرقابل تفسير در قوانين منع شود. حفظ محرمانگي و جلوگيري از سوءاستفاده از داده‌ها و اطلاعات شهروندان نيز از الزامات اين حوزه است. ارايه‌دهندگان خدمات و دستگاه‌هاي اجرايي بايد با رعايت دقيق قوانين و مقررات، از حقوق شهروندان در فرآيند مبادلات حفاظتي به‌عمل آورند. در راستاي تقويت توان داخلي كشور، لازم است تا از خروج سرمايه‌ها به سكوهاي خارجي و غيررسمي جلوگيري شود. اين اقدام مي‌تواند به افزايش رقابت‌پذيري سكوهاي داخلي در برابر رقباي منطقه‌اي و جهاني كمك كند و ظرفيت منابع انساني و مالي كشور را در داخل حفظ كند. به‌علاوه، جلوگيري از موازي‌كاري، اعمال سليقه‌هاي فردي، سوءاستفاده از تعارض منافع و انحصار در بازار رمزدارايي‌ها نيز بايد در سياست‌هاي تنظيم‌گري گنجانده شود. در اين راستا، رقابت ميان بنگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي بايد به‌طور عادلانه و در چارچوب قوانين انجام گيرد و هيچ‌گونه اختيارات غيرقانوني در كسب‌وكارهاي رمزدارايي اعمال نشود. در نهايت، ارتقاي فرهنگ عمومي در زمينه سواد رسانه‌اي، مالي و اقتصادي و آگاهي‌بخشي به مردم درباره خطرات و تهديدهاي حوزه رمزدارايي‌ها، همچنين فرصت‌هاي اين فناوري براي سرمايه‌گذاري‌هاي سودآور، از ديگر اهداف اصلي در زمينه توسعه اين صنعت به‌شمار مي‌آيد.
تضاد يا هم‌راستايي؟
سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا اين دو رويكرد، يعني مسدودسازي درگاه‌ها و سند رمزدارايي‌ها، با يكديگر در تضاد هستند؟ در واقع، مسدودسازي درگاه‌ها عملاً باعث تضعيف اكوسيستم قانوني رمزارزها در كشور مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه اين اقدام با اهداف سند رمزدارايي‌ها در تضاد باشد. سند رمزدارايي‌ها به‌دنبال تقويت و توسعه اين صنعت با استفاده از ابزارهاي نظارتي قانوني است، در حالي كه مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت، در كوتاه‌مدت مي‌تواند به افزايش فعاليت‌هاي غيررسمي و خارج از نظارت منجر شود. با توجه به آنچه كه در اين گزارش آمده است، مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي نه تنها مشكلات قابل توجهي براي كسب‌وكارهاي قانوني و كاربران به وجود آورد، بلكه به‌طور غيرمستقيم موجب رشد بازارهاي غيررسمي و غيرقانوني خواهد شد. اين تصميم، در حالي كه هدف كاهش ريسك‌هاي مالي و امنيتي را دنبال مي‌كند، نتايج معكوس خواهد داشت و ممكن است به آسيب‌هاي بيشتري منجر شود. در اين راستا، پيشنهاد مي‌شود كه نهادهاي مسوول به‌ويژه بانك مركزي و شاپرك، به‌جاي مسدودسازي درگاه‌ها، چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي روشن و كارآمدي براي فعاليت صرافي‌ها و كسب‌وكارهاي رمزارزي تدوين كنند. اين اقدامات بايد به‌گونه‌اي باشد كه هم به امنيت مالي كشور توجه كند و هم فضاي مناسبي براي فعاليت‌هاي قانوني در اين بازار فراهم آورد. در نهايت، هم‌راستايي اين رويكردها با سند رمزدارايي‌ها مي‌تواند گام مهمي در جهت تقويت و رشد صنعت رمزارز در كشور باشد.