پاسخ مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام وزارت آموزش و پرورش به گزارش «تعادل»

مديرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام و احترام؛

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه باعنوان «اُفت تحصيلي يكي از نتايج تغيير هر ساله قوانين در حوزه آموزش است» به تاريخ 1403/10/04 پاسخ مركز ارزشيابي و تضمين كيفيت نظام وزارت آموزش و پرورش را به استحضار مي‌رساند:

اصلاح سياست‌هاي آموزشي امري اجتناب‌ناپذير است كه بايد باتوجه‌به اقتضائات جديد و به‌منظور رفع نواقص و حركت به سمت وضعيت بهتر انجام شود. آموزش و پرورش به عنوان يكي از پايه‌هاي اصلي توسعه اجتماعي و اقتصادي هر جامعه، نيازمند به‌روزرساني مداوم است تا بتواند پاسخگوي نيازهاي روز باشد؛ لذا؛ سياست‌هاي آموزشي بايد نه‌تنها با تغييرات تكنولوژيكي و اجتماعي هماهنگ شوند، بلكه بايد نواقص موجود را نيز برطرف كرده و شرايط برابر براي يادگيري و پيشرفت دانش‌آموزان فراهم كنند. يكي از دلايل اصلي اصلاح سياست‌هاي آموزشي، تطابق آنها با نيازهاي جديد جامعه است. تغيير در ساختارهاي سنجش، برنامه‌هاي درسي، و فرآيندهاي آموزشي، فرصتي براي بهبود عدالت آموزشي و بهينه‌سازي روش‌هاي يادگيري است. بااين‌حال، اين اصلاحات بايد با برنامه‌ريزي دقيق و بر اساس شواهد علمي انجام شود تا از بروز ناهماهنگي يا آسيب به ساختار آموزشي جلوگيري شود. براين‌اساس، انجام اصلاحات في‌نفسه امري نادرست نيست. عدالت آموزشي و عدالت در سنجش دو مفهوم مرتبط اما متفاوت هستند. عدالت آموزشي به معناي فراهم‌سازي فرصت‌هاي برابر براي همه دانش‌آموزان در دسترسي به آموزش باكيفيت است. اين عدالت شامل ارايه معلمان متخصص، منابع آموزشي مناسب و امكانات فيزيكي برابر است. اما عدالت در سنجش، به معناي فراهم‌سازي شرايط يكسان براي همه افراد در ارزيابي توانايي‌ها و مهارت‌هايشان است. يكي از مولفه‌هاي مهم عدالت در سنجش، دسترسي يكسان افراد به سازه مورد اندازه‌گيري است. به‌عبارت‌ديگر، همه افراد بايد فرصت برابر براي آماده‌شدن جهت آزمون داشته باشند. زماني كه صحبت از اعمال سوابق تحصيلي در پذيرش آموزش عالي و تأثير قطعي آن مي‌شود، اين نكته بسيار مهم است كه اين شيوه جديد را با شيوه قبلي از منظر عدالت در سنجش مقايسه كنيم. در آزمون‌هاي نهايي كه مبناي سوابق تحصيلي هستند، حداقل الزامات براي شركت در آزمون فراهم است؛ معلم و كتاب‌درسي در دسترس همه دانش‌آموزان قرار دارد. در مقابل، كنكور كه تأثير زيادي بر پذيرش دانشگاهي دارد، به‌شدت وابسته به منابع آموزشي و معلم‌هاي خصوصي است كه دسترسي به آنها براي همه ممكن نيست؛ بنابراين، از منظر عدالت در سنجش، آزمون‌هاي نهايي نسبت به كنكور از مزيت بيشتري برخوردار هستند؛ لذا، زماني كه در مورد اعمال سوابق تحصيلي در پذيرش دانشگاه‌ها اظهارنظر مي‌شود، بايد از خلط عدالت آموزشي و عدالت در سنجش اجتناب كنيم. تأثير قطعي سوابق تحصيلي مبتني بر آزمون‌هاي نهايي، شرايطي را ايجاد مي‌كند كه در آن همه دانش‌آموزان بر اساس منابع برابر سنجيده مي‌شوند؛ اين امر به‌مراتب عادلانه‌تر از انحصار كنكور است كه به دليل عدم دسترسي برابر به منابع آموزشي، به نفع دانش‌آموزان برخوردار از امكانات بيشتر عمل مي‌كند؛ بنابراين، اصلاح سياست‌ها و استفاده از سوابق تحصيلي در پذيرش آموزش عالي بايد . براساس تحليل دقيق و مقايسه ساختارهاي موجود انجام شود. اين اصلاحات مي‌توانند به بهبود عدالت در سنجش و كاهش نابرابري‌هاي آموزشي كمك كنند، به‌شرط آنكه با برنامه‌ريزي درست و ارزيابي مداوم همراه باشند. خواهشمنداست دستورفرماييد، طبق قانون مطبوعات و رسانه‌ها نسبت به درج جوابيه اين مركز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت بگيرد.