تضمين بانك مركزي براي تامين ارزي كشور

با پايان رسمي كار سامانه نيما و آغاز فعاليت همه‌جانبه سامانه جديد ارزي، بانك مركزي بار ديگر تاكيد كرد كه تمام مقدمات لازم براي تامين ارز مورد نياز كشور فراهم شده و طبق زمان‌بندي و چارچوب‌هاي در نظر گرفته شده، كار براي سامانه جديد به جلو خواهد رفت. به شكل همزمان دولت براي تامين ارز زيرساخت‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها نيز به دنبال آن است كه مقدمات لازم براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم كند. آن طور كه بانك مركزي اعلام كرده استقبال قابل‌توجهي از سامانه ارزي جدي به ثبت رسيده و با پايان رسمي كار سامانه نيما، از بهمن ماه امسال تمام تبادلات در اين چارچوب انجام خواهد شد. از روز يكم بهمن ماه ۱۴۰۳، سامانه ارز نيما به‌طور رسمي به كار خود پايان داد؛ بازاري كه در سوم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۷ كار خود را به صورت رسمي آغاز كرد و از امروز براساس ابلاغيه بانك مركزي تمام گروه‌هاي مشمول معاملات ارز نيما به بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران منتقل شدند. به عقيده بسياري از كارشناسان و سياست‌گذاران پولي، سامانه نيما ويژگي‌هاي يك بازار را نداشته و به عبارت ديگر كه يك بازار واقعي ارز كه در آن معاملات بر اساس اصلي‌ترين مولفه بازار كه عرضه و تقاضا و همچنين نرخ توافقي است، به حساب نمي‌آمد. آغاز كار بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران در اوايل آذرماه امسال كليد خورد و در تاريخ ۲۶ آذرماه با ورود رسمي عرضه‌كنندگان ارز اشخاص فعاليت خود را به صورت جدي آغاز كرد. پس از آن شركت‌هاي پتروشيمي كه نزديك به ۳۰ درصد از حجم ارز كشور را عرضه مي‌كنند در تاريخ ۱۷ دي ماه به صورت رسمي به بازار ارز تجاري آمدند؛ بازاري كه مقرر شد از اول بهمن ماه، همه گروه‌هاي ارز نيما در آن ادغام شود و معاملات رسمي ارز كشور در آن جا محقق شود. در اين رابطه، اصغر بالسيني، سخنگوي مركز مبادله ايران با اشاره به پايان كار سامانه ارز نيما و انتقال گروه‌هاي ارزي مشمول اين سامانه به بازار ارز تجاري (توافقي) گفت: مطابق ابلاغيه و وعده‌اي كه بانك مركزي از قبل اعلام كرده بود، يكم بهمن ماه سال جاري، آخرين فرصتي بود كه امكان فعاليت سامانه ارز نيمايي وجود داشت و به همين دليل در چند روز اخير نيز تامين ارز از طريق سامانه نيما با توجه به اينكه رو به پايان بود و همچنين عرضه‌كنندگان به بازار ارز تجاري وارد شده بودند، ديگر انجام نمي‌شد و در‌نهايت از روز اول بهمن ماه، سامانه نيما به صورت رسمي متوقف و به كار خود پايان داد و بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران به عنوان تنها بازار رسمي معاملات تجاري ارز در كشور به مسير خود ادامه مي‌دهد. وي با اشاره به حجم معاملات صورت گرفته در بازار ارز تجاري تا امروز گفت: از سوم آذر ماه كه به‌طور رسمي معاملات ارز در سامانه ارز تجاري مركز مبادله آغاز شد تا امروز يك ميليارد و ۱۸۲ ميليون دلار معامله در اين سامانه صورت گرفته كه ۲۶۷۱ بازرگان در اين بازه زماني معاملات خود را انجام داده‌اند و ۷۲۹۷ فقره سفارش ثبت شده كه به ۴۸۱۱ فقره معاملات ارزي، منتج شد. سخنگوي مركز مبادله ارز و طلاي ايران، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بازار ارز تجاري مولفه‌ها و مشخصات يك بازار ساختارمند را دارا است، اين مساله باعث شد كه استقبال تجار و صادركنندگان و واردكنندگان كه عرضه كننده و متقاضي ارز هستند، براي انجام معامله در اين بازار به‌طور روزانه رو به افزايش باشد و عملا محدوديت‌هايي كه در سامانه نيما وجود داشت و همچنين از آنجاكه حواله معاملات ارزي بيشترين و بالاترين حجم معاملات ارزي را به خود اختصاص مي‌دهد، بازار ارز تجاري به عنوان تنها بازار رسمي حواله ارز در كشور با استقبال مطلوبي روبه‌رو شده است. بالسيني ادامه داد: در حال حاضر اين بازار نزديك به ۸۰ درصد از معاملات رسمي بازار ارز كشور را به خود اختصاص مي‌دهد و ۲۰ درصد باقي مانده مربوط به معاملات ارز ترجيحي است كه براي تامين كالاهاي اساسي و دارو مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بنابراين، گذشته از تامين ارزي با نرخ ترجيحي، هرآنچه معاملات رسمي ارزي در اقتصاد كشور در بخش‌هاي تجاري، بازرگاني و خدمات صورت مي‌گيرد به بازار ارز تجاري مركز مبادله منتقل شده است كه يك بازار با گسترده و عمق بالا و همچنين با شفافيت بالا در جهت كشف قيمت است كه كمك مي‌كند در بازه زماني مشخصي، اثرگذاري نرخ كشف شده ارز در آن به عنوان يك نرخ مرجع بر معاملات و بازارهاي غيررسمي نيز، بيشتر شود. وي در رابطه با حجم تامين ارزي صورت گرفته از سوي بانك مركزي گفت: تا امروز نزديك به ۵۶ ميليارد دلار تامين ارز از سوي بانك مركزي براي تامين نيازهاي وارداتي كشور صورت گرفته كه از اين ميران، بيش از ۴۴ ميليارد دلار آن براي تامين كالاهاي تجاري، بازرگاني و بخش خدمات بود است؛ حوزه‌اي كه از امروز به بعد به‌طور كامل تحت پوشش بازر ارز تجاري، قرار مي‌گيرد. بر اين اساس از امروز كليه صادركنندگاني كه در حوزه ارز نيما فعال بودند به بازار ارز تجاري منتقل شده و همه آنها معاملات خود را در بازار ارز تجاري مركز مبادله ايران انجام خواهند داد. سخنگوي مركز مبادله در پايان تصريح كرد: تقريبا از تاريخ ۲۰ دي ماه سال جاري تا امروز، نرخ‌هاي اعلامي در بازار ارز توافقي، نرخ‌هاي رو به ثبات و حتي روند رو به پاييني بود كه نشان مي‌دهد با گسترش معاملات در سامانه ارز تجاري، هم نرخ باثبات‌تر شده و هم نرخ‌هاي كشف قيمت شده ناشي از عمق بخشي است كه در اين بازار در حال صورت گرفتن است. همزمان بانك مركزي درباره چارچوب زمان‌بندي و اجرايي تامين ارز نيز توضيحاتي جديد ارايه كرده است.

بانك مركزي با همكاري وزارت صمت براي پيش‌بيني‌پذيري و افزايش قدرت برنامه‌ريزي مالي و توليدي شركت‌ها، به زودي برنامه زمان‌بندي تخصيص ارز كليه ثبت سفارش‌ها را اعلام مي‌كند. همچنين با توجه به درخواست توليدكنندگان مدت زمان تخصيص معتبر نيز افزايش خواهد يافت. آرام معاون ارزي بانك مركزي  در نشست بررسي مسائل و مشكلات توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: بانك مركزي درصدد است تا با همكاري وزارت صمت براي پيش‌بيني‌پذيري و افزايش قدرت برنامه‌ريزي مالي و توليدي شركت‌ها، به زودي برنامه زمان‌بندي تخصيص كليه ثبت سفارش‌ها را اعلام نمايد. همچنين موضوع واريز پنج درصدي (سپرده گذاري ريالي پنج درصد ارزش ثبت سفارش متقاضي ارز) قبل از تخصيص به درخواست توليدكنندگان حذف شده است. آرام افزود: جهت تامين مالي ريالي شركت‌هاي توليدي، يك خط اعتباري ريالي به وزارت صمت تخصيص داده شده است كه مي‌بايست سهم صنعت لوازم خانگي توسط وزارت صمت تعيين شود؛ علاوه بر اين شركت‌هاي توليدكننده براي تامين مالي ريالي مي‌توانند از سازوكار اوراق گام نيز استفاده كنند. معاون ارزي بانك مركزي گفت: همچنين با توجه به درخواست توليدكنندگان مدت زمان تخصيص معتبر نيز افزايش خواهد يافت. آرام با اشاره به امكان استفاده از بخشنامه تخصيص اعتباري براي توليدكنندگاني كه امكان تامين اعتبار توسط فروشندگان خارجي را دارند، گفت: اين دسته از شركت‌ها مي‌توانند با استفاده از برات اعتباري و تخصيص مدت‌دار، با اظهار كالاي خود در گمرك بلافاصله آن را ترخيص كنند. در اين جلسه، فاضلي‌نيا، دبير انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران  از هزينه‌هاي بالاي تامين مالي براي بنگاه‌ها، فرآيند طولاني نظام تاييد، تخصيص و تامين ارز به عنوان مهم‌ترين دغدغه‌هاي توليدكنندگان نام برد. همزمان با تضمين بانك مركزي براي تامين ارز موردنياز، سازمان سرمايه‌گذاري خارجي نيز به دنبال تسهيل ورود ارز به كشور از اين مسير است. 73 درخواست مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي شامل درخواست‌هاي جديد سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و تغييرات مجوز‌ها مطرح شد كه از اين بين 70 درخواست مربوط به سرمايه‌گذاران خارجي تصويب شد. طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله نفت و گاز، انرژي‌هاي تجديدپذير، صنعت خودرو، دارو، مواد غذايي، ساختمان، گردشگري، لوازم الكترونيكي، ساختمان، حمل و نقل و لجستيك، صنايع فولادي، خدمات و كشاورزي و از كشورهاي مختلف به ارزش معادل ششصد و پنجاه ميليون دلار، مورد تصويب هيات سرمايه‌گذاري خارجي قرار گرفت. در راستاي تسريع و تسهيل فرآيند صدور مجوزهاي سرمايه‌گذاري خارجي، هر ماه نشست هيات سرمايه‌گذاري خارجي در سازمان سرمايه‌گذاري برگزار مي‌گردد. شايان ذكر است در راستاي پيگيري مستمر و تسريع در فرآيند بررسي و تصويب طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، در دي ماه سال جاري دو جلسه هيات سرمايه‌گذاري خارجي برگزار شد. انتظار مي‌رود با پيگيري، هماهنگي و همكاري دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط، روند اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي مذكور، در استان‌هاي مختلف كشور تسريع و تسهيل گردد.  در همين راستا، كوده‌ئي معاون وزير اقتصاد و رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران اظهار داشت: براي تامين مالي پروژه‌ها و سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند موثر باشد و به اين منظور نياز به تسريع و تسهيل فرآيندها، بهبود محيط كسب‌وكار، هماهنگي و هم راستايي دستگاه‌هاي اجرايي، حذف مقررات دست‌وپاگير و همكاري همه دست‌اندركاران از بخش خصوصي و دولتي مي‌باشد.  كوده‌ئي با اشاره به ويژگي‌ها و حمايت‌هاي قانوني، قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي در تضمين امنيت سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، به تلاش‌ها و اقدامات انجام شده وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به قانون تامين مالي توليد و زيرساخت‌ها اشاره كرد و افزود: اين موضوع مي‌تواند در چارچوب نظام‌مند و ايجاد بسترهاي لازم براي تسهيل و تسريع فرآيند سرمايه‌گذاري خارجي نقش موثري ايفا كند. رييس‌كل سازمان سرمايه‌گذاري، آمادگي كامل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران و همچنين مراكز خدمات سرمايه‌گذاري سراسر استان‌ها براي ارايه خدمات به سرمايه‌گذاران خارجي و رسيدگي به امور سرمايه‌گذاري خارجي، احصا و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كشور و تسهيل فرآيند جلب و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را اعلام نمود. به اين ترتيب دولت به دنبال آن است تا نگراني‌هاي طولاني‌مدتي كه براي فعالان اقتصادي در زمينه تامين ارز وجود داشته را برطرف كند، نگراني‌هايي كه با كنار رفتن آنها ثباتي به اقتصاد ايران مي‌رسد كه براي سال‌هاي طولاني به كالايي ناياب تبديل شده بود.