جزييات برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم
معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي با تشريح جزييات «برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم» گفت: هدف ما اين است كه مردم به‌طور ملموس تغييرات و بهبود خدمات را احساس كنند.
معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي با تشريح جزييات «برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم» گفت: هدف ما اين است كه مردم به‌طور ملموس تغييرات و بهبود خدمات را احساس كنند. علاءالدين رفيع‌زاده، با اشاره به اهميت اين برنامه گفت: سياست‌هاي اصلي نظام اداري تكاليفي را براي دولت مشخص كرده بود كه ما بايد نظام اداري را اصلاح كنيم و اهداف تعيين‌شده را محقق سازيم. با بررسي تجربه كشورهاي مختلف و مطالعه عوامل تاثيرگذار، برنامه‌اي نهايي تدوين و ابلاغ شد. رفيع‌زاده نظام اداري را عامل اصلي پيشرفت كشور دانست و افزود: تا زماني كه نظام اداري پويا، پاسخگو و كارآمد نشود، توسعه كشور امكان‌پذير نخواهد بود. عملكرد صحيح نظام اداري موجب افزايش رضايتمندي و اعتماد مردم به دولت و حاكميت خواهد شد. وي تاكيد كرد كه تدوين اين برنامه براساس نيازهاي عملياتي مردم بود. رفيع‌زاده گفت: مراحل دريافت خدمات در وضعيت فعلي، رضايت مردم را جلب نمي‌كند. هدف ما اين است كه مردم به‌طور ملموس تغييرات و بهبود خدمات را احساس كنند. پيش‌بيني ما اين است كه با اجراي اين برنامه، دريافت خدمات مناسب توسط مردم از سوي دولت، با رضايتمندي همراه خواهد بود، هم اينكه هزينه نظام اداري كشور كاهش پيدا خواهد كرد. معاون رييس‌جمهور افزود: برنامه اصلاح نظام اداري شامل شش محور و ۴۸ اقدام عملياتي است كه دستگاه‌هاي اجرايي موظف به اجراي آن هستند. رييس سازمان اداري و استخدامي اضافه كرد: اين مصوبه ۲۶ دي ابلاغ شده و دو ماه يعني تا پايان سال به دستگاه‌ها فرصت داده شده كه برنامه عملياتي ۴۸ اقدام اين برنامه را تنظيم و جهت ابلاغ، به سازمان ارايه دهند. اين كار يك‌نوع تفاهم‌نامه بين ما و دستگاه اجرايي براي مدت ۴ سال آينده خواهد بود. وي ادامه داد: هفته گذشته نيز در بخشنامه‌اي به همه دستگاه‌ها ابلاغ كرديم كه تمام اين ۴۸ اقدام در شش محور مشخص، مبناي ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي خواهد بود، رتبه‌بندي خواهند شد و از دستگاه‌هاي برتر در جشنواره شهيدرجايي با حضور رييس‌جمهور تقدير خواهيم كرد. رفيع‌زاده با بيان اينكه گزارش روند اجراي اين برنامه توسط دستگاه‌ها در جلسات شوراي عالي اداري به صورت مرتب اعلام خواهد شد، گفت: سازمان اجرايي كار (اينكه نقش هر كدام از دستگاه‌ها معطوف به چه چيزي است) تدوين برنامه عملياتي (اينكه سهم هر دستگاه از اجراي برنامه به مدت چهار سال و به تفكيك ساليانه چقدر است) آماده‌سازي متوليان اجراي برنامه (افراد و مديراني كه بايد براي اجراي برنامه آموزش ببينند) «ارزيابي و نظارت» و «فرهنگ‌سازي» پنج پيشراني هستند كه براي اين برنامه تعيين شده‌اند. رييس سازمان اداري و استخدامي با بيان اينكه اين برنامه داراي ۶ محور است و براي هر محور تعدادي اقدام و برنامه عملياتي تدوين شده است، به تشريح جزييات اين محورها پرداخت و گفت: اصلاح ساختار و معماري كلان دولت، محور اول است. هدف نهايي برنامه ما، رضايت مردم از دريافت خدمات است. وي افزود: انتقال تصدي‌هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي، انتقال امور قابل واگذاري به شهرستان‌ها و استان‌ها و انتقال تصدي‌هاي قابل واگذاري به نهادهاي عمومي غيردولتي در دستوركار است. دولت و بخش خصوصي و نهادهاي عمومي غيردولتي سه بخش اصلي هستند و نحوه ارتباط اينها را با هم بايد در قالب يك چارچوب، مشخص كنيم. وي تاكيد كرد: ديگر در شهرستان‌هاي زير ۷۰ هزار نفر جمعيت، به سمت ايجاد ادارات مختلف نمي‌رويم. همه اينها در قالب مجتمع‌هاي اداري جمع خواهند شد و تمام نهادها در اين مجتمع‌ها ميز خاص خود را خواهند داشت و ذيل فرماندار و استاندار فعاليت خواهند كرد. معاون ورييس جمهور افزود: به اين ترتيب، ديگر مردم به جاي مراجعه به ادارات مختلف به يك مجتمع مراجعه مي‌كنند. يكي از مشاوران من به‌صورت ويژه استان به استان خواهد رفت و اين كار انجام خواهد شد. اين در افزايش بهره‌وري تاثيرگذار است و مزيت‌هاي مختلف ديگري هم خواهد داشت. وي محور دوم را «مديريت سرمايه انساني» اعلام كرد و گفت: استانداردسازي نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي، يكي از اهداف اصلي اين محور است. وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و بهداشت از دستگاه‌هاي حجيم ما هستند. ما دنبال يك استاندارد مشخص هستيم. يعني اگر بيمارستاني تاسيس و يك تخت تعبيه مي‌شود بايد بدانيم كه آن تخت چند نفر نيرو مي‌خواهد. اگر مي‌خواهيم مجوز معلم بدهيم بايد بدانيم به‌ازاي چند دانش‌آموز چند معلم نياز داريم و بر آن اساس مجوز صادر كنيم. رفيع‌زاده با اشاره به اينكه طراحي و پياده‌سازي چارچوب استخدام نيرو در دستگاه‌هاي اجرايي از اهداف ديگر اين محور است، افزود: ما بايد مشخص كنيم كه روش‌هاي سنجش ما براساس چه معيارهايي است. وي ادامه داد: تربيت مديران جوان، متعهد، متخصص و كارآمد كه مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب است، در اين برنامه، به صورت ويژه ديده شده است. اصلاح نظام انتصاب و ارتقاي مديران و بازطراحي نظام آموزش و ارتقاي آنها، براي اينها برنامه مشخص داريم. وي با بيان اينكه محور سوم «توسعه دولت هوشمند» است، گفت: سه اقدام در اين حوزه پيش‌بيني شده است. يكي از گرفتاري‌هاي ما در حوزه دولت هوشمند اين بود كه تكليف دستگاه‌هاي متولي و شركت‌هاي دخيل در توسعه دولت هوشمند مشخص نبود، به همين خاطر تكليف كرديم كه نقشه راه استقرار دولت هوشمند تدوين شود. در اين بخش تكليف شركت‌ها، دستگاه‌ها و انديشكده‌ها و ... مشخص مي‌شود و در چهارسال آن را دنبال خواهيم كرد. رفيع‌زاده ادامه داد: اقدام ديگر طراحي و راه‌اندازي سامانه فوريت‌هاي اداري است. ما شماره تلفن سه رقمي ۱۲۸ را به اين كار اختصاص خواهيم داد و در دهه فجر از آن رونمايي مي‌كنيم. تلاش ما اين است كه مردم به عنوان خدمت‌گيرنده وقتي به اداره‌اي مراجعه مي‌كنند ولي كارشناس و مدير مربوطه حضور ندارد، به اين شماره زنگ بزنند و بتوانيم بازخورد مناسب به مراجعه‌كننده بدهيم. معاون رييس‌جمهور با بيان اينكه ساماندهي كد ملي و كدپستي هم در دست اقدام است، محور چهارم برنامه اصلاح نظام اداري دولت چهاردهم را «ارتقاي سلامت اداري» اعلام كرد و گفت: رفع گلوگاه‌هاي فساد و سنجش سلامت اداري دو اقدام ويژه در محور چهارم است. رييس سازمان اداري و استخدامي افزود: محور ارتقاي نظام مديريت عملكرد و بهبود خدمات از محورهاي مورد تاكيد شخص رييس‌جمهور است. ما دنبال اين هستيم كه هر دستگاه چه خدماتي را ارايه مي‌دهد. بايد استاندارد اين خدمات را تعيين كنيم و در نهايت پاداش فرد خدمات‌دهنده در هر دستگاه را مشخص كنيم. پرداخت مبتني بر عملكرد را راه‌اندازي و بر آن اساس پرداخت كنيم. استانداردسازي خدمات و هم پرداخت مبتني بر عملكرد از اهداف اصلي اين محور است. رفيع‌زاده با بيان اينكه تكاليف متعددي در محور ششم يعني بهره‌وري برعهده ماست، افزود: طراحي و استقرار نظام بهره‌وري يكي از اين موارد است. در اين قالب تعيين خواهيم كرد كه تكليف هر كدام از دستگاه‌ها و انديشكده‌ها و بخش خصوصي و... چيست. ما اكنون نظام دقيق و قابل اتكايي در حوزه سنجش بهره‌وري نداريم و براي سازمان ملي بهره‌وري ذيل سازمان اداري و استخدامي تعيين كرديم كه روش دقيق سنجش را در نظام اداري و در حوزه‌هاي مختلف تعيين كند. تعيين پاداش پايان سال مديران در دستگاه‌هاي اجرايي هم جزو اين مورد است و ساماندهي خواهد شد. وي افزود: بهره‌وري انرژي هم يكي ديگر از اقدامات مهم در اين زمينه است. در اين حوزه سازوكار تشويقي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين خواهد شد.