واكنش مكزيك و كانادا به تعرفه‌هاي ترامپ
ايالات‌متحده در نظر دارد تعرفه ۲۵ درصدي بر واردات از كانادا و مكزيك اعمال كند و اين دو كشور با تصميمات مهمي در مورد نحوه واكنش به اين شوك تجاري بالقوه روبه‌رو هستند.
ايالات‌متحده در نظر دارد تعرفه ۲۵ درصدي بر واردات از كانادا و مكزيك اعمال كند و اين دو كشور با تصميمات مهمي در مورد نحوه واكنش به اين شوك تجاري بالقوه روبه‌رو هستند. تحليلگران شركت خدمات مالي بوفا سكيوريتيز (BofA Securities) هشدار دادند كه اگر اين تعرفه‌ها اجرايي شوند، به جنگ تجاري تمام‌عيار تبديل خواهند شد كه پيامدهاي اقتصادي قابل‌توجهي براي هر سه كشور به همراه خواهد داشت. تعرفه‌هاي پيشنهادي كه انتظار مي‌رود در ۲۰ ژانويه اجرايي شود، تمام واردات از كانادا و مكزيك را هدف قرار مي‌دهند؛ ايالات‌متحده اين اقدام را وسيله‌اي براي رسيدگي به كسري‌هاي تجاري قابل توجه خود با هر دو همسايه توجيه مي‌كند. با اين حال، به‌هم پيوستگي اين اقتصادها مسائل را پيچيده مي‌كند؛ تقريبا ۳۰ درصد از توليد ناخالص داخلي كانادا و ۴۰ درصد از توليد ناخالص داخلي مكزيك به تجارت با ايالات‌متحده وابسته شده كه نشان‌دهنده وابستگي شديد هر دو كشور به همسايه جنوبي خود است. تحليلگران تفاوت مهمي را در ظرفيت بانك كانادا و بانك مكزيك براي كاهش پيامدهاي اقتصادي درگيري تجاري نشان دادند. هر دو نهاد تحت چارچوب‌هاي هدف‌گذاري تورم عمل مي‌كنند اما با محدوديت‌هاي متفاوتي روبه‌رو هستند. بانك كانادا در موقعيتي قرار دارد كه موضعي سازگارانه اتخاذ كند و به‌طور بالقوه نرخ بهره را براي جبران استرس اقتصادي كاهش دهد. با توجه به اينكه نرخ تورم كانادا در حال حاضر همان هدف تعيين شده ۲ درصد است و معيارهاي تورم اصلي به‌طور مشابه ثابت هستند و اين انعطاف‌پذيري را دارد كه با تسهيل سياست‌هاي پولي از اقتصاد حمايت كند. اين اقدام ترامپ، همچنين دلار كانادا را تضعيف خواهد كرد و به كاهش ضربه به صادرات كانادا كمك مي‌كند. در مقابل، بانك مركزي مكزيك با محدوديت‌هاي شديدتري مواجه است. تورم اصلي در مكزيك چهار درصد و بسيار بالاتر از هدف سه درصدي اعلام شده بانك مكزيك شده و تورم اصلي آن همچنان رقم بالايي را ثبت كرده است. انتظارات تورمي بلندمدت بي‌ثبات است و توانايي بانك مكزيك را براي كاهش نرخ‌ها محدودتر مي‌كند. تحليلگران پيش‌بيني كردند كه بانك مكزيك با احتياط پيش‌روي مي‌كند و مسير آن براساس كاهش نرخ‌هاي متوسطي خواهد بود كه قبلا در پيش‌بيني آن در سال ۲۰۲۵ لحاظ شده است. درحالي كه هر دو كشور احتمالا با تعرفه‌هاي هدفمند تلافي مي‌كنند، نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد كه اجتناب از تشديد تنش ممكن است در بلندمدت سودمندتر باشد.