بحران مسكن و خطر جداسازي جمعيتي

با گسترش بحران مسكن، بسايري از خانواده‌هاي فاقد مسكن در كشورمان با معضل فقر مواجه شده‌اند. برخي گزارش‌ها كه شخصا در تهيه آنها نقش داشتم، حاكي است كه ارتباط مستقيمي ميان گراني مسكن اجاره‌اي و گسترش فقر در كشورمان وجود دارد كه لازم است درباره آن صحبت شود. طبق گزارش‌ها، بيش از ۱۵ ميليون هكتار زمين قابل سكونت در كشور وجود دارد كه فقط حدود يك درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين، در بطن برنامه هفتم به افزايش ۳۳۰ هزار هكتار به محدوده شهري و روستايي توجه شده است . اما اجراي اين نوع سياست‌ها چه تاثيري در حل معضل مسكن خواهد داشت؟ يكي از راهبردهاي سياستگذاران براي مقابله با بحران مسكن در كشورمان، احداث شهرهاي جديد است. سياستگذاران با احداث شهرهاي جديد تلاش مي‌كنند، ظرفيت‌هاي تازه‌اي براي حل بحران مسكن در كشورمان ايجاد كنند. البته بايد توجه داشت اگر احداث اين شهرها به منظور شكل‌دهي به ايده‌هاي تازه مسكن و توزيع جمعيت صورت بگيرد به خودي خود ايراد ندارد، اما زماني كه مخاطب اصلي اين شهرها، اقشار كم‌برخوردار و فقير جامعه باشند، بايد نسبت به آن حساس بود و در مورد آن نگاه ويژه‌اي داشت. اگر دولت‌ها از طريق احداث شهرهاي جديد به دنبال آن باشند كه مسكن اقشار محروم را به صورت اختصاصي و انحصاري تامين كنند بايد به برخي خطوط قرمز نيز توجه كنند. نبايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه اين طور احساس شود نوعي سياست جداسازي جمعيتي در حال اجرا است. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد سياست‌هاي تدوين شده، باعث مي‌شود تا فقرا مخاطب اين شهرهاي جديد قرار گرفته و در واقع اين اقشار محروم هستند كه قرار است از شهرهاي مادر، پايتخت و كلانشهرها به حاشيه شهرها و شهرهاي جديد تبعيد شوند! اجراي يك چنين برنامه‌اي بدون ترديد تبعات گسترده اجتماعي، سياسي و... خواهد داشت. گسيل داشتن اقشار كم‌برخوردار جامعه به شهرهاي جديد اين تصور را ايجاد مي‌كند كه نوعي جداسازي اقتصادي در حال اجرا است. وقتي دولت تامين مسكن اقشار كم‌برخوردار را در شهرهاي جديد تعريف مي‌كند، يعني عملا خانواده‌هاي كم‌درآمد را از شهرها بيرون كرده تا زمينه حضور آنها را در كلوني‌هاي سكونتي تازه فراهم كند. نتيجه اين سياست هم اين مي‌شود كه خانواده‌هاي كم‌درآمد، بسياري از فرصت‌هاي رشد، توسعه و پيشرفت كه در شهرهاي اصلي و كلانشهرها وجود دارد را از دست داده و در مناطقي ساكن مي‌شوند كه در آنها نه زيرساخت‌هاي مناسبي براي تفريح و آموزش و درمان وجود دارد و نه حتي به ملزومات انتظامي و ساير نيازهاي شهروندي توجه شده است. اشتغال، تحصيل، درمان مناسب، ورزش و... بخشي از نيازهاي اساسي هستند كه هر شهروندي بايد از آنها برخوردار باشد اما در شهرهاي جديد زيرساخت‌هاي آن فراهم نشده است. بنابراين دولت قبل از هر اقدامي بايد زمينه‌هاي احداث شهرهاي جديد را به گونه‌اي تنظيم كند كه در آن زيرساخت‌هاي لازم فراهم شده باشد و در وهله بعدي جداسازي اقتصادي و طبقاتي از آن استنباط نشود. تجربه پروژه‌هاي مرتبط با احداث شهرهاي جديد و احداث واحدهاي مسكوني حاكي است كه در اغلب اين پروژه‌ها ابتدا مسكن و مجتمع‌هاي مسكوني ساخته مي‌شود و بعد طي بازه زماني چندساله و حتي چنددهه‌اي زيرساخت‌هاي لازم براي آن تدارك ديده مي‌شود. اين روند اگر با سياست‌هاي طبقاتي در شهرهاي جديد همراه شود، تبعات مخربي ايجاد مي‌كند. چرا كه اين دهك‌ها با خروج از شهرهاي قدیم و سكونت در شهرهاي جديد با مشكلات افزون‌تري مواجه شده و مشكلات عديده‌اي را تجربه مي‌كنند. در واقع يك چنين سياست‌هايي فقرا را فقيرتر و ثروتمندان را داراتر مي‌سازد. در نهايت اگر اقدام به جداسازي جمعيتي و طبقاتي شود و اقشار محروم به مناطقي در بيرون از شهرها رانده شوند، معلوم نيست چه تبعاتي براي جامعه شكل مي‌گيرد. به همین دليل است كه معتقدم قبل از اجراي رديف‌هاي برنامه هفتم در خصوص اجراي شهرهاي جديد بايد به اين خطوط قرمز و ضرورت‌ها توجه كرد و به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه تصور جداسازي طبقاتي از آن برداشت نشود.