جنجال محدوديت پلتفرمهاي رمزارزي ادامه دارد
با توجه به تحولات اخير در زمينه رمزارزها و فعاليت صرافي‌ها، بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت اين پلتفرم‌ها توسط بانك مركزي ايران، موجي از واكنش‌ها را در پي داشته است. اين تصميم كه با هدف مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت اتخاذ شده، به‌شدت در ميان فعالان اين حوزه و كاربران مورد اعتراض قرار گرفته است.
با توجه به تحولات اخير در زمينه رمزارزها و فعاليت صرافي‌ها، بسته شدن درگاه‌هاي پرداخت اين پلتفرم‌ها توسط بانك مركزي ايران، موجي از واكنش‌ها را در پي داشته است. اين تصميم كه با هدف مقابله با پولشويي و افزايش شفافيت اتخاذ شده، به‌شدت در ميان فعالان اين حوزه و كاربران مورد اعتراض قرار گرفته است. آنها معتقدند كه چنين اقداماتي بدون فراهم كردن بسترهاي قانوني و شفافيت كافي، مي‌تواند به ايجاد بازارهاي سياه، تضعيف زيرساخت‌هاي فناورانه كشور و تهديد امنيت اقتصادي منجر شود. در اين ميان، نهادهايي همچون انجمن فين‌تك و نمايندگان مجلس نسبت به اين تصميمات واكنش نشان داده‌اند. انجمن فين‌تك بر لزوم حفظ حريم خصوصي كاربران تأكيد دارد و مخالف ارايه داده‌هاي شخصي به سامانه شاپرك است، در حالي كه برخي نمايندگان مجلس، اين اقدامات بانك مركزي را داراي اشكالات قانوني مي‌دانند. اين تحولات نه تنها بر بستر قانوني و اقتصادي تأثير گذاشته، بلكه بر امنيت داده‌ها و آينده فعاليت‌هاي بلاك‌چيني نيز سايه افكنده است. در هفته‌هاي اخير، مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي از سوي بانك مركزي و الزام به ارايه اطلاعات كاربران به سامانه شاپرك، جنجال‌هاي فراواني در ميان فعالان اين حوزه برانگيخته است. اين تصميم كه به ادعاي مقام‌هاي نظارتي با هدف افزايش شفافيت و مقابله با پولشويي اتخاذ شده، واكنش‌هاي گسترده‌اي از سوي صاحبان صرافي‌ها، كاربران، و حتي برخي نمايندگان مجلس به دنبال داشته است. فعالان اين صنعت معتقدند كه اين اقدامات بدون ايجاد بسترهاي قانوني و شفافيت كافي، منجر به تضعيف زيرساخت‌هاي فناورانه كشور، گسترش بازارهاي غيررسمي و افزايش خطرات اقتصادي خواهد شد. از سوي ديگر، كاربران نگران از دست رفتن حريم خصوصي خود و محدوديت‌هاي بيشتر در دسترسي به خدمات مرتبط با رمزارزها هستند. ماجراي بسته شدن درگاه‌هاي صرافي‌ها نه‌تنها ابعاد اقتصادي و قانوني قابل توجهي دارد، بلكه به مساله‌اي حساس در زمينه حفاظت از داده‌هاي كاربران و آينده فناوري بلاك‌چين در كشور تبديل شده است. در سال‌هاي اخير، رمزارزها به عنوان يكي از تحولات بنيادين اقتصاد ديجيتال در جهان مطرح شده‌اند. ايران نيز با وجود چالش‌هاي متعدد، به يكي از كشورهاي پيشرو در استفاده از رمزارزها به عنوان ابزاري براي تبادلات اقتصادي تبديل شده است. با اين حال، تصميمات اخير نهادهاي نظارتي درباره محدودسازي يا توقف فعاليت صرافي‌هاي رمزارزي، ابعاد گسترده‌اي از مسائل اقتصادي، اجتماعي و امنيتي را برجسته كرده است. ظهور رمزارزها نه‌تنها فرصت‌هاي جديدي را براي سرمايه‌گذاري و تراكنش‌هاي اقتصادي فراهم كرده، بلكه به عنوان ابزاري براي كاهش اثرات تحريم‌ها نيز نقش‌آفريني كرده است. در اين ميان، صرافي‌هاي رمزارزي به عنوان پل ارتباطي كاربران با اين فناوري، نقشي كليدي ايفا مي‌كنند. اين پلتفرم‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادي كمك كرده‌اند، بلكه بسترهايي شفاف و قابل‌پيگيري براي كاربران فراهم ساخته‌اند. با اين حال، نگراني‌هاي قانوني و امنيتي درباره نحوه عملكرد اين صرافي‌ها و حريم خصوصي كاربران، زمينه‌ساز چالش‌هايي شده است كه در نهايت به مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت آنها انجاميد. يكي از اصلي‌ترين انتقادات به سياست‌هاي اخير در قبال صرافي‌هاي رمزارزي، عدم شفافيت در فرايند تصميم‌گيري است. صاحبان اين پلتفرم‌ها و كاربران آنها خواستار آگاهي از دلايل دقيق اين اقدامات و ايجاد فرصت‌هايي براي تعامل با نهادهاي نظارتي هستند. نبود سازوكارهاي مشخص براي نظارت بر رمزارزها، موجب شده تا سياست‌گذاري‌ها به‌جاي حمايت از توسعه اين صنعت، به مانعي براي فعاليت‌هاي آن تبديل شوند.
ورود مجلس به مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت رمزارز
عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه معيار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخير شوراي عالي فضاي مجازي است، گفت: اقدام بانك مركزي در مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت رمزارز داراي اشكالات قانوني است و در مجلس به صورت جدي پيگيري خواهد شد. طبق اطلاعيه‌هاي صرافي‌هاي رمزارزي، بانك مركزي ورودي درگاه‌هاي پرداخت ريالي صرافي‌هاي ارز ديجيتال را مسدود كرده است. بسياري از فعالان صنعف رمزارز معتقدند تداوم سياست مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارز منجر به گسترش بازار سياه رمزارز و زيرزميني مي‌شود. به عقيده فعالان و صاحبان صرافي‌هاي رمز ارز، زماني كه مسدود شدن درگاه رخ مي‌دهد بايد بدانيم كه قرار است چه اتفاقي رخ دهد. انتظار فعالان اين صنف اين است كه بتوانند داده‌هاي شفاف دريافت كنند تا بتوانند آن را به كاربران اين حوزه ارايه دهند، چراكه اين حوزه نقش مهمي در اقتصاد دارد، ماليات مي‌دهد و به رشد اقتصادي كمك مي‌كند. همچنين در شرايط محدوديت تحريمي بستر مبادلات تجاري كشور را فراهم مي‌كند و نيازمند تعامل بيشتر با نهادهاي تنظيم‌گر هستند. در اين بين در جلسه چهارشنبه (۱۹ دي ۱۴۰۳) كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي كشور، سند ساماندهي رمزدارايي‌ها تصويب و ابلاغ شد. براساس اين سند، تنظيم‌گران بخشي حوزه‌هاي مختلف رمزدارايي‌ها مشخص شدند و براي تسهيل فعاليت بخش خصوصي و همچنين نظارت دقيق‌تر بر فعاليت‌ها، حوزه‌هاي فعاليتي به يك يا چند تنظيم‌گر شامل بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن، تجارت، شوراي ملي تامين مالي، سازمان بورس اوراق بهادار واگذار شد. اين مصوبه، ضوابط فعاليت تنظيم گران بخشي، قواعد كلي فعاليت در حوزه رمزدارايي‌ها، سياست‌ها و اهداف اين حوزه را مشخص و گام مهمي در جهت به‌كارگيري فناوري‌هاي بلاك‌چيني است و عملا بعد از سال‌ها، كاربرد اين فناوري‌ها را تنظيم‌گري و ساماندهي كرده است. در همين رابطه، علي حدادي عضو هيات رييسه كميسيون صنايع و معادن مجلس در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «اقدام بانك مركزي در مسدودسازي درگاه‌هاي پرداخت و مشروط كردن ادامه فعاليت به همكاري و ارسال داده‌هاي متعدد به سامانه شاپرك داراي اشكالات قانوني است و در مجلس به صورت جدي پيگيري خواهد شد. معيار مجلس در حوزه رمزارزها سند اخير شوراي عالي فضاي مجازي است.»
انجمن فين‌تك: داده‌هاي كاربران رمزارزي را در اختيار شاپرك قرار نمي‌دهيم
همچنين انجمن فين‌تك با انتشار بيانيه‌اي به شروط شاپرك براي بازگشايي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌ها واكنش نشان داده و اعلام كرد حريم خصوصي كاربران خط قرمز پلتفرمهاي رمزارزي است و به هيچ عنوان داده‌هاي كاربران را در اختيار شركت خصوصي شاپرك قرار داده نمي‌شود. بيانيه انجمن فين‌تك در واكنش به شروط شاپرك براي بازگشايي درگاه‌هاي پرداخت صرافي‌هاي رمزارزي كه شامل مواردي مانند ارايه اطلاعات و داده‌هاي شخصي معاملاتي كاربران است، اعلام كرده بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسي و مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در مورد حريم خصوصي كاربران عمل نخواهد كرد و داده‌هاي كاربران را در اختيار شركت خصوصي شاپرك يا زيرمجموعه‌هاي آن قرار نخواهد داد. در اين بيانيه انجمن فين‌تك تاكيد شده است «حتي اگر اقدامات سلبي به منزله توقف فعاليت اين سكو‌ها در ايران باشد، صيانت از حريم خصوصي كاربران و امنيت داده‌هاي آنها را اصل كليدي و غيرقابل تغيير فعاليت خود مي‌دانيم و از آن عدول نخواهيم كرد.» بيانيه انجمن فين‌تك، اتفاقات اخير را تضييع حقوق ميليون‌ها كاربر ايراني خوانده و معتقد است اين شكل از مواجهه باعث مهاجرت كسب‌وكارها، از ميان رفتن زيرساخت فني كشور و آسيب‌هاي شديد اقتصادي و امنيتي خواهد شد. همچنين انجمن فين‌تك در اين بيانيه از بانك مركزي و نهادهاي مرتبط تقاضا كرده كه باتوجه حساسيت بالاي فناوري‌هاي مالي بين‌المللي، از اقدامات شتاب‌‌‌زده در اين حوزه پرهيز نموده و ذيل قوانين كشور با همكاري بخش خصوصي و كار كارشناسي اقدامات را طراحي و اجرا كنند تا از آسيب‌ها جلوگيري شود.