لايحه تجارت جديد عامل اصلي بحران اقتصادي كشور مي‌شود
اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، خواستار استرداد لايحه تجارت و بازنگري در آن شد.
اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي، خواستار استرداد لايحه تجارت و بازنگري در آن شد.
به گزارش اتاق بازرگاني ايران در نامه‌اي رسمي به رييس مجلس شوراي اسلامي نسبت به پيامدهاي تصويب لايحه تجارت هشدار داده و درخواست كرده است كه اين لايحه از سوي شوراي نگهبان مسترد شود. اين نهاد با اشاره به تغييرات گسترده و اساسي در لايحه نسبت به نسخه اوليه دولت، هشدار داد كه تصويب و اجراي آن بدون بازنگري دقيق مي‌تواند به بحران‌هاي حقوقي و اقتصادي دامن بزند.
در اين نامه كه به تاريخ ۲۴ دي‌ماه ۱۴۰۳ ارسال شده است، آمده: «با جايگزيني كلي قانون تجارت فعلي كه مصوب سال‌هاي ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ است، با قانون جديدي كه شامل ۱۳۴۳ ماده است، فعالان اقتصادي، دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي از همان آغاز اجرا با ابهامات و مشكلات متعددي مواجه خواهند شد. اين تغييرات، ثبات اقتصادي و حقوقي كشور را به خطر مي‌اندازد.»
اتاق بازرگاني ايران همچنين يادآور شده است كه درخواست‌هاي استرداد اين لايحه توسط دولت‌هاي گذشته در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ نيز مطرح شده بود. در آن زمان، وزير صنعت وقت و رييس اتاق بازرگاني ايران با ارسال نامه‌اي مشترك، خواستار اصلاح تدريجي و مرحله‌اي قانون تجارت بودند.
اتاق بازرگاني ايران به استناد گزارش كميسيون اقتصادي، بازرگاني و اداري مجمع تشخيص مصلحت نظام اشاره كرده است و تصريح داشته كليات لايحه تجارت مغاير با سياست‌هاي كلي نظام، امنيت اقتصادي، اقتصاد مقاومتي و اصل ۴۴ قانون اساسي است. اتاق بازرگاني در ادامه نامه خود تاكيد كرده است كه اجراي شتاب‌زده اين قانون مي‌تواند تمامي حوزه‌هاي تجارت، از جمله قراردادهاي تجاري، اسناد تجاري، قوانين شركت‌ها و ورشكستگي را دچار سردرگمي كند. اين سردرگمي مي‌تواند بر ثبات اقتصادي كشور و جذب سرمايه‌گذاري اثر منفي بگذارد. در متن نامه آمده است: «اجراي اين قانون بدون بررسي دقيق و مشاركت كارشناسان مي‌تواند به جاي ايجاد شفافيت، فضاي حقوقي كشور را با بي‌نظمي و ابهام مواجه كند و محيط كسب‌وكار را از رونق بازدارد.»
اتاق بازرگاني ايران بر لزوم اصلاح تدريجي و مرحله‌اي قانون تجارت تأكيد كرده و پيشنهاد كرده است كه هر بخش از قانون تجارت با مشاركت فعال كارشناسان و نهادهاي تخصصي اصلاح شود.
در ادامه نامه بيان شده: «از آنجا كه اصلاحات لازم نيازمند نگاه ملي و كارشناسي است، استدعا داريم كه امكان قانوني استرداد لايحه تجارت فراهم شود تا اصلاحات به شكل دقيق و متناسب با نيازهاي كشور انجام گيرد.»
در پايان اتاق بازرگاني با اشاره به تصويب شتاب‌زده لايحه تجارت مجدداً تاكيد داشته است: در شرايط كنوني مي‌تواند به كاهش اعتماد فعالان اقتصادي به قوانين و ساختارهاي حقوقي كشور منجر شود.