جوابیه وزارت صنعت، معدن وتجارت به گزارش « تعادل»

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل

موضوع: جوابيه روزنامه تعادل / بازار مكاره گراني‌ها دروضعيت ثبات ارز

با سلام و احترام؛

احتراما با عنايت به درج مطلبي با عنوان «بازار مكاره گراني‌ها در وضعيت ثبات بازار» در مورخ 1403/9/4 در آن روزنامه، مقتضي است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضيحات ارسالي از مركز ارتباطات و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن وتجارت جوابيه در نسخه آتي آن روزنامه در همان جايگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذيرد. براساس اعلام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان: تورم مزمن و استمرار افزايش قيمت كالاها و خدمات به همراه وضعيت ساير شاخص‌هاي اقتصادي بيان‌كننده معضلات و چالش‌هاي اقتصادي داراي ريشه‌هاي عميق و كلاني است كه نه در كوتاه‌مدت وجود آمده و نه در كوتاه‌مدت بر طرف خواهند شد. لذا ضرورت دارد در تحليل قيمت‌ها و علل تغييرات آنها و ارايه راهكارهاي پيشنهادي از روش‌هاي هوشمندانه و علمي با نگاه جامع، دقيق، عميق و اثربخش استفاده گردد. در بررسي علمي موضوع، ابعاد مختلف مساله مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، سپس عوامل موثر كشف شده و با تحليل ميزان اثربخشي هر عامل و نحوه مديريت علمي آن و انواع رويكردها و راهكارهاي قابل اجرا، موثرترين و عملي‌ترين رويكرد و راهكار انتخاب مي‌گردد.

بديهي است اتخاذ هر سياستي داراي اثر دو سويه مي‌باشد اثرات مثبت و منفي كه در دوره‌هاي كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت نمايان مي‌گردد. بنابراين شايسته است به جاي نقد و برجسته نمودن عوارض غيرقابل اجتناب كوتاه‌مدت، به نتايج و تحليل علمي رويكردها در ميان مدت و بلندمدت و معايب و مزاياي آنها پرداخته شود.

قيمت كالاها و خدمات مهم‌ترين و حساس‌ترين شاخص اقتصادي مي‌باشد چرا كه از طرفي ميزان سود و زيان واحدهاي اقتصادي را تعيين مي‌كند و از طرف ديگر قدرت خريد مصرف‌كنندگان را مشخص مي‌نمايد. سياست‌گذاري در اين حوزه به مانند يك تيغ دو لبه است كه نيازمند مهارت و حساسيت علمي در برقراري تعادل بوده و سياست‌ها و تصميمات سطحي و پراكنده مي‌تواند منجر به صدمات زيانباري به هر يك از طرفين يا هر دو طرف گردد. در وضعيت كنوني كه اقتصاد و بازار تحت تأثير بحران‌هاي متعدد اقتصادي و غير اقتصادي مي‌باشد، دولت وفاق ملي به دنبال طراحي و اجراي مدلي است كه با نگاه جامع مشتمل بر مديريت همه عوامل كلان اقتصادي و غير اقتصادي تاثيرگذار، با بيشترين اثربخشي و كمترين آثار سوء براي مردم اعم از مصرف‌كنندگان و واحدهاي اقتصادي باشد. در همين راستا يكي از رويكردهاي اساسي دولت وفاق ملي در سطح ملي فراهم آوردن جو رواني مناسب و قابل اعتماد كسب و كار مي‌باشد.

بر اين مبنا مي‌توان موضوع افزايش قيمت‌ها را در چند حوزه و ابعاد مختلف مورد تفكيك و مداقه قرار داد كه مشتمل بر ابعاد قيمتي شامل وجود تورم مزمن (افزايش مستمر قيمت‌ها يا گراني) و نيز افزايش غيرقانوني قيمت‌ها (گران فروشي) يا ابعاد درآمدي شامل متناسب‌سازي درآمدها و قدرت خريد مصرف‌كننده در نظر گرفت كه براي هر حالتي از افزايش قيمت‌ها متوليان خاص و راهكارهاي متفاوت مطرح مي‌باشد.

بنابراين در تحليل علمي افزايش قيمت‌ها مي‌بايستي بين دو اصطلاح گراني و گران فروشي تفكيك قائل شد. براي تفكيك و تشخيص بين گراني و گران‌فروشي و تحليل آنها مي‌بايستي به قوانين، مهارت‌ها، قابليت‌هاي تخصصي، بازار‌شناسي و شرايط اقتصادي توجه نمود. افزايش عمومي و مستمر قيمت كالاها و خدمات (تورم) تحت تأثيرمتغيرهاي كلان اقتصادي، سياسي، اجتماعي، وضعيت ثبات منطقه‌اي، تحريم‌ها، سياست (جراحي) ‌هاي اقتصادي، كسري بودجه، فرهنگ مصرف، افزايش نرخ ارز و ... مي‌باشد كه خروجي آن افزايش هزينه تمام شده توليد از جمله افزايش قيمت مواد اوليه، حقوق ودستمزد، حمل ونقل و ... بوده و واحدهاي توليدي و توزيعي را ناگزير به افزايش قيمت براي پوشش هزينه‌هاي تمام شده مي‌نمايد. برخورد سلبي با افزايش قيمت و انكار افزايش هزينه‌هاي توليد، بدون رويكرد علمي و توجه به مجوزهاي قانوني مي‌تواند منجر به ورشكستگي يا توقف توليد واحدهاي توليدي و توزيعي گردد كه در سطح كلان و در ميان و بلندمدت آسيب‌هاي پايدار و جبران‌ناپذيري براي كشور به همراه خواهد داشت. بنابراين با توجه به اينكه تنها راهكار برون رفت از اين شرايط و افزايش رفاه مردم، حمايت از توليد‌كننده داخلي و تقويت و افزايش سرانه توليد در كشور مي‌باشد، دولت با نگاه حداقل كردن فشار برمردم و حمايت از توليد‌كننده سعي بر حفظ و تداوم توليد در كشور دارد.

در كنار افزايش‌هاي معقول متأثر از عوامل كلان اقتصادي و بي‌ثباتي قيمت‌ها، ممكن است به‌طور اجتناب ناپذيري در بازار افزايش‌هاي غيرواقعي و گران فروشي نيز توسط برخي سودجويان رخ دهد و موجب نارضايتي مصرف‌كنندگان گردد كه مديريت وكنترل اين بخش از افزايش قيمت‌هاي غيرقانوني و غيرمتعارف، در حوزه مسووليت دستگاه‌هاي نظارتي مي‌باشد. در همين ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با درك واقعي و علمي از علل اصلي افزايش قيمت‌ها و تفكيك شفاف حوزه‌هاي مسووليتي، در همكاري با سايردستگاه‌ها، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مصرف‌كنندگان در حوزه گران فروشي، اقدامات ويژه‌اي را در حدود وظايف قانوني خود تعريف و به مورد اجرا گذاشته است كه از آن جمله مي‌توان به ايجاد و راه‌اندازي سامانه‌هاي كنترلي و نظارتي، رصد و شناسايي و مبارزه با نوسانات غيرمتعارف و غيرقانوني قيمت كالاها وخدمات (گران فروشي) در سطح بازار سراسر كشور، بررسي و كشف گران فروشي، شفافيت وبه معرض نمايش عمومي گذاشتن قيمت‌ محصولات داخلي، وارداتي و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قيمتي از طريق سامانه‌ها با هدف افزايش آگاهي از حدود قيمتي و جلوگيري از خريد گران كالا و خدمات، تمركز بر تخلفات مناسبتي از قبيل احتكار، گرانفروشي، كم فروشي و ممانعت ازعرضه خارج از شبكه توزيع كالاها، حضور و نظارت مستمر بر بازار، رصد قيمت و بازرسي در سطوح مختلف توليد وتوزيع، الزام درج قيمت برروي كالا با هدف كاهش اثر سوء دلالي بر قيمت‌ها، رسيدگي به شكايات مردمي و اعلام وضعيت مراحل رسيدگي به شكايات به شاكيان توسط پيامك، تعامل مستمر با تشكل‌ها و واحدهاي توليدكننده و بنگاه‌هاي اقتصادي، همچنين نظارت دقيق و مستمر با كمك سامانه‌هاي مختلف به ويژه سامانه جامع تجارت با رصد ميزان توليد، فروش وموجودي انبار كالاهاي اساسي اقدام مي‌نمايد.

در پايان لازم به ذكر است ايجاد شفافيت در بازار و وفاق ملي و واقعي در سطح كلان و جهت‌گيري صحيح اقتصادي مي‌تواند در ميان مدت و بلندمدت در بهبود مستمروضعيت بازار و افزايش توليد و همزمان افزايش رفاه مصرف‌كنندگان موثر باشد.