قطعه‌سازان حذف مي‌شوند؟
وقتي يك گروه قطعه‌سازي سهام بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه سهم ۵۰ درصدي در بازار دارد را تصاحب مي‌كند و مديريت آن را به دست مي‌گيرد، تلاش خواهد كرد كه انحصار آن گروه در شبكه زنجيره تأمين كشور را بگستراند.
وقتي يك گروه قطعه‌سازي سهام بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه سهم ۵۰ درصدي در بازار دارد را تصاحب مي‌كند و مديريت آن را به دست مي‌گيرد، تلاش خواهد كرد كه انحصار آن گروه در شبكه زنجيره تأمين كشور را بگستراند. به گزارش تسنيم، در مجمع 1401 شركت ايران‌خودرو اتفاق عجيبي رقم خورد و دولت با در دست داشتن اختيار بيش از 50 درصد سهام سه صندلي به دست آورد و يك قطعه‌ساز با 21 درصد سهم، دو صندلي را گرفت! با اين تصميم در يك خودروساز بزرگ كشور، يك قطعه‌ساز دو يا سه صندلي از پنج صندلي هيات‌مديره را تصاحب كرد و طبيعي است وقتي منافع خودروساز در تعارض با منافع قطعه‌ساز باشد، در تصميمات هيات‌مديره به جاي آنكه منافع خودروساز يا سهامداران آن خودروساز مدنظر قرارگيرد تلاش مي‌شود تا منافع قطعه‌ساز به هر طريقي تضمين شود. در آن مقطع مثال بارز اين تعارض منافع در تركيب سبد محصولات ايران‌خودرو اتفاق افتاد و درحالي كه زيانده‌ترين محصولات ايران‌خودرو، محصولات پژو206 و پژو پارس بودند در كمال تعجب، بيشترين ميزان رشد توليد اين محصولات در سال 1401 اتفاق افتاد! چرا كه بالاترين ميزان تأمين قطعات توسط قطعه‌ساز سهامدار در هيات‌مديره ايران‌خودرو انجام مي‌شد. بنابراين به‌واسطه افزايش توليد در اين محصول هر چه كه خودروساز با افزايش زيان به لبه پرتگاه نزديكتر مي‌شد و سهامدارانش آسيب مي‌ديدند اما قطعه‌ساز كه با قراردادهاي چرب و نرم، تأمين‌كننده پشت‌پرده بيش از 25 درصد قطعات اين محصولات بود خوشبخت‌تر مي‌شد. جالب اينجاست كه اينگونه رخ دادن تعارض منافع در صنعت خودروي كشور مايه بسياري از عقب‌ماندگي‌هاي اين صنعت است. مثلاً در گروه سايپا تا مدت‌ها قطعه‌سازان پرايد در قبال توسعه محصول جديد توسط خودروساز مقاومت نشان مي‌دادند چرا كه جايگزين شدن محصول جديد اگرچه به نفع برند خودروساز بود اما باعث مي‌شد كه قطعه‌ساز نياز به سرمايه‌گذاري جديد داشته باشد و با منافع قطعه‌ساز در تضاد بود به عبارت ديگر چيره شدن منافع قطعه‌سازي بر خودروسازي كشور ريشه بسياري از ناكامي‌هاي اين صنعت تلقي مي‌شود. وقتي يك گروه قطعه‌سازي سهام بزرگ‌ترين خودروساز كشور كه سهم 50 درصدي در بازار دارد را تصاحب مي‌كند و مديريت آن را به دست مي‌گيرد، تلاش خواهد كرد كه انحصار آن گروه در شبكه زنجيره تأمين كشور را بگستراند. به عبارت ديگر طبيعي است كه اين گروه قطعه‌ساز تلاش خواهد كرد تا سهم بيشتري در زنجيره تأمين محصولات ايران‌خودرو را از آن خود كند. نگاهي به ليست سازندگان قطعات گروه بهمن نشان مي‌دهد كه قريب به اتفاق قطعات محصولات بهمن از دايره قطعه‌سازي مجموعه كروز انتخاب شده‌اند و معناي آن اين است كه در صورت واگذاري ايران‌خودرو قسمت زيادي از قطعه‌سازان داخلي حذف خواهند شد و اثرات مخرب اين تعارض منافع مي‌تواند منجر به نابودي شبكه تأمين قطعه‌سازان داخلي شود بيمي كه بارها در نامه‌هاي انجمن قطعه‌سازان كشور به آن اشاره شد. در حال حاضر بحث خصوصي‌سازي صنعت خودرو وارد مرحله جديدي شده و اين نگراني در جامعه قطعه‌سازي وجود دارد كه اگر خصوصي‌سازي درستي انجام نشود آنها ملزم به حذف و تجربه‌هاي غلط انحصارگرايي در صنعت خودرو تكرار شود. حسينعلي حاجي دليگاني عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در همين ارتباط به تسنيم مي‌گويد: موافق واگذاري ايران خودرو هستيم و دولت بايد دست خود را از اين بنگاه اقتصادي بردارد و آن شركت هم همانند شركت‌هاي ديگر كه سهامي هستند، كار خود را مديريت كند، اما دولت بايد آن را نظارت كند. وي افزود: اينكه دولت در برخي شركت‌ها مانند ايران خودرو و سايپا، شركت‌هاي فولادي و نفتي سهامدار عمده است، خلاف قانون بوده چرا كه طبق قانون دولت نبايد بنگاه كند، اما در اينكه به چه كساني واگذار مي‌شود، بايد دقت كرد. اين نماينده مجلس گفت: در واگذاري بايد دقت كرد كه اهليت داشته باشد. خصوصي‌سازي بايد به نحوي انجام شود شركت متضرر نشود، نبايد بيت‌المال را به دست افرادي دهيم كه شايستگي لازم را ندارند. حاجي دليگاني مي‌گويد: نبايد كاري كرد اين دو خودروساز تعطيل شوند، برخي از واگذاري‌ها منجر به تعطيلي و بيكاري كارگران و مهندسين مي‌شود. نبايد كاري كرد كه اين دو‌شركت ورشكست شوند.