مسکن کارگری در کمیته مزدی بررسی می‌شود
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اگر زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.
به گزارش ایلنا، اول بهمن‌ماه دومین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد؛ فلسفه وجودی کمیته مزد، انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت است تا نتایج آن در شورایعالی کار برای تصمیم‌سازی‌های مزدی مورد استفاده قرار بگیرد.با این حال، به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در کمیته مزد، نشست اول بهمن به نوعی به حاشیه کشانده شد و دولت بحث بر سر مسکن کارگری را آغاز کرد.
این فعال کارگری در مورد جزئیات این نشست به ایلنا گفت: قصد داشتند جلسه را به حاشیه بکشانند؛ از قضا دولت بیشتر قصد به حاشیه کشاندن نشست را داشت. بحث مسکن را پیش کشیدند اما گروه کارگری به اضافه تعدادی از کارفرمایان، دولت را در قضیه مسکن کارگران، مسئول بی‌توجهی‌ها دانست.
او افزود: در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به خصوص در شهرک‌های صنعتی که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد؛ در این شهرک‌ها حتی گاهاً مدارس و درمانگاه‌هایی وجود دارد که غالباً بلااستفاده مانده‌اند که می‌توان آن‌ها را فعال کرد.
وی با بیان اینکه در جوار کارگاه‌ها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد؛ تصریح کرد: دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه‌ی دادن مجوزهای ساخت تسهیل‌گری کند؛ نیازی به هزینه دولت حتی یک ریال نیست. حتی وام هم نیاز نیست؛ هزینه‌های ساخت را خود کارگران می‌پردازند؛ در بدترین شرایط در آپارتمان‌های ۱۵ طبقه یا بیشتر، هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان است که ۵۰ متر آن می‌شود یک میلیارد تومان؛ این مبلغ را خود کارگران به صورت اقساط می‌پردازند، فقط دولت باید مجوز بدهد و تسهیل‌گری کند.
به گفته باقری، هزینه‌های ساخت برای کارگران قابل تامین است منتها به این شرط که دولت سنگ‌اندازی نکند و اقدامات لازم را صورت دهد.
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی با بیان اینکه از قرارگاه مسکن کارگری دولت چیزی بیرون نیامد؛ گفت: سه سال دولتی‌ها بر سر تعیینِ متولی قرارگاه مسکن کارگری دعوا کردند؛ مشخص نبود این قرارگاه زیر نظر کدام بخش است و آخر سر هم به زیرمجموعه‌ی خود وزیر کار منتقل شد؛ حالا بعد از سه سال، معاونت فرهنگی وزارت کار از قرارگاه مسکن کارگری گزارش داده که ما ۶۹ هزار واحد مسکن برای کارگران در دست ساخت داریم! این یعنی کلی هیاهو بر سر هیچ!
او تاکید کرد: اگر مسکن کارگری زیر نظر دولت باشد، سه سال نشست و جلسه برگزار می‌کنند و در مورد متولی کار بحث می‌کنند آخر هم دولت عوض می‌شود و گزارش می‌دهند ما هنوز خانه برای کارگران نساخته‌ایم؛ بعد از سه سال در خم یک کوچه مانده‌اند! موضوع کاملاً روی هواست.
به اعتقاد عضو کارگری مذاکرات مزدی، ماجرای ۶۹ هزار واحد کارگری که هنوز یک واحد از آن به دست کارگران نرسیده، فقط یک آمارِ بدون خروجی‌ست و صرفاً کارکرد رسانه‌ای دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: اما طرحی که ما در کمیته مزد پیشنهاد دادیم، کاملاً عملی‌ست و می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد قابل توجهی از کارگران را خانه‌دار کند. من خودم در بازدید از معادن طبس، متوجه شدم فاصله مرکز استان (بیرجند) تا طبس سه ساعت است و در این فاصله طولانی و خلوت، کلی زمین وجود دارد؛ واقعاً آیا چند هزار متر از از این زمین‌ها در جوار کارگاه به کارگران نمی‌رسد؟ دولت بیاید این زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهد، کارگران خودشان تعاونی تشکیل می‌دهند و اقدام به ساخت می‌کنند.
باقری با بیان اینکه چرا همین چند هزار متر زمین هم به کارگران نمی‌رسد؛ اضافه کرد: اگر این زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.
«خیلی از شرکت‌ها اعلام کرده‌اند ما زمین مازاد در جوار کارخانه داریم که بلااستفاده افتاده اما دولت نمی‌گذارد که این زمین‌ها را برای مسکن کارگری استفاده کنیم» عضو کارگری کمیته مزد با بیان مطلب افزود: اگر دولت زمین به کارگران بدهد، هزینه ساخت چیزی نمی‌شود؛ برای انبوه‌سازی متری ۲۰ میلیون تومان و برای خانه‌های یک یا دو طبقه، هزینه ساخت متری ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. بنابراین ما روی این طرح برای مسکن کارگری تاکید داریم.
او تصریح کرد: خوشبختانه کارفرمایان در این زمینه با کارگران همراه بودند و از دولت خواستند مجوز برای ساخت مسکن کارگری در جوار کارگاه ها بدهد؛ حتی در نشست ادعا کردند اگر دولت مجوز بدهد، مثلاً در گیلان همین فردا شروع به کار می‌کنیم و چند هزار کارگر را به خانه می‌رسانیم؛ در واقع اجماع خوبی بین کارگران و کارفرمایان بر سر بحث مسکن کارگری در جوار کارگاه‌ها ایجاد شد. امیدواریم دولت دست از حمایت انبوه‌سازان، سودجویان و دلالان مسکن بردارد و به راهکارهای عملی برای خانه‌دار کردن کارگران براساس اصل ۱۴۹ قانون اساسی تمکین کند.
به گفته باقری، بحث بر سر سبد معیشت براساس سبد تغذیه جدیدی که وزارت بهداشت ارائه داده اما هنوز از آن رونمایی نشده، به نشست‌های بعدی کمیته مزد موکول شده است. ما در دو نشست اخیر اصرار کردیم که این سبد را ارائه دهند اما هنوز این کار را نکرده‌اند.