بررسي سناريوهاي مختلف براي ساماندهي تهران

همگام با بالاگرفتن انتقادها از دولت درباره طرح انتقال پايتخت به مكران، معاون اول رييس‌جمهوري به اين موضوع واكنش نشان داد وگفت كه قرار نيست، فردا صبح كه مردم از خواب بيدار مي‌شوند، پايتخت انتقال يافته باشد.

قانون انتقال پايتخت از سال ۹۴ تصويب شده اما تاكنون توسط هيچ دولتي جدي گرفته نشده و اجرايي نشده. اما اواخر آبان ماه، محمدرضا عارف از سوي رييس‌جمهور مامور بررسي طرح انتقال پايتخت شد. علاوه بر آن، پزشكيان در اظهاراتي اعلام كرد كه كار مطالعاتي در اين باره آغاز شده و بي‌توجهي به اين موضوع مي‌تواند كشور را در آينده با بحران‌هاي زيست‌محيطي و مشكلات متعدد ديگر مواجه سازد.

تمركز بيش از حد مراكز اداري و سياسي در تهران، افزايش مشكلات ترافيكي، آلودگي هوا، مشكلات زيرساختي در دو دهه اخير در تهران موجب شده كه طي سال‌هاي گذشته بارها طرح انتقال پايتخت مطرح شود و در نهايت شاهد تصويب قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي و اداري كشور و ساماندهي و تمركززدايي از تهران در ارديبهشت سال ۹۴ باشيم.

حالا به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهوري، تصميمي جدي گرفته كه اين مصوبه را اجرايي كند، اما اغلب كارشناسان نسبت به اين موضوع، منتقد هستند و راهكارهاي ديگري را براي حل مشكلات تهران پيشنهاد مي‌دهند. در همين راستا معاون وزير راه و شهرسازي با تشريح ۴ سناريو براي ساماندهي پايتخت مي‌گويد: يك سناريو اين است كه كاري نكنيم اين يك اتفاق عجيب نيست؛ چون خيلي وقت است كه هيچ كاري انجام نمي‌دهيم.

غلامرضا كاظميان ادامه مي‌دهد: دوم اينكه تمركززدايي در تهران را انجام بدهيم، سوم استراتژي توزيع قدرت سياسي، اجتماعي و ... را اجرا كنيم، چهارم اينكه مركز سياسي كشور منتقل شود.

به گزارش تسنيم، او يادآور مي‌شود: سال 1394 مجلس قانوني را تحت عنوان امكان سنجي انتقال مركز اداري، سياسي كشور ساماندهي و تمركززدايي تهران مصوب كرد.

معاون وزير راه و شهرسازي مي‌افزايد: بر اساس اين قانون مقرر شد شوراي ساماندهي انتقال پايتخت به رياست رييس‌جمهوري يا معاون اول وي به همراه سازمان‌هاي مرتبط و ذي‌ربط اين شورا تشكيل شود. همچنين كارگروه تخصصي انتقال مركز اداري سياسي كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران به رياست وزير راه و شهرسازي بايد تشكيل مي‌شد.

او با بيان اينكه سال 98 كتابچه سند سياستگذاري تهران در شوراي ساماندهي ارائه شد، اضافه ‌كرد: اين درحالي بود كه طي سال 1400 تا اخيرا موضوع مذكور پيگيري نشد، در سند سياستگذاري تهران به 8 ابر مساله اشاره شده كه آلودگي، آب و پراكنده رويي توسعه كالبدي از جمله اين مسائل است.

كاظميان با بيان اينكه تهران ظرفيت‌هاي خيلي زيادي در حوزه اقتصادي، فرهنكي، سياسي و... دارد، اظهار مي‌كند: وقتي از ساماندهي تهران حرف مي‌زنيم، منظور كدام تهران است؟ شهر تهران، شهرستان تهران، استان تهران با مجموعه شهري يعني تهران و البرز. واقعيت اين است كه سرنوشت شهر تهران از مجموعه شهر تهران (تهران و البرز) جدايي ناپذير است. معاون وزير راه و شهرسازي بيان مي‌كند: در بحث انتقال بايد بدانيم مبدا و مقصد چه وضعيتي دارند و اينكه وضعيت پس از انتقال مبدا و مقصد چگونه خواهد بود و چه اتفاقي در مبدا مي‌افتد؟گروهي كه موافق انتقال پايتخت هستند مي‌گويند با اين كار حدود 600 هزار نفر از تهران مي‌روند. اين يعني 8.4 ميليون نفر از جمعيت 9 ميليوني در تهران مي‌مانند.

كاظميان با بيان اينكه خانواده كاركنان دولت حاضر نيستند در موضوع انتقال پايتخت، جابه‌جا شوند، اضافه مي‌كند: لازم است، سناريوهاي گفته شده را اولويت‌بندي كنيم.

پايتخت «سياسي»

بايد منطقه‌اي امن و كارا باشد

تهران به عنوان پايتخت نظام سياسي و اداري كشور، يكي از لرزه خيزترين مناطق ايران به شمار مي‌رود و در صورت وقوع زمين لرزه با بزرگاي بالا و مخرب احتمال بروز بحران‌هاي سياسي و اجتماعي فراگير وجود دارد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد در ضرورت و اهميت انتقال پايتخت دلايل و استدلال‌هاي قوي و محكمي وجود دارد. 

در همين راستا، رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي پايتخت سياسي را منطقه‌اي امن و كارا مي‌داند و مي‌گويد: اگر به دنبال توسعه منطقه مكران هستيم، با قرار دادن آن به عنوان پايتخت سياسي، به توسعه آن كمك مي‌كنيم. غزال راهب، در خصوص بازخواني پروژه امكان‌سنجي انتقال پايتخت مي‌گويد: سه محور در مورد بحث انتقال پايتخت به عنوان مساله و پاسخ مطرح است، كيفيت زندگي در شهر تهران پايين است و با معضلات و مسائل قابل توجهي روبرو است كه فكر مي‌كنيم متمركز است بر تمركز سياسي تهران و با انتقال شهر تهران به دنبال حل مسائل اين شهر هستيم.

راهب با بيان اين مطلب كه پايتخت سياسي بايد منطقه‌اي امن و كارا باشد و تهران در حال حاضر از اين قابليت برخوردار نيست، مي‌افزايد: آيا مي‌توانيم با انتقال تهران به منطقه ديگري اين ويژگي را براي پايتخت سياسي افزايش بدهيم كه بتواند توان خدمت بيشتر و كارايي بهتري داشته باشد؟

او ادامه مي‌دهد: همچنين راه سومي هم وجود دارد كه با بردن پايتخت سياسي از تهران به ديگر نقاط كشور، فرصت‌هايي را براي توسعه در اختيار نقاط ديگر هم قرار داده شود و در واقع بخشي از مشكلات در آن منطقه را حل مي‌كنيم. براي مثال اگر به دنبال توسعه منطقه مكران هستيم، با قرار دادن آن به عنوان پايتخت سياسي مي‌توانيم به توسعه آن منطقه كمك كنيم و امنيت و ايمني بيشتر را در آن منطقه حاكم كنيم.

ثبت۲۵ درصد توليد ناخالص ملي كشور

در تهران

راهب با بيان اين مطلب كه تهران چه شهري است، ادامه مي‌دهد: بر اساس آمارها، ۲۵ درصد توليد ناخالص ملي كشور در تهران است و جالب است كه خوزستان كه داراي منابع نفتي است، بعد از تهران قرار دارد. ۵۰ درصد درآمدهاي مالياتي كشور در تهران اخذ مي‌شود. واحدهاي توليدي كه در تهران مستقر هستند تقريبا برابر واحدهاي توليدي بقيه كشور است. او اضافه مي‌كند: حدود ۶۰ درصد شركت‌هاي دانش بنيان در استان تهران مستقر هستند و ۷۰ درصد خدماتي كه در كشور ارائه مي‌شود با توجه به تعاريف مختلفي كه از خدمات مي‌شود، تمركزشان در شهر تهران است. رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي توضيح مي‌دهد: از منظر تاريخي و هويتي شهر تهران يك پايتخت ۲۰۰ ساله است، پايتختي است كه يك تداوم تاريخي نظام حكمروايي را از دوران پادشاهي تا رويكردهاي دموكراتيك و تبديل آن به انقلاب و نشانه‌هاي شكل‌گيري انقلاب اسلامي را در آن شاهد هستيم و اينها ارزش‌هاي افزوده بسيار مهمي براي اين پايتخت محسوب مي‌شوند.

به نظر مي‌رسد كه دلايل مخالفت باانتقال پايتخت، عمدتا حول دو محور «ساماندهي به جاي انتقال» و «بار مالي و هزينه‌هاي سنگين» انتقال بوده است، درواقع كارشناسان معتقدند كه به جاي انتقال مي‌توان مشكلات تهران را ساماندهي كرد، ضمن اينكه انتقال پايتخت بار مالي و هزينه‌هاي سنگيني به همراه دارد كه با وجود ضرورت و اهميت داشتن آن در شرايط موجود نمي‌تواند اجرايي و عملياتي شود. 

حالا و با توجه به شرايط و واقعيات موجود، از جمله هزينه بر بودن و زمانبر بودن اجراي اين طرح، انتقال پايتخت اداري از امكان عملياتي شدن بيشتري برخوردار است، ضمن اينكه الگوي دو پايتختي در تعدادي از كشور‌ها هم اجرايي شده است و با ساختار سياسي كشور تناسب و سازگاري دارد.

براساس اين الگو، تهران به عنوان پايتخت رسمي و سياسي باقي مي‌ماند و قوه مجريه به شهر ديگري به عنوان پايتخت اداري منتقل مي‌شود.