خصوصي‌ها در تنگناي تحريم‌هاي داخلي و خارجي
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: بخش خصوصي در فشار تحريم‌هاي خارجي و داخلي تمام توان خود را به كار گرفته تا بقاي خود را حفظ كند و ديگر جاني براي رشد و توسعه ندارد و به عبارت ساده‌تر روح بخش خصوصي در ايران ملول و خسته است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران گفت: بخش خصوصي در فشار تحريم‌هاي خارجي و داخلي تمام توان خود را به كار گرفته تا بقاي خود را حفظ كند و ديگر جاني براي رشد و توسعه ندارد و به عبارت ساده‌تر روح بخش خصوصي در ايران ملول و خسته است.
حيدر كديور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره مشكلات پيش روي فعالان اقتصادي بخش خصوصي گفت: بخش خصوصي كشور ما در سرگرداني به سر مي‌برد و بيش از هر چيز از بي‌ثباتي شرايط كسب و كار در رنج است از بي‌ثباتي نرخ ارز گرفته تا بي‌ثباتي قوانين و از يك سو چالش‌هاي خارجي و تجارت و تبادلات مالي در فشار تحريم اين بخش را در تنگنا قرار داده و از سوي ديگر بايد با مقررات دست و پاگير داخلي در كشمكش باشد.
وي افزود: بخش خصوصي در ايران بنا بر سياست‌هايي كه پيش‌تر اتخاذ شده وابستگي زيادي به سيستم بانكي دارد و در همين حال سياست‌هاي بانك مركزي در رابطه با فعالان بخش خصوصي آميخته با تعامل و حمايت‌گري متقابل نيست و بيشتر رنگ و بوي تدافعي به خود گرفته است در چنين شرايطي اين بخش تمام توان خود را به كار گرفته تا در مضيقه چالش‌هاي داخلي و خارجي تنها بقاي خود را حفظ كند و ديگر جاني براي رشد و توسعه ندارد به عبارت ساده‌تر روح بخش خصوصي در ايران ملول و خسته است.
كديور ادامه داد: بخش خصوصي از تحريم‌هاي خارجي گلايه‌مند نيست. مردم حاضر نيستند به بهاي تن دادن به خواسته‌هاي دشمنان از تحريم خارج شوند در اين شرايط ما بايد روي پاي خود بايستيم و با همين مقاومت است كه در دنياي امروز حرفي براي گفتن داريم اما آنچه به آزردگي بخش خصوصي انجاميده همكاري ضعيف بدنه دولت با اين بخش است در حالي كه مگر غير از اين است كه اگر بخش خصوصي توليد و صادرات خود را گسترش دهد درآمد آن را به كشور بازمي‌گرداند و خرج توسعه كسب و كار خود، اشتغال‌زايي و درآمدزايي و حتي امور عام‌المنفعه مي‌كند؟
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: متاسفانه دستگاه‌هاي دولتي متولي نه تنها با بخش خصوصي تعامل درخور ندارند حتي در ارتباط با يكديگر نيز هم‌جهت و هماهنگ عمل نمي‌كنند، بروكراسي پيچيده اداري كه در جذب مجوزهاي موردنياز كسب و كارها وجود دارد ديگر چالشي است كه كسب و كارهاي داخلي با آن در كشمكش هستند علاوه بر اينها فعالان بخش خصوصي در ارتباط با دستگاه‌هاي دولتي گاه ناظر و شاهد هستند كه افراد كاربلد و حاذق در بدنه دولت اشتغال ندارند و اين امر به اتلاف وقت و هزينه بخش خصوصي مي‌انجامد ضمن اينكه اين بخش از فضايي شفاف در فرآيند صدور مجوز برخوردار نيست و در هر مرحله‌اي ابهاماتي گريان‌گير صاحبان كسب و كارهاست. وي تصريح كرد: هر دولتي كه روي كار مي‌آيد از مقابله با فساد و رانت مي‌گويد اما در پايان همواره شاهد هستيم دستاوردي كه شايسته و بايسته است حاصل نمي‌شود و اين امر محدود به يك دولت خاص و دوره خاص نيست، رويه‌اي است كه در كشور حاكم شده و دولت و ملت را از خود متاثر كرده و در اين شرايط انتظار مي‌رود كه دستگاه‌هاي ناظر با قدرت هر چه بيشتر ظاهر شوند تا فسادهايي همچون چاي دبش بار ديگر رخ ندهد و موجبات دلسردي توليدكنندگان را فراهم نياورد.
كديور در نهايت گفت: بخش خصوصي ايران در حالي اين چالش‌ها را متحمل مي‌شود كه شاهد است فعالان اقتصادي تركيه در همسايگي ايران و حتي كشورهاي مستقر در حاشيه خليج فارس و سي‌آي‌اس امتيازات گوناگوني را از دولت دريافت مي‌كنند تا رشد اقتصادي را رقم بزنند و پتانسيل‌هاي بالقوه اين كشور را بالفعل سازند.