مسكن كارگري؛ دغدغه يا فرار از تعيين دستمزد مناسب با تورم
با اينكه بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار دو جلسه شوراي عالي كار طي دو هفته براي رسيدگي به وضعيت مزدي و معيشتي كارگران برگزار شد اما در نهايت اين جلسات هم هيچ نتيجه مثبتي براي كارگران به همراه نداشت. شانه خالي كردن دولت‌ها از افزايش حقوق كارگران مساله‌اي است كه هيچ پاسخ واضح و روشني براي آن نمي‌توان پيدا كرد.
با اينكه بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار دو جلسه شوراي عالي كار طي دو هفته براي رسيدگي به وضعيت مزدي و معيشتي كارگران برگزار شد اما در نهايت اين جلسات هم هيچ نتيجه مثبتي براي كارگران به همراه نداشت. شانه خالي كردن دولت‌ها از افزايش حقوق كارگران مساله‌اي است كه هيچ پاسخ واضح و روشني براي آن نمي‌توان پيدا كرد. اينكه نمايندگان كارگري هيچ‌وقت نمي‌توانند شرايط را به نفع كارگران تغيير بدهند و هميشه كفه ترازو به نفع دولت و نمايندگان كارفرمايي سنگيني مي‌كند باعث شده تا وضعيت سفره كارگران هر روز كوچك‌تر از روز قبل بشود در اين بين نيروي كار تنها با افزايش ساعات كاري و فعاليت در دو يا سه شيفت كاري بتواند تنها بخشي از هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كند. اين در حالي است كه بسياري از كشورهاي دنيا با توجه به اين امر كه نيروي كار سرمايه اصلي محسوب مي‌شود سعي در بهبود معيشت و وضعيت مزدي آنها دارند اما در ايران با توجه به عدم توجه مسوولان به قوانين و قانون‌گريزي دولتمردان سرخوردگي در بين نيروي كار هر روز بيشتر از روز قبل شده و حالا مساله مهاجرت و رفتن به جايي ديگر براي دريافت درآمدي كه با آن بتوان حداقل‌هاي رفاهي را فراهم كرد از پزشكان و پرستاران به كارگران هم رسيده است. با اين رويه خيلي زود كشور از نيروي كار خالي مي‌شود و اين يعني توقف چرخه توليد و در نهايت به نابودي كشيده شدن اقتصاد كشور. با اين اوصاف و با وجود تمامي هشدارهايي كه كارشناسان حوزه كسب و كار و نمايندگان كارگري طي تمام اين سال‌ها به دولت‌ها داده‌اند اما باز هم اين دولتمردان هستند كه با تمام وجود از زير بار مسووليت همسان‌سازي دستمزد كارگران با تورم شانه خالي مي‌كنند. سال‌هاي قبل بهانه دولت‌ها اين بود كه افزايش دستمزد كارگران باعث افزايش تورم مي‌شود اما الان كه تورم در طي حداقل 3 يا 4 سال گذشته به قدري افسارگسيخته شده كه ما هر روزه با آن مواجه مي‌شويم ديگر دستمزد كارگران نمي‌تواند تاثيري بر روند رو به رشد تورم داشته باشد. هر چند كه در سال‌هاي گذشته هم اين تنها بهانه‌اي بود براي فرار از افزايش دستمزد كارگران به ميزاني كه توانايي تامين سبد معيشت خود را داشته باشند.
فرار رو به جلوی دولت و كارفرما
عليرضا اشراق، فعال كارگري و كارشناس كسب و كار درباره نتيجه نشست شوراي عالي كار و اينكه باز هم هيچ تصميم قطعي در مورد دستمزد كارگران گرفته نشده است به «تعادل» مي‌گويد: بالاخره دولت چهاردهم هم آنقدر جلسات را برگزار نكرد كه حالا ديگر عملا هيچ اميدي به ترميم دستمزد كارگران حتي براي دو ما باقي مانده پايان سال 1403 نيست. او مي‌افزايد: عملا اين جلسات براي تعيين دستمزد 1404 است و از آنجايي كه رقم اعلام شده براي تامين سبد معيشت بايد براي تعيين دستمزد كارگران مد نظر قرار بگيرد و قطعا دولت و كارفرما زير بار حقوق 20 ميليون توماني براي كارگران نمي‌روند اين روند بي‌نتيجه ماندن جلسات همچنان ادامه خواهد داشت. اين فعال كارگري در واكنش به اين مساله كه به گفته فعالان كارگري دولت در جلسه دوم شوراي عالي كار بحث مسكن كارگري را پيش كشيد تا باز هم تعيين مزد به نتيجه نرسد، اظهار مي‌دارد: اين رفتارها در واقع فرار رو به جلو است. مسكن كارگري چرا بايد در جلسه‌اي كه براي تعيين دستمزد كارگران تشكيل شده است مورد بحث قرار بگيرد؟ما وقتي از سبد معيشت صحبت مي‌كنيم هزينه‌هاي مسكن هم در آن گنجانده شده است. اشراق ادامه مي‌دهد: متاسفانه هيچگاه دولت‌ها به نقش ميانجي در جلسات تعيين مزد راضي نبوده‌اند و ناخواسته در مقام كارفرما ظاهر شده و سعي در حفظ منافع كارفرما دارد تا اينكه بخواهند به بهبود معيشت كارگران فكر كرده و شرايط را براي رفاه حداقلي كارگران فراهم كنند.
مسكن كارگري اگر به نتيجه نرسيده كم كاري دولت است
اين كارشناس كسب و كار در بخش ديگري از سخنان خود با توجه به وضعيت هزينه‌هاي مسكن كه بخش اعظمي از دريافتي كارگران را به خود اختصاص مي‌دهد اظهار مي‌دارد: حتي اين وضعيت نابهنجار مسكن كارگري هم به دليل كم كاري و بي‌توجهي دولت است. حالا اينكه در شرايط كنوني دولت قصد كرده به جاي پرداختن به وضعيت مزدي كارگران ناگهان مساله مسكن كارگري را پيش بكشد همان فرار رو به جلو يا زمان خريدن براي اين است كه بتواند مزد پيشنهاد شده از سوي نمايندگان كارگري را به هر ترتيب كاهش داده و در نهايت به مبلغ مد نظر خود برسد.
كار شايسته با حقوق ۱۰ ميليون توماني يك شوخي بزرگ است!
از سوي ديگر نايب‌رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان آذربايجان شرقي در اين باره به ايلنا گفت: كار شايسته با حقوقِ ۱۰ ميليون توماني يك شوخي بزرگ است! كارگر با چند شيفت كار حتي نمي‌تواند در موقعيتِ خود ثابت بماند. حبيب صادق‌زاده تبريزي افزود: يكي از مولفه‌هاي اصلي كار شايسته، داشتنِ دستمزدي منصفانه است كه بتواند نيازهاي اساسي زندگي يك خانواده را برآورده كند. كار شايسته مفهومي كليدي در حقوق بين‌الملل كار است و نه فقط دستمزد منصفانه بلكه، حقوق كارگري، جايگاه اجتماعي، امنيت شغلي و ... را بايد از جمله مولفه‌هاي كار شايسته دانست. او ادامه داد: متأسفانه بايد بگوييم كه كار شايسته با اين مولفه‌ها و اين تعريف، امروز جايگاهي ندارد. كارگران نه دستمزد شايسته و مكفي مي‌گيرند و نه امنيتي شغلي دارند. مسلم است كه چنين مشكلاتي جايگاه اجتماعي آنها را نيز پايين آورده است. صادق‌زاده تأكيد كرد: رسيدن به كار شايسته، هم مستلزمِ رشد اقتصادي و هم تغيير نگاه به كارگران است. اگر قانون كار به مرحله اجرا مي‌رسيد، هم دستمزدِ كافي و هم امنيتِ شغلي وجود داشت؛ اما متأسفانه قانون كار كه همان ابتدا مخالفان بسياري داشت، در مرحله اجرا با مشكل مواجه شد و با تفاسيرِ متفاوتي كه از اين قانون شد، عملا ضمانت اجرايي آن هم از بين رفت.
حفظ كرامت انساني با اين حقوق‌ها غيرممكن است
اين فعال كارگري گفت: كرامتِ انساني كارگري كه نمي‌تواند با حقوق خود نيازهاي اساسي خانواده‌اش را به شكل حداقلي فراهم كند، كارگري كه تمام درآمدش صرفِ اجاره خانه مي‌شود و براي تأمين هزينه‌هاي ديگر خانواده خود بايد چند شغل داشته باشد، چگونه حفظ مي‌شود؟
صادق‌زاده ادامه داد: وقتي همه‌چيز از جمله آموزش هم طبقاتي شده، چگونه مي‌توان به تغيير جايگاه اجتماعي فرزندانِ اين طبقه اميدوار بود؟ در شرايطي كه دولت وظيفه آموزش رايگان را از روي دوش خود برداشته و در مقابل، بهترين آموزش‌ها مختصِ مدارس خصوصي است، چگونه قرار است برابري در آموزش اجرا شود و به دنبالِ آن امكاني براي تغيير وضعيتِ اجتماعي وجود داشته باشد؟ اين فعال كارگري گفت: مسكن، غذا، پوشاك، آموزش و درمان نيازهاي اساسي است كه به جرأت مي‌توان گفت با حقوق دو شيفت كار هم نمي‌توان حداقلِ اين نيازها را هم فراهم كرد. وي ادامه داد: خريد مسكن براي كارگران، امروز يك روياست و اجاره‌بها به قدري بالا رفته كه در سال‌هاي اخير، حتي ماندن در خانه و محله زندگي هم به رويا تبديل شده است. امروز بسياري از كارگران به خصوص در شهرهاي بزرگي مثل تهران، مجبور به حاشيه‌نشيني شده‌اند و هر سال به دليلِ آنكه دستمزد مطابق با نرخ تورم رشد نمي‌كند، مجبور هستند در زندگي چند پله پايين‌تر بروند.
فقر حقوق‌بگيران هم چالش تازه
جامعه ما شده است
صادق‌زاده گفت: امروز يكي از انواع فقر، فقر حقوق‌بگيران است و اين موضوع متأسفانه در سال‌هاي اخير به امري رايج تبديل شده است. وقتي با وجودِ چند شيفت كار، باز هم بسياري از كارگران زير خط فقر قرار دارند، نشان مي‌دهد ما از كار شايسته فاصله بسياري داريم. كار شايسته با حقوقِ ۱۰ ميليون توماني يك شوخي بزرگ است. كارگر با چند شيفت كار حتي نمي‌تواند در موقعيتِ خود ثابت بماند. نايب‌رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان آذربايجان شرقي تأكيد كرد: با اين وضعيت، امسال مهم‌ترين كاري كه دولت و وزارت كار مي‌توانند انجام بدهند، افزايش حداقل دستمزد متناسب با نيازهاي اساسي زندگي است و در رابطه با اين موضوع هيچ عذري پذيرفتني نيست.
به حاشيه راندن نشست كميته مزد
به گفته «محسن باقري» نماينده كارگران در كميته مزد، نشست اول بهمن به نوعي به حاشيه كشانده شد و دولت بحث بر سر مسكن كارگري را آغاز كرد. اين فعال كارگري در مورد جزييات اين نشست گفت: قصد داشتند جلسه را به حاشيه بكشانند؛ از قضا دولت بيشتر قصد به حاشيه كشاندن نشست را داشت. بحث مسكن را پيش كشيدند اما گروه كارگري به اضافه تعدادي از كارفرمايان، دولت را در قضيه مسكن كارگران، مسوول بي‌توجهي‌ها دانست. او افزود: در جوار بسياري از كارگاه‌ها به خصوص در شهرك‌هاي صنعتي كه در آنها زيرساخت‌هاي ايجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امكان ايجاد مسكن براي كارگران وجود دارد؛ در اين شهرك‌ها حتي گاهی مدارس و درمانگاه‌هايي وجود دارد كه غالبا بلااستفاده مانده‌اند كه مي‌توان آنها را فعال كرد. وي با بيان اينكه در جوار كارگاه‌ها فضاي كافي و زمين مناسب براي ساخت مسكن كارگري وجود دارد، تصريح كرد: دولت فقط بايد براي تغيير كاربري به ميدان بيايد و در زمينه دادن مجوزهاي ساخت تسهيلگري كند؛ نيازي به هزينه دولت حتي يك ريال نيست. حتي وام هم نياز نيست؛ هزينه‌هاي ساخت را خود كارگران مي‌پردازند؛ در بدترين شرايط در آپارتمان‌هاي ۱۵ طبقه يا بيشتر، هزينه ساخت متري ۲۰ ميليون تومان است كه ۵۰ متر آن مي‌شود يك ميليارد تومان؛ اين مبلغ را خود كارگران به صورت اقساط مي‌پردازند، فقط دولت بايد مجوز بدهد و تسهيلگري كند. به گفته باقري، هزينه‌هاي ساخت براي كارگران قابل تامين است منتها به اين شرط كه دولت سنگ‌اندازي نكند و اقدامات لازم را صورت بدهد.