تمام دستگاه‌هاي‌حاكميتي براي اهداف اقتصادي بسيج مي‌شوند
«حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، عمل به سياست‌هاي اصل ۴۴ را اقدامي مهم در رفع موانع رشد اقتصادي كشور خواندند و گفتند: اين سياست‌ها مورد تاييد همه مسوولان و صاحب‌نظران قرار گرفت اما مسوولان ذي‌ربط باوجود توصيه‌هاي مكرر، به آنها عمل نكردند و اين مساله از علل تنزل اقتصادي كشور در دهه ۹۰ بود. ايشان با ابراز خرسندي از تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در بخش خصوصي براي دستيابي به رشد ۸درصد افزودند:
«حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، عمل به سياست‌هاي اصل ۴۴ را اقدامي مهم در رفع موانع رشد اقتصادي كشور خواندند و گفتند: اين سياست‌ها مورد تاييد همه مسوولان و صاحب‌نظران قرار گرفت اما مسوولان ذي‌ربط باوجود توصيه‌هاي مكرر، به آنها عمل نكردند و اين مساله از علل تنزل اقتصادي كشور در دهه ۹۰ بود. ايشان با ابراز خرسندي از تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي در بخش خصوصي براي دستيابي به رشد ۸درصد افزودند: اين صاحب‌نظران با بررسي توانايي‌ها و آماده كردن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري، راه‌حل مشكلات را مشخص كرده‌اند كه مسوولان دولتي بايد جدا نتايج كار اين كارگروه‌ها را دنبال و اجرا كنند. رهبر انقلاب با انتقاد از كساني كه تحقق رشد اقتصادي ۸درصد را امكان‌ناپذير مي‌دانند و آن را به سرمايه‌گذاري‌هاي ناممكن و هنگفت خارجي منوط مي‌كنند، افزودند: صاحب‌نظراني كه در كارگروه‌هاي تخصصي، رشد ۸ درصد را پيگير هستند، آن را به «اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي» منوط نكرده‌اند و با تمركز بر توانايي‌هاي داخلي به دنبال تحقق آن هستند و دولت بايد حتما به آنها توجه و كمك كند. ايشان با اشاره به ضرورت استمرار رشد بالاي اقتصادي گفتند رشد ۸ درصدي البته معجزه نمي‌كند اما اگر استمرار پيدا كند و عوائد و نتايج آن عادلانه تقسيم شود، وضع كشور تغيير محسوس خواهد كرد.»
اين بخشي از خبري است كه در سخنراني مقام معظم رهبري در ميان فعالان اقتصادي منتشر شده است. ايشان در جريان اين ديدار تاكيد كردند كه بايد مقدمات رشد هشت درصدي فراهم شود و در اين زمينه بايد از تمام ظرفيت‌هاي بخش خصوصي به بهترين شكل استفاده شده و دستگاه‌ها به جاي آنكه سرعت‌گير بخش خصوصي شوند، بايد با آن همراه شوند.
به دنبال مطرح شدن اين فرمايشات، در روزهاي گذشته دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي تلاش كرده‌اند از فراهم شدن مقدمات لازم براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور در سطح تصميم‌گيري و اجرا بگويند. بازديد مقامات از نمايشگاه دستاوردها كه در حسينيه امام خميني برپا شده، خود مقدماتي براي رسيدن به اين نگاه جامع را فراهم كرده است. مسعود پزشكيان روز شنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ درحاشيه بازديد از نمايشگاه «پيشگامان پيشرفت» و ديدار و گفت‌وگو با فعالان و توليد‌كنندگان بخش خصوصي، در گفت‌وگوي كوتاهي تصريح كرد: دولت در همه سفرها تلاش مي‌كند بسترها براي فعاليت بهتر و بيشتر بخش خصوصي را فراهم كرده و موانع همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي بين‌المللي اين بخش را برطرف كند. پزشكيان افزود: در داخل كشور نيز در جست‌وجوي كساني هستيم كه بتوانند مشكلات كشور را حل كنند و هر مشكل، گرفتاري و مانعي در اين مسير از طرف ما (دولت) وجود داشته باشد حذف و برطرف خواهيم كرد. رييس‌جمهور صبح روز شنبه (۶ بهمن ۱۴۰۳) با حضور در حسينيه امام خميني، از نمايشگاه «پيشگامان پيشرفت» كه به معرفي برخي از دستاوردها و توانمندي‌هاي بخش خصوصي اختصاص دارد، بازديد كرد. در جريان اين بازديد كه محسن حاجي ميرزايي رييس‌دفتر رييس‌جمهور، ستار هاشمي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، سيد محمد اتابك وزير صمت و محمدجواد ظريف معاون راهبردي رييس‌جمهور نيز حضور داشتند، پزشكيان ضمن گفت‌وگو با نمايندگان و فعالان بخش خصوصي در جريان ظرفيت‌ها و پيشرفت‌هاي بخش خصوصي كشور قرار گرفت. رويداد ملي «پيشگامان پيشرفت» از روز سه‌شنبه دوم بهمن‌ماه با حضور رهبر انقلاب در نمايشگاه دستاوردهاي بخش خصوصي آغاز شد.
همچنين محمدباقر قاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي با همراهي اتابك وزير صنعت، معدن و تجارت، مصطفي طاهري عضو كميسيون صنايع و معادن و عباس گودرزي و مجتبي يوسفي دو عضو هيات رييسه مجلس از نمايشگاه پيشگامان پيشرفت بازديد كرد. اين نمايشگاه به معرفي برخي دستاوردها و توانمندي‌هاي بخش خصوصي اختصاص دارد. رييس مجلس در اين بازديد گفت: اگر همه همت كنيم و دومرتبه ناترازي مديريتي را به برنامه هفتم وارد نكنيم، حتما دولت و مجلس و بخش خصوصي مي‌توانند دست به دست هم داده و بخشي از مشكلات در سر سفره‌هاي مردم را حل كنند.
همزمان با اين صحبت‌ها، نمايندگان مجلس نيز از لزوم دستيابي به يك ديدگاه مشترك در زمينه رشد اقتصادي مي‌گويند. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ايجاد ثبات در عرصه اقتصادي را شرط مهم و اساسي براي تحقق جهش توليد و مشاركت مردم دانست. حسين صمصامي در ارزيابي از ميزان تحقق اهداف شعار امسال مبني بر جهش توليد با مشاركت مردم گفت: شرط اوليه، اساسي و بسيار مهم براي فعاليت‌هاي اقتصادي، هدايت مردم به عرصه اقتصاد، سرمايه‌گذاري و مشاركت مردم، پيش‌بيني پذيربودن و ثبات اقتصادي است. وي افزود: در شرايطي بي‌ثباتي در اقتصاد به وجود مي‌آيد كه پيش‌بيني‌پذير نباشد و ثبات اقتصادي براي بازيگرانش و ثبات قيمت‌ها وجود نداشته باشد به‌طوري كه توليدكننده، وارد‌كننده و صادر‌كننده وضعيت مبهمي ازشرايط داشته و ندانند كه وضعيت خريد و فروش كالاهاي‌شان چگونه خواهد شد؛ نتيجه اين وضعيت عدم سرمايه‌گذاري و مشاركت است. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: براين اساس ايجاد ثبات شرط بسيار مهم و اساسي براي تحقق جهش توليد و مشاركت مردم است. اين روزها مردم از نبود ثبات در قيمت‌ها و تغييرات مداوم آن گلايه دارند. وي در پايان با اشاره به افزايش نرخ ارز و به دنبال آن بي‌ثباتي در عرصه اقتصادي گفت: ادامه اين روند نتيجه‌اي جز محقق نشدن شعار سال يعني جهش توليد با مشاركت مردم ندارد. همچنين نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس تاكيد كرد كه اقتصاد دريامحور تاثير بسزايي در رسيدن به رشد اقتصادي ۸ درصدي دارد؛ لذا بايد با ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، آنها را براي سرمايه‌گذاري در شهرهاي ساحلي ترغيب كرد. رمضانعلي سنگدويني درباره اهميت توجه به موضوع اقتصاد دريامحور گفت: توسعه اقتصاد دريامحور يكي از احكام برنامه هفتم است كه مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي نظام به آن اشاره كردند. وي با بيان اينكه «در حال حاضر در حوزه توسعه اقتصاد دريامحور عقب هستيم»، گفت: كشورهاي حوزه خليج‌فارس در بحث اقتصاد گردشگري و اقتصاد دريامحور بسيار فعال هستند كه كشور ما در مقايسه با آنها بسيار عقب است.
وي افزود: بايد توجه ويژه‌اي به اقتصاد دريا محور چه در جنوب و چه در شمال يعني درياي خزر و خليج‌فارس و درياي عمان داشت و از ظرفيت سواحل استفاده كرد. نماينده گرگان در مجلس با اشاره به ظرفيت‌هاي استان‌هاي مازندران، گيلان و گلستان گفت: يك نمونه از عدم توجه به اقتصاد دريا محور اين است كه هيچ كشتي گردشگري و دريايي از گلستان و بندر تركمن و جزيره آشوراده به سمت دو استان مازندران و گيلان نمي‌رود. وي در پايان با تاكيد بر اينكه «اقتصاد دريامحور تاثيربسزايي در تحقق رشد اقتصادي ۸درصدي دارد»، گفت: لازم است دولت و همه مجموعه نظام توجه ويژه‌اي به ظرفيت‌استان‌هاي حاشيه درياي خزر، خليج‌فارس و درياي عمان داشته باشند. در اين راستا پشتيباني و تامين امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي بسيار مهم است.
در ميان دستگاه‌هاي نظارتي و به‌طور خاص شوراي نگهبان نيز نگاهي همگرايانه ديده مي‌شود. هرچند سخنگوي اين شورا اعلام كرده كه در مسير نهايي شدن بودجه سال آينده، هنوز ايراداتي باقي مانده كه بايد مجلس نسبت به آنها اقدام كند اما در اصلاحاتي مانند واردات خودرو شوراي نگهبان از موافقت خود خبر داده و در حوزه لوايح اف‌اي‌تي‌اف نيز اعلام كرده كه در صورت تاييد نهايي از سوي مجمع، شورا به اين موضوع ورود نخواهد كرد. طحان نظيف در پاسخ پرسشي درباره تخصيص ارز به واردات خودرو تاكيد كرد: شوراي نگهبان نسبت به واردات خودرو و تخصيص ارز براي اين موضوع هيچ اشكال و ابهامي ندارد و هيات عالي نظارت بر حسن اجرايي سياست‌هاي كلي نظام ايراداتي را مطرح كرد كه مجلس نيز اصلاحاتي را در اين خصوص اعمال كرده است.
وي در پاسخ پرسش درباره ارزيابي شوراي نگهبان از ميزان شفافيت بودجه و همچنين اينكه آيا شوراي نگهبان مصوبات را با قانون برنامه هفتم تطبيق مي‌دهد يا خير، گفت: شفافيت ابعاد مختلفي دارد كه يكي از مهم‌ترين آنها موضوع جامعيت بودجه است؛ يكي از پرتكرارترين ايراداتي كه شوراي نگهبان در سال‌هاي مختلف از‌جمله دلايل بودجه سال ۱۴۰۴ داشته است ايراد اصل ۵۲ قانون اساسي است؛ اگر اين ايرادات برطرف شود، شفافيت لازم تامين خواهد شد. درباره اينكه آيا لايحه بودجه با قانون برنامه هفتم تفاهم و تناقضي دارد در صلاحيت مجلس است. درخصوص مغايرت بودجه با سياست‌هاي برنامه هفتم نيز در صلاحيت هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي نظام در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا بين عملكرد شوراي نگهبان و ميزان مشاركت ارتباطي وجود دارد؟ تاكيد كرد: ما بارها اعلام كرده‌ايم كه اين موضوع به عوامل مختلفي بستگي دارد كه هر كدام سهم و وزني دارند؛ اما فارغ از سهم و وزن هر كدام از اين عوامل همه بايد در اين جهت تلاش كنيم؛ ما هم در شوراي نگهبان به اين موضوع قائل هستيم و نتيجه آن در خروجي‌هاي مختلف انتخابات‌ها قابل مشاهده است.
طحان نظيف در پاسخ به پرسشي درباره طرح ابهاماتي ازسوي برخي نمايندگان درخصوص لزوم رسيدگي مجدد مجلس به لوايح پالرمو و cft تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين موضوع يك مرتبه در مجلس به تصويب رسيده و شوراي نگهبان نيز نسبت به آن اظهارنظر كرده است و اين موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام شده است، الان تصميم‌گيري در اين باره دراختيار مجمع است و نظر مجمع نظر نهايي است. تصميم‌گيري درباره اين موضوع با توجه به نظام و ساختار حقوق يك كشور الان دراختيار مجمع است. وي در پاسخ به پرسش ديگري درباره تاخير اجراي قانون عفاف و حجاب با وجود تاييد شوراي نگهبان اظهار كرد: اينكه يك قانون در مراحل بعد از تاييد شوراي نگهبان چه اتفاقي مي‌افتد در حيطه اختيارات شوراي نگهبان نيست. سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري درباره طرح تفكيك وزارتخانه راه و شهرسازي عنوان كرد: مجلس صرفا به فوريت اين طرح راي داده است و هنوز جزييات آن مشخص نيست. ما نيز هنوز در شورا در اين خصوص صحبتي نداشتيم. اگر اين موضوع در مجلس راي بياورد، در آن زمان نسبت به مفاد آن اظهارنظر خواهيم كرد.
همان‌طور كه رييس‌جمهور در ماه‌هاي گذشته بارها اعلام كرده، حل كردن مشكلات جاري كشور و چالش‌هاي طولاني مدت سال‌هاي اخير تنها با همگرايي و وفاق ممكن خواهد بود و حالا صحبت‌هايي كه از سوي مقامات مختلف مطرح شده اين اميدواري را به وجود مي‌آورد كه مي‌توان براي رسيدن به اهداف كلان كشور، يك همراهي جديد را در ميان دستگاه‌هاي مختلف رصد و دنبال كرد.