قرارداد كرسنت قرباني شد
مديرعامل پيشين شركت ملي صادرات گاز ايران گفت: نكته مهم در مورد قرارداد گازي با كرسنت اين است آن زمان قيمت گاز اصولا پايين بود و اميدي به افزايش قيمت نيز وجود نداشت هرچند قيمت گاز صادراتي به امارات به خاطر پاره‌اي دلايل از جمله ترش بودن گاز و فاصله كم پايين بود، اما عادلانه بود و دليلي نداشت كه ما قرارداد را فسخ كنيم.
مديرعامل پيشين شركت ملي صادرات گاز ايران گفت: نكته مهم در مورد قرارداد گازي با كرسنت اين است آن زمان قيمت گاز اصولا پايين بود و اميدي به افزايش قيمت نيز وجود نداشت هرچند قيمت گاز صادراتي به امارات به خاطر پاره‌اي دلايل از جمله ترش بودن گاز و فاصله كم پايين بود، اما عادلانه بود و دليلي نداشت كه ما قرارداد را فسخ كنيم. مهران اميرمعيني در گفت‌وگو با ايلنا، در ارزيابي پيامدهاي اجرا و يا عدم اجراي قرارداد كرسنت اظهار داشت: دعواي كرسنت بيشتر به بحث قيمتي كه در توافق عنوان شده بود؛ برمي‌گردد مخالفان بر اين عقيده بودند كه قيمت‌هاي پايين نرخ گاز در صادرات گاز به كرسنت سودي براي كشور نداشت، ولي نكته مهم اين است كه در قراردادهاي گاز معمولا، بندي وجود دارد كه بر اساس آن باتوجه به شرايط بازار مي‌توان درخواست بازنگري در قيمت‌ها را داد بنابراين اين امكان وجود داشت كه پس از اجراي قرارداد در صورتي كه قيمت‌ها پايين تشخيص داده مي‌شد درخواست بدهيم كه با طرف مقابل بر سر قيمت‌هاي جديد به توافق برسيم. وي مخالفت و فسخ قرارداد كرسنت را يك بهانه از سوي مخالفان آن خواند و گفت: اين اقدام منجر به جرايم سنگين ۲.۶ ميليارد دلاري براي كشور شد، به‌طوري كه تاكنون شركت ملي نفت ۲ ساختمان خود در اروپا را از دست داده است، ضمن اينكه اگر اين قرارداد اجرا مي‌شد روابط ايران با كشور امارات متفاوت بود، وقتي از طريق خط لوله گاز صادر مي‌شود برخي روابط مستحكم‌تر سياسي و اقتصادي شكل مي‌گيرد و دو طرف به نوعي بيشتر متحد مي‌شوند، بنابراين علاوه بر اينكه در اجراي قرارداد كرسنت مباحث درآمدهاي گازي مطرح بود؛ مي‌توانست روابط سياسي بهتري بين دو كشور برقرار كند. مديرعامل پيشين شركت ملي صادرات گاز ايران تصريح كرد: وقتي دو كشور در مورد انعقاد يك قرارداد مذاكره مي‌كنند بايد به مفاد آن نيز پايبند باشند، در غير اين صورت طرف مقابل مي‌تواند در دادگاه‌هاي بين‌المللي شكايت كند، همين اتفاقي كه در مورد كرسنت رخ داد. وي گفت: آن زمان قيمت گاز در مقايسه با نفت پايين بود، و در مقايسه با قيمت فروش گاز قطر به امارات شاهديم كه تفاوت چنداني ندارد، ضمن اينكه اگر قطر قيمتي بالاتر از ايران در قرارداد با امارات قيد كرده، به اين دليل است كه گاز شيرين مي‌فروشد و ۴۰۰ كيلومتر خط لوله انتقال كشيده و اين با گاز ترش ايران كه با ۴۰ كيلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود متفاوت است. آن زمان نرخ فروش گاز به امارات را با تركيه مقايسه مي‌كردند در حالي كه براي صادرات گاز به تركيه، گاز ترش از ميدان سلمان تا تركيه بايد ۲۱۰۰ كيلومتر را طي كند ضمن اينكه با هزينه‌اي بالا تبديل به گاز شيرين شود و نكته مهمتر اينكه گاز قيمت جهاني ندارد و قيمت‌ها محلي است. اميرمعيني بيان كرد: بر اساس قرارداد گازي با كرسنت بنا بود ايران گاز ترشي كه سوزانده مي‌شد را با قيمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰ ميليون فوت مكعب صادر كند كه البته اين نرخ امكان تغيير نيز داشت. وي خاطرنشان كرد: قرارداد گازي با شركت كرسنت‌گس‌كورپوريشن علاوه بر درآمدي كه مي‌توانست براي كشور حاصل كند روابط سياسي دو كشور را نيز تحت‌تاثير قرار مي‌داد زيرا در قراردادهاي گازي به خصوص از مسير خط لوله معمولا ارتباط قوي‌تري بين دو كشور شكل مي‌گيرد. مديرعامل پيشين شركت ملي صادرات گاز ايران با بيان اينكه قرارداد گازي كرسنت قرباني دعواهاي سياسي داخل ايران شد، يادآور شد: نكته مهم در مورد قرارداد گازي با كرسنت اين است آن زمان قيمت گاز اصولا پايين بود و اميدي به افزايش قيمت نيز وجود نداشت هرچند قيمت گاز صادراتي به امارات به خاطر پاره‌اي دلايل از جمله ترش بودن گاز و فاصله كم پايين بود، اما عادلانه بود و دليلي نداشت كه ما قرارداد را فسخ كنيم، به خصوص اينكه لوله‌گذاري انجام شده بود و بابت عدم عمل به تعهدات ضررهاي غير قابل جبراني به كشور تحميل شد، زيرا ايران هزينه و خط لوله احداث كرده بود كه اكنون ديگر به كار نمي‌آيد و در زير دريا دچار پوسيدگي شده، جريمه نيز بايد بپردازيم.