فريز بودجه ۵۰ ميليارد دلاري وزارت انرژي آمريكا توسط ترامپ

ترامپ، هزينه‌هاي ميلياردي وزارت انرژي آمريكا را تا زمان بررسي جامع منطبق بودن اقدامات اين نهاد با اولويت‌هايش، فريز كرد. به گزارش ايسنا، بر اساس يادداشت اينگريد كولب، وزير انرژي موقت آمريكا، فريز هزينه‌ها شامل كمك‌هاي مالي، وام‌ها، تداركات، مطالعات و حتي تصميمات پرسنلي مي‌شود و عملا، بودجه ۵۰ ميليارد دلاري اين وزارتخانه را متوقف مي‌كند. فريز بودجه وزارت انرژي، فراتر از اقدامات اداري، ضربه مستقيمي به سياست‌هاي اقليمي دوران بايدن است. دفتر برنامه وام وزارت انرژي آمريكا كه ۳۱.۲ ميليارد دلار تعهدات مشروط براي شركت‌هاي فناوري انرژي را در اختيار دارد، اكنون با محدود شدن شديد بودجه خود روبروست. ساير اهداف مهم مانند پاكسازي زباله هسته‌اي و تعميرات ذخاير نفت اضطراري، به همين وضعيت، متوقف شده‌اند. اين فرمان، منعكس‌كننده دستورالعمل قبلي ترامپ براي مسدود كردن وجوه مرتبط با قانون كاهش تورم بايدن و يك قانون زيرساختي دو حزبي است كه تحت هر دو قانون، ميلياردها دلار براي طرح‌هاي انرژي پاك اختصاص يافته بود. ترامپ كه از سوخت‌هاي فسيلي به عنوان سنگ بناي سياست انرژي خود دفاع مي‌كند، به صراحت اعلام كرده است كه هزينه‌هاي متمركز بر اقليم ديگر اولويت فدرال نيست. وزارت كشور نيز در اقدامي مشابه، ليزينگ براي پروژه‌هاي بادي و خورشيدي را در زمين‌ها و آب‌هاي فدرال، متوقف كرده است. در حالي كه هدف دولت ترامپ، اين است كه پتانسيل انرژي آمريكا را با كاهش كاغذ بازي اداري، آزاد كند، منتقدان استدلال مي‌كنند كه توقف سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوآورانه، امنيت انرژي در بلندمدت را به خطر مي‌اندازد.

وزارت انرژي و بخش انرژي پاك در حال حاضر، تا زمان مشخص شدن نتايج يك بررسي كه مي‌تواند چشم‌انداز انرژي آمريكا را بازتعريف كند، در وضعيت بلاتكليف مانده‌اند. در حالي كه منتقدان از جمله شركت‌هاي نفتي آمريكا، رويكرد به ظاهر متناقض ترامپ در بازارهاي نفت را كه از يك سو، اوپك را براي كاهش قيمت‌هاي جهاني نفت تحت فشار قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، از شعار حفاري كن توليدكنندگان آمريكايي، حمايت مي‌كند، برجسته كرده‌اند، به نظر مي‌رسد كه تعديل اقدامات نظارتي و دستور كار ضد انرژي‌هاي تجديدپذير او، اقدامي براي جلب رضايت توليدكنندگان آمريكايي باشد.