نرخ جديد عوارض آزادراهي به صورت پيمايشي
نرخ عوارض پنج آزادراه دولتي از اول بهمن ماه، به روزرساني و چندين برابر شد، مثلا براي آزادراه تهران-قم از از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزايش يافت، در همين راستا قرار شد كه با خوانش دوربينهاي جادهاي، ميزان عوارض براي هر خودرو بسته به ميزان پيمايشي كه داشته، تعيين شود، تصميمي كه به گفته مسوولان سازمان راهداري، عدم تناسب دخل و خرج نگهداري از آزادراهها، مهمترين علت آن بود.
نرخ عوارض پنج آزادراه دولتي از اول بهمن ماه، به روزرساني و چندين برابر شد، مثلا براي آزادراه تهران-قم از از ۱۲۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان افزايش يافت، در همين راستا قرار شد كه با خوانش دوربينهاي جادهاي، ميزان عوارض براي هر خودرو بسته به ميزان پيمايشي كه داشته، تعيين شود، تصميمي كه به گفته مسوولان سازمان راهداري، عدم تناسب دخل و خرج نگهداري از آزادراهها، مهمترين علت آن بود. بيست و هشتم آبان ماه امسال، شوراي اقتصاد افزايش نرخ عوارض پنج آزادراه دولتي را تصويب كرد و قرار شد كه اين مصوبه براي آزادراههاي تهران- قم، تهران- ساوه، كرج- قزوين، بندرعباس- شهيد رجايي و قزوين- زنجان اعمال شده و هزينههاي دريافتي صرف نگهداري همان آزادراهها شود. افزايش نرخ عوارض آزادراههاي دولتي، از دو سال پيش مطرح بود و پس از برگزاري جلسات كارشناسي و بررسيهاي متعدد، شوراي اقتصاد مصوبه افزايش نرخ را به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ كرد. با وجود ده برابر شدن نرخ عوارض آزادراهي سازمان راهداري همچنان معتقد است كه نرخهاي جديد مصوب شده همچنان از رقم واقعي كه بتواند هزينههاي نگهداري را پوشش دهد، دو برابر كمتر است و اين نرخها تنها ميتوانند ۵۰ تا ۶۰ درصد هزينهها را پوشش دهند، به عنوان مثال، عوارض آزادراه قم-تهران با نرخ ۱۲۰۰ تومان، سالانه ۷۰ ميليارد تومان درآمد داشته در حالي كه هزينههاي نگهداري اين آزادراه بيش از ۷۰۰ ميليارد تومان است. به گفته رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي، نرخ عوارض اين پنج آزادراه دولتي چهار - پنج سال تغيير نكرده اما در اين مدت هزينه پروژههاي عمراني و هزينه نگهداري بهشدت افزايش يافته است؛ بنابراين شوراي اقتصاد تصميم گرفت كه نرخ عوارض اين آزادراهها را افزايش دهد تا درآمد حاصل از آن خرج نگهداري و تعمير همان آزادراهها شود. بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، نرخ عوارض آزادراه تهران - قم به طول ۱۳۵ كيلومتر ۱۵ هزار تومان، نرخ عوارض آزادراه كرج - قزوين به طول ۱۰۰ كيلومتر ۱۵ هزار تومان، آزادراه بندرعباس - شهيد رجايي به طول ۳۵ كيلومتر هشت هزار و ۵۰۰ تومان، آزادراه قزوين - زنجان به طول ۱۸۹ كيلومتر ۳۵ هزار تومان و عوارض آزادراه تهران - ساوه به طول ۱۱۵ كيلومتر ۲۰ هزار تومان تعيين شده است. گزارشهاي منتشر شده از وزارت راه و شهرسازي، نشان ميدهد كه برخي از پنج آزادراه مذكور نيازمند روكش آسفالت سراسري و برخي هم به روكش آسفالت مقطعي نياز دارند، ضمن اينكه ايمنسازي، تجهيزات، علائم ايمني، روشنايي، خط كشي، حفاظ و... در اين آزادراهها هزينههاي سرسام آوري دارد. حالا با گذشت حدود يك هفته از اجراي مصوبه جديد شوراي اقتصاد و به روز رساني نرخ عوارض آزاد راهي، مديركل دفتر سرمايهگذاري و نظارت بر بهرهبرداري و امور آزادراهي سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي در گفتوگو با ايرنا اظهار ميكند: در كشور دو دسته آزادراه دولتي و مشاركتي (خصوصي) وجود دارد كه از بين آنها پنج آزادراه دولتي بوده و تغيير نرخ عوارض آنها با شوراي اقتصاد است. غلامحسين دغاغله بيان ميكند: از سال ۹۹ تاكنون هيچ تغيير نرخي در عوارض اين پنج آزادراه اعمال نشده بود. دغاغله تصريح ميكند: سازمان راهداري به عنوان متولي آزادراههاي دولتي، يك سازمان درآمد- هزينه است كه مطابق قانون درآمدهاي كسب شده از محل عوارض را صرف همان آزادراهها ميكند.
عدم تناسب درآمدها و هزينهها
مديركل دفتر سرمايهگذاري و نظارت بر بهرهبرداري و امور آزادراهي با اشاره به افزايش سرسامآور هزينههاي آزادراهي در سالهاي اخير، ميگويد: كل درآمد كسب شده از محل عوارض پنج آزادراه دولتي ياد شده در سال گذشته ۴۰۰ ميليارد تومان بود، اين در حالي است كه هزينه دو سال اخير اين آزادراهها بيش از سههزار ميليارد تومان بوده است. دغاغله تاكيد ميكند: اين آزادراهها دايما نيازمند خطكشي، روشنايي، ايمني، رويه راه مناسب، موانع مياني و كناري و ... هستند، اما با اين درآمدهاي محدود و در مقابل افزايش هزينههاي نگهداري و بهسازي، ارايه خدمات به شكل مطلوب ميسر نيست. او اظهار ميكند: نرخهاي مصوب شوراي اقتصاد با آنچه براي نگهداري اين آزادراهها نياز است، هنوز فاصله دارد و اگر نتوانيم خدمات مناسبي به مردم ارايه كنيم، علاوه بر عوارض، هزينههاي آسيب به خودروها، تصادفات و ... به آنان تحميل ميشود. با اين حال، همين قدر اصلاح نرخها را نيز گامي رو به جلو ميدانيم. مديركل دفتر سرمايهگذاري و نظارت بر بهرهبرداري و امور آزادراهي ميافزايد: وزير راه و شهرسازي در اين موضوع بر دو مساله اساسي هزينهكرد درآمدها در همان آزادراهها و همچنين اجراي عدالتمحوري در اخذ عوارض تاكيد دارد؛ به همين دليل دريافت عوارض به صورت پيمايشي خواهد بود. دغاغله توضيح ميدهد: از ابتداي بهمنماه، با خوانش دوربينهاي جادهاي، ميزان عوارض براي هر خودرو بسته به ميزان پيمايشي كه داشته متفاوت خواهد بود. مديركل دفتر سرمايهگذاري و نظارت بر بهرهبرداري و امور آزادراهي سازمان راهداري بهطور نمونه با اشاره به آزادراه تهران- قم، ميگويد: تا پيش از بهمنماه امسال، ميزان عوارض پرداختي براي تردد در اين آزادراه براي مسافران به مقصد قم، با مقاصدي همچون فرودگاه امام(ره)، شهرهاي اطراف، شهركهاي صنعتي مسير و ... يكي بود، اما اكنون به صورت پيمايشي محاسبه ميشود. او اضافهمي كند: همچنين براي افراد كثيرالسفر نيز تخفيفي در مصوبه شوراي اقتصادي پيشبيني شده است، بهطوري كه اگر مجموع رفت و برگشت ماهانه خودرو از اين آزادراهها بيش از ۲۰ بار باشد تا ۱۵ درصد تخفيف و اگر بيش از ۴۰ بار باشد مشمول ۳۰ درصد تخفيف خواهد بود. دغاغله بيان ميكند: علاوه بر اينها، براي ناوگان عمومي باري و مسافري نيز علاوه بر تخفيف ياد شده، ۲۰ درصد تخفيف در نظر گرفته شده است.
لزوم پرداخت به موقع عوارض آزادراهي
او بيان ميكند: به دستور وزير راه و شهرسازي بستهاي به ارزش پنج هزار ميليارد تومان براي نگهداري اين پنج آزادراه در نظر گرفته شده كه صرف بهسازي رويه جاده، گاردريل، خط كشي، روشنايي، نيوجرسي، علائم و تابلوها و ... خواهد شد. اين مسوول سازمان راهداري با اشاره به صدور عوارض به صورت الكترونيكي، از مردم خواست تا در مهلت زماني يك هفتهاي نسبت به پرداخت بهموقع عوارض اقدام كنند تا در اجراي خدمات آزادراهي تسريع شود. دغاغله با بيان اينكه حتي كشته شدن يك نفر در جادهها را زياد ميدانيم، تصريحكرد: ايمني شعار نخست سازمان راهداري و وظيفه ذاتي آن است و اين مهم با تامين بهموقع منابع مالي براي ارايه خدمات ميسر ميشود. ناگفته نماند كه خودروهاي عملياتي امداد جاده اي (اورژانس، هلال احمر، آتش نشاني، پليس راه، راهداري و ...) هم از پرداخت عوارض معاف هستند كه ساز و كار مربوطه توسط سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي پيش بيني خواهد شد. از طرفي با هدف كاهش تصادفات و تلفات ناشي از تصادفات جادهاي از طريق هوشمندسازي سامانهها و فناوريهاي نوظهور ديجيتال، سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي مجاز است سالانه حداقل پنج درصد از منابع را دريافت كنند.