بانك مركزي حق مسدودسازي حساب صرافي‌ها را داشته است؟
با وجود تلاش‌هاي بانك مركزي براي تنظيم‌گري حوزه رمزارزها، انتقادات شديد از سياست‌هاي اين نهاد همچنان ادامه دارد. به گفته كارشناسان و فعالان حوزه، اقدامات اخير بانك مركزي در محدود كردن همكاري‌هاي پرداخت‌ياري‌ها با صرافي‌هاي رمزارزي، نه‌تنها تأثير مثبتي بر نرخ ارز نداشته، بلكه به تقويت بازارهاي غيررسمي و كاهش اعتماد عمومي منجر شده است.
با وجود تلاش‌هاي بانك مركزي براي تنظيم‌گري حوزه رمزارزها، انتقادات شديد از سياست‌هاي اين نهاد همچنان ادامه دارد. به گفته كارشناسان و فعالان حوزه، اقدامات اخير بانك مركزي در محدود كردن همكاري‌هاي پرداخت‌ياري‌ها با صرافي‌هاي رمزارزي، نه‌تنها تأثير مثبتي بر نرخ ارز نداشته، بلكه به تقويت بازارهاي غيررسمي و كاهش اعتماد عمومي منجر شده است. انجمن بلاكچين نيز در بيانيه‌اي به اين موضوع واكنش نشان داده و از رويكرد فعلي به‌شدت انتقاد كرده است. تعريف رمزارز در ايران از ابتدا داراي چالش بود. بانك مركزي مدت‌ها از عهده گرفتن اين مسووليت سر باز مي‌زد و درگيري بين نظام‌هاي تنظيم‌گري مثل وزارت اقتصاد، مجلس و بانك مركزي سال‌هاي سال ادامه داشت. با وجود كش‌وقوس فراوان، مجلس تنظيم‌گري حوزه رمزارز را به بانك مركزي سپرد تا اين نهاد به عنوان تنظيم‌گر بخشي از سوي نهاد بالادستي شناخته شود. با گذشت زمان، كسب‌وكارهاي حوزه مذكور از تنظيم‌گري بانك مركزي رضايت ندارند و دقيقاً سياست آن را گاه ضد توسعه و مخرب توصيف كردهاند. گرچه بخش خصوصي همواره آمادگي خود را براي تعامل با اين نهاد اعلام كرده، اما نتيجه مشخصي از برآيند بخش خصوصي و بانك مركزي حاصل نيامده است. در جلسه‌اي كه به ميزباني اتاق بازرگاني ايران در همان روزهاي ابتدايي مسدودسازي درگاه پرداختي 7800 صرافي رمزارز از سوي بانك مركزي برگزار شد، نمايندگان انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي به همراه مديران ارشد كسب‌وكارهاي حوزه رمزارزي، حضور داشتند و به مسائل مختلفي پرداختند. شما مي‌توانيد براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به گزارش اختصاصي تجارت‌نيوز با عنوان «اعتماد كاربران در حال از دست رفتن است/ با تقويت بازارهاي غيررسمي، سونامي پرونده‌هاي قضايي در راه است» سر بزنيد.
عدم به رسميت شناختن حوزه رمز ارز
حوزه رمزارز از همان ابتدا كه به رسميت شناخته نمي‌شد، با خودتنظيم‌گري توانست اعتماد كاربران را كسب كند و نهادهاي تنظيم‌گري را مجبور به تنظيم و تدوين قانون در اين حوزه كردند. در اين مدت اما تشكل‌هاي صنفي مانند انجمن بلاكچين و انجمن فين‌تك مشغول خودتنظيم‌گري بودند.
ترامپ به بيت كوين سلام مي‌كند ما راه را بر صرافي‌ها مي‌بنديم!
مدت‌ها از اولين روزي كه يك فرد براي خريد پيتزا از بيت‌كوين استفاده كرد مي‌گذرد. بيت كوين ديروز به ترامپ خوشامد گفت و سقف جديدي ثبت كرد. ۱۰۹ هزار دلار بالاترين رقمي بود كه تاريخ معاملاتي اين ارز ديجيتال شناخته شده، معامله و ثبت شده بود. دوره دوم ترامپ تاثير بسياري بر بازار ارزهاي ديجيتال خواهد گذاشت. اين موضوع ديگري است. مساله اينجا تنظيم‌گري اين حوزه است. به عبارت ديگر دولت با بسترسازي و فراهم كردن امكانات، شرايط رشد و توسعه را براي فعالان و كنشگران بخش خصوصي آماده مي‌كند. در بيانيه قبلي انجمن بلاكچين به همين موضوع پرداخته شده بود. يعني الگوها و ساختارهاي تنظيم‌گري در كشورهاي ديگر مورد بحث قرار گرفته بود. اين بيانيه در واكنش به همان تصميم بحث‌برانگيز است كه اطلاعيه محرنامه شاپرك به پرداخت‌ياري‌ها را دربر دارد. به‌طور خلاصه مساله از اين قرار است كه شاپرك با لحني تهديدآميز، پرداخت‌يارها را از همكاري با صرافي‌ها منع كرد و از اين پس صرافي‌ها بايد با PSPها همكاري كنند.
ثبات اقتصادي در سايه رمزارزها
كارشناسان رمزارزها بر اين باورند كه فناوري بلاكچين و غيرمتمركز بودن اين ابزارها مي‌تواند سيستم‌هاي مالي سنتي را تحت تأثير قرار دهد. استفاده گسترده از رمزارزها مي‌تواند به ثبات اقتصادي در كشورهايي با مشكلات ارزي كمك كند. كشور ما از نظر سياسي و اقتصادي تحت تحريم است و اين ابزارها مي‌تواند راه‌هاي خوبي براي بالا بردن توان اقتصادي كشور باشد. بيانيه و گزارش فني انجمن بلاكچين اشاره مي‌كند كه با وجود افزايش روزافزون استفاده از رمزارزها، سهم آنها در اقتصاد جهاني همچنان اندك است. براي مثال، در سال، 2024 كل حجم معاملات رمزارزها تنها 0.4 درصد از معاملات ارزي جهاني را شامل مي‌شد. اين بازار ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي دارد كه آن را از بازارهاي مالي سنتي متمايز مي‌كند و آنها را مي‌توان مشتمل بر غيرمتمركز بودن، شفافيت و امنيت و همين‌طور سهولت در انتقال بين‌المللي دانست. در بيانيه انجمن بلاكچين، به سياست‌گذاري در مابقي كشورهاي جهان اشاره مي‌شود. به عنوان مثال در كشورهايي مانند چين و هند، محدوديت‌هايي كه براي معامله رمزارزها اعمال شده، منجر به كاهش فعاليت‌هاي داخلي و مهاجرت سرمايه‌گذاران به بازارهاي خارجي شده است. بررسي سياست‌هايي كه تاكنون در ديگر نقاط جهان اعمال شده كمك مي‌كند در ايران اشتباهات تكراري اتفاق نيفتد. چين رويكرد سخت‌گيرانه‌اي نسبت به رمزارزها اتخاذ كرده و استفاده از آنها را ممنوع كرده است. اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين ممنوعيت تاثير مستقيمي بر نرخ ارز نداشته است. بانك مركزي در تاريخ ۶ دي بدون اعلام رسمي درگاه واريز ريالي را مسدود كرد. فشار رسانه‌هاي حامي اين تصميم، آن را به كنترل نرخ ارز نسبت دادند. اين در حالي بود كه كارشناسان ادعا مي‌كردند اين دو مساله از يكديگر كاملاً مجزا هستند و نبايد به يكديگر ربط‌شان داد. اين موضوع حتي در نامه نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس، مهدي طغياني، نيز قابل مشاهده است. گزارش‌ها نشان مي‌دهد بازار رمزارزها با وجود رشد سريع، همچنان سهم ناچيزي از معاملات ارزي جهاني دارد. به عنوان مثال، در سال 2020 حجم معاملات جهاني رمزارزها 50 تريليون دلار بود و اين ميزان در سال 2024 به 108 تريليون دلار افزايش يافت. اين نشان‌دهنده رشد 116 درصدي در طول چهار سال است. اما با وجود اين رشد سريع، سهم معاملات رمزارزها از كل معاملات ارزي جهاني در همين بازه زماني تنها از 0.2 به 0.4 درصد افزايش يافته است.بررسي‌هاي انجمن بلاكچين در مورد حجم معاملات رمزارزي در ايران نشان مي‌دهد كه اين ميزان از ميانگين جهاني حتي كمتر است. جدولي كه در همين گزارش آمده اين اطلاعات را به شكل بهتري نشان مي‌دهد: همانطور كه ذكر شد، يكي از دلايل مسدودسازي درگاه واريز ريالي، كنترل نوسانات نرخ ارز بود. البته ادعاي بانك مركزي به گفته كارشناسان مبداء علمي نداشت و غيرفني به حساب مي‌آمد. دلايل ديگري هم در اين فعل و انفعالات در ميان بود كه مستنداتي از سمت بانك مركزي ارايه نشده است. بانك مركزي صرافي‌ها را به پولشويي متهم كرده است. هرچند تصميم‌گيري بانك مركزي بدون شفاف‌سازي لازم اتخاذ شده، اين نهاد به‌طور غيرمستقيم و شفاهي ظاهراً به طرف صرافي‌ها چنين مواردي را اعلام كرده است. نرخ ارز در اقتصادهاي مختلف تحت تاثير عوامل كلان اقتصادي از جمله تراز تجاري، نرخ بهره، تورم، سياست‌هاي پولي و مالي و تحولات ژئوپوليتيكي قرار دارد. در ايران، علاوه بر اين عوامل، تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت در دسترسي به سيستم مالي جهاني، نقش پررنگي در نوسانات نرخ ارز دارند. درك اين عوامل و تعامل آنها با يكديگر مي‌تواند به كشورها كمك كند استراتژي‌هاي بهتري براي مديريت نرخ ارز و كاهش آسيب‌پذيري اقتصادي اتخاذ كنند. در سال اخير موضوعي مطرح مي‌شود كه سياست‌هاي تنظيم‌گري و قانون‌گذاري صرافي‌هاي رمزارز در ايران را تحت تاثير خود قرار داده است و آن موضوع تاثير رمزارزها به‌خصوص تتر بر نرخ ارز است. بر اين اساس اقدامات و محدوديت‌هاي سنگيني هم اعمال شده است. اما سوال اين است كه بر اساس چه تحليل و بررسي و آماري اين اقدامات انجام مي‌شود؟ سوالي كه نويسندگان بيانيه انجمن بلاكچين طرح كردهاند نهاد تنظيم‌گر بخشي را خطاب قرار مي‌دهد كه با تصميم‌گيري‌هاي خود، نارضايتي‌هاي بسياري در بين فعالان بخش خصوصي پيش آورده است. جدول زير ميزان تاثير معاملات رمزارزي بر نرخ ارز در كشورهاي جهان را نشان مي‌دهد. در سال‌هاي اخير، تاثير رمزارزها بر نرخ ارزهاي ملي به موضوعي پرچالش تبديل شده است. با وجود تلاش‌هاي زياد براي كشف اثر مستقيم اين پديده در سيستم مالي كشورهاي مختلف هنوز هيچ تحقيقي نتوانسته به نتيجه‌اي قطعي و روشن در اين زمينه برسد. بيشتر پژوهش‌ها به بررسي ارتباطات غيرمستقيم و وابسته به متغيرهاي بزرگ اقتصادي پرداخته‌اند كه نشان‌دهنده پيچيدگي‌هاي بيشتر در اين حوزه است. اين موضوع گواهي است بر اينكه نمي‌توان به‌سادگي تمامي تنظيمات در بازار رمزارز را به نظام بانكي و مالي كشورها ربط داد. همچنين بررسي‌هاي آماري موجود نشان مي‌دهند چنين رويكردي نه‌تنها منطقي نيست بلكه مي‌تواند نتايج منفي و غيرمنتظره‌اي به دنبال داشته باشد. اگرچه ممكن است به نظر برسد تنظيم‌گران جهاني با هدف تسهيل ورود به بازار رمزارز تلاش‌هايي كردهاند، اما بايد پرسيد آيا اين اقدامات واقعاً به نفع سرمايه‌گذاران و مردم بوده است؟ بررسي نحوه برخورد با اين بازار و ايجاد مكانيسم‌هايي براي سرمايه‌گذاري امن، گاهي ممكن است منجر به نارضايتي و بي‌اعتمادي عمومي شود. چراكه تلاش‌هاي ناگهاني و بدون آگاهي كامل مي‌توانند به كاهش حجم سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه‌ها از بازارهاي قانوني و رسمي منتهي شوند. بايد به اين موضوع پرداخته شود و بررسي كنيم كه چرا چنين رويكردي ممكن است نهايتاً به نتايج معكوس و تضعيف اعتماد عمومي منجر شود. در نهايت اين پرسش به وجود مي‌آيد كه آيا تنظيم‌گران بايد در اين مسير تجديدنظر كنند و راهكارهاي بهتري براي كنترل و هدايت بازار رمزارزها بيابند؟