مصوبه واردات خودرو به صحن مجمع بر مي‌گردد؟
اختلاف بر سر ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو باقي ماند. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ از تاييد مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ايرانيان خارج كشور به شرط داشتن كارت اقامت، در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و گفته است: همچنان موضوع ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو حل نشده است.
تعادل|
اختلاف بر سر ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو باقي ماند. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ از تاييد مصوبه مجلس درباره واردات خودرو توسط ايرانيان خارج كشور به شرط داشتن كارت اقامت، در هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داده و گفته است: همچنان موضوع ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو حل نشده است. از اين منظر، احتمال بازگشت مصوبه به صحن مجمع تشخيص وجود دارد.
جزييات مصوبه واردات خودرو
محسن زنگنه با اشاره به جلسه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبات مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: يكي از ايرادات هيات عالي نظارت به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو، تشخيص منشأ ارز اشخاص براي واردات بود كه بر همين اساس آن را غيرقابل اجرا مي‌دانست. اين ابهامات رفع شد و اعضاي هيات به رفع عدم انطباق راي دادند. او در گفت‌وگو با ایسنا توضيح داد: يكي از ابهامات هيات عالي نظارت درباره واردات خودرو توسط ايرانيان خارج از كشور بود كه مجلس اصلاحاتي انجام داد و به تاييد هيات عالي نظارت رسيد؛ بر اين اساس هر ايراني داراي كارت اقامت مي‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام كند. بانك مركزي نيز مرجع تاييد منشأ ارز خارجي است. زنگنه همچنين گفت كه هيات عالي نظارت ايرادي به تعرفه ۶۰ درصدي براي واردات خودرو نگرفته است. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ ادامه داد: تنها مساله باقي مانده درباره واردات خودرو، موضوع الزام بانك مركزي به تخصيص حداقل سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو است. اعضاي هيات عالي نظارت با اصل قضيه موافقت كرده، منتها چون در اين مصوبه بانك مركزي ملزم به تخصيص ارز شده و همچنين بخشي از اين ارز از محل ارزهاي در اختيار مردم تامين مي‌شود، قرار شد مجلس اصلاحاتي در صدر اين بند انجام دهد تا مقداري از الزام بانك مركزي تعديل شود. وي ادامه داد: استدلال ديگر ما براي اصرار بر رقم سه ميليارد و سيصد ميليون يورو اين است كه كاهش اين رقم باعث مي‌شود، تاثيرش در بازار براي پاسخ‌گويي به تقاضاي واردات خودرو خارجي از دست رود يعني مثلا اگر اين رقم به ۲ ميليارد يورو برسد، صف تقاضايي ايجاد مي‌شود كه در نهايت هدف كاهش قيمت خودرو را محقق نمي‌كند لذا مجلس بر رقم سه ميليارد و سيصد ميليون يورو اصرار دارد. زنگنه در ادامه توضيح داد: براين اساس اگر هيات عالي نظارت اصلاحات مجدد ما را نپذيرفت، احتمالا موضوع به صحن مجمع تشخيص براي اعلام نظر فرستاده مي‌شود؛ فكر مي‌كنم اگر اين مصوبه در مجمع بررسي شود، موضوع تخصيص حداقل سه ميليارد و 300 ميليون يورو براي واردات خودرو در سال آينده به تصويب برسد.
مصوبه مجلس چه بود؟
نمايندگان مجلس درجلسه علني ۲۳ دي ماه، براي تامين نظر شوراي نگهبان بند مربوط به واردات خودرو در لايحه بودجه را اصلاح كردند. در اين اصلاحيه آمده است كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداقل سه ميليارد و 300 ميليون يورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پيشرفت يا ساير منابع مورد تأييد (در هر فصل سال حداقل بيست درصد (۲۰%)) براي واردات خودروي سواري نو و كاركرده (حداكثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضيان واردات با رعايت قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع اين بند اقدام كنند. حقوق ورودي خودروهاي وارداتي از محل ارز تخصيصي اين بند شصت درصد (۶۰ درصد) تعيين مي‌شود. همچنين طبق اين اصلاحيه، واردات خودرو توسط ايرانيان ساكن خارج از كشور (داراي كارت اقامت)، براي هر ايراني در سال ۱۴۰۴ يك خودرو، خارج از سقف مذكور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختيار با نرخ شصت درصد (۶۰درصد) حقوق ورودي مجاز است.
چه تعداد خودرو وارد و چقدر ارز
گرفتند ؟
طبق آخرين آمار گمرك ايران، از ابتداي سال جاري تا پايان آذرماه ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواري نو از گمركات كشور ترخيص قطعي و وارد كشور شده است و تقريباً ۲۰ الي ۳۰ روز يك بار هم شركت‌ها اقدام به عرضه خودروهاي وارداتي -در قالب قرعه‌كشي- مي‌كنند.
بررسي قيمت خودروهاي وارداتي در بازار حكايت از آن دارد كه با توجه به وضعيت واردات و البته اخبار نسبتاً مثبتي كه از اين حوزه منتشر مي‌شود و البته تسهيل واردات خودرو به ويژه خودروهاي برقي، قيمت‌ها در بازار در حال كاهش بوده و حباب قيمتي كه در سال‌هاي گذشته در بخش فروش خودروهاي وارداتي ايجاد شده بود در حال تركيدن است. به گزارش مهر، آن طور كه كارشناسان بازار خودرو مي‌گويند، هم خريداران و هم فروشندگان انتظار كاهش قيمت‌ها را دارند و اين در حالي است كه دلار در بازار آزاد همچنان مي‌تازد. با اين حال به نظر مي‌رسد بازار خودروي ايران مانند گذشته چندان توجهي به نوسانات نرخ دلار ندارد.
از سوي ديگر، با توجه به اينكه وزارت صمت اعلام كرده قصد به روزرساني ارزش گمركي خودروها را دارد و در اين راستا در گام نخست نسبت به كاهش ارزش گمركي ١٠ مدل خودرو از برند تويوتا اقدام كرده، اما به نظر مي‌رسد روند كاهشي قيمت خودروهاي وارداتي ادامه داشته باشد. در جدول فوق قيمت عمده خودروهاي وارداتي در بازار آزاد آمده است.