۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار مخل تجارت
يكي از مشكلات اساسي محيط كسب‌وكار ايران، پيچيدگي و بي‌ثباتي مقررات است. بر اساس گزارش‌ها، بيش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در كشور فعاليت مي‌كنند. اين مراجع طي ۱۰ سال اخير بيش از ۱۳ هزار مقرره جديد تدوين كرده‌اند كه بسياري از آنها بدون اطلاع‌رساني و بررسي كارشناسي ابلاغ شده است.
تعادل|
يكي از مشكلات اساسي محيط كسب‌وكار ايران، پيچيدگي و بي‌ثباتي مقررات است. بر اساس گزارش‌ها، بيش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در كشور فعاليت مي‌كنند. اين مراجع طي ۱۰ سال اخير بيش از ۱۳ هزار مقرره جديد تدوين كرده‌اند كه بسياري از آنها بدون اطلاع‌رساني و بررسي كارشناسي ابلاغ شده است. اين وضعيت موجب شده تا فعالان اقتصادي با فضايي غيرشفاف و نابسامان روبرو شوند كه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت را براي آنها دشوار كرده است.
مرجع تنظيم مقررات در كشور
نمايندگان بخش خصوصي در نشست اخير کميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد اتاق بازرگاني تهران به آسيب‌شناسي عدم اجراي مواد مختلف قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار پرداخته و تاكيد كردند در صورت اجراي اين قانون در سال‌هاي گذشته، وضعيت اقتصادي كشور مي‌توانست به مراتب شرايط بهتري داشته باشد. نمايندگان وزارت اقتصاد نيز با ارايه گزارشي در اين نشست از تعدد مقررات و دستگاه‌هاي مقررات‌گذار در اقتصاد كشور گفتند. در ابتداي اين نشست، محمدرضا نجفي‌منش، رييس كميسيون، تاكيد كرد كه براي پيشرفت اقتصادي و رشد پايدار بخش خصوصي، لازم است كه قوانين و مقررات اقتصادي در كشور در يك چارچوب مشخص، شفاف و ثابت قرار گيرند. به گفته او، بي‌ثباتي در سياست‌ها و تغييرات مكرر مقررات، از عمده مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي با آن روبرو هستند. در اين نشست كه با هدف تبيين چالش‌هاي موجود، ارايه راهكارها، و تأكيد بر اجراي صحيح مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار برگزار شد، منيژه طبيبي از مركز ملي كسب‌وكار وزارت اقتصاد به بررسي ريشه‌هاي بي‌ثباتي و پيچيدگي‌هاي موجود در فضاي اقتصادي كشور پرداخت. او گفت: يكي از مشكلات اساسي محيط كسب‌وكار ايران، پيچيدگي و بي‌ثباتي مقررات است. بر اساس گزارش‌ها، بيش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در كشور فعاليت مي‌كنند. اين مراجع طي ۱۰ سال اخير بيش از ۱۳ هزار مقرره جديد تدوين كرده‌اند كه بسياري از آنها بدون اطلاع‌رساني و بررسي كارشناسي ابلاغ شده است. اين وضعيت موجب شده تا فعالان اقتصادي با فضايي غيرشفاف و نابسامان روبرو شوند كه برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت را براي آنها دشوار كرده است. طبيبي ادامه داد: به عنوان نمونه، طبق آمار گمرك، در سال ۱۴۰۲ به‌طور ميانگين روزانه ۱.۵ مقرره جديد در حوزه تجارت بين‌الملل تصويب و ابلاغ شده است. اين تغييرات مداوم، يكي از سه مشكل اصلي گزارش‌شده توسط فعالان اقتصادي در نظرسنجي‌هاي اتاق بازرگاني بوده است. اين نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه بي‌ثباتي قوانين و مقررات همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي بخش خصوصي بوده و در ميان سه عامل تأثيرگذار بر كاهش امنيت اقتصادي قرار داشته است.او اعلام كرد: دولت براي كاهش بي‌ثباتي و پيش‌بيني‌پذير كردن فضاي مقرراتي، از سال گذشته اجراي مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار را در دستور كار قرار داده است. اين مواد قانوني كه در سال ۱۳۹۰ تصويب شدند، تا مدت‌ها اجرا نشدند اما در نهايت با پيگيري‌هاي مداوم، آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها در سال ۱۴۰۲ به تصويب رسيد و از ابتداي سال ۱۴۰۳ اجرايي شدند.او با اشاره به اين دو ماده قانوني گفت: اين ماده با هدف شفاف‌سازي و تعيين مصاديق مقررات تدوين شده است. بر اساس آن، دستگاه‌هاي اجرايي موظف به رعايت اصولي مشخص در تدوين و ابلاغ مقررات هستند. در اين راستا، دولت ليستي از ۱۰ مصداق مهم را براي شروع اجراي اين ماده مشخص كرده و تلاش دارد به‌تدريج اين دايره را گسترش دهد. ماده ۳۰ نيز بر الزام انتشار عمومي مقررات پيش از اجراي آنها تأكيد دارد. بر اساس اين ماده، تمامي مقررات بايد حداقل ۱۵ روز پيش از اجرا به اطلاع عموم برسند تا فعالان اقتصادي فرصت كافي براي تطبيق با شرايط جديد داشته باشند. علاوه بر اين، سامانه‌اي تحت عنوان 2430.ir طراحي شده است تا فعالان اقتصادي بتوانند تخلفات مقرره‌گذاري را گزارش كرده و از حقوق خود دفاع كنند.
چالش‌هاي مراجع مختلف تنظيم مقررات
طبيبي ادامه داد: موضوع ديگر تعدد مراجع مقرره‌گذاري است. وجود بيش از ۶۰۰ مرجع مقرره‌گذار در كشور، نظارت و هماهنگي بر روند تدوين مقررات را دشوار كرده است. اين موضوع باعث ايجاد تناقض‌ها و ابهام‌هاي فراوان در اجراي قوانين شده است. چالش بعدي عدم آگاهي فعالان اقتصادي است. بسياري از فعالان اقتصادي هنوز از حقوق خود در زمينه شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري مقررات بي‌اطلاع هستند. اين مساله موجب شده تا نتوانند از ابزارهاي قانوني براي دفاع از منافع خود بهره ببرند. از طرفي آيين‌نامه‌هاي اجرايي مواد ۲۴ و ۳۰ ضمانت اجرايي كافي ندارند و اين مساله باعث شده تا برخي از دستگاه‌ها بدون توجه به اين قوانين، مقررات جديدي را ابلاغ كنند.
منيژه طبيبي در پايان پيشنهاداتي براي بهبود شرايط ارايه داد و گفت: گام اول اين است كه با برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، توليد محتواي رسانه‌اي، و انتشار بروشورها براي آگاهي‌بخشي به فعالان اقتصادي اقدام شود. گام ديگر اصلاح آيين‌نامه‌هاي اجرايي است. بازنگري و تقويت ضمانت‌هاي اجرايي مواد ۲۴ و ۳۰ براي افزايش تعهد دستگاه‌هاي اجرايي. ايجاد يك نظام يكپارچه مقرره‌گذاري به منظور كاهش تعداد مراجع مقرره‌گذار و سامان‌دهي به فرآيندهاي تدوين مقررات گام بعدي مي‌تواند باشد. در نهايت استفاده از ظرفيت اتاق‌هاي بازرگاني و تشكل‌هاي اقتصادي براي نظارت، مطالبه‌گري و اطلاع‌رساني نيز راهكار بعدي است.
جزييات چالش آيين نامه 24 و 30
همچنين حميدرضا رزاقي، كارشناس مركز ملي كسب‌وكار وزارت اقتصاد، نيز در گزارشي به آسيب‌شناسي اجراي آيين‌نامه‌هاي مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار پرداخت. براساس اين گزارش، آمار منتشر شده از سوي بانك جهاني در سال 2024 نشان مي‌دهد كه بخش خصوصي در دنيا 90 درصد اشتغال، 80 درصد درآمد دولت‌ها، 75 درصد سرمايه‌گذاري و 70 درصد توليد را در بر مي‌گيرد. به همين دليل، ايجاد يك محيط قانوني و مقرراتي شفاف و پايدار، امري ضروري براي توسعه اقتصادي است. رزاقي به تصويب آيين‌نامه‌هاي جديد براي بهبود وضعيت بخش خصوصي اشاره كرد و گفت: اين آيين‌نامه‌ها، شامل مواد ۲۴ و ۳۰ هستند كه هدف اصلي آن ارتقاي شفافيت، ايجاد ثبات اقتصادي و بهبود محيط سرمايه‌گذاري در كشور است. در صورتي كه اين آيين‌نامه‌ها به درستي اجرا شوند، ايران مي‌تواند حدود ۶۰ امتياز به امتياز خود در شاخص‌هاي جهاني، به ويژه در گزارش‌هاي بانك جهاني اضافه كند.كارشناس مركز ملي كسب‌وكار وزارت اقتصاد توضيح داد: آيين‌نامه ماده ۲۴ به شفاف‌سازي فرآيندها و قوانين در حوزه تجارت و سرمايه‌گذاري كمك مي‌كند و آيين‌نامه ماده ۳۰، هدفش بهبود و تسهيل در دسترسي به اطلاعات براي فعالان اقتصادي است. در حال حاضر يكي از چالش‌هاي اساسي در اين حوزه، عدم اطلاع‌رساني مناسب و به موقع به فعالان اقتصادي است. بسياري از فعالان از تغييرات جديد قوانين بي‌خبر هستند و اين مشكل مي‌تواند منجر به عدم اعتماد و سردرگمي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شود. با وجود اين تلاش‌ها براي ايجاد تغييرات مثبت در قوانين و مقررات، رزاقي به برخي چالش‌هاي موجود در مسير اجراي اين آيين‌نامه‌ها اشاره كرد. او گفت: يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها، عدم هماهنگي ميان دستگاه‌هاي دولتي و نهادهاي اجرايي است كه مسووليت تصويب و اجراي اين مقررات را دارند. بسياري از دستگاه‌ها از جمله سازمان امور مالياتي و برخي ديگر از نهادهاي دولتي هيچگاه الزامات قانوني براي اطلاع‌رساني به موقع به فعالان اقتصادي را رعايت نكرده‌اند. در نتيجه، فعالان اقتصادي در بسياري از موارد از تغييرات جديد مقررات بي‌اطلاع هستند و اين امر باعث بروز مشكلات و تعارضاتي در بخش خصوصي مي‌شود. رزاقي همچنين به مشكل «شفاف نبودن فرآيندهاي تصويب» مقررات نيز اشاره كرد و گفت كه بسياري از قوانين جديد به‌ويژه در حوزه تجارت خارجي، بدون اطلاع‌رساني عمومي و به صورت محرمانه تصويب مي‌شوند. اين شيوه‌هاي اجرايي نه تنها شفافيت لازم را در فرآيند مقررات‌گذاري ايجاد نمي‌كند، بلكه باعث بروز مشكلات براي فعالان اقتصادي و كاهش اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود.