بي‌تفاوتي به جبران تعطيلي مدارس

تعطيلات مختلف باعث اتلاف حدود 40 درصدي ساعت آموزش در مدارس كشور مي‌شود. وضعيت موجود اتلاف ساعت آموزش و كثرت تعطيلات پيش آمده كه بعضا گريزي از آن نيست، نشان مي‌دهد كه انعطاف در تقويم آموزشي به جهت امكان جبران تعطيلات و انطباق آن با شرايط بومي و منطقه‌اي امري ضروري است.

راهكارهاي جبران وضعيت

حجت‌الله بنيادي، پژوهشگر مسائل آموزش و پرورش با اشاره به اينكه در زيان‌ها و لطمات ناشي از تعطيلات مدارس كه هيچ شك و شبه‌هاي نيست، گفت: زيانبارتر از تعطيلات، بي‌برنامگي و ناتواني آموزش و پرورش در جبران اين عقب ماندگي در مدارس عادي دولتي و پيشي گرفتن مدارس خاص و غيردولتي در اين زمينه و تشديد ناعدالتي در نظام آموزشي است. وي افزود: در مورد تعطيلات پيش بيني نشده و اضطراري مدارس دو محور براي بحث وجود دارد؛ محور نخست، اينكه چه تعداد از اين تعطيلات ضروري و اجتناب ناپذير هستند و به چه ميزان تصميم‌گيري در مورد تعطيلي مدارس مبتني بر ارزيابي‌هاي درست و كارشناسي انجام مي‌پذيرد؟ بنيادي گفت: محور دوم، اينكه با فرض اجتناب ناپذير بودن تعطيلات، برنامه آموزش و پرروش براي كاهش آسيب‌ها و جبران عقب ماندگي چيست؟كه به نظر مي‌رسد ما در هر دو محور فوق نياز به بازنگري ساز و كارها و اتخاذ تدبير اساسي داريم. اين پژوهشگر مسائل آموزش و پرورش بيان كرد: تعطيلي مدارس از حيث محدوديت‌ها، تنگناها و هزينه‌هايي كه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌كند با تعطيلي بانك‌ها، ادارات و حتي دانشگاه‌ها متفاوت است. لذا تصميم‌گيري در اين مورد بايد از يك جامع نگري و با لحاظ همه آسيب‌ها و تبعات و فقط در شرايط اضطراري به معناي واقعي انجام پذيرد.

زيان تعطيلي مدارس براي خانواده‌ها

بنيادي ادامه داد: چندين سال است كه اين تفكر نادرست حكمفرماست كه تعطيلي مدارس كم‌هزينه‌ترين و ساده‌ترين راهكار براي مديريت برخي بحران‌هاي ناشي از ضعف و كم كاري ساير دستگاه‌هاي دولتي است. غافل از اينكه تعطيلي مدارس در هر روز هزينه‌اي بيش از دو هزار ميليارد تومان دارد كه هزار ميليارد تومان در بودجه سالانه آموزش و پرورش ديده مي‌شود و بخش بيشتر آن بر عهده خانواده‌ها و هزينه فرصت‌هاي از دست رفته دانش‌آموزان است. وي با اشاره به اينكه استاندار و فرماندار بايد در قبال اجراي برنامه‌هاي جبراني و تأمين منابع مالي لازم براي جبران عقب ماندگي درسي دانش‌آموزان ناشي از تعطيلات خود را مسوول بدانند و براي جبران آن و به خصوص تأمين منابع مالي آن برنامه‌ريزي و چاره‌انديشي كنند، متذكر شد: هر چند كه در نگرش جامع‌تر، استانداران و فرمانداران به عنوان روساي شوراي آموزش و پرورش استان و شهرستان در قبال تمام ضعف و نقص‌هاي موجود در آموزش و پرورش شهر و استان خود مسوول هستند و بايد پاسخگو باشند.

ضعف ادامه‌دار دانش‌آموزان

وي ادامه داد: البته اجراي اين موضوع نيازمند اصلاح قوانين مربوط و پيش بيني راهكارهاي انگيزشي، جبران خدمات و تأمين منابع مالي است. عدم برگزاري برنامه‌هاي جبراني سبب بروز ضعف در دانش و مهارت دانش‌آموزان مي‌شود. به گونه‌اي كه اين ضعف هر سال افزايش پيدا كرده و نهايتا در ارزيابي‌ها و مطالعه بين‌المللي همانند تيمز و پرلز يا امتحانات نهايي خود را نشان مي‌دهد. در دروسي همانند رياضي، فيزيك، علوم، شيمي و... كه يادگيري برخي از مباحث وابسته به يادگيري مطالب مرتبط قبلي در سال‌هاي گذشته است، اين وضعيت بسيار بدتر است.

بنيادي با ذكر مثالي موضوع را اين‌گونه تبيين كرد: اين‌گونه تصور كنيد كه يك معلم رياضي در اول سال تحصيلي، دانش‌آموزاني دارد كه نياز دارند حداقل 5 جلسه جبراني براي آنها برگزار شود. تا معلم در تدارك جبران عقب ماندگي 5 جلسه در ميان درس‌هايش است، 10 جلسه ديگر نيز درس او تعطيل مي‌شود. به سادگي مي‌توان تصور كرد كه در چنين وضعيتي و طي 8 يا 12 سال ميزان عقب‌ماندگي تحصيلي دانش‌آموزان چه ميزان مي‌شود؟

ارائه لايحه براي ايجاد انعطاف در فعاليت مدارس

وي متذكر شد: اولين اقدام براي مواجهه مناسب با تعطيلات اضطراري، ايجاد انعطاف در زمان فعاليت مدارس در طي سال است. در حال حاضر محدوده زماني فعاليت مدارس از «اول مهر تا پايان خرداد ماه» تصويب شده است. اين مبنا بايد تغيير يابد و فعاليت مدارس بايد مبتني بر تعداد جلسه (لازم) براي هر درس در محدوده زماني « 15 شهريور تا 15 تيرماه» از طريق اصلاح قانون انجام شود. همچنين محدوده زماني برگزاري امتحانات نهايي (هماهنگ كشوري) بايد به دو هفته پاياني سال تحصيلي (اول تا پانزدهم تيرماه) انتقال يابد. اين اقدام مي‌تواند بخش عمده‌اي از مشكلات ناشي از تعطيلات پيش بيني نشده را مرتفع كند.

تعيين ساز و كار شفاف

براي كلاس‌هاي جبراني

بنيادي ادامه داد: در صورتي كه راهكار شفافي براي جبران تعطيلي‌ها در مدارس عادي دولتي مصوب نشود، امتياز اضافه‏ ديگري است كه توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مدارس غيردولتي و مدارس خاص (نمونه دولتي، سمپاد و...) داده مي‌شود. زيرا مدارس خاص به دليل داشتن منابع مالي و اختيارات فراتر از مدارس دولتي، نه تنها به ميزان تعطيلات بلكه فراتر از آن هم براي جبران عقب ماندگي‌ها اقدام مي‌كنند. همچنين خانواده‌هايي كه تمكن مالي دارند عموما در مدارس غيردولتي و خاص هستند يا اينكه از طريق آموزشگاه‌هاي آزاد و كلاس‌هاي خصوصي اين عقب‌ماندگي را جبران مي‌كنند.

بيشترين آسيب تعطيلي‌ها  براي مدارس دولتي عادي

وي گفت: بيشترين آسيب تعطيلي‌هاي مدارس بازهم به دانش‌آموزان خانواده‌هاي كم بضاعت در مدارس عادي دولتي مي‌رسد. نكته قابل تأمل ديگر اينكه بخش قابل توجهي از مدارس غيردولتي، بي‌اعتنا به ابلاغيه‌هاي رسمي مبني بر تعطيلي مدارس فعاليت خود را به صورت عادي انجام مي‌دهند.