اصلاحات بانك از كجا كليد مي‌خورد؟
پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري از ابتداي سال تا هفتم بهمن ماه به ۲۲۹.۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين تسهيلات را يك ميليون و ۶۵ هزار و ۹۸۲ نفر از متقاضيان از شبكه بانكي دريافت كردند.
پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوري از ابتداي سال تا هفتم بهمن ماه به ۲۲۹.۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين تسهيلات را يك ميليون و ۶۵ هزار و ۹۸۲ نفر از متقاضيان از شبكه بانكي دريافت كردند. در اين مدت بالغ بر ۱۸۸.۲ همت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج و ۴۱.۶ همت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري پرداخت شد. براساس تكاليف قانون بودجه ۱۴۰۳ (جزء ۱و۲ بند (ث) تبصره ۱۳ قانون بودجه) پرداخت ۱۹۰ همت تسهيلات ازدواج و فرزند توسط شبكه بانكي براي سال جاري پيش‌بيني شده بود كه با پرداخت ۲۲۹.۸ همت تسهيلات ازدواج و فرزند، تاكنون ۳۹.۸ هزار ميليارد تومان بيشتر از تكاليف تعيين شده توسط شبكه بانكي اعطا شده است. براساس آخرين آمار، از ابتداي سال جاري تا هفتم بهمن ماه مبلغ ۱۸۸۲ هزار ميليارد ريال توسط شبكه بانكي به ۵۶۳ هزار و ۱۱۰ نفر از متقاضيان تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده است كه حاكي از تحقق ۱۵۳ درصدي نسبت به تكاليف از ابتداي سال تا اين تاريخ است. همچنين در زمينه پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه فرزندآوري نيز در اين مدت مبلغ ۴۱۶ هزار ميليارد ريال به ۵۰۲ هزار و ۸۷۲ نفر از متقاضيان پرداخت شده است كه حاكي از تحقق ۱۰۶ درصدي نسبت به سهميه ابلاغي تا تاريخ يادشده است.»
اين بخشي از اطلاعاتي است كه روز گذشته از سوي بانك مركزي درباره ميزان پرداخت وام ازدواج و فرزندآوري ارايه شده است. گزارشي كه نشان مي‌دهد كه با وجود تداوم فشار بر منابع مالي شبكه بانكي كشور، پرداخت تسهيلات تكليفي در اين دو حوزه ادامه داشته و حتي بيشتر از پيش‌بيني‌ها نيز بوده است. در چنين فضايي احتمالا تعيين تكليف مسير پرداخت اين تسهيلات در سال آينده نيز همچنان محل بحث و چالش خواهد بود. در چنين فضايي همچنان نحوه تصويب جزييات اين موضوع در دل بررسي بودجه ادامه دارد و احتمالا همچنان رفت و برگشت در اين زمينه ادامه خواهد داشت. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ از مخالفت هيات عالي نظارت با مبلغ ۳۴۰ همت براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري و همچنين رقم سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو براي واردات خودرو در سال آينده خبر داد و گفت كه اين موارد در جلسه فردا (دوشنبه) مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي خواهد شد.
محسن زنگنه با اشاره به جلسه هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي ايرادات لايحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در جلسه هيات عالي نظارت چهار مورد از مصوبات مجلس بررسي شد كه هيات به آن ايراد عدم انطباق گرفته بود؛ يك بحث درباره عدم انطباق در خصوص سياست‌هاي ارزي بود كه با توجه به اصلاحات صورت گرفته، هيات عالي نظارت مصوبه مجلس را تاييد كرد و عدم انطباق رفع شد. در مصوبه مجلس سه حكم درباره مشوق‌هاي صادراتي و پيمان‌هاي پولي دوجانبه آمده است. نايب‌رييس كميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۴ همچنين گفت: موضوع ديگر درباره تحرك سياست خارجي كشور براي حمايت از توليد بود كه آن هم به تاييد هيات عالي نظارت رسيد و عدم انطباق آن برطرف شد.
وي با يادآوري اينكه طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه هفتم، سياست‌گذاري ارزي برعهده بانك مركزي است، گفت: با توجه به اين احكام امكان اضافه كردن مصوبات جديدي در حوزه ارزي در بودجه نبود لذا ما سه حكم براي مشوق‌هاي صادراتي، تهاتر پيمان‌هاي دوجانبه و تعيين تكليف براي ارزهاي در اختيار مردم آورديم كه دولت مكلف شد حساب‌هاي ارزي و اوراق ارزي منتشر كند. طبق تخمين زده شده بين ۲۰ تا ۴۰ ميليارد دلار ارز در اختيار مردم است كه با اين احكام مي‌توان آنها را وارد عرصه اقتصادي كشور كرد. زنگنه بيان كرد: دو مورد همچنان با ايراد هيات عالي نظارت مبني بر عدم انطباق مصوبه مجلس با سياست‌هاي كلي نظام باقي ماند؛ يكي درباره عدم تطبيق مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ با بحث كاهش تورم و ثبات قيمت‌ها و ديگري نظارت بر درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي است. وي با اشاره به مصوبه مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تسهيلات ازدواج و فرزندآوري گفت: مجلس براي تسهيلات ازدواج و فرزندآوري رقم ۳۵۰ هزار ميليارد تومان را تصويب كرد كه هيات عالي نظارت به آن ايراد گرفت لذا در اصلاحاتي اين مبلغ به ۳۴۰ هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد منتها اين‌بار نيز هيات عالي با آن مخالفت كرد لذا به دليل اصرار مجلس بر اين مبلغ براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري در سال آينده و مخالفت هيات عالي نظارت، موضوع به مجمع تشخيص براي اعلام نظر ارجاع شد.
نايب‌رييس كميسيون تلفيق درباره علت مخالفت هيات عالي نظارت با رقم ۳۴۰ همت براي پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري در سال آينده گفت: علي رغم اينكه طبق گزارشات مركز پژوهش‌ها و بانك مركزي از مانده تسهيلات سال ۱۴۰۲، رقم باقي مانده براي پرداخت تسهيلات خيلي فراتر از اين مبلغ است و امكان پرداخت براي دولت و بانك مركزي مهياست اما در نهايت به دليل مقاومت شديد بانك مركزي، هيات عالي، نظر بانك مركزي را پذيرفت. زنگنه درباره موضوع اختلافي بين مجلس و هيات عالي نظارت براي ميزان ارز تخصيصي براي واردات خودرو در سال آينده گفت: ما در مجلس بر روي تخصيص سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون يورو براي واردات خودرو در سال آينده اصرار داريم لذا در نهايت اين موضوع براي تعيين تكليف به صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد. وي در پايان گفت: به جز همين دو مورد عدم انطباق، كار هيات عالي نظارت تمام شده است. درباره اين دو مورد هم اگر ما در مجلس حكم اصلاحي داشته باشيم به هيات عالي نظارت مي‌دهيم و در غير اين صورت، در صورت اصرار مجلس، اين موارد در كنار چند مورد ديگر در جلسه فردا (دوشنبه) مجمع تشخيص مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در چنين شرايطي و در حالي كه از سويي فشار بر منابع مالي ادامه دارد و از سوي ديگر نياز به تامين منابع نيز در جريان است، حركت به سمت اصلاحات كلان شبكه بانكي كشور نيز آغاز شده و حالا مركز پژوهش‌ها نيز از لزوم تغيير مي‌گويد. نخستين رويداد ملي سياست‌هاي پولي و بانكي كشور روز (يكشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳) با همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور و سخنراني بابك نگاهداري، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، سيدشمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اساتيد و صاحبنظران حوزه و دانشگاه در حوزه علوم اقتصادي افتتاح شد.
نگاهداري در اين نشست مسائل و چالش‌هاي حوزه پولي و بانكي را به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل و چالش‌هاي مطرح در اقتصاد كشور در يك دهه اخير، دانست و گفت: در اين زمينه سوالات و چالش‌هاي مهمي مانند سياست پولي و ترتيبات ارزي، استقلال و اقتدار بانك مركزي، تحقق بانكداري اسلامي، ناترازي نظام بانكي و حل و فصل بانك‌هاي ناتراز، نوع نگاه به بانك به عنوان واسطه‌گري مالي و خالق اعتبار، تأمين مالي بانكي و بانكداري توسعه‌اي، هدايت اعتبار، حكمراني ريال، نظام پرداخت بين‌المللي در شرايط تحريم و نحوه مواجهه با رمزارزها و پديده‌هاي نوظهور حوزه بانكداري، مطرح هستند. وي افزود: چالش‌هايي در نظام پولي و بانكي كشور پيش روي سياست‌گذاران قرار دارد كه عدم تصميم‌گيري موثر و به هنگام، سبب بغرنج‌تر شدن آن مسائل شده است.
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در تشريح اين مسائل با بيان اينكه موضوع سياست پولي و ترتيبات ارزي كشور دهه‌ها با تورم‌هاي بالا و مزمن و ادامه روند رشد نرخ ارز مواجه است، عنوان كرد: استقلال بانك مركزي به عنوان لازمه اصلاح نظام بانكي همچنان مورد مناقشه كارشناسي است، اقتدار بانك مركزي حلقه مفقوده مواجهه با بانك‌هاي ناسالم است. چندين سال است كه مشكلات و تخلفات برخي بانك‌ها محرز شده كه در نبود اقتدار بانك مركزي اسير بي‌تصميمي است.
وي ادامه داد: با وجود تصويب قانون بانكداري بدون ربا از سال ۱۳۶۳، به نظر مي‌رسد كه وضعيت نظام بانكي فعلي فاصله بسياري با ايده‌آل يك نظام اقتصادي مبتني بر اسلام دارد. همچنين تحقيقات گسترده و بررسي تجارب كشورهاي مختلف، نسبت به وجود بحران بانكي و ضرورت چاره‌انديشي درخصوص آن به عنوان يكي از عوامل و كانون‌هاي هدم‌كننده ظرفيت توليد ملي شامل متوسط رشد ۰.۴۲ درصدي در دهه ۹۰، افزايش نابرابري شامل افزايش ضريب جيني از ۳۷ درصد در ابتداي اين دوره به ۴۰ درصد انتهاي دوره، بيكاري و بي‌ثباتي اقتصادي، هشدار داده بود. نگاهداري تاكيد كرد: اكنون مي‌توان بيان داشت كه ناترازي بانكي ايران در دهه ۹۰ شمسي و استمرار آن در دهه ۱۴۰۰ تاكنون، نتايج زيانباري به وجود آورده است كه يادآور تجارب ناموفق دهه ۹۰ ميلادي در ژاپن است. وي ادامه داد: بحران بانكي و عدم مقابله جدي مقامات اقتصادي كشور، دهه ۹۰ ميلادي ژاپن را به دهه از دست رفته تبديل كرد و ژاپن پس از يك جهش اقتصادي، در طول دهه ۹۰ ميلادي رشد اقتصادي تقريبا صفر را تجربه كرد. يكي از علل اصلي مشاهده وضعيت تأسف بار متغيرهاي اقتصادي در دهه ۹۰ به شرحي كه گذشت، وجود ناترازي بانكي در كشور بوده است و براي تغيير مسير اقتصاد ايران بايد آن را چاره‌اي كرد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با بيان اينكه حجم ناترازي دارايي- بدهي شبكه بانكي به حدود ۲۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است، خاطرنشان كرد: براي رسيدن به كفايت سرمايه ۸ درصدي قريب به ۳۰۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است. وي افزود: ناترازي سود و زيان يا همان زيان انباشته شبكه بانكي بالغ بر ۷۰۰ هزار ميليارد تومان است كه بيش از ۵۰ درصد آن مربوط به يك بانك است. اضافه برداشت شبكه بانكي از بانك مركزي ۵۰۰ هزار ميليارد تومان است. تمامي شاخص‌هاي سلامت و ثبات بانكي بيانگر لزوم اتخاذ راهبرد و تصميمات اساسي در راستاي حل و فصل بانك‌هاي ناسالم و بازنگري در قواعد نظارتي است. نگاهداري، با بيان اينكه نوع نگاه به بانكداري اسلامي نيز مي‌تواند تا حد زيادي از نوع نگاه به بانك متأثر شود، گفت: نوع نگاه به بانك كه آيا بانك يك واسطه مالي است يا خالق اعتبار، تمامي قواعد و سياست‌هاي حوزه بانكي كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
وي افزود: نقش نظام بانكي در تأمين مالي توليد و به‌طور خاص به عنوان تأمين مالي‌كننده توسعه كشور از جمله موضوعات مورد بحث در حوزه كارشناسي و اجرايي حال حاضر كشور است. سوالاتي مانند اينكه آيا بانكداري توسعه‌اي موجب فعال شدن ظرفيت‌هاي خالي توليدي كشور مي‌شود؟ با توجه به بضاعت حكمراني كشور، تأمين مالي پروژه‌هاي پيشران از محل خلق پول با خطر تورم‌هاي بالاتر مواجه نيست؟ و سوالاتي ديگر از اين دست در اين باره وجود دارد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، با اشاره به اينكه كشور با تحريم‌هاي ظالمانه حوزه بانكي مواجه است و لازم است كه ادامه تحريم‌ها براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مفروض قرار داده شوند، تصريح كرد: در نبود دسترسي به نظام پرداخت‌هاي خارجي متعارف، نظام پرداخت‌هاي خارجي كشور اتكاي زيادي به شبكه تراستي دارد كه به جز هزينه‌هاي اقتصادي با مخاطرات امنيتي همراه است. وي با بيان اينكه تحولات سريع حوزه نظام پرداخت و به‌طور خاص در حوزه رمزارزها، نيازمند راهبرد مشخص براي مواجهه حاكميت است، يادآور شد: رمزارزها تفاوت مهمي با ديگر پديده‌هاي نوظهور دارد وآن تفاوت آن است كه اين پديده اساسا در راستاي كاهش قدرت حاكميت دولت‌ها ايجاد شده و در حال توسعه است. از اين نظر، مواجهه با اين پديده با پيچيدگي بيشتري همراه است. نگاهداري، با بيان اينكه برخي از ابعاد مسائل و موضوعات يادشده نيازمند توافق بين تمام اركان حاكميت در اتخاذ تصميمات است، توضيح داد: سياست‌هاي كلي نظام پولي و بانكي به عنوان ابزاري قدرتمند، مي‌تواند اين توافق بين اركان مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري كشور را ايجاد كند. با اين حال، ذكر اين نكته ضروري است كه سياست‌هاي كلي نبايد به نحوي باشد كه فرآيند حل مساله را پيچيده‌تر و اتخاذ تصميمات را با موانع بيشتر همراه كند. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس، در پايان تاكيد كرد: شأن سياست‌هاي كلي ايجاب مي‌كند كه موضوعات ناظر به جزييات اجرا و قوانين اجرايي همچنان در لايه وظايف قواي سه گانه باقي بماند. ان‌شاء‌الله رويداد امروز كمك موثري به تدوين سياست‌هاي كلي نظام پولي و بانكي كشور كند.
به اين ترتيب در حالي كه دولت تلاش مي‌كند، اصلاحات اساسي در شبكه بانكي كشور را دنبال كند، احتمالا بايد در كوتاه‌مدت نيز راهي براي دستيابي به منابع پايدار براي مسائل كلان نيز پيدا كرد، موضوعي كه مي‌تواند در كوتاه‌مدت دسترسي اقشار كم درآمد به تسهيلات بانكي را تضمين كند.