جزييات جديدي از نحوه ترور قضات ديوان عالي كشور

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از تشكيل كميته‌اي براي بررسي ابعاد مختلف ترور قضات ديوان عالي كشور خبر داد و گفت كه طبق گزارشات ارايه شده در جلسه امروز، انگيزه ضارب قضات، شخصي نبوده و بيشتر بحث نفاق مطرح است. ابراهيم رضايي در توضيح جلسه مشترك كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و حقوقي و قضايي مجلس با موضوع بررسي ترور قضات ديوان علل كشور گفت: پيش از ظهر امروز جلسه مشترك كميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در محل كميسيون امنيت ملي به منظور بررسي حادثه ترور قضات شهيد با حضور معاون حقوقي قوه قضاييه، نمايندگان و مسوولاني از حفاظت قوه قضاييه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رييس مجتمع جنايي تهران برگزار شد. وي توضيح داد: در اين جلسه اطلاعاتي درباره ضارب داده شد مبني براينكه نيروي خدماتي و آبدارچي و طبيعتا مورد اعتماد بوده و بارها هم اين دو قاضي بزرگوار به او كمك كرده و مورد تفقد آنها بود. رضايي افزود: ضارب فردي ۳۱ ساله بوده كه كاملا حرفه‌اي عمل كرده است. در سوابقش، لاابالي‌گري و برخي انحرافات وجود داشته و در زندگي هم فردي خشونت‌طلب بوده و برخي از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحه‌اي كه او با آن اقدام كرده، كلت كمري ساخت كشور تركيه بوده است. در اين ارتباط، افرادي احضار، بازداشت و بازجويي شدند و در مرحله تحقيقات و نيازمند بررسي بيشتر است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس بيان كرد: نكته ديگر اين است كه احتمال اينكه ضارب آموزش ديده باشد، وجود دارد. آنچه تاكيد شد، اين بود كه انگيزه ضارب شخصي نبوده و بيشتر بحث نفاق مطرح است. رضايي بيان كرد: اعضاي كميسيون‌هاي امنيت ملي و حقوقي و قضايي مجلس هم نكات‌شان را در ارتباط با اين حادثه بيان كردند كه از جمله آن تاكيد بر لزوم حفظ امنيت قضات و دستگاه قضايي و اماكن قضايي بود. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس خاطرنشان كرد: در نهايت مقرر شد كميته مشتركي به منظور بررسي ابعاد مختلف اين قضيه به صورت دقيق با مشاركت و هدايت كميته امنيت كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و كميته قضايي كميسيون حقوقي و قضايي و با همكاري دستگاه‌ها براي بررسي بيشتر موضوع شكل گيرد.