آسيب‌هاي حضور ايران در ليست سياه FATF غيرقابل انكار است

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حضور ايران در ليست سياه FATF، كشورمان را به نقطه حملات برخي كشورها براي «اثبات كارآيي نظام مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» تبديل كرده است.

هادي خاني اظهار كرد: مركز ملي اطلاعات مالي و دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم به عنوان يك مرجع تخصصي در تمامي دولت‌ها تلاش كرده از كشيده شدن موضوع تخصصي و فني مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به اعمال سلايق فردي يا گروهي ممانعت كند و بدون توجه به حاشيه‌سازي‌ها و در چارچوب منافع ملي، امنيتي و اقتصادي كشور به اين رويه ادامه خواهد داد.

رييس مركز ملي اطلاعات مالي ادامه داد: آسيب‌هاي حضور ايران در ليست كشورهاي پرخطر پولشويي و تأمين مالي تروريسم FATF مشهود و غيرقابل‌انكار و توجيه است و مراتب در دولت قبل نيز به اطلاع تصميم‌گيران مربوط رسانده شده است.

وي تصريح كرد: متأسفانه در سال‌هاي اخير برخي كشورها حتي كشورهاي منطقه براي اينكه در ارزيابي‌هاي FATF از اقدامات‌شان، ثابت كنند كارآمد هستند، شناسايي و برخورد با اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني در تعاملات پولي و مالي را هدف‌گذاري و به‌صراحت در گزارش‌هايي كه در وب‌سايت‌هاي‌شان نيز منعكس‌شده، به اينگونه اقدامات اشاره كرده‌اند.

خاني تأكيد كرد: تداوم اين روند، ريسك شهرت و اعتبار فعالان اقتصادي كشور را مخدوش مي‌كند.

گفتني است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشكيان رييس‌جمهوري از رهبر معظم انقلاب اسلامي براي بررسي مجدد لوايح مرتبط با عضويت ايران در گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و موافقت ايشان، كميسيون مشتركي در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لوايح پالرمو و سي اف تي تشكيل شده است.

«گروه ويژه اقدام مالي» كه به اختصار FATF ناميده مي‌شود، نهادي بين‌الدولي است كه در حوزه‌هايي مانند مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، استانداردها و مقررات فني و حقوقي را تدوين كرده است.

نظارت بر شفافيت مالي در سطح ملي و بين‌المللي و تحليل داده‌هاي حاصل از گزارش‌هاي رسمي واصله از كشورهاي مختلف در زمره كار ويژه اف‌اي‌تي‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده، ريسك سرمايه‌گذاري خود را در كشورهاي هدف كاهش داده و در مراودات بانكي و تعاملات با كشورهاي مشكوك (فهرست سياه) احتياط كنند.

همچنين سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ۴ بند از لايحه پالرمو در جلسه امروز كميسيون مشترك مجمع تشخيص مصلحت به رياست آيت‌الله آملي لايجاني بررسي شد.

محسن دهنوي با اعلام اين خبر، ادامه داد: بررسي بندبه‌بند جزييات لوايح پالرمو و CFT هفته آينده هم ادامه خواهد داشت.

وي يادآور شد: تاكنون بيش از ۲۰ جلسه كارشناسي در كميسيون‌هاي سه گانه حقوقي - قضايي، سياسي - امنيتي و نيز اقتصادي برگزار شده است. در نهايت نتايج جمع‌بندي جلسات كميسيون مشترك درخصوص اين لوايح نيز در صحن مجمع به راي گذاشته مي‌شود.

سخنگوي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش از اين از برگزاري جلسه كميته‌هاي كميسيون‌هاي تخصصي دبيرخانه اين نهاد درباره لوايح پيوستن به كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) و كنوانسيون پالرمو خبر داده بود.