عدم توسعه نيروگاه‌ها در برنامه ششم به دليل ناترازي مالي برق

مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير، عدم تحقق هدف‌گذاري توسعه نيروگاه ها در برنامه ششم پيشرفت را به دليل ناترازي مالي صنعت برق عنوان كرد.
به گزارش تسنيم، مسعود خاني، مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير اظهار داشت: برنامه ششم توسعه، احكام متعددي در خصوص انرژي و برق داشت كه شامل ايجاد ظرفيت جديد نيروگاهي و بهينه‌سازي مصرف بود. وي افزود: در اين برنامه پيش بيني شده بود كه مصرف انرژي در ساختمان ها سالانه 5 درصد كاهش يابد اما تقريبا اقدام موثري در اين زمينه صورت نگرفت. حتي در ساختمان‌هايي كه خود دولت در قالب مسكن مهر و مسكن ملي احداث كرد، مبحث 19 مقررات ملي ساختمان كه درباره بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها است، چندان مورد توجه قرار نگرفت. خاني با بيان اينكه بزرگترين هدررفت انرژي در ساختمان‌ها اتفاق مي‌افتد، استفاده از پنجره‌هاي دوجداره، عايق بندي پوسته خارجي و سقف ساختمان را از اصول بهينه‌سازي مصرف انرژي در ساختمان‌ها برشمرد. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير با اشاره به تكليف برنامه ششم پيشرفت درباره توسعه ظرفيت نيروگاهي، تصريح كرد: در برنامه ششم حكمي داشتيم مبني بر اينكه وزارت نيرو با جلب مشاركت بخش غيردولتي از طريق قراردادهاي BOO و BOT ظرفيت جديد نيروگاهي معادل 25 هزار مگاوات ايجاد كند كه در عمل كمتر از نصف اين رقم محقق شد. وي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين، مقرر شده بود سهم نيروگاه‌هاي تجديدپذير هم به 5 درصد ظرفيت نيروگاه‌هاي منصوبه برسد كه اين سهم به كمتر از يك درصد رسيد. خاني در خصوص علت عدم تحقق اين هدف‌گذاري‌ها گفت: در بحث ساختمان چون توجه به الزامات بهينه‌سازي مصرف انرژي، قدري هزينه ساخت را افزايش مي‌دهد و نيز دستگاه هاي ناظر از قبيل شهرداري و نظام مهندسي، تمركز نظارتي‌شان بيشتر بر مقوله ايمني ساختمان است و كمتر به بهينه‌سازي انرژي توجه مي‌كنند، اهداف پيش بيني شده محقق نشد. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير، موضوع ناترازي مالي صنعت برق را ريشه عقب ماندگي برنامه توسعه نيروگاهي ارزيابي و تصريح كرد: از اوايل دهه 90 صنعت برق با موضوع ناترازي مالي مواجه شد كه اين امر موجب شد تا تعهدات دولت در پرداخت صورتحساب‌هاي خريد برق از نيروگاه‌هايي كه قبلا احداث شده بود، به موقع انجام نشود. در نتيجه سرمايه‌گذاران نتوانستند مطالبات خود را وصول و ديون خود به صندوق توسعه ملي بابت تسهيلات اخذ شده را تسويه كنند. اين موضوع موجب شد صندوق توسعه ملي نتواند همراهي لازم را در پرداخت تسهيلات براي احداث نيروگاه هاي جديد داشته باشد. بنابراين احداث نيروگاه توسط بخش غيردولتي با كندي روبه‌رو شد. وي افزود: از سوي ديگر، طبق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، دولت مجوزي براي احداث نيروگاه نداشت، لذا كمتر از 50 درصد اهداف پيش بيني شده توسعه ظرفيت نيروگاهي در برنامه ششم محقق شد اما در مقابل بخش مصرف به دليل بروز تغييرات اقليمي و ايجاد مصارف جديد از جمله استخراج رمزارزها رشد شديدي داشت. خاني در ادامه با اشاره به بالا بودن شدت مصرف انرژي در كشور نسبت به ساير كشورهاي جهان، ريشه اين امر را در پايين بودن تعرفه برق مصرفي و بي‌انگيزگي صنايع و بخش‌هاي اداري و خانگي در ارتقاي تكنولوژي و استفاده از تجهيزات برقي كم مصرف دانست. مجري طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف شركت توانير خاطرنشان كرد: تعرفه‌هاي پايين برق به مصرف‌كننده اين علامت را مي‌دهد كه برق يك كالاي فراوان و نامحدود است و مي‌توان به هر اندازه از آن استفاده كرد كه با واقعيت كمبود ظرفيت توليد مطابقت ندارد و موجب انتخاب نادرست مصرف‌كننده مي‌شود.