ريسك و فرصت‌ها
با آغاز دور دوم رياست‌جمهوري دونالد ترامپ در ايالات متحده، جهان خود را براي تغييرات اقتصادي كه دولت او قصد دارد به ارمغان بياورد، آماده مي‌كند.
با آغاز دور دوم رياست‌جمهوري دونالد ترامپ در ايالات متحده، جهان خود را براي تغييرات اقتصادي كه دولت او قصد دارد به ارمغان بياورد، آماده مي‌كند. رويكرد ترامپ به حكمراني كه با سياست‌هاي «اول امريكا» شناخته مي‌شود، بر حمايت‌گرايي، مقررات‌زدايي و موضع تهاجمي در تجارت تأكيد دارد. انتظار مي‌رود سياست‌هاي او - كه شامل تعرفه‌هاي جديد، مذاكره مجدد در توافقات تجاري و اقدامات مالي داخلي است - به شيوه‌هاي گوناگون بر اقتصادهاي سراسر جهان تأثير بگذارد. اين مقاله به بررسي چشم‌انداز اقتصادي مناطق مختلف جهان تحت رهبري ترامپ مي‌پردازد.
ايالات متحده: تمركز بر قدرت داخلي و حمايت‌گرايي
به گزارش ایرنا ،انتخاب مجدد ترامپ نشان‌دهنده ادامه سياست‌هايي است كه با هدف تقويت صنايع داخلي، كاهش كسري تجاري و اولويت دادن به مشاغل امريكايي انجام مي‌شود. با اين حال، اين سياست‌ها هم فرصت‌ها و هم ريسك‌هايي را براي اقتصاد ايالات متحده به همراه دارند.
سياست‌هاي تجاري و تعرفه‌ها
احتمالا دولت ترامپ تعرفه‌هاي بيشتري را بر شركاي تجاري اصلي از جمله چين، كانادا و اتحاديه اروپا اعمال خواهد كرد. هدف از اين اقدامات، حمايت از توليدكنندگان داخلي، به‌ويژه در صنايعي مانند فولاد، آلومينيوم و توليد خودرو است. در حالي كه تعرفه‌ها ممكن است تسكين كوتاه‌مدتي براي صنايع امريكايي فراهم كنند، اقتصاددانان در مورد اقدامات تلافي‌جويانه احتمالي از سوي شركاي تجاري هشدار مي‌دهند كه مي‌تواند زنجيره‌هاي تأمين جهاني را مختل كرده و قيمت مصرف‌كننده را افزايش دهد.
فدرال رزرو و سياست پولي
سياست پولي فدرال رزرو نقش مهمي در تعيين ثبات اقتصادي در طول دور دوم رياست‌جمهوري ترامپ ايفا خواهد كرد. فدرال رزرو كه در سال گذشته نرخ بهره را به‌طور قابل توجهي كاهش داده است، انتظار مي‌رود رويكرد محتاطانه‌اي را اتخاذ كند و بين نگراني‌هاي مربوط به تورم و نياز به حمايت از رشد اقتصادي تعادل برقرار كند. جروم پاول، رييس فدرال رزرو، بر اهميت شفافيت مالي از سوي دولت براي هدايت تصميمات پولي آينده تأكيد كرده است.
زيرساخت‌ها و توليد
يكي از وعده‌هاي اصلي كمپين ترامپ، احياي زيرساخت‌هاي امريكا بود. كارشناسان انتظار افزايش هزينه‌هاي فدرال در جاده‌ها، پل‌ها و فناوري را دارند كه مي‌تواند باعث ايجاد شغل و تقويت بخش توليد شود. با اين حال، سوالاتي در مورد نحوه تأمين مالي اين پروژه‌ها بدون تشديد بدهي ملي وجود دارد كه قبلا به سطوح بي‌سابقه‌اي رسيده است.
اروپا: چالش‌ها و سازگاري‌ها در مواجهه با سياست‌هاي ايالات متحده
پيش‌بيني مي‌شود كه دور دوم رياست‌جمهوري ترامپ، اتحاديه اروپا (EU) را نيز با افزايش تعرفه‌ها و موانع تجاري به چالش بكشد. رويكرد حمايتي دولت امريكا كه با شعار «اول امريكا» نشان داده مي‌شود، انتظار مي‌رود صنايع كليدي اروپا، از خودروسازي گرفته تا كشاورزي، را هدف قرار دهد. اتحاديه اروپا (EU) از لحاظ تاريخي، به ويژه در مورد واردات خودرو و محصولات كشاورزي، مورد انتقاد ترامپ بوده است.
افزايش تعرفه‌ها بر صادرات خودرو
بخش خودرو همچنان يك نقطه بحراني اصلي است. در دوره اول رياست‌جمهوري خود، ترامپ تهديد كرده بود كه تا ۲۵ درصد تعرفه بر صادرات خودروهاي اروپايي اعمال خواهد كرد و به بهانه نگراني‌هاي مربوط به امنيت ملي، اين اقدام را توجيه مي‌كرد. اگرچه اين تعرفه‌ها پس از مذاكرات به تعويق افتاد، اما ممكن است در دور دوم رياست‌جمهوري او اجرايي شوند. انجمن توليدكنندگان خودرو اروپا تخمين مي‌زند كه چنين تعرفه‌هايي سالانه حدود ۵ ميليارد دلار براي اتحاديه اروپا هزينه داشته باشد و صادرات اين حوزه را تا ۲۵ درصد كاهش دهد. آلمان به عنوان قطب خودروسازي اين بلوك، به‌طور نامتناسبي تحت تأثير اين سياست‌ها قرار مي‌گيرد و اثرات آن بر اقتصاد اين كشور محسوس خواهد بود.
مناقشات كشاورزي
بخش كشاورزي نيز يكي ديگر از حوزه‌هاي مورد اختلاف است. دولت ترامپ از سياست‌هاي اتحاديه اروپا كه واردات محصولات تراريخته (GMO) و گوشت گاو هورموني را محدود مي‌كند، انتقاد كرده است. تلاش‌ها براي تحت فشار قرار دادن اتحاديه اروپا جهت كاهش مقررات سختگيرانه ايمني مواد غذايي مي‌تواند تشديد شود و بر كشاورزان و مصرف‌كنندگان اروپايي تأثير بگذارد. به گفته كميسيون اروپا، بخش كشاورزي حدود ۶ درصد از توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپا را تشكيل مي‌دهد و اين نشان‌دهنده آسيب‌پذيري اين بخش در برابر اختلافات تجاري است.
يكپارچگي و تاب‌آوري اقتصادي
كريستين لاگارد، رييس بانك مركزي اروپا (ECB)، خواستار يكپارچگي بيشتر اقتصادي در داخل اتحاديه اروپا براي مقابله با فشارهاي خارجي شده است. اروپا با تقويت بازارهاي داخلي و ترويج نوآوري، قصد دارد وابستگي خود را به تجارت خارجي كاهش دهد.
اقدامات تلافي جويانه از سوي اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا اعلام كرده است كه در برابر هرگونه اقدام تجاري تهاجمي ايالات متحده، مقابله به مثل خواهد كرد. در سال ۲۰۲۰، كميسيون اروپا پس از صدور حكم سازمان تجارت جهاني (WTO) در مورد يارانه‌ها، تعرفه‌هايي به ارزش ۴ ميليارد دلار بر كالاهاي امريكايي، از جمله هواپيماها و محصولات كشاورزي، اعمال كرد. انتظار مي‌رود اين رويه تلافي جويانه ادامه يابد و احتمالا منجر به اختلالات تجاري بيشتر شود.
تأثير اقتصادي گسترده‌تر
انتظار مي‌رود كه تركيب تعرفه‌ها و اقدامات تلافي جويانه باعث كاهش جريان‌هاي تجاري، افزايش هزينه‌هاي كسب و كارها و ايجاد نااطميناني اقتصادي در سراسر اتحاديه اروپا شود. گزارشي از بانك مركزي اروپا (ECB) هشدار مي‌دهد كه افزايش سياست‌هاي حمايت‌گرايانه مي‌تواند رشد توليد ناخالص داخلي اين بلوك را سالانه تا ۰.۵ درصد كاهش دهد. اين سناريو چالش‌هاي موجود، از جمله ركود ناشي از بهبود پس از همه‌گيري و نوسانات بازار انرژي، را تشديد خواهد كرد. چين همچنان در كانون توجه دستور كار تجاري و سياست خارجي ترامپ قرار دارد. پيش‌بيني مي‌شود كه جنگ تجاري بين ايالات متحده و چين كه بخش عمده‌اي از دوره اول رياست‌جمهوري ترامپ را به خود اختصاص داد، در دوره دوم رياست‌جمهوري او تشديد شود. تمركز دولت بر كاهش كسري تجاري ايالات متحده با چين و رسيدگي به ادعاهاي مربوط به سرقت مالكيت معنوي، همچنان به عنوان موضوعات اصلي در روابط دو جانبه مطرح خواهد بود. از سوي ديگر كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كه چين به متنوع‌سازي زنجيره‌هاي تأمين خود و همچنين كاهش وابستگي خود به فناوري امريكايي ادامه خواهد داد. ابتكاراتي مانند پروژه كمربند و جاده احتمالا نقش مهمي در استراتژي چين براي گسترش نفوذ جهاني خود ايفا خواهد كرد.
تأثير تعرفه‌ها و محدوديت‌هاي تجاري
تعرفه‌هايي كه در دوره اول رياست‌جمهوري ترامپ اعمال شد، پيش از اين اقتصاد صادرات محور چين را، به ويژه در صنايعي مانند الكترونيك، ماشين آلات و نساجي، مختل كرده است. از آنجايي كه ايالات متحده محدوديت‌هاي بيشتري، از جمله ممنوعيت‌هاي فناوري، را در نظر دارد، چين با متنوع كردن بازارهاي صادراتي خود و تقويت مصرف داخلي به آن پاسخ مي‌دهد. بر اساس گزارش موسسه اقتصاد بين‌الملل پيترسون، تعرفه‌ها باعث كاهش بيش از ۳۰۰ ميليارد دلاري جريان‌هاي تجاري بين ايالات متحده و چين در بازه زماني ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ شده و اثرات قابل توجهي بر زنجيره‌هاي تأمين جهاني ايجاد كرده است.
فناوري و نوآوري
دولت ترامپ بر محدود كردن دسترسي چين به فناوري‌هاي حياتي، به ويژه در بخش‌هاي نيمه هادي و ۵G، تأكيد كرده است. در واكنش به اين موضوع، چين تلاش‌هاي خود را براي دستيابي به خودكفايي فناوري افزايش داده است. ابتكاراتي مانند «ساخت چين ۲۰۲۵»و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجه در زمينه هوش مصنوعي، محاسبات كوانتومي و فناوري‌هاي سبز، نشان‌دهنده استراتژي پكن براي كاهش وابستگي به واردات از ايالات متحده است. تحليلگران موسسه مك‌كينزي معتقدند كه تمركز چين بر نوآوري مي‌تواند اين كشور را در دهه آينده به يك رهبر در فناوري‌هاي انرژي تجديدپذير تبديل كند.
ابتكار كمربند و جاده (BRI)
ابتكار كمربند و جاده چين كه هدف آن توسعه زيرساخت‌ها و تقويت روابط تجاري در سراسر آسيا، آفريقا و اروپاست، همچنان به گسترش خود ادامه مي‌دهد. پيش‌بيني مي‌شود كه دوره دوم رياست‌جمهوري ترامپ با ترويج اتحادهاي تجاري جايگزين و افزايش نظارت بر سرمايه‌گذاري‌هاي چين در خارج از كشور، اين تلاش‌ها را به چالش بكشد. شوراي روابط خارجي تاكيد مي‌كند كه مخالفت ايالات متحده با طرح BRI ممكن است چين را به تقويت روابط با شركاي منطقه‌اي مانند كشورهاي آسه آن سوق دهد تا فشارهاي خارجي را كاهش دهد.