واسطه‌هاي نيروي انساني از بدنه خود وزارتخانه‌ها هستند
تلاش سال‌هاي اخير بسياري از فعالان كارگري، نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران حوزه روابط كار براي حذف پديده واسطه‌گري شغلي و پيمانكاري نيروي انساني، مدت‌هاست با درب‌هاي بسته مواجه مي‌شود؛ در اين ميان تاكنون بسياري از چهره‌ها، مسوولان، كانديداهاي انتخابات و وزراي كابينه‌هاي مختلف (از جمله وزراي كار) بر ظالمانه بودن و نادرست بودن فعاليت اين پيمانكاران در بخش‌هاي مختلف خصوصي، عمومي غيردولتي و دولتي كشور تاكيد كردند، اما باز هم در اصل ماجرا براي كارگران پيماني شاغل شده توسط پيمانكاران تفاوتي ايجاد نشده است. د
تلاش سال‌هاي اخير بسياري از فعالان كارگري، نمايندگان مجلس و صاحب‌نظران حوزه روابط كار براي حذف پديده واسطه‌گري شغلي و پيمانكاري نيروي انساني، مدت‌هاست با درب‌هاي بسته مواجه مي‌شود؛ در اين ميان تاكنون بسياري از چهره‌ها، مسوولان، كانديداهاي انتخابات و وزراي كابينه‌هاي مختلف (از جمله وزراي كار) بر ظالمانه بودن و نادرست بودن فعاليت اين پيمانكاران در بخش‌هاي مختلف خصوصي، عمومي غيردولتي و دولتي كشور تاكيد كردند، اما باز هم در اصل ماجرا براي كارگران پيماني شاغل شده توسط پيمانكاران تفاوتي ايجاد نشده است. در طي سال‌هاي گذشته تلاش بسياري در مجلس شوراي اسلامي و ديگر نهادها براي حذف پيمانكاران نيروي انساني صورت گرفت؛ اين موضوع (حذف پيمانكار نيروي انساني) براي هزاران نفر از كارگران اين پيمانكاران به ويژه در جنوب كشور چنان اهميت داشت و چنان تاثيري در مزدهاي كارگران دارد كه به شعار و وعده انتخاباتي برخي نامزدان انتخابات رياست‌جمهوري نيز تسري يافت. اما هر بار دستوركارهاي حذف آنان يا در صحن مجلس حذف مي‌شد يا راي نمي‌آورد يا در شوراي نگهبان حتي قبل از مطرح شدن، پيشاپيش با علائمي رد مي‌شد. در اين ميان بسياري از كارگران و فعالان كارگري و صاحب‌نظران، علت در مرحله وعده و شعار ماندن طرح حذف پيمانكاران نيروي انساني را قدرت اين افراد و وابستگي بسياري از آنان به دولت و مجلس عنوان كردند؛ لابي‌هايي كه حاكي از تعارض منافع بخشي از دولت و مجلس با اصلاحات بازار كار به‌طوركلي است! با اين اوصاف روز پنج شنبه احمد ميدري (وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي) در ديدار با فعالان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در خوزستان، با شنيدن موضوع گسترش و قدرت بسيار بالاي پيمانكاران و تضييع ميزان قابل توجه از حقوق كارگران به دليل وجود اين دلالان، اظهار كرد: استخدام نيروي كار از طريق شركت‌هاي واسطه، ظلم است.
وزارت كار حذف پيمانكاران را
از خود شروع كند!
عليرضا ميرغفاري (عضو پيشين نماينده كارگري شوراي عالي كار و هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري) در اين رابطه اظهار كرد: متاسفانه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع را تقليل مي‌دهند. حتي اين عدد و رقمي كه مطرح كردند و گفتند كه «اگر شركت‌هاي پيمانكاري حذف شوند، چون ۳۰ درصد از سود را مي‌بلعند، مي‌شود اين ۳۰ درصد را به ۳۰ درصد افزايش حقوق كارگران بدل كرده و آنان را حذف كرد» محل اشكال است؛ اشكال اين است كه نرخ سود پيمانكاري‌ها بسيار بيشتر از اين مقدار است و با حذف آنان مي‌توان به افزايش دوبرابر اين مقدار نيز فكر كرد. عدد و رقم‌ها اختلاف بسيار بيشتري دارند. او افزود: ما گاهي مي‌بينيم بين مشاغل مشابه رسمي و بخش پيمانكاري گاه تا ۲۰۰ درصد اختلاف دستمزد وجود دارد. اگر اين پيمانكاري‌ها براي ۳۰ درصد سود ايستاده بودند و براي همين ۳۰ درصد تا اين ميزان براي باقي ماندن مقاومت كرده بودند، تا الان موفق شده بوديم تا بر آنها پيروز شده و اين شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني را حذف كرده بوديم.
ميرغفاري تصريح كرد: افراد در شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني با سابقه و تجربه و مهارت يكسان با نيروي متناظر خود در همان موقعيت شغلي در بدنه دولت حداقل ۱۰۰ درصد اختلاف مزد دارد و اين ميزان گاه تا دو برابر مي‌رسد. اين نشان مي‌دهد كه بسيار بيش از اين ۳۰ درصد سود در ميان است و توزيع صرف ۳۰ درصد از سود ناشي از حذف پيمانكاران، اختلاف خاصي را ميان درآمد نيروهاي دولتي و پيماني حل نمي‌كند. اصل موضوع نبايد پاك شود كه مساله ما تبديل وضعيت و افزايش مزد است و اگر قرار است حذف پيمانكار در دستور كار قرار گيرد، هدفش بايد رسيدن به اين اهداف باشد و نه صرفاً حذف يكسري واسطه‌ها بدون آنكه چيزي به كارگران برسد.
دولت هم مرتكب تخلف شده است
اين فعال كارگري تاكيد كرد: خود دولت به عنوان نهادي كه مجري قانون است، در حال حاضر خود يك تخلف قانوني بزرگ در ساختار كارگاهي خودش مي‌كند و انواع دستمزدها را تعريف كرده است. نيروي حجمي، شركتي، پيماني، قراردادي مستقيم، اركان ثالث، رسمي و... همه قيمت‌هاي متفاوتي دارند و اين خلاف قانون كار است. اگر دولت و وزارت كار به دنبال عدالت مزدي و شغلي است، ابتدا بايد از زيرمجموعه خودش شروع كند و بعد آن را به عنوان شعار عمومي مطرح كند. ميرغفاري بيان كرد: ما انتظار داريم كه آقاي ميدري به عنوان وزير كار ابتدا از زيرمجموعه‌هاي خودشان در صندوق كشوري و شستا (شركت‌هاي تابعه وزارت كار) شروع كنند. در همان پتروشيمي جم كه شستا و صندوق بازنشستگي كشوري سهامدار هستند و ديگر واحدهايي كه تامين اجتماعي و وزارت كار سهامدار اصلي است و در جنوب كشور با شرايطي كار مي‌كنند كه پيمانكاران نيروي انساني فعال است، ابتدا اگر موضوع كار واسطه‌گري نيروي كار را ظلم مي‌دانند، از خودشان شروع كرده و براي آسان شدن راه تصويب قانون حذف اين شركت‌ها، اين پيمانكاران را حذف و حقوق نيروها را عادلانه و به ازاي كار مشابه برابر، مزد عادلانه و برابر بدهند. اكنون اما ما در آن شركت‌ها نيز انواع و اقسام مزدها را مي‌بينيم. او در پايان با تشريح علت عدم برچيده شدن شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني گفت: تجربه بنده در طي سال‌ها كار در حوزه نفت و انرژي و گاز و پتروشيمي در جنوب كشور و فعاليت در شركت‌هاي مختلف در عسلويه نشان مي‌دهد دست كم در بسياري از وزارتخانه‌ها مثل وزارت نفت، و ديگر دستگاه‌ها، بدنه شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني و واسطه‌ها از خود دولت‌ها و نفرات نزديك به آنها يا شركت‌هاي نزديك به صندوق‌هاي بازنشستگي خود اين وزارتخانه‌ها و تعاوني‌ها و گروه‌هاي بازنشسته همين وزارت‌خانه‌هاست و آنها با اعمال نفوذ اجازه تغييري نمي‌دهند، لذا براي حل اين موضوع بايد عظم جدي‌تري داشت و كار در حد بيان شعار ظالم بودن يا نبودن اين شركت‌ها جلو نمي‌رود!